جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران -متن کامل

مؤلف دانشنامه حقوقی در مورد تفسیر ادبی‌ گفته است : “تفسیر ادبی‌ عبارت است از بررسی‌ وضعیت مقررات در عبارات قانون و در نظر گرفتن معنی آن در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری، ملاحظه کردن متن ساده قانونی‌ مورد نظر، مثلاً در سوئیس متن قانون به زبان فرانسه، آلمانی‌ و ایتالیایی نوشته شده و اعتبار آن در هر سه زبان یکسان است. حال اگر قصد قانونگذار در یکی‌ از سه زبان معلوم نباشد از مقایسه آن با زبان دیگر مقصود مقنن را می‌توان دریافت، این یک نوع تفسیر ادبی‌ است.”[1]

تفسیر ادبی‌ یا لفظی با استفاده از مباحث الفاظ و اشتقاق و قواعد لغوی و دستوری انجام می‌گیرد. زیرا دقت در روابط موجود بین جملات و این کلمات از قبیل اضافه یا صفت بودن کلمه‌ای برای کلمه دیگر و امثال آن ممکن است مفهوم ساده را روشن نماید. بنابراین ممکن است بتوان از مواردی که ماده قانونی‌ دارای ابهام و اجمال باشد با رعایت قواعد مزبور رفع ابهام کرد. و اساساً تفسیر، با توجه به معنای لغویش کشف ابهامات موضوع مورد تفسیر می‌‌باشد و در روش تفسیر ادبی‌، کشف ابهامات قانون و دریافت منظور قانونگذار از طریق جستجو در معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ و عبارات قانون انجام می‌گیرد، لذا در این شیوه تفسیری فرض بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون به همه مسائل و ابعاد قضایای قابل طرح احاطه داشته و همه چیز را در حوزه ی قانون پیش بینی‌ کرده است، بنابراین بایستی با به کارگیری نکات دستوری و کلمات قانون،  اندیشه و فکر مقنن را کشف کرد[2].

طرفداران تفسیر ادبی‌ قانون را پدیده‌ای کامل و مقدس پنداشته و معتقدند که جامعیت قانون مانع مداخله    شارحان و مفسران در کار قانونگذار است، و قانون خود تمامی‌ وقایع حقوقی را در بر می‌گیرد و به تنهایی تمام گفتنی ها را می‌گوید[3]. در این روش، التزام به منطوق قانون و تفسیر تحت اللفظی آن ضروری است حتی اگر حاصل چنین تفسیری نامعقول باشد ، بنابراین راه پیشگیری از نتایج نامعقول اصلاح قانون است نه تغییر و تحریف آن از طریق تفسیر، و شایسته نیست قاضی با آنچه خود صحیح می‌پندارد خلاءهای موجود در قانون را پر کند و نتایج زیان بار آن را بر طرف نماید. لذا استناد به روح قانون و همچنین تأکید بر مبانی معقول و علت و منطق وضع قانون در این شیوه ی تفسیری ممنوع است.

زمان پیدایش تفسیر لفظی یا ادبی‌ را در فرانسه مربوط به دوره پس از قانونگذاری ناپلئون می‌دانند، هنگامی که در مدتی‌ کوتاه حقوقدانان این کشور توانستند با تلاشی عظیم، تمامی‌ قوانین و مقررات قضایی فرانسه را، در قالبی جدید و با اسلوبی متقن و دقتی‌ قابل توجه، به شکل مجموعه قوانین ناپلئون (کد) در سال ۱۸۰۴، به ملت فرانسه عرضه کنند، این تصور در میان حقوقدانان فرانسه به وجود آمد، قانون ناپلئون پاسخگوی تمامی‌ سوالات و مشکلات حقوقی خواهد بود و وظیفه مفسر آن است که در راستای درک مراد قانونگذار، از تفسیر لفظی یا ادبی‌ استمداد جوید. و چون قانون تازه به تصویب رسیده و مردم و حقوقدانان شور انقلابی و تقدس به قوانین در سر داشتند، کسی جرأت نداشته خلاف منطوق و الفاظ، قانون را تفسیر کند[4].

بکاریا که یکی‌ از طرفداران تفسیر ادبی‌ محسوب می‌‌شود، معتقد است تفسیر قانون توسط قضات باید تا آن حد محدود باشد که از مدلول و منطوق صریح قانون بیرون نرود، و قضات به هیچ وجه مجاز نیستند که بر اساس روح یک قانون عملی‌ را جرم و به تبع آن مجازات کنند. وی در رساله جرایم و مجازاتها در مورد تبعیت از الفاظ قانون می‌نویسد :” هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع وعام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود”[5]. وی همچنین درباره نتیجه تابعیت از الفاظ قانون معتقد است :” دشواری که از رعایت دقیق معنی لفظی قانون کیفری سرچشمه می‌گیرد با آشفتگی‌‌هایی‌ که از تفسیر قانون ریشه می‌گیرد قابل مقایسه نیست. این دشواری موقت، راه را برای اصلاح آسان و ضروری عبارتهای قانون که منشأ ابهام است خواهد گشود، ولی‌ مهمتر از آن اجازه استدلال را که قضات به ناچار کسب کرده اند و سر چشمه مباحثات خودسرانه و سودپرستانه است از آنان سلب خواهد کرد”[6].

[1] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،1372، صص 393-394

[2] مدنی، جلال الدین، رویه قضایی، جلد اول، تهران، انتشارات مولف، 1372، ص23

[3] The text is speaking for itself

[4] قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، پیشین، ص 15

[5] بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، پیشین، ص45

[6] همان منبع، ص 46

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران