پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

گفتار اول : جرم‌انگاری

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌اند می‌باشد و یکی از مهم‌ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می‌کند و در عین حال وظیفه‌ حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم‌انگاری ابزاری است در دست دولت‌ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می‌توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء‌استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی‌های جرم‌انگاری از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست. اما مهم‌ترین ویژگی‌های جرم‌انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی‌ها در یک جامعه دموکراتیک، مفید بودن جرم‌انگاری و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری.»[1]

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

بند اول ـ اصل قانونی بودن

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

«منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.»[2]

قانون اساسی ما در مورد نحوه‌ی قانون­گذاری، در اصل 57 به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده 16 اعلامیه بیان می‌دارد: «در آن جامعه‌‌ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»

طبق اصل 71 قانون اساسی نیز وظیفه‌ی قانون­گذاری در کشور بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون‌گذاری درباره‌ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می‌شود و عملاً قانونی به اجرا در می‌آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و… چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می‌رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

 

بند دوم ـ اصل ضرورت

در هر جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه‌حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان‌گونه که بیان شد، «هر جرم‌انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فرارروی حقوق و آزادی‌های افراد است.» بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.[3]

در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه‌ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی­های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار‌ جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین وقتی همه‌ چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.[4]

اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد 21 و 22 و 23 میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد 4 و 8 «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه­تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

بند سوم ـ مفید بودن جرم انگاری

     حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر ‌باشد.[5] اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد هم‌چنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.

بند چهارم ـ تأثیر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری

     جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم‌چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.[6] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند 13 از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند 2 همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.[7]

 

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در کنوانسیون 1988

در بین کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد (و قبل از آن جامعه ملل) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان مصوب 1988 وین، اولین کنوانسیونی است که به حقوق بشری معتاد به طور خاص توجه کرده است. این کنوانسیون ضمن آن‌که با هدف ریشه‌کنی مواد مخدر در جهان به تصویب رسیده است ولی از حقوق انسانی معتادان نیز غافل نمانده است.[8]

بند 2 ماده 14 کنوانسیون مزبور به صراحت نگرانی خود را درخصوص حقوق انسانی معتاد اعلام کرده و مقرر داشته است: «هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیرقانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب (از قبیل خشخاش، بوته کوکا و گیاه شاهدانه) که به نحو غیرقانونی در قلمرو سرزمینی آنها کشت می‌شود، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی افراد را محترم داشته و استفاده‌های مشروع سنتی، چنان‌چه مدارک تاریخی در تأیید آن باشد، و نیز حفاظت از محیط زیست، را مطمح نظر قرار خواهد داد». علاوه بر این، کنوانسیون 1988 اشاره‌ای به لزوم جرم‌انگاری اعتیاد از طرف دول عضو نکرده است و در ماده 3 (قسمت اخیر بند 3، قسمت ج) فقط از جرم‌انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر صحبت کرده است. این امر نشان می‌دهد که در صورتی که با تجویز پزشک برای معتاد به عنوان بیمار، مواد مخدر استفاده شود، این عمل، جرم نخواهد بود.[9]

 

فصل سوم: رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟

یکی از مباحثی که همواره ذهن حقوقدانان و بالاخص جرم شناسان را به خود معطوف نموده و سیاست کیفری قانون­گذاران را در مورد برخورد با فرد معتاد متزلزل ساخته است، بیماری یا مجرم بودن فرد معتاد است، که در این رابطه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

عده­ای معتقدند که اعتیاد یک نوع بیماری است و جرم نمی­باشد بنابراین معتاد بیمار است نه مجرم، بر اساس این نظریه باید به درمان معتاد پرداخت، چرا که اعتیاد به معنای اخلال در وضعیت بیولوژیکی انسان است که وضعیت صحیح و سالم جسم و روان را مختل می­کند و می­توان به درمان آن پرداخت.[10]

اما عده دیگر بر این باورند که اعتیاد بیماری نیست بلکه فرد معتاد مجرم است. این عده در توجیه عقیده خود می­گویند:

بین اعتیاد و بیماری، تفاوت اساسی و بنیادین وجود دارد چرا که بیماری یک «اتفاق ناخواسته» است که بدون اراده و اجازه فرد، بر او عارض می­شود، مانند بیماری آنفلوآنزا که ویروس­آن، بی اجازه و بی­اراده، وارد بدن فرد می­شود و او را مبتلا می­کند.

