بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی‌ها

دانلود پایان نامه

عبادی و همکاران (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد.
بانچیت و همکاران (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا 2010 استفاده نمودند. آن‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها از متغیرهای توضیحی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارگذار از هزینه عملیاتی به فروش (درآمد) و برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارفرما از متغیرهای مربوط به سود تقسیمی استفاده نمودند. همچنین متغیرهای کنترلی که احتمالا بر عملکرد بانک‌ها موثرند و در این پژوهش بکار برده شده‌اند عبارت بودند از: اندازه (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)، ریسک (رشد فروش)، سرمایه (نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها)، نسبت‌های نقدینگی (سود به کل دارایی‌ها)، اهرم (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها)، سهامداران عمده، مالکیت خارجی و متغیر مصنوعی کشور. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین تضاد کارفرما-کارفرما تایید نشد اما، تضاد بین کارفرما-کارگذار و عملکرد بانک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
تحلیل نسبت‌ها به شناسایی عملکرد ضعیف و عملکرد مورد رضایت کمک میکند. خان (2013) به این نتیجه دست یافت بانک‌هایی که سرمایه، سپرده، اعتبارات یا دارایی بیشتری دارند به این معنا نیست که همیشه از عملکرد سودآوری بهتری برخوردارند. بنابراین کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی به همراه اندازه بانک بر عملکرد مالی بانک‌ها اثر مثبت و قوی دارند.
چن و ژوزف یو (2015)، به بررسی رابطه بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت در 98 شرکت تایوانی در بین سالهای 2001 تا 2009 پرداختند. آنها از شاخص ROA برای ارزیابی عملکرد استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که با افزایش مالکیت مدیران عملکرد شرکت بهبود می یابد در نتیجه بین این دو، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نوشاد و عبدالملک (2015) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک” برای اندازه‌گیری عملکرد بانک از نسبت کیو توبین و بازده کل دارایی‌ها استفاده نمودند.
2-12-2- تحقیقات داخلی
موسایی در سال 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران کوشیده است میزان موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران را بررسی نموده و مشکلات موجود بر سر راه اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بیان کند. وی به این نتیجه رسید که در مجموع عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران از همه کشورهای توسعه یافته، ضعیف‌تر و در مقایسه با کشورهای مشابه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.
مجید شریعت پناهی (1380)، اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عملکرد شرکت‌ها و استفاده از بازار نیروی مدیریتی و میزان استفاده شرکت از بدهی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.
احمد میدری (1381)، نشان داد که که در ایران، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؛ وی نتیجه گرفت که ساختار نامتمرکز مالکیت، منجر به بدتر شدن عملکرد می‌گردد.
نادری کزج در سال 1382 در تحقیقی به بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در این تحقیق کارایی 41 بانک در سال 2000 و 46 بانک در سال 2001 محاسبه و بانک‌های کاراتر مشخص شده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در بین 46 بانک اسلامی تنها 7 بانک وجود دارند که دارای درجه کارایی بالای 50 درصد هستند و اکثر آن‌ها بانک‌هایی هستند که در قطر یا بحرین فعالیت دارند. در واقع نتایج نشان می‌دهند کارایی بانک‌های غیر ربوی بحرین و قطر و بطور کلی کارایی بانک‌های غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند بالاتر از کارایی بانک‌هایی است که تحت لوای نظام بانکداری غیر ربوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که بیش‌تر بانک‌های غیر ربوی که درجه کارایی پایینی دارند در کشورهای سودان و پاکستان قرار دارند. بخشی دیگر از نتایج نشان می‌دهد در ایران نیز بانک‌های اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و می‌توان گفت که نه تنها هیچ یک از بانک‌های ایرانی درجه کارایی بالاتر از 47 درصد را کسب نکرده‌اند بلکه درجه کارایی سه بانک سپه، ملی و تجارت حتی کمتر از 20 درصد بوده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که کارایی بانک‌های غیر ربوی در سطح جهان پایین‌تر از کارایی بانک‌های ربوی در سطح جهان است.
مؤتمنی و همکاران در سال 1389 طی مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان سه بانک ملی، ملت و تجارت و مطالعات کتابخانه‌ای به احصای معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بانک‌ها پرداختند؛ معیارهای مالی بدست آمده عبارتند از نسبت سوخت مطالبات، نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سودآوری و سهم جذب منابع.
رحمان‌سرشت و مظلومی (1384)، “رابطه عملکـرد مـدیریتی سـرمایه گـذاران شـرکتی بـا سـهم مالکیت این مؤسسات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران” را مـورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه‌گذاران شرکتی را مـورد بررسـی قـرار دادند و این سؤال را مطـرح کـردنـد کـه: آیـا سـاختار مالکیـت سـازمان‌هـا، تـوان توجیـه عملکردهای متفاوت در آن‌ها را دارد؟ یافته‌های تحقیق نـشان داد کـه گـروه‌هـای مختلـف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قـدرت و هـم‌سـویی در اثرگـذاری بـر عملکـرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در سـاختارهای مالکیـت شـرکت‌هـا توانـسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت‌ها را توضیح دهد.
نمازی و کرمانی (1387)، “تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت‌های بـازده دارایـی (ROA)، بـازده حقـوق صـاحبان سـها