دانلود مقاله با موضوع جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و تعزیر مرتکب محرمات در فقه

دانلود پایان نامه

گرچه ظهور برخی از جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی سنتی با ظهور اینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است (مانند پورنوگرافی، توریسم سکس، روابط نامشروع، قوادی و …) اما نمی توان تمام آنها را در قالب جرایم رایانه ای گنجاند، زیرا قانونگذار در بعضی موارد جرم انگاری ننموده است.
در واقع مجرم در این گونه جرایم از رایانه به عنوان ابزار بهره می گیرد و کار خویش را توسعه داده، تسهیل می نماید. از جمله مواردی که به طور کلی در این حیطه از سوی قانونگذار کیفری ایران جرم تلقی شده است، می توان به قوادی و پورنوگرافی اشاره نمود. حوزه هایی چون تهیه، انتشار، معامله و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم، روابط نامشروع از جمله اعمال خلاف عفت و اخلاق و زیرمجموعه های قوادی و پورنوگرافی می باشند که در واقع عناصر اصلی فیلترینگ را تشکیل می دهند.
3-1-1- قوادی
طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن از قیادت آمده است: «قیادت عبارت است از اینکه کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.» جمع کردن میان دو فاحشه را نیز قیادت می گویند. همچنین در جواهرالکلام آمده است: قیادت عبارت است از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط، گرچه بچه باشد.
در اسلام، این امر به خاطر یاری در گناه و معصیت مورد نکوهش واقع شده است، چنان که در سوره مائده آمده است: «… و با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید نه بر گناه و ستم کاری. و از خدا بترسید که قطعاً عذاب خدا سخت است.»
اما آیا منظور از قوادی داشتن فاحشه خانه است که یک شخص واسطه حضور فیزیکی دو نفر گردد؟ یعنی اگر این حضور فیزیکی در حضور قواد نباشد، قوادی صورت نگرفته است؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ چرا که در نص قانون «ماده 135 قانون مجازات اسلامی» در رابطه با جرم قوادی آمده است: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنان یا لواط.» گرچه مراد از جمع کردن، آوردن طرفین فحشا در یک محل است و به ظاهر دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد، اما مرتبط کردن می تواند فقط معرفی و آشنا نمودن آنها با یکدیگر باشد. این معنا نسبت به جمع کردن حالت عام تری دارد. چرا که مرتبط از ریشه ربط می آید و مصدر آن ارتباط می باشد. ارتباط نیز به انحای گوناگون امکان پذیر است. مخصوصاً امروزه که روش های بسیار متنوعی برای آن وجود دارد. در نتیجه تحقق جرم قوادی بدون حضور در نزد قواد نیز میسور است. دامنه جرم قوادی در حالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سروکار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیراخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سؤال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله! برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن که بسیار سهل و بی دردسر است. مجرمان در این فضای مجازی از فرصت گمنامی بهره برده، به راحتی در سرتاسر جهان به کار قیادت می پردازند و نه تنها دو نفر که چندین میلیون نفر را به یکدیگر معرفی می کنند و حلقه اتصال آنان می گردند. در این حال نه تنها قوادی، بلکه ترغیب سایران به این امور نیز صورت می پذیرد. کسی که سایتی را به قوادی اختصاص می دهد، برای توسعه و تسهیل کار خود، عکس های مبتذلی از اعمال خود را نیز روی سایت می گذارد تا تبلیغ نماید، همین تصاویر و فلیم ها، موجب انحراف ذهن دیگران می گردد و افراد بیشتری به این کار ترغیب می شوند، اما قانون گذار در فصل چهارم از قوانین جرایم رایانه ای که مربوط به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد، هیچ اشاره ای به قوادی یا قیادت رایانه ای نکرده است، تنها در ماده چهاردهم از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای آورده است: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» البته در تبصره سوم همین ماده اذعان داشته است: «چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسدالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» اما اینکه در این جا منظور قانونگذار از افساد یا معامله، قوادی می باشد یا نه، مشخص نیست. در