دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر

ماده 15 معتادین را مکلف کرده که به مراکز درمان مراجعه کنند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نمایند و در صورتی که تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معافند و اگر درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند. در ماده 16 تکلیف مجرمین ماده‌ی 15 مشخص شده است. نکته مثبت این است که این دو ماده به رفع نقص ماده 15 قانون 1376 پرداخته اند، در این ماده اعتیاد جرم شناخته شده بود ولی اجازه به معتادین داده شده بود که به مراکز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند و کسانی که تحت درمان قرار می‌گرفتند از تعقیب کیفری معاف می‌شدند و اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 15 در صورتی که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره معرفی می‌کرد قرار تعلیق تعقیب برای وی صادر می‌شد. در واقع با وجود این ماده و آیین‌نامه، تفاوت زیادی میان بیماران خود معرف و دستگیرشدگان وجود داشت.[1] کسانی که خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کردند از مجازات معاف می‌شدند، در حالی که شخصی که دستگیر می‌شد و یا به دلایلی مانند ترس از دست دادن شغل و زندگی از معرفی خود برای درمان خودداری می‌کرد و یا این که شخصی اشتباهی برای ترک اعتیاد به جای معرفی خود به مراکز درمانی به دادگاه مراجعه می‌کرد برای اینها به جای تجویز درمان، مجازات اجرا می‌شد در حالی که، این روند می‌بایست برعکس می‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروری وی است، ابتدا بایستی به او اجازه‌ی درمان داده شود و نه این که به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جدید این روند بر عکس شده است.

در ماده 16 اصلاحی، افرادی که فاقد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب ماده‌ی 15 هستند و یا این که این گواهی را دارند ولی متجاهر به اعتیاد هستند مجرم محسوب می‌شوند. اما اقدام شایسته‌تر و همسو با دیگر کشورهای موفق در امر مبارزه با اعتیاد مانند انگلستان و فرانسه و حتی همسو با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان به جای فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جایگزین استفاده شده است.

در ماده 16 اصلاحیه، مجرمین ماده‌ی 15 با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکزی که مجاز برای درمان هستند، نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است اما، بحث اصلی اقدامات جایگزین در تبصره 2 ماده 16 است.

در ماده‌ی 15 قانون 1376، با اعلام جرم بودن اعتیاد و اجازه‌ی مراجعه‌ی فرد به مراکز درمانی، باعث می‌شد افراد از تعقیب مصون بمانند اما اشکال این ماده این جا بود که شخص معتاد برای چند بار می‌توانست با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند. در واقع با این نقص و لزوم تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دستگیر می‌شد، حتی برای چندمین بار از مجازات معاف می‌گردید.[2]

اما در ماده‌ی 16 اصلاحی سال 1389، فردی که مجرم است را ملزم به درمان می‌کند ولی اگر باز هم پس از طی دوران درمان، به اعتیاد روی آورد، تبصره‌ی 2 تکلیف وی را مشخص می‌کند.

امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه‌ی مجرمان، به ویژه در جرم‌های کم اهمیت که تراکم پرونده‌های کیفری را در بر دارد، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد و این جاست که اصل یا قاعده‌ی دیگری با عنوان اقتضای تعقیب جایگاه خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنین مواردی تصمیم به تعقیب نکردن متهم می‌گیرد و این بدان معنا نیست که هرگز وی را تعقیب نکند که به این سیاست تعویق تعقیب گویند. سیاست تعویق تعقیب در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما ابزارهای تعویق به صورت یا بایگانی کردن پرونده‌ی کیفری است و یا جایگزین تعقیب.[3]

در بحث اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان سیاست جنایی بسیاری از کشورها همچون انگلستان، آمریکا و فرانسه توسل به جایگزین‌های تعقیب است.

در واقع هر چند اصل اقتضای تعقیب ایجاب می‌کند که دادستان‌ها میان تعقیب متهم یا عدم تعقیب یکی را برگزینند، ولی به نظر دادستان‌ها ضروری است که راه‌حل‌های متعددی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید برگزید تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونه‌ای مطلوب بتوان مرتفع کرد. از جمله‌ی این اقدامات میانجیگری و دستور دادستان مبتنی بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است که با هدایت آنها به سوی یک مرکز درمانی از جایگزین‌های جبرانی استفاده می‌شود.[4]

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در حقوق انگلستان نیز، دادگاه 4 روش برای اعمال مجازات غیر سالب آزادی دارد و یکی از آنها معالجه‌های روان درمانی و یا اقامت در یک مرکز درمانی می‌باشد.[5]

اما در تبصره 2 ماده‌ی 16 اصلاحی اجازه‌ی صدور قرار تعلیق تعقیب را آن هم فقط برای یک بار به دادستان می‌دهد. در واقع قرار تعلیق تعقیب، یک جایگزین تعقیب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولویت قرار دهد. اما این قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین و تعهد به ارائه‌ی گواهی موضوع ماده 15 می‌باشد. بنابراین مشکل ماده 15 قانون 1376، این گونه حل شد که، با توجه به تبصره 2 ماده 16 اصلاحی هر شخص معتاد پس از معرفی مرجع قضایی به مراکز درمانی، تنها یک بار دیگر فرصت دارد که به مراکز درمانی مراجعه کند و آن هم با صدور قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه‌ی گواهی ماده‌ی 15 پس از گذشت مدت زمان 6 ماه و در صورت درخواست مراکز درمانی برای 3 ماه دیگر، در صورتی که درمان و ترک اعتیاد شخص، تأیید شد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پرونده بایگانی می‌شود.

بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب در قبال معتاد و همچنین معرفی وی به مراکز درمانی، اقداماتی است که از ورود افراد معتادی که نیاز به درمان و بازپروری دارند به زندان و از اجرای مجازات در قبال آن‌ها جلوگیری می‌شود.

-[1] ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، پیشین، ص80.

-[2] همان، ص81.

[3]- آشوری، محمد، منبع پیشین، ص233.

[4]- همان، ص234

[5]- مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همایش علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، جلد اول، چاپ اول، نشر روزنامه ی رسمی کشور، سال 1379، ص139.