پژوهش (پایان نامه) : ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران

در تیرماه سال 1328 شمسی، چهارمین قانون مالیات در ایران با عنوان قانون مالیات املاک و مالیات بر درآمد به تصویب مجلس ملی رسید. برای اولین بار در این قانون استفاده از خدمات حسابرسان حرفه‌ای و خبره در امر حسابرسی مالیاتی مطرح گردید.

به‌موجب ماده 30 قانون مزبور مقرر گردید: هر موقع که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد.در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود.

اما در عمل هیچ‌گونه اقدامی برای ایجاد این انجمن حرفه‌ای صورت نگرفت و ماده مزبور عملی نگردید.

پنجمین قانون مالیات با عنوان قانون مالیات بر درامد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در فروردین‌ماه 1335 شمسی به تصویب رسید. به‌موجب ماده 6 و8 و 16 قانون مزبور، بازرگانان شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی مکلف گردیدند که به همراه ترازنامه و حساب سود وزیان خود، اظهارنامه مالیاتی تسلیم و دفاتر قانونی نگهداری نمایند و برای رسیدگی به مأموران مالیاتی ارائه دهند در ماده 33 قانون اخیر تشکیل انجمن محاسبین و کار شناسان قسم‌خورده همانند ماده 30 چهارمین قانون مالیات‌ها مصوب 1328 تصریح گردید.ماده یادشده ضمن قبولی نتیجه رسیدگی و گزارش حسابداران قسم‌خورده در ادامه مقرر نمود که آیین‌نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبین قسم‌خورده را وزارت دارایی تهیه و تصویب می‌نماید که در تاریخ 16 مردادماه 1340 آیین‌نامه یادشده ، تهیه گردید و بالاخره اساسنامه انجمن متشکل بر24 ماده و تبصره در اردیبهشت‌ماه 1342 به تصویب رسید و بدین ترتیب اولین جامعه حسابداران و حسابرسان قانونی در ایران به نام انجمن محاسبین قسم‌خورده و کار شناسان حساب ایران شکل گرفت. اما این انجمن در عمل فعالیتی انجام نداد تا اینکه انجمن دیگری با عنوان انجمن حسابداران ایران در خردادماه 1343 تصویب و به ثبت رسید.این انجمن نیز همانند انجمن قانونی محاسبین قسم‌خورده در عمل هیچ‌گونه فعالیتی را انجام نداد و سرانجام در 28 اسفندماه 1345 قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان ششمین قانون مالیات در ایران به تصویب رسید.

فصل هفتم قانون مذکور از ماده 275 الی ماده 281 به استفاده از خدمات حسابداران در امر تشخیص و تشکیل کانون حسابداران رسمی اختصاص داده شد.

در قانون یادشده برای  نخستین بار علاوه بر دفاتر موضوع قانون تجارت استفاده از دفاتر دیگر و فرم‌ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته شد،در شهریورماه 1346 و در مفاد ماده 276 و277 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی به تصویب رسید.

اما به دنبال اصلاحاتی که سال‌های 1348، 1349 و 1351 در قانون مالیات‌ها صورت گرفت، اساسنامه کانون حسابداران رسمی به استناد تبصره 20 ماده 275 قانون مزبور در اسفندماه 1351 مورد تصویب و بالاخره در سال 1354 کانون حسابداران رسمی به ثبت رسید.

تا آذرماه سال 1354 به‌غیراز کانون حسابداران رسمی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن وظیفه حسابرسی مالیاتی آن‌هم با توجه به نیاز وزارت دارایی با شرط اختیار رد و قبول گزارش حسابداران رسمی از سوی مأموران مالیاتی، سازمان دیگری وجود نداشت. تا اینکه شرکت سهامی حسابرسی در وزارت آب و برق تأسیس گردید که وظیفه حسابرسی مالی و عملیاتی واحدهای وابسته به این وزارتخانه و همچنین به‌موجب ماده 5 اساسنامه انجام خدمات حسابرسی برای سایر وزارتخانه‌ها در صورت درخواست آن‌ها را بر عهده داشته است.

اما ازآنجایی‌که وزارت دارایی وجود چنین سازمانی را به‌موجب تبصره 3 ماده 8 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1353 به شرح ذیل پیش‌بینی کرده بود:

دفاتر، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها که بیش از 50%  سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد. درصورتی‌که قبلاً” مورد رسیدگی وزارت دارایی (منظور شرکت سهامی حسابرسی) قرارگرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی صلاحیت‌دار محتاج رسیدگی نخواهد بود.

