بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس -متن کامل

افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت[1] شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشا اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا[2]، استانداردهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان «ترودوی[3]»  نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می‌گردد. گزارش «کادبری[4]» در انگلستان، مقررات هیات‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش «دی[5]» در کانادا و گزارش «وی‌انو[6]» در فرانسه از آن جمله است. رسوایی‌های مالی در شرکت‌های انرون، ورلد‌کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون «ساربنز- ‌اکسلی[7]» شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکت‌های سهامی عام گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[8]، اتاق بازرگانی بین‌الملل[9]، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[10] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران[11] در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته‌اند. اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار‌‌یافته تامین می‌شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشا مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (شهریاری، 1386).

حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث کسب و کار مطرح شد (میدری و حجاریان، 1383). تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت‌ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت (حساس‌یگانه، 1383). در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام‌های حاکمیت شرکتی خود ادامه می‌دهند. در این راستا، به مشارکت‌کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع‌هایی از قبیل سهامداران و روابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیات‌مدیره، کمیته‌های هیات‌مدیره، حسابرسان و نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه‌ای را مبذول می‌دارند. از سوی دیگر، حسابداران، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه می‌باشند (دوانی، 1387).

[1]. Watergate

[2]. American Institute of Certified Public Accountants

[3]. Trudeau

[4]. Cadbury

[5]. Dey

[6]. Vieno

[7]. Sarbanes-Oxley Act (SOA)

[8]. International Corporate Governance Network (ICGN)

[9]. International Chamber of Commerce (ICC)

[10]. Organization for economic co-operation and development (OECD)

[11]. International Federation of Accountants (IFAC)

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی