فروش فایل پایان نامه : بزه دیدگی و بزهکاری زنان

نقد دیدگاه جامعه شناختی

توجه بیش از اندازه به نقش محیط اجتماعی در گرایش افراد به سمت بزهکاری باعث شد برخی جامعه شناسان چنین تصور کنند که بزهکاران آسیب دیدگان به هنجار جامعه ناهنجارند. یعنی فرد از لحاظ فردی و شخصیتی هر چند هم حاکم و مثبت باشد اگر بر محیط نابهنجار قرار گیرد بزهکاری او امری حتمی خواهد بود. در حالی که این نظر خیلی یک سویه است و قابل پذیرش به نظر نمی رسد. از سوی دیگر حتی اگر محیط و شرایط اجتماعی مستعد بزهکاری باشد بازهم به طور قطع نمی توان گفت موثر در بزهکاری است چرا که بسیاری از افرادی هستند همین محیط رشد می کنند و مدارج ترقی را سپری می کنند. بی آنکه رفتار مجرمانه در پرونده آنها ثابت شده باشد.

ساترلند از جمله جامعه شناسانی بود که با طرح نظریه معاشرتهای ترجیحی معتقد بود که بزهکاری امری اکتسابی و قابل یادگیری از طرف گروههای مجرمانه است. این نظر هم با انتقاد مواجه شده است. چرا که اولا به نقش اراده فردی بی توجه بوده است. هر چند گروههای مجرمانه در اطراف فرد بسیار حضور داشته باشد ولی با این حال فرد دارای اراده و اختیار است. به طوری که می تواند خوب و بد سره و ناسره را از هم تشخیص دهد. از سوی دیگر در کار محیط و گروههای اجتماعی سایر عواملی که در نهادینه کردن اصول و ارزشهای جامعه و لو اینکه ارزشهای منفی باشد مهم هستند نباید چشم پوشی کرد همچون رسانه ها وسایل ارتباط جمعی. امروزه می توان مشاهده نمود که افرادی بدون ارتباط حضوری از طریق وسایل ارتباط جدید مانند اینترنت و تلفن با دیگران وارد ارتباطات گسترده ای می شود. هر چند ارتباطی ناهنجار و منفی باشد. موضوع دیگر این است که براساس رویکردهای اجتماعی یکی از دلایل میزان جرایم زنان ندادن فرصتهای اجتماعی لازم برای زنان و دور ساختن آنها از موقعیتهای اجتماعی است. یعنی اگر شرایطی فراهم شود که زنان هم در جامعه بر میزان مردان فعال باشند و صاحب مشاغل سمتهای مردانه شوند به همان میزان هم مرتکب جرم خواهد شد و برای دفاع از نظراتشان هم به افزایش آمار بزهکار زنان در زمان جنگ اشاره می کند. این نظر هم قابل نقد است. چرا که با نگرش یک جانبه شرایط اجتماعی زنان را هر تحلیل قرار می دهد و محروم شدن از فرصتها را تنها ضعف زنان در مقابل مردان می داند در حالیکه چنین نیست.

دلیل این مساله کم ماندن آمار جرایم زنان در دهه های اخیر علی رغم رفع موانع حضور زنان بر جامعه است. به ویژه در جوامع غربی که شاهد افزایش حضور زنان بر جامعه است.

آماری که از افزایش جرایم زنان در موقع جنگ حکایت می کند نمی تواند مستدل باشد چرا که اولا به خاطر درگیر شدن نهادهای عدالت کیفری در مسائل مربوط به جنگ امکان ثبت آمار محکومین. آن هم پرونده های که زنان درگیر آن بوده اند مشکل به نظر می رسد اگر هم که بپذیریم بزهکاری زنان در ای زمان مرد به افزایش می رود به خاطر شرایط جنگ نوعی حالت اضطراری و ضرورت برای زنان است که ممکن است برای بدست آوردن غذا دست به سرقت بزنند یا برای دفاع از خود دست به قتل بزنند.

بنابراین این عقیده که چون زنان به خاطر جنگ مجبورند وارد جامعه شوند و پستهای رابه طور موقت در دست بگیرند لذا بیشتر مرتکب جرم خواهند شد به شدت زیر سوال خواهند رفت.

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی

مطالعات جرم شناسی تا دهه 1960 منشا پدیده بزهکاری را در امور زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی دنبال کرد. اما در این دهه در رویکردهای جرم شناختی تحولاتی مشکل گرفت که متاثر از مکتب جرم شناسی سوسیالیستی و انتقادی رویکرد جدیدی ایجاد شد. این نظرات هرگونه واکنش به جامعه و نهادهای حاکم بر دستگاه عدالت کیفری در پیش می گیرند می تواند در مواردی جرم زا باشد. این نگرش نگاهی متفاوت را در جرم شناسی سبب شد.

