دانلود پایان نامه ارشد – ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

انسانها حق سلب شخصیت ازخویش راندارند، اما اعطای چنین اهلیتی به شخصیت فرضی شرکت تجاری، نه تنها مانعی مواجه نیست بلکه مفید نیز هست. ازاین رو قانونگذاران اهلیت شرکتهای تجاری را درمقایسه بااشخاص حقیقی توسعه داده و ازانحلال ارادی شرکتهای تجاری که مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.[1]

شرکتهای تجاری وازجمله شرکت سهامی، همانند هرشخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر وفعالیت خود می رسند. پایان حیات شخصیت حقوقی بامفهوم انحلال همزاد است. انحلال ازمعنای گسترده تری ازآنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوی که بطلان شرکت که شیوه ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود رانیز باید درهمین مفهوم مدنظر قرار داد هرچند در لایحه اصلاحی1347 بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده است.[2]

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

انحلال شرکت به منزله پایان عمرآنست ولازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی ازحالت مشاع بیرون آورده شود ومیان آنان تقسیم شود. قانونگذار تصفیه اموال شرکت را پس ازانحلال پیش بینی نموده است. همانطورکه تشکیل ناشی از اراده شرکاست انحلال آن نیزبا اراده شرکا میسر است.[3]

موارد انحلال شرکت گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.

درماده199لایحه اصلاحی1347شرکتهای سهامی درموارد زیرمنحل می شود:

1- وقتی شرکت موضوعی که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شود.

2- درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منتفی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل ازانقضاء تمدید شود.

3- در صورت ورشکستگی

4- درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت دهد.

5- در صورت حکم قطعی دادگاه.

درموردبند1 این ماده باید گفت قبل ازحصول وقایع مندرج درهمین بند مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند با تغییر موضع شرکت ازانحلال آن جلوگیری کند ولی پس ازحصول وقایع یاد شده این امرامکان پذیر نیست.[4] با انجام یافتن موضوع شرکت انحلال آن واجب می شود ولی تحقق انحلال متوقف بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر انحلال می باشد.[5] ناممکن شدن موضوع شرکت وقتی ازجهات انحلال شرکت است که بعد از تشکیل شرکت حادث شود درغیر اینصورت ازجهات بطلان شرکت است.[6]

قبلا” نوشتیم که انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی درماده201 لایحه فوق الذکر به شرح زیرشمرده شده است .

1- راکد ماندن شرکت درصورتی که تایکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد ونیزدرصورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود یا تحریک پیدا نماید.

2- درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هریک از سالهای مالی تا ده ما ازتاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی ازاعضای هیئت مدیره همچنین پست مدیرعامل طی مدت زائد بر6ماه بلامتصدی مانده باشد.

4- درموردبندهای1و2 ماده 199درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود ویا رای به انحلال شرکت ندهد.

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه

انحلال شرکت به منزله پایان عمرآن است ولازمه پایان عمرشرکت افراز اموال بین شرکاست. درماده 199به نحوه دقیق موارد انحلال یک شرکت را بیان نموده است، لیکن درقانون اصلاحی قانون تجارت 1347وقانون تجارت سال 1311و قوانین و لایحه های بعد ازآن ما با مبحثی راجع به ادغام وتجزیه روبه رو نیستیم که بخواهیم درصدد بیان تفاوتها وشباهتهای آن برآییم.

درماده 309 قانون تجارت جدید تقدیمی به مجلس، شرکتهای تجاری را در مواردی قابل انحلال دانست که همان موارد ماده 199 است، بجز بند 4 که به این ماده اضافه شد وبیان می کند، ادغام یا تجزیه درصورتی که منجربه محو شخصیت حقوقی شرکت شود. با این اوصاف قانونگذار جدید ادغام وتجزیه شرکتها را ازموارد انحلال تلقی نموده است. پس اگر شرکتی وارد این مرحله شد به طورکلی شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهد. دقیقا همان ماده پیش بینی در590و592 که بیان می کند درادغام ساده ومرکب شرکتها شخصیت حقوقی خودرا ازدست می دهند ودر تجزیه کلی شرکت تجزیه شده فاقدشخصیت می شود. در بحث انحلال هم شرکتها، شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهند. البته نکته ی ظریفی که دراینجا هست بحث مربوط به ماده 606 لایحه جدید است که بیان میدارد: انحلال شرکت یاتشکیل شرکت جدید در روند ادغام یاتجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست. با این روند درانحلال، شرکت بعداز، ازدست دادن شخصیت خود منحل ودرپی آن باید تصفیه شود؛ لیکن درادغام وتجزیه بعداز، از دست دادن شخصیت خود نیازی به گذراندن روند تصفیه ندارد، حتی نیازی به ثبت شرکت جدید حاصل از ادغام وتجزیه نیست. پس همانطورکه ملاحظه میشود ما درمبحث انحلال با انحلال قانونی وقضایی روبه رو هستیم لیکن در ادغام و تجزیه شرکتی درشرکت دیگر محو شده و شرکت جدیدی را به وجود می آورد یا یک شرکت بزرگ از هم تفکیک شده و چند شرکت را به وجود می آورد که نیاز به تصفیه و ثبت ندارند. پس ادغام و تجزیه موجب انحلال شرکت هایی می شود که از بین می رود بدون اینکه اموال آن تصفیه شود.

