دانلود پایان نامه – بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

جرم زدایی

همان‌گونه که در مبحث قبلی اشاره شد یکی از جنبه‌های حمایتی از بزه‌دیدگان حمایت کیفری می‌باشد. اما حمایت کیفری در زمینه اعتیاد، که جرم‌انگاری و تعیین مجازات به قلمرو آن راه پیدا کرده است، نه تنها به حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان نمی‌انجامد بلکه مخالف با یافته‌های علمی روز هم می‌باشد. در یافته‌های علمی با تشبیه وضعیتِ معتاد به بیمار، درمان و بازپروری مناسب‌ترین گزینه است و واقعیت‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که با به کیفر رساندن معتاد نه تنها خانواده و وابستگان او حمایت نمی‌شوند بلکه در آستانه‌ی خطر و آسیب‌های گوناگون ـ از جمله انواع کژروی‌ها و حتی بزهکاری قرار می‌گیرند.[1] بنابراین در قانون مصوب 1389، خوشبختانه جرم‌زدایی از این پدیده با توجه به یافته‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی به عمل آمده است. کاری که در تاریخ قانون­گذاری در کشور ما در مورد اعتیاد بی‌سابقه بوده است.

اثرات ناگوار ناشی از اعتیاد به مواد چه بر روی خود شخص و چه بر روی منافع عمومی جامعه به گونه‌ای است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به مقابله با این پدیده اقدام نکند. اما کشورها راهکارهای مختلفی را جهت پاسخ به این پدیده تجربه می‌نمایند که یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و کیفر زندان به معتادین به مواد است که البته کشور ما نیز این رویه را در سالیان گذشته داشته است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای جهان، تأکید به جرم‌زدایی و البته توجه بیشتر به درمان و پیشگیری دارند، جدیداً قانون­گذار ما هم از این قافله عقب نمانده است و در قانون اصلاحی 1389 به جرم‌زدایی اعتیاد پرداخته است و آن را بیماری تلقی کرده است. در واقع می‌توان نقطه‌ی عطف مبارزه با اعتیاد در طول دوران قانون‌گذاری در ایران را، بیمار دانستن شخص معتاد دانست. جایی که در ماده 15 اصلاحی، معتادان را مکلف به درمان می‌کند.

 

بند سوم ـ حمایت پزشکی

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در ماده 15 و 16 اصلاحی، شخص معتاد یا بایستی به مراکز درمانی مراجعه کند و یا این که مراجع قضایی وی را معرفی به این مراجع کند. در واقع قانون‌گذار نوعی اجبار در درمان را پیش‌بینی کرده است و این نشان از توجه ویژه سیاست جنایی به مسئله‌ی درمان معتادین دارد. یعنی حتی اگر کسی نخواهد درمان شود قانون وی را مکلف به درمان می‌کند هر چند گفته می‌شود که درمان اجباری و در واقع اجبار شدن به مراجعه برای درمان نمی‌تواند آن چنان مفید باشد ولی باز هم شاید عده‌ای از سرِ اجبار هم ترک اعتیاد کنند و این خود یک اقدام مثبت است. در پی همین رویکرد، قانون­گذار در ماده 15 و 16 اصلاحی، مراکزی را برای درمان اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب برشمرده و طی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها سال 1389» و همچنین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری سال 1389» به مسئله‌ی درمان و بازپروری معتادین پرداخته است. طی آیین‌نامه‌ای که مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب را معرفی کرده، مراکز درمانی برحسب نوع خدمتی که انجام می‌دهند به:

1ـ مرکز درمان سرپایی سوء مصرف، 2ـ مرکز یا بخش درمان بستری سوء مصرف مواد، 3ـ مرکز اقامتی میان‌مدت درمان سوء مصرف مواد داوطلبانه، 4ـ مراکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، 5ـ مراکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان‌مدار (TC)، 6ـ مراکز درمانی سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست، 7ـ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، 8ـ مرکز جامع درمان سوء مصرف مواد، 9ـ مرکز اقامت اجباری سلامت‌محور (مرکز درمانی پلیس‌مدار)، 10ـ مرکز اقامتی «درمان اجباری» و مراکز کاهش آسیب که در مورد معتادانی که قادر و حاضر به ترک دایم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد تأسیس و اداره می‌گردند. در این مراکز علاوه بر اقدامات درمانی و درمان معتادین با انواع روش‌ها از جمله دارودرمانی به اقداماتی که برای بازپروری و بازسازگاری اجتماعی آن‌ها منجر شود نیز نظیر مددکاری اجتماعی، آموزش به خانواده‌های معتادین و حتی در مراکزی با راه‌اندازی کارآموزی آنها را برای برگشت به جامعه آماده می‌سازند.

[1]- خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص 65.