همچنین مطابق  ماده 41 قانون برنامه‌وبودجه کشور، حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به وزارت دارایی واگذار گردید. در این مقطع جدا از کانون حسابداران رسمی و شرکت سهامی حسابرسی که به‌طور قانونی به امر حسابرسی مالیاتی می‌پرداختند می‌توان حسابداران مراجع مختلف که پس از تصویب قانون مالیات‌های  مستقیم مصوب 1345 به رسمیت شناخته شدند و ملزم به انجام امور حسابرسی و اظهارنظر و ارائه گزارش شدند را نام برد که ازجمله آن‌ها می‌توان به محاسبین قسم‌خورده موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب‌بند 2 اصلاحی ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1348 انجام‌وظیفه نمودند اشاره کرد.

دربند 2 ماده اخیرالذکر آمده است:

محتویات حساب‌های شرکت‌های نفتی درصورتی‌که صحت آن‌ها توسط محاسبین قسم‌خورده موردقبول وزارت دارایی باشد ازنظر تعیین درآمد ویژه مشمول مالیات موردپذیرش خواهد بود.

و در صورت بروز اختلاف و اعتراض به نحوه رسیدگی مطابق  مفاد تبصره یک ماده مذکور و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نفتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌وسیله وزارت دارایی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز، سر ممیز، ممیز کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد در صورت بروز اختلاف پرونده به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان اداره دارایی، یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزارت دارایی احاله می‌گردد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 تشکیل شورای انقلاب، لوایح مختلفی تصویب گردید که ازجمله می‌توان به تأسیس سازمان صنایع ملی ایران اشاره نمود به‌موجب تبصره 2 ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از شمول مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی  خارج گردید. مطابق مفاد تبصره مذکور:

بازرسان و حسابرسان یا مؤسسات تعیین‌شده از طرف سازمان در حکم بازرسان معتمد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان‌های ذینفع خواهد بود. لذا مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود.

تبصره فوق زمینه کمرنگ کردن قوانین و مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی را فراهم نمود و متعاقبا” شورای انقلاب مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را در تاریخ 3/3/1359 به تصویب رساند. به‌موجب ماده12 لایحه مزبور، مواد 227 و 237 و 275 الی 281 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن‌که در خصوص حسابداران رسمی و کانون حسابداران رسمی بود منحل گردید. و به استناد ماده 16 اصلاحی لایحه مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1359 مؤسسات حسابرسی موردقبول خود را به شرح زیر اعلام نمود:

الف) شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب) موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه

در طی سال‌های 1359 الی 1361 مؤسسات حسابرسی دیگری نظیر موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، موسسه حسابرسی شاهد و … تشکیل شروع به کار نمودند. در تاریخ 8/2/1362 نظر به تعدد مؤسسات حسابرسی بخش عمومی، تشکیل سازمان حسابرسی مدنظر قرار گرفت و با تصویب اساسنامه قانون سازمان حسابرسی در تاریخ 17/6/1366 در مجلس شورای اسلامی، مؤسسات مذکور ادغام و سازمان حسابرسی شکل گرفت که وظیفه آن بازرسی قانونی و انجام امور حسابرسی کلیه دستگاه‌های عمومی و مرجع تخصصی و رسمی امور حسابداری کشور تعیین گردید. این سازمان حسب مفاد و الزامات تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی و همچنین شرکت‌هایی که به‌طور موقت توسط مدیران دولتی اداره می‌شده انداقدام می‌نمود.

علیرغم حذف مواد قانونی مربوط به استفاده از خدمات حسابداران رسمی در امور گزارشگری مالیاتی ، نیاز جامعه به استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران متخصص و ذیصلاح احساس می‌گردید و بر پایه همین نیاز لایحه استفاده از خدمات حسابداران رسمی به‌صورت ماده‌واحده در تاریخ 21/10/1372 به تصویب رسید و با تعیین حدود و ضوابط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در قالب آیین‌نامه تبصره 4 ماده یادشده در تاریخ 13/6/1379 توسط هیات وزیران زمینه فعالیت مجدد حسابداران رسمی فراهم گردید و سرانجام به‌موجب ماده132 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که در تاریخ 27/11/1380 به تصویب رسید زمینه مجدد استفاده از خدمات سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی به ترتیبات مقرر در ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت اجرایی پیدا نمود (مسیحی، 1385).

متن کامل در لینک انتهای صفحه :

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران