شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

2) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد.
3) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.
4) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.
آنتونی و همکاران(1992) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکتهای در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهای راکد و بالغ تر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است.
امیر و همکاران(1996)مقیاسهای دیگری برای رشد سهم بازار یافتند که چشمگیرتر از سنجشهای حسابداری سنتی مربوط به عملکرد در صنعت هایی با رشد بالای مشخص است. آنها این موضوع را مورد بحث قرار دادند، که اطلاعات مالی، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعاتی باشد که مربوط به سرمایه‌گذاران در صنعت هایی است که سریعاً رشد کرده‌اند. آنها دریافتند هنگامی که متغیرهای غیرحسابداری که اندازه و رشد در سهام بازار را نشان می‌دهد، به مدل ارزشیابی شان اضافه می‌شود، نه تنها این مقیاسها به طور قابل توجهی با ارزش شرکتها در نمونه شان همراه می‌شوند، بلکه گنجاندن آنها، مشکل متغیرهای حذف شده را حل می کند و ضرایب را در مقیاسهای حسابداری سنتی درآمدها و ارزش دفتری قابل توجه می کند.
تسه (1989) این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اگر فرصتهای رشد آتی در شرکت متفاوت باشند، آنگاه درآمدهای بدست آمده از صنایع مختلف، مفاهیم مختلفی برای جریانات نقدی که در آینده به دست سرمایه‌گذاران می‌رسد، خواهد داشت. تسه دریافت که سرمایه‌گذاران، بیشتر به درآمدهای متعلق