دانلود پایان نامه ارشد دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392 -متن کامل

دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی

اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهکار باید در همانجا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذکر میشود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدتها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی میشود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی میشود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده 199 مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر کرده است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد … و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . » (احمدی ،1371، ص103)