پایان نامه ارشد: اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

پس از شناخت ماهیت اجرای احکام و بیان سابقه ی تقنینی احکام اجرائی در این فضل به بیان اواع اجرای احکام و مقایسه ی بین  نهادهای اجرائی گوناگون خواهیم پرداخت و سپس ارکان و شرایط لازم جهت اجرائی شدن حکم را مورد تبیین و تشریح قرار داده و بعد از آن به تقسیم بندی و بررسی چگونگی اجرای احکام در 4دسته ی اصلی می پردازیم .

 

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی

این مبحث را به دو گفتار تقسیم نموده در گفتار اول اجرای احکام مدنی را به شیوه های مختلف در چند دسته تقسیم و مختصرا ن انواع اجرای احکام مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از تبیین انواع اجرای احکام مدنی به بررسی و مقایسه ی موجود بین اجرای احکام مدنی با سایر نظام های اجرائی همچون اجرای احکام کیفری و اجرای ثبت  می پردازیم.

 

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی را به لحاظ شیوه های مختلف می توان در چند دسته جای داد :

الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی :

احکام مدنی به لحاظ اجرایی از جهات ذیل  قابل تقسیم می باشد:

1-از حیث نوع اجراء :        

احکام مدنی از این حیث به اجرای موقت و اجرای دائمی تقسیم می گردند، موارد اجرای موقت احکام که در م 191قانون آیین دادرسی مدنی  سابق (مصوب25/06/1318) برشمرده شده بود در قانون فعلی جایگزینی ندارد(در ادامه به بررسی و شناخت اجرای موقت و انواع آن می پردازیم) .

2-از حیث محل اجراء :                                                                                                    

بدین جهت احکام مدنی به احکام صادره از مراجع حقوقی داخل و خارج کشور تقسیم می گردند.

 

3-از حیث نوع مرجع صادر کننده :                                                                                    

احکام مدنی لازم الاجراء یا توسط مراجع عمومی (همچون دادگاه های حقوقی) یا به وسیله ی مراجع اختصاصی (چون اداره ی ثبت اسناد و املاک) صادر می گردند .

 

ب- مقایسه موجود بین اجرای احکام مدنی  و اجرای احکام کیفری :                      

احکام مدنی و احکام کیفری به لحاظ ذیل قابل تفکیک  و مقایسه می باشد .

 

1-از حیث اقدام :

اجرای احکام مدنی منوط به درخواست و تقاضای شخص ذینفع می باشد[1] در حالی که احکام کیفری به محض قطعیتت رأسا  توسط دوایر اجرای احکام به موقع اجراء گذارد می شود.

2-از حیث ترتیب اجراء :

آن دسته از احکام مدنی که جنبه تأسیسی دارند برخلاف سایر احکام مدنی که دارای جنبه ی اعلامی می باشند برای اجرایی شدن مستلزم صدور اجرائیه بوده در حالی که احکام کیفری در تمامی موارد به لحاظ شیوه ی اجراء همچون احکام اعلامی بوده و بدون نیاز به صدور اجرائیه به حالت اجراء درمی آیند.

 

3-از حیث موضوع :

اجرای احکام مدنی منجر به ایفای تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند و یا به عبارتی دیگر انجام فعل یا  ترک فعل می گردد، در صورتی که اجرای احکام کیفری منجر به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مانند حبس، شلاق ، جزای نقدی، تبعید و… می باشد.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

4- از حیث هزینه اجرائی :

اجرای احکام  مدنی مستلزم پرداخت هزینه های اجرائی از جانب محکوم علیه می باشد(که در صورت امتناع محکوم علیه توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه اخذ می گردد) این قسم از هزینه ها شامل مواردی چون دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده و سایر هزینه ها می باشد در حالی که در اجرای احکام کیفری چنین وضعیتی وجود ندارد بدین مفهوم که اجرای احکام کیفری  منوط  به تودیع هزینه های اجرایی نمی باشد مگر طبق قسمت  اخیر رأی وحدت رویه به شماره ی 582مورخ (2/12/1371) و مواد 14 تا 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (4/12/132) که دعاوی کیفری را که منتهی به ضرر و زیان خسارت ناشی از اجرای حکم گردیده را ضرر و زیان ناشی از موضوع حقوقی دانسته و در نتیجه مطالبه ی آن را مستلزم تقدیم دادخواست و در نتیجه رعایت تشریفات دادرسی مدنی (که در اینجا پرداخت هزینه های اجرایی ست) می داند .

1–ر.ک به پیشین