اما اعتیاد چه؟ آیا امکان دارد کسی راه خودش را برود و شب که به خانه رسید ببیند معتاد شده است، درست مانند سرماخوردگی؟! اعتیاد برخلاف بیماری، یک روند عامدانه را آغاز و طی می­نماید. کسی که معتاد است، خود، با قصد و نیت قبلی به سراغ تهیه مواد مخدر (مثلا تریاک) رفته، منقل و بساطی برای خودش تدارک دیده، زغالی سرخ کرده و با عمد و نیت، شروع به استعمال مواد مخدر کرده است.

او در واقع یک جنس غیرقانونی که خرید و فروش و محل و نگهداری­اش جرم است را تهیه کرده و در فرایندی غیرقانونی آن را به کار برده و این عمل مجرمانه را آنقدر تکرار کرده تا رسما و عملاً بدان معتاد شده است.

اگر این کار را جرم ندانیم و معتاد را بیمار بپنداریم، با همین استدلال می­توانیم کسی که برای اولین بار در اداره خود، مرتکب سوءاستفاده مالی شده و این کار را آنقدر تکرار کرده که اکنون اختلاس و دزدی برایش به یک عادت تبدیل شده است، یک بیمار بدانیم که باید تحت درمانهای روانشناسانه و توصیه­های مذهبی قرار بگیرد تا بتواند این رفتار زشت خود را ترک کند! بنابراین بدون تعارف باید گفت که «معتاد، مجرم است و نه بیمار» چون برخلاف بیمار که ناخواسته دچار بیماری شده، معتاد، خودش با خواسته و تعمد شخصی به مصرف مواد مخدر پرداخته است آقایان می­گویند باید با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کنیم نه با معتادان. در اینکه باید با قاچاقچیان به شدت مبارزه کرد، شکی نیست ولی جمع این دو نیز با هم منافاتی ندارد، هم باید با قاچاقچیان و مواد فروشان مبارزه کرد و هم با معتادان.

اما همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید، قانون­گذار ما از ابتدای امر، اعتیاد را جرم دانسته از جمله در ماده 3 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334 که استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم می­شناخت و ماده 9 و 21 لایحه­ی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 که ضمن جرم دانستن استعمال تریاک بدون مجوز پزشک، اخراج کارمندان معتاد را پیش بینی کرد و ماده 8 لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359 که همین عمل را جرم به حساب آورد. ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز به صراحت، اعتیاد را جرم شناخت و مواد 15، 16 و 17 این قانون هم حکم بازپروری و مجازات را پیش بینی کرد و در ماده 15 قانون اصلاحی 1376 اعتیاد، را جرم شناخته و سرانجام در ماده 15 قانون اصلاحی 1389 اعتیاد، جرم شناخته شد و مقرراتی را برای درمان و بازپروی معتادین در نظر گرفته است. با وجود این، قانون­گذار ما اعتیاد را هم جرم می­داند و هم بیماری که جمع این دو خصیصه در یک عمل، دشوار است زیرا بیماری حالتی است که انسان در آن نقشی ندارد، اما جرم، عملی ارادی است که انسان آن را مرتکب می­شود و شاید جرم انگاری نمودن آن به خاطر ارادی بودن عملیات قبل از اعتیاد است زیرا قبل از اعتیاد، مصرف مواد مخدر با اراده انجام می­شود و بی ارادگی بعدی که ناشی از عملی ارادی است نیز ارادی محسوب می­شود و مجازات شخص معتاد نه به خاطر حالتی است که پس از وابستگی به مواد مخدر به وجود آمده است بلکه به خاطر استعمال ارادی مواد مخدر قبل از اعتیاد است که در این صورت مجازات اعتیاد جنبه­ی پیشگیرانه خواهد داشت.[11]

-[1] شمس ناتری، محمدابراهیم، ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، سال 1390، ص 267.

-[2] همان، ص 270.

[3]- نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول، انتشارات جنگل، سال1387، ص 223.

[4]- گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی، ترجمه: نجفی ابراندآبادی، علی حسین، مجله حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول، سال 1371، ص 125.

[5]- شمس ناتری، ابراهیم، منبع پیشین، ص 283.

[6]- همان، ص 288.

[7]- همان.ص 288.

[8]- رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، منبع پیشین، ص 17.

[9]- همان.

[10] ـ زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، منبع پیشین، ص 43.

[11] ـ همان.