دانلود پایان نامه : جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به‌عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم،در آن صورت متهم می‌تواند از این حق‌ها استفاده کند و دولت نمی‌تواند مانع استفادهء وی از آنها شود.و اگر این حق‌ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم، لازمهء آن استفادهء متهم از این حق‌ها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده‌ از آنها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حق‌ها را برای متهم امکان‌پذیر می‌کند؛به نحوی که،احتمالا طرف‌های مقابل متهم را متأثر می‌سازد و آنان را در حالت انفعالی قرار می‌دهد؛به‌عنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمع‌آوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم می‌کند.

باتوجه به اینکه تقسیم‌بندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حق‌ها مطلبی‌ بیان نمی‌کند،نمی‌توان به‌طور مطلق دربارهء جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛ بلکه‌ بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمین‌های مقرر برای‌ حمایت از یک حق،می‌توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی‌ را مراد کرده است.حقوق دفاعی به‌طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی به صراحت دولت‌ها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق می‌داند؛به نحوی‌ که،می‌توان خطاب این اسناد را دربارهء افراد حق‌مدادر و دربارهء دولت‌ها تکلیف‌مدار دانست.بنابراین،می‌توان بخش عمده‌ای از این حق‌ها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حق‌هایی دارد و دولت در قبال این حقوق‌ تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولت‌ها امکان‌پذیر است،نمی‌توان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن‌ گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده‌ نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حق‌های سلبی‌اند،بلکه باید آنها را دو جنبه‌ای دانست؛بدین معنا که،این حق‌ها از یک منظر جزء حق‌های ایجابی‌اند )یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حق‌های سلبی قرار می‌گیرند(یعنی نیازمند عدم محدودسازی)

نکتهء مهم دربارهء تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به‌ نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسؤولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین‌ها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش‌بینی کند؟درباره حق‌های‌ حقوق بشر را می‌توان به حق‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حق‌های سلبی نیازمند اقدام ایحابی از سوی‌ دولت‌ها نیست،بلکه دولت‌ها باید از هرگونه دخالت برای محدود کردن آنها پرهیز کنند.تحقق حق‌های ایجابی‌ نیازمند مداخلهء دولت است و دولت‌ها باید در حد امکانات موجود اقدام‌هایی را برای تحقق آنها عملی کنند.

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،باتوجه به نص مادهء 2 همان‌ میثاق می‌توان گفت که در مورد تحقق محتوای این حق‌ها به تعهد به نتیجه نظر دارد و دولت‌ها را موظف به حمایت از آنها می‌داند.ولی،دربارهء حق‌های ایجابی،مادهء 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عبارت«…با استفاده از حداکثر منابع موجود خود…»اشاره می‌کند که می‌توان تعهد به وسیله را از آن استنباط کرد[1]زیرا،مراد میثاق آن است که دولت‌ها در حد امکانات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند.از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبه‌ای‌اند به‌طوری که‌ از یک منظر سلبی و از منظری دیگر ایجابی محسوب می‌شوند، می‌توان گفت که‌ تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع‌ قضائی،تصویب قوانین مناسب و تربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله‌ است؛ولی،تعهد دولت مبنی بر عدم مداخله در جهت محدودسازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه است و دولت نمی‌تواند با دخالت خود در این جهت گام بردارد.[2]

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به‌ عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال‌ حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به‌ حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته‌ در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه‌ حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات‌ افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین‌ قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی‌ نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده‌ باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. [3]

با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بی‌گناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای‌ قرار می‌گیرند.

ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است  اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد «حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده‌ است»[4] هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه‌ کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.

به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی‌گناهی نگریست؛بدین‌ معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان‌ با استفاده از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[5] هرچند متهم در سنگر بی‌گناهی مصون‌ از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته‌ ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن‌ اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی‌گناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری‌ این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع‌ فرض بی‌گناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.[6]

[1]- سید فاطمی،سید محمد؛حقوق بشر در جهان معاصر؛مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1382.ص33

[2] – سید فاطمی،سید،همان،.صص 33-35.

[3]- سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص37.

[4]- آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1376.ص21

[5]- کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص97.

[6]- آشوری،محمد،پیشین، ص125.