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی

نظریه برچسب زنی[1] یکی از گرایشات اصلی جرم شناسی واکنش اجتماعی می باشد که در دهه 1960 مطرح شد.

این نظریه با تاکید بر روند واکنش اجتماعی معتقد است که همین واکنش اجتماعی ممکن است فرد را به ارتکاب جرم ترغیب کند. تاکید اولیه روی انحراف اولیه و انحراف ثانویه و تاثیر واکنش اجتماعی تر مردم انحراف ثانویه در افراد و کشیده شدن آنها به انحراف واقعی بود. در این نظریه جرم به عنوان یک روند اجتماعی می باشد که در اثر کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و مقامات قضایی به وجود می آید. جرم را به عنوان یک واقعیت عینی کرخی در ذات وجود دانست را قبول نمی کردند. بلکه امری نسبی می دانستند که فرایند متقابل دستگاه عدالت کیفری و افراد منحرف در قالب برچسب برآن ما نهاده رشد پس از برچسب خوردن آسیب های اجتماعی و روحی و روانی بسیاری بر افراد وارد می شد. در اثر برخورد مقامات قضایی فردی که دارای انحراف اولیه است ممکن است وارد جریانی شود که دچار تحولاتی روحی و روانی شده و انحراف ثانویه را تجربه نماید سی مرت درکتاب آسیب شناسی اجتماعی مساله برچسب زنی را مورد توجه قرار داد. توجه او به انحراف ثانویه پدیده ای که به خاطر کارکرد دستگاه عدالت کیفری افراد ایجاد می شود.

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی

تجردی حاصل گوش جمعی برای مبارزه با هنجارشکنی است. مبارزه با کجروی سبب شکل گیری گروهی از افراد می شود که به هنجار شکنی واقعی روی می آورند. هاوارد بیکر توجه خود را بیشتر روی انحراف اولیه متمرکز نمود. انحراف از نظر او عبارت است از «عدول از ارزش و اصول شناخته شده یک گروه اجتماعی ». انحراف توسط گروههای اجتماعی تعیین می شود. اکثر افراد متناسب با موقعیتها و فرصتهای آن درگیر انحراف هستند اما تنها یک عده قربانی عدالت می شوند و وارد پروسه حرفه ای شدن می شوند. گروه ، گروههای اجتماعی که ابزار قدرت را دوست دارند با استفاده از برچسب زنی آنها را فدای اجرای ظلم در جامعه می کنند. به این ترتیب مجرمی پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجرای توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان مجرد تعیین برچسب نموده است می باشد. جرم را نباید در عملی که از فرد سرزده است جستجو کرد بلکه باید دید چه فرایندی عملی که زمانی مشروع بوده نامشروع شده چرا در فرآیند زیادی کیفری عده ای برچسب خورده ولی عده ای از این فرایند می گریزند.

او با نقد روند سابق در مطالعات جرم شناسی که به علت شناسی پدیده مجرمانه می پرداخت معتقد بود که جرم شناسان پیشین با تفاوت قائل شدن بین بزهکاران و غیر بزهکاران در صدد یافتن علائم و عوامل بزهکاری در افراد مجرم بوده اند. در حالی که اینگونه نیست. و در اثر عملکرد جریان واکنش اجتماعی عده ای مجرم و بزهکار می شدند نقد دیگر بلکه بر آمار ظاهری بود چرا که با تاکید بر آن ها نمی توان پدیده بزهکاری بویژه بسیاری از آنها را که عنوان آمار رقم سیاه دارند تجزیه و تعطیل نمود. او مدت واقعی جرم شناسی را نه تحلیل شخصیت مجرم بلکه توجه به نماد حاکم که سرگیر در فرایند بر چسب زنی هستند می داند. کجروی یک فرایند کنشی میان کجروان و ناکجروان است غیر مادی که وظیفه خلق نظم و قانون را دارند ضوابطی بر چسب زنی را فراهم می سازد. در این راستا کسانی که قدرت بیشتری دارند بالطبع اثر گذاری بیشتری نیز خواهند داشت . مثلاً ثروتمندان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به زنان بیشتر از این ابزار استفاده می کنند. کسانی که نماینده نیروهای نظم و قانون هستند وظیفه برچسب زنی را عهده دارد هستند. براساس این نظریه افراد در برابر قانون 4 دسته هستند.

1-همنوایان: کسانی که از قوانین سرپیچی نمی کنند و مطابق با نقشی که بر جامعه دارند رفتار می کنند.

2-کجروان واقعی: افرادی که قوانین را زیر پا می گذارند و تنبیه و جریمه می شوند.

3-کجروان پنهانی: انتخابی که در خفا قانون شکنی می کنند و مجازات نمی شوند مانند کسانی که جرایم چنینی انجام می دهند

4-متهمان بیگانه: کسانی که قانون شکنی می کنند ولی به گونه ای رفتار می کنند که انگار چنین کاری نکرده اند.

اکثر افراد جامعه شامل 3 گروه اخیر هستند یعنی کسانی که به نحوی مرتکب کجروی ویژه می شوند اما تنها تعداد قلیلی هستند که برچسب خلافکار خورده اند و باید در مقابل افراد جامعه پاسخگو باشند. برخی از جرم شناسان فمینیستی معتقد بودند که نظریه برچسب زنی برای فهم بزهکاری زنان نظریه با ارزش بود. کمک این نظریه می توان جنبه های سیمای نهفته قانون، سنی بودن آن و راههای متفاوت اجرای آن را دید[2](لیزار محققین این عرصه در بررسیهای خود، دختران و نحوه ی انگ خوردن آنها از سوی مردان را یکی از سازو کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی بر مبنای معیار جنسیتی معرفی می کند. اهمیت دیگر جرم شناسی بود که نظریه بر چسب زنی را بهترین وسیله برای تبیین درک و الگوی بزهکاری زنان مردانست وقتی زنان انگ خلافکاری می خورند با رفتار پرخاشگرایانه واکنش نشان می دهند. زنان زیر پانهادن قوانین از یک سو و از سوی دیگر. به خاطر طرد زنانگی از جامعه تنها مانده و منزوی می شوند. علت بزهکاری نزد آنها همان برچسبی است که خورده اند.

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی

نظریه برچسب زنی دستاوردهای مهمی برای جرم شناسی داشت، چراکه به بررسی روند بر چسب زنی توسط دستگاههای حکومتی بر بزهکاران می پرداخت و آنرا عاملی برای تشدید بزهکاری افراد می دانست. اما علیرغم این با انتقادات بسیار مواجه شد. یکی از نقدهای وارد این بود که این نظریه سایر عوامل مثل شخصیت مجرم و محیط اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهد. به همین دلیل که عده ای تمایل به نقص هنجارها دارند وعده ای دیگر به خاطر تاثیر عوامل قوانین و هنجارها را زیر پا نمی گذارند.

ایراد دیگر این است که نظریه بر چسب زنی سازوکارهایی که واکنش اجتماعی برای برخورد با انحرافات و کجرویی ارائه می دهد را رد می کند. اما خودش سازوکار مشخصی که بشود با این قبیل ناهنجاریها مقابله کرد را ارائه نمی دهد و معتقد است که دستگاه عدالت کیفری صرفاً باید سکوت کند چون که از طریق کجروی خود به خود حل می شود[3]

این نظریه جرم را امری نسبی می داند در حالی که برخی اعمال هستند که در همه جوامع و فرهنگ ها صرف نظر از علایق و سلایق بین مردم به عنوان عمل مجرمانه شناخته می شدند مانند قتل، سرقت، تجاوز به عنف… اعمالی که من در ذات جرم هستند و نتیجه فرآیند برچسب زنی نیستند.خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

آنتونی گیدنز با تحلیل این نظریه این سوال را مطرح می کند که آیا برچسب زنی واقعاً باعث افزایش بزهکاری می شود؟ در پاسخ می گوید بزهکار مکن است نه به خاطر این فرایند بلکه به خاطر روند کنش متقابلی که با سایر بزهکاران دارد یا به خاطر یادگیری بزهکاری از بزهکاران با سابقه و حرفه ای دارد این عرصه بشود. انتقاد دیگر این است که نظریه  حاضر به انحراف ثانویه می پردازد. چرا که انحراف واقعی پس از روند بر چسب زنی شکل می گیرد. اما انحراف اولیه که منشا پیدایش جرم وی است را متذکر شده است. علت بزهکاری را پیگیری آن می داند. اما تصور نمی کند دیگران چگونه به این سرنوشت دچار می شوند. انتقاد دیگر توسط ویلسون مطرح شد. او پس از تحقیق روی خلافکاری فردی ساده به این نتیجه رسید که اگر سیستم نظم اجتماعی در جامعه ای به هم خورده باشد در این صورت شاهد جامعه ای بی هنجار خواهیم بود که چرا از بی نظمی اکثر کسانی که مرتکب این کجروی ها می شوند همانا کسانی هستند که سابقه ارتکاب جرایم شدید را دارا هستند. او قائل به اعمال سیاست منافع صفر است. یعنی باید با شدت با خاطیان نظم برخورد کرد حتی اگر مرتکب جرایم خود شده باشند. ایراد دیگر توسط جرم شناسان فمینیستی مطرح شد[4] (آنها معتقدند که چرا اصلاً نظریه به این موضوع نپرداخته است که علت بزهکاری چیست؟ این نظریه به اندازه کافی به موضوع قدرت، مناسبات طبقاتی و مرد سالارانه در جوامع سرمایه داری نمی پردازد).

[1]-Leblinq tneory

[2]-وظیفه-علیرضا. جنسیت و بزهکاری.ص86

[3]-همان ص84

[4]-همان ص88