 

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه

الف: معنا ومفهوم تصفیه

تصفیه یک شرکت عبارتست ازمجموعه عملیات متعاقب انحلال آن به منظور پرداخت دیون وتبدیل اموال موجود به وجه نقد است.[7]  پس از انحلال شرکت باید به حال اشاعه شرکت پایان داده شود و ازشرکت چیزی باقی نماند در نتیجه اموال باید میان شرکا تقسیم شود. اما چون خود شرکت، درطول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است وطلبکارانی دارد که قبل ازتقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانونگذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است به این معنا که اموال پس ازنقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهدشد. ازتاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگرحقی نسبت به شرکت ندارند واگر طلبی ازآنها باقی مانده باشد باید ازشرکا سابق مطالبه کنند

تصفیه شرکت که عبارتست از دریافت بستانکاریها، پرداخت بدهیها وفروش داراییها شرکت ونهایتا تقسیم آنچه که پس از پرداخت دیون وهزینه ها باقی می ماند میان سهامداران است به محض انحلال آغاز می گردد. این معنا به روشنی ازبخش نخست ماده206 یافت می شودکه طبق آن” شرکت به محض انحلال درحال تصفیه محسوب می شود و…”. تصفیه شرکت که روند خاتمه حیات حقوقی ومادی آن به شمار می رود وخود متضمن عملیات چندی است درحقیقت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال است[8].

امرتصفیه درمفهوم دقیق به مجموعه عملیاتی گویند که به نقد کردن دارایی ها و طلبهای شرکت می انجامد، امرتقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهیهای شرکت وپرداخت آنها صورت میگیرد. قانونگذار دوطریق را درامرتصفیه پیش بینی نموده است .

طریق اول: طریق قراردادی و دوستانه است که ممکن است آن را دراساسنامه پیش بینی نمود.

طریق دوم: تصفیه قانونی وآن درصورتی است که اساسنامه برای امرتصفیه پیش بینی خاص نکرده باشد.[9]

قانون تجارت ایران مشخصی نمی کند که شرکت از چه تاریخی درحال تصفیه تلقی می شود ولی ازماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت تصفیه آن باید آغاز گردد، علاوه براین قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امرتصفیه معین نکرده است .

برای تصفیه امورشرکت سهامی دونوع مقررات جداگانه برحسب اینکه شرکت ورشکست شده باشد یابه طریق دیگری منحل شود وجود دارد. قواعد مربوط به ورشکستگی تاجر قواعدعام حاکم برهمه ی تجارشخص حقیقی یا حقوقی باشد، که ماده412لایحه به این امرتصریح دارد وماده 204امرتصفیه بامدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال دهد. درماده 314 لایحه جدید قانون تجارت تقدیمی به مجلس هم به مانند ماده 203به امر تصفیه پرداخته است.

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه

همانطورکه در مبحث الف ذکر کردیم امرتصفیه به عملیاتی گویند که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می انجامد ودر ماده 203 تصفیه امورشرکت سهامی با رعایت مقررات این ماده انجام می گیرد. این مرحله که بعد از اعلان رخ می دهد ازشرکت چیزی باقی نمی ماند درنتیجه اموال باید بین شرکا تقسیم شود که معمولا” بعد ازوضع بدیهای شرکت و پرداخت آنها صورت می گیرد.  خوب با این وصف شخصیت حقوقی شرکت بعد ازتصفیه باید محو شود ولی درقانون تجارت ازبعضی مواد این قانون می توان شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. ماده 208 قانون تجارت درشرکت سهامی با انحلال شرکت شخصیت حقوقی پایان نمی یابد وشرکت درحال تصفیه شخصیت حقوقی دارد و دارائی او متعلق به خود اوست .

پس در زمان تصفیه برای شرکت شخصیت حقوقی وجود دارد و بعدآن این شخصیت ازبین می رود؛ ولی در ادغام و تجزیه همانطور که قبلا ذکرکردیم قانون مکتوبی دراین باب وجود ندارد و قوانین تجاری ما ساکت و راکد هستند، تا درصد مقایسه باشیم لکن درادغام، شرکتی درشرکت دیگر محو خواهد شد و شرکت جدیدی را به وجود می آورند و اگر هم چند شرکت بزرگ منفک شوند تجزیه رخ خواهد داد. و این موضوع برخلاف قبل مورد عنایت قانون جدید قرارگرفت درادغام ساده شرکت جذب شده و درادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهند. در تجزیه هم درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهد.

[1] کورش کاویانی، منبع پیشین، ص213.

[2] محمدرضا پاسبان، حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، (چاپ نهم، زمستان1391)، ص352.

[3] ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص126.

[4] محمود دمرچیلی،علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، (چاپ هشتم1387) ص236.

[5] همان.

[6] همان.

[7] محمد صقری، منبع پیشین، ص235.

[8] محمدرضا پاسبان، منبع پیشین، ص366.

[9] ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص137.