سایه همین کم توجهی، مجرمان قوادی رایانه ای در سطح جهان فعالیت می کنند و در صورت پیگرد قانونی کمترین مجازات را می بینند. اگر منظور قانون گذار از این الفاظ اشاره به قیادت بوده است که باید چنین مجازاتی هیچ تناسبی با میزان جرم ندارد و اگر هم قصد وی از وضع این ماده قیادت نبوده است که معلوم می شود به این مورد بسیار بی توجهی شده است. در صورتی که محرز است دین مبین اسلام، قیادت را به هر وسیله و شکل ممکن نهی فرموده است. وقتی برای قیادت سنتی که نسبت به نوع رایانه ای دامنه فساد کمتری دارد، چنین مجازاتی را لازم می داند، مشخص است که قیادت رایانه ای مستلزم شدت عمل بیشتری خواهد بود. طبق نظریه مشهور فقها قیادت مستوجب حد است و حد آن نیز هفتاد و پنج ضربه تازیانه می باشد و فرقی نمی کند که مرتکب مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن؛ و این در حالی است که در تبصره ماده «639» قانون مجازات اسلامی نیز صریحاً آمده است: به مجازات کسانی که مرکز فساد یا فحشا دایر کنند و مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمایند، عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور در ماده، حد قوادی نیز جاری می گردد. اما قانون گذار در وضع قوانین جرایم رایانه ای نه تنها قوادی را در نظر نگرفته است، بلکه جرایم علیه عفت و اخلاق رایانه ای را لایق مجازات کمتری نیز دانسته است. به نظر می رسد بهتر بود قانون گذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج می داد و از باب تشدید مجازات وارد می شد. حرمت قوادی توسط رایانه امری بدیهی می باشد و برای اثبات آن می توان از باب حرام بودن مقدمه حرام وارد شد. چرا که قوادی توسط رایانه شاید مستقیماً موجب اعمال حرامی چون زنا و لواط و … نشود، اما مقدمه ای برای کار حرام است و افراد را به انجام حرام ترغیب می نماید و مقدمه حرام نیز حرام است. استدلال دیگر می تواند از باب حرمت اعانه بر اثم باشد. کسانی که مرتکب این جرایم می شوند خواسته یا ناخواسته اعانه بر اثم دارند که امری مذموم است. کسی که سایتی را برای معرفی عاملان فساد به یکدیگر، ایجاد می کند یا تصاویر مستهجنی را به معرض نمایش می گذارد، ناخودآگاه در گناه فرد گناهکار شریک می شود و به نوعی او را در گناه یاری می کند. آیه شریفه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» نیز بر حرمت این کار دلالت دارد. عبارت «لا تعاونوا» در این آیه حاکی از نهی شارع است. درباره معنی نهی و صیغه نهی در اصول بسیار گفتگو شده و در اینجا به همین اندازه کفایت می شود که: هر دو حقیقت در حرمت می باشند، یعنی معنای حقیقی هر دو حرمت است. نهی از نظر لغوی دستور ترک کارهاست، از نظر فقهی و اصولی موجب حرمت هر یک از این اعمال و از نظر حقوقی مفید الزام و اجبار به عدم انجام آنهاست. در حالی که مشارکت در اثم که به صورت رایانه ای صورت می گیرد در قانون ما لحاظ نشده است و به موجب ماده دوم قانون مجازات اسلامی هیچ امری را نمی توان جرم شمرد مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. کمترین آثار انتشار داده های مستهجن، زایل شدن قبح عمل می باشد. قوادی در حالت سنتی طیف خاصی از افراد را شامل می شد که عموماً زنا یا لواط را پیشه خود می ساختند، اما قوادی از طریق رایانه می تواند سلامت اخلاقی خانواده ها و به تبع جوامع را تحت الشعاع قرار دهد و این مصداق بارزی است بر امر اشاعه فحشا که در قرآن و احادیث بارها بر حرمت آن تأکید شده است. اینترنت وسعتی به اندازه جهان دارد و همین برای اشاعه امری کفایت می کند. خداوند انسان ها را از این عمل به شدت نهی فرموده و هشدار داده است:
«آنان که دوست دارند در میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت؛ خدا فتنه گری و دروغشان) را می داند و شما نمی دانید»
آنچه از این بحث به دست می آید اینکه جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنابر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد. خلأ دیگر قانون جرایم رایانه ای این است که اشاره ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند. البته ممکن است که قانون گذار بخواهد این جرم را در لوای قوانین سنتی بررسی کند و نوع وسیله را در کیفیت آن دخیل نداند. این برداشت به نظر بی اشکال است چون کیفیت و روابط نامشروع در رایانه از نوع سنتی فراتر نمی رود و می توان آن را با قانون سابق سنجید.
3-1-2- پورنوگرافی
پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهمترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد. پورنوگرافی در مفهوم عامه به معنا مطالبی است که به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تصاویری مثل اندام تناسلی زن و مرد، سکس زن و مرد یا زن با زن و … مصادیق مجرمانه آنها می تواند در قالب نمایش، ارائه، تولید، تجارت و محتویات مستهجن باشد. پیدایش اینترنت، این جرم را از حالت سنتی درآورده، ابزار کارآمدی برای سوءاستفاده کنندگان جنسی فراهم آورده است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی، موجب شده حجم سوءاستفاده چند متخصصان حقوق جزا به این امر می تواند زمان شروع پورنوگرافی کوک محسوب شود. در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد: یکی مطرح شدن قضیه پر سروصدای کامپیوتر سرو؛ به این پرونده به عنوان شروع توجه به پورنوگرافی کودک در فضای مجازی پرداخته نشد، بلکه اهمیت آن در طرح مسئولیت کیفری تهیه کنندگان اینترنت است؛ اما مشکل پورنوگرافی در آن مطرح بود؛ قضیه کلوپ سرزمین عجایب، کلوپ ارکیده و دیگر پرونده های مهم است که در سال های 1998 و 1999 مطرح شد. به هر حال، اواخر دهه نود، زمان توجه به پورنوگرافی کودک است.
3-2- تعزیر مرتکب محرمات در فقه
به اعتقاد مشهور فقیهان، هر شخصی که مرتکب فعل حرامی شود و یا واجبی را ترک نماید، مستحق مجازات تعزیری است (حلّی، 1409، ج4، ص 948/ حلی، 1413، ص 548). با توجه به این مقدمه، چنانچه ثابت شود پورنوگرافی عملی حرام است ـ مطابق مبنای مشهور ـ جعل مجازات تعزیری برای مرتکب آن دارای وجاهت و تأیید شرعی خواهد بود.
در مورد حرمت پورنوگرافی که عبارت است از هرزه نگاری و نمایش تصاویر ثابت و متحرک مستهجن و مبتذل، می توان به امور چندی از قبیل حرمت اشاعه فحشا، حرمت افشای سر و اعانه بر اثم استدلال کرد. افزون بر ادله ای که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد، ممکن است ادله دیگری نیز در حرمت پورنوگرافی یافت شود که به دلیل وافی به مقصود بودن ادله مزبور، به همین مقدار بسنده شده است:
3-2-1- اشاعه فحشا: در قرآن کریم در مورد افرادی که قصد اشاعه فحشا و منکرات را در میان مؤمنان دارند، آمده است: «انَّ الذین یُحبونَ اِن تشیع الفاحِشه فی الَّذینَ امَنوا لَهُم عذابُ الیم فی الدُنیا وَ الاخِره …، همانا برای کسانی که تمایل به اشاعه فحشا در میان مؤمنان دارند، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهد بود.»
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «من اِذا فاحِشه کانَ کمیتدیها…، شخصی که امر منکری را فاش می سازد، همانند شخصی است که آن را آغاز کرده باشد.»
در روایت دیگری نیز آمده است: «وَ منن سَمعَ فاحشه فافشها کانَ کَمَنْ أتاها …، شخصی که امر منکری را در مورد شخصی بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتکب آن عمل خواهد بود.»
نمایش دادن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا نمایش اعمال جنسی از مصادیق بارز آیه و روایات مذکور است و عملی حرام خواهد بود؛ بنابراین طبق مبنای مشهور فقها در باب تعزیرات ـ که متخذ از قاعده التعزیر لکل فعل محرم است ـ می توان برای مرتکب این عمل مجازات تعزیر قرار داد. همچنین مطابق آیه شریفه، برای اشاعه دهنده فحشا عذاب دنیوی وعده داده شده؛ اما نوع و کمیت این عذاب مشخص نشده است؛ بنابراین مجازات این عمل از سنخ تعزیر خواهد بود.
3-2-2- اعانه بر اثم: انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن، موجب گرفتار شدن دیگران در منجلاب گناه و فساد می شود و به این دلیل مصداق اعانه بر اثم است که به تصریح آیه شریفه: «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» عملی حرام و منهی عنه است و مطابق مبنای مشهور، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود.
افزون بر آن، انتشار تصاویر افراد در مواردی موجب سوءاستفاده سودجویان از صاحبان تصاویر و استثمار جنسی آنها می شود؛ از این رو مقدمه عمل حرام است. حال اگر پذیرفته شود مقدمه حرام، حرام است پورنوگرافی را نیز می توان عملی حرام و مستوجب تعزیر دانست.
مقدمه حرام گاه به صورتی است که انجام دادن آن با انجام دادن حرام ملازمه دارد و به تعبیر دیگر، مقدمه از اسباب تولیدیه و علت تامه فعل حرام است؛ به گونه ای که پس از ارتکاب مقدمه، حرام نیز در خارج محقق می شود. برخی از فقها انجام دادن این گونه مقدمات را حرام نفسی و برخی حرام غیری دانسته اند؛ برخی نیز حرمت این قسم را تابع پذیرش وجوب مقدمه قرار داده اند.
با توجه به اینکه پورنوگرافی با استثمار جنسی و محرماتی چون نگاه کردن شهوانی دیگران به تصاویر مزبور ملازمه ندارد ـ هر چند در بیشتر موارد چنین است ـ نمی توان آن را مشمول این قسم دانست.
گاه مقدمه حرام از اسباب تولیدی محسوب نمی شود، بلکه مانند علت ناقصه حرام است. در چنین حالتی، اگر قصد مرتکبِ مقدمه حرام، وصول به حرام در خارج باشد و حرام نیز محقق گردد، ارتکاب مقدمه حرام خواهد بوداما اگر حرام در خارج محقق نشود، ارتکاب مقدمه حرام، حرام نخواهد بود؛ مگر طبق مبنایی که تجری را حرام می داند. بنابراین اگر قصد مرتکب پورنوگرافی، به گناه افتادن دیگران از راه امور شهوانی باشد و این امور نیز محقق شود، مطابق برخی از مبانی اصولی، می توان پورنوگرافی را از باب مقدمه حرام، حرام دانست.
3-2-3- افشای سر: برخی از مصادیق پورنوگرافی ـ که به نوعی مربوط به فیلم های خصوصی و خانوادگی و نیز روابط جنسی مشروع (روابط زناشویی) است ـ مشمول ادله حرمت افشای سرّ است، حتی نمایش تصاویر و فیلم های متضمن امور جنسی که مخفیانه گرفته شده است ـ هر چند این روابط حرام بوده باشد ـ مصداق افشای سرّ است که دارای حرمت شرعی است.
برخی از مصادیق پورنوگرافی مشمول عناوین حرام دیگری همچون ایذاء است، زیرا نمایش دادن تصاویر افراد بدون رضایت آنها موجب آزار و اذیت آنان شده، گاه موجب فرو پاشیدن خانواده آنها و از هستی ساقط شدن آنان می گردد. نمونه های فراوانی وجود دارد که افراد با اغراض مختلف تصاویر دیگران را از راه اینترنت در معرض دید قرار می دهند و موجب آشفتگی خاطر آنها می گردند.