پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

قبل از سال ١٣٠۶ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ١٢٧٨ شمسی، یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن چنین بود که هرگاه منازعه بین اشخاص ایجاد شود، طرفین به موجب قراردادی که در ضمن عقد لازم درج می شود، امر را به حکمیت یک یا چند نفر به صورت فرد واگذار نمایند. احکام می‌بایست در مدت و حدود اختیاراتی که به موجب قرارداد معین شده، رأی خود را بدهند و در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده، «ولی باید مخالف قانون حکم ننمایند». حکم آنان که باید موافق انصاف و دلیل باشد، قابل استیناف و تمییز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده بود و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، احکام داوران را مورد ابطال قرار دهد.[1]

پس از چندی برای جلوگیری از تراکم کار در محاکم و تسریع جریان در بعضی موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروری تشخیص داده شد. لذا قانونگذار ایران در ٢٨ اسفند ١٣٠۶ به موجب قانون حکمیت داوری را به شکل الزامی در آورده یعنی، علاوه بر حکمیت از طریق تراضی طرفین که در هر مرحله دعوی مجاز بود، چنانچه یکی از اصحاب دعوی در اولین جلسه تقاضای ارجاع امر به حکمیت می‌نمود، دادگاه به طور اجباری پرونده را به حکمیت ارجاع می‌داد.[2]

در توضیح داوری اجباری لازم است گفته شود که اصولاً داوری باید با تراضی طرفین یعنی اختیاری باشد؛ ولی گاهی قانون جانشین اراده یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها دعوی وسیله داوری حل شود، در این صورت، داوری را اجباری گویند. همچنان که گفته شد این گونه داوری در سال ١٣٠۶ برای نخستین بار در قوانین پیش‌بینی گردید.

البته داوری اجباری ممکن است نسبی باشد یا مطلق.

در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین، دعوی را به داوری ارجاع می‌دهد. اما در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون دعوی را به داوری ارجاع می‌کنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ که مقرر می‌دارد: اختلاف‌هایی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف‌های دیگر پیش ‌آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه که در قرارداد پیش بینی خواهد شد، حل نشود، از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.[3]

بالاخره با توجه به معایب داوری اجباری در ایران، در پانزدهم فروردین 1308 قانون موصوف اصلاح گردید و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوری موکل به تراضی اطراف دعوی، یا وجود قرار داد قبلی با قوانین مخصوصه گردید. اصولا معایب داوری اجباری در ایران بسیار بوده است با اینکه قانون سال 1306 تصریح داشت که هرگاه در دادگاه انتظامی معلوم شود که معرفی اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترک طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده، دادرس دادگاه محکوم به انفصال ابد خواهد گردید، مع‌الوصف این تهدید قانونی نتوانست در تمام موارد از غیر طبیعی بودن انتخاب داورها جلوگیری کند. همچنین حکمیت اجباری در عمل نتایج خوبی به بار نیاورد، چه بعضی افراد به امید استفاده از داوری اجباری دعاوی واهی و کهنه‌ای را طرح و بعد تفاضای ارجاع به داوری می‌‌کردند و چون داورها به اصول قانونی آشنا نبودند یا می‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چیزی عاید طراح دعوی می‌شد. همین‌طور در دعاوی مسلًم، طرفی که خود را محکوم می‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوری می‌نمود و از این راه حق طرف دیگر را متزلزل می‌ساخت.

عاقبت در بهمن سال 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیًت اجباری و هیأت تجدید نظر[4] را موقوف می‌ساخت[5] و قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تم انون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمنامام قوانین نامبرده فوق نمود و از این تاریخ به بعد اصل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص که ذیلاً توضیح داده می‌شود، ارجاع به داوری الزامی شد.

١- بر طبق ماده 676 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از زوجین طرح شود، دادگاهها می‌توانند به درخواست هریک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند تا حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رای خود را در تشخیص ذی‌حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.      ، در مورد اختبلف قانون آیین دادرسی مدنی می شد.

صل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص ک

٢- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقررات و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده 677 آیین دادرسی مدنی) قانونگذار ایرانی خواسته است نظر به طبع این نوع دعوی مذکور که اولی متضمن اختلال در امور خانوادگی است و دومی موجب اختلال در امر کسب و بازرگانی است، هرگاه مقتضی بداند به درخواست یکی از طرفین حلً اختلاف را به اشخاص بصیر و خیرخواهی واگذار نماید که شاید با مداخله ایشان اختلافات خانوادگی و دعوی تخلیه دکان و مغازه که کسب و کار تاجر را تهدید می‌کند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، می‌توان گفت که ارجاع امر به داوری در مورد اختلافات خانوادگی به دستور صریح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامی است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفی نشأت گرفته شده است.

