پایان نامه ارشد – استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی

از آنجا که قاعده مزبور هم عدم تطبیق کیفی و هم عدم تطبیق کمی را دربر می‌گیرد لذا مورد معامله مستنداً به مواد 35 و 36 کنوانسیون نباید منطبق با قرارداد باشد. موارد عدم مطابقت را می‌توان به دو صورت «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد:

1- عدم مطابقت مادی:

وقتی گفته می‌شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، استمداد  از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در مواد 41 و 42 کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می‌توان گفت: «هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد»، عدم مطابقت مادی است.

مفاد ماده 35 کنوانسیون نشان می‌دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مفاد توافق آنها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش بینی شده و در واقع مفاد بند 2 ماده 35 از قواعد تکمیلی به شمار می‌رود (Schlechtriem, 1986: 115).

در فقه شیعه با توجه به انواع بیع و عنایت به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است (محقق حلّی، 1372: 171) می‌توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی با کالای مذکور در قرارداد منطبق، و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد «تسلیم کالای منطبق» محقق شده است (بیگ زاده، باریکلو، 1390: 60).

 

2- عدم مطابقت حقوقی

اگر حسب مواد 41 و 42 کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفت و گو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنین اختیاری را به دنبال دارد؟ (بیگ زاده، باریکلو، 1390: 61)

تاریخچه تهیه و تدوین کنوانسیون نشان می‌دهد از همان آغاز، برخی مایل بوده اند «عیوب موجود در حق مالکیت» نیز از موارد عدم مطابقت کالا محسوب می‌شود (Tunon, 1987: 25).

و گفته اند: «کنوانسیون خط فاصلی بین عدم مطابقت ناشی از اوصاف معمولی کالا و عیب در مالکیت ترسیم نکرده است» (Schlechtriem,1986: 115). همچنین گفته شده چه تفاوت می‌کند کالای موضوع قرارداد به لحاظ ظاهر معیوب باشد یا سایر جنبه ها دچار عیب باشد؛ زیرا در هر حال، آنچه نمود بیرونی یافته «عدم مطابقت» است ((Sondahl,www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/sondahl.html /p.16. با آن که همان زمان، نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست‌های کنوانسیون پیشنهاد کردند که متن ماده50 اصلاح شود (Sondahl, p:15) نهایتاً حسب نظر غالب نمایندگان حاضر چنین نشد (Sondahl, p: 10) و گفته شد بهتر است تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها واگذار گردد؛ هرچند تاکنون دادگاه ها مجالی برای اظهارنظر در این باره نیافته اند iu,hattp;//www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/chengwei.html)).

در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، 1404: 356).

ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار:

اساسی‌ترین شرط اعمال ماده 50 کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده 50 تصریحی به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه        «می تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است.

د) انجام تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 توسط مشتری:

برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد 39 و 40 کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت 2 سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده 44 بیان شده است (آقاقلی زاده،
1389: 8).

هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا:

هرگاه خریدار به شرح بند 3 ماده 35 کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده 50 استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو 1390: 65). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد 423 و 424 ق.م) (تستری، 1419: 183).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، 1384: 274).

بند 3 ـ استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی

در قسمت اخیر ماده 50 کنوانسیون بیان شده: «… معهذا هرگاه بایع مطابق مواد 37 و 48 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور از قبول انجام تعهد بایع خودداری ورزد خریدار نمی تواند ثمن را کاهش دهد».

ماده 37 کنوانسیون که به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی از کالای ناقص رفع نقض نماید بیان
می دارد: «هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند
قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را در عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید، یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می باشد».