لازم به تذکر است که علاوه بر مواد 676 و 677 قانون آیین دادرسی مدنی در قوانین مختلف دیگر از جمله قانون مالک و مستاجر، صوب 1339[6]، لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوب سال 1334، قانون بودجه سال 1336، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی مصوب سال 1337، قانون حمایت خانواده سال 1353 و تعدادی قوانین و آیین نامه‌های دیگر مسأله داوری به نحوی مورد استفاده قرار گرفت.[7]

در هر صورت، سرگذشت داوری اجباری به اینجا ختم نشد چرا که با وضع قانون مالک و مستاجر عملا‏ ماده 677 ملغی شد. مع‌الوصف، در نقاطی که قانون روابط موجر به مستاجر مصوب 1356 اجرا نمی‌شود، چگونگی رسیدگی بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود،[8] به همین استناد برابر ماده 677 آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را به داوری ارجاع نماید. بنابراین، باید گفت که هرچند امروزه در اکثر نقاط ایران قانون روابط موجر و مستأجر حاکم است، مع الوصف در مناطقی که هنوز دادگستری بخشنامه ای مبنی بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد 677 لغایت 680 آیین دادرسی مدنی معتبر است.

در مورد ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوج و زوجه اختلاف می‌شد، قانونگذار در سال 1353 قانون حمایت خانواده را وضع نمود که دارای مقررات خاصی برای استفاده از داوری بود. سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال ١٣۵٨ داوری اجباری محدود به موردی گردید که مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی درخواست طلاق زن خود را می‌نمود. در این مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدنی خاص).

پس از انقلاب، قوانینی در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با این بحث به تصویب رسیده است از جمله، حکمیت در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حکمیت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصویب رسانید.[9]

به غیر از قوانین مذکور که در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدایی زوجین جهت ارجاع امر به داوری پیش‌بینی گردیده، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شکل دیگری از داوری را مطرح نموده است. این قانون به اصحاب دعوی اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه کنند.

اگر چه قاضی تحکیم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولی در قوانین ما هیچ گونه تعریف و یا مشخصه‌ی دیگری از این قاضی وجود ندارد.

آخرین قانونی که در خصوصی داوری به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می‌باشد، که مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ این قانون در خصوص بحث داوری در تعیین داوران، قرارداد داوری، وظایف داوران و اصحاب دعوی، نحوه صدور حکم و دیگر امور مرتبط با بحث داوری می‌باشد.

در این جا نیز لازم است اشاره کنیم که ایران علاوه بر کنوانسیون نیویورک به عنوان تنها معاهده چند جانبه که در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه دیگری که حاوی مقرراتی در زمینه داوری و اجرای آرای صادره است پذیرفته که عبارتند از: عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان (١٣۴۶)؛ بیانیه‌های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعوی (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هایی که اخیراً ایران با دولت‌های بیلاروس، قزاقستان و پاکستان جهت تشویق و حمایت‌های متقابل سرمایه‌گذاری منعقد ساخته است را نام برد.[10]

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی (٣/۴/١٣٣٧ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده چنین آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود به لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

١- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.

٢- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.[11]

مهمترین قانونی که در ایران در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تصویب گردیده «قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» می باشد. این قانون با مبتنی بر یکی از اسناد معتبر بین‌المللی در زمینه داوری با نام قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌های بعدی این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ص٨٨.

[2]. همان منبع، ص٨٨.

[3]. صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 411.

[4].  هیئت تجدید نظر مرکب از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین انتخاب می‌شدند و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شدند و حکم آنان نیز قطعی بود.

[5]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ، ص 89.

[6]. قانون مالک و مستاجر، مصوب 1339 با تصویب قانون روابط مالک و مستاجر 1356 لغو گردیده است.

[7]. مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 2 ص 168.

[8]. ماده 25 و 26 قانون مالک و مستاجر، مصوب 1339 و ماده 31 و 32 قانون روابط موجر و مستاجر (برای محلهای کسب و پیشه) مصوب 1363.

[9]. هدایت نیا، فرج الله، پیشین، ص ۶٨.

[10]. همان، ص ١٩

[11]. اصل ١٣٩ قانون اساسی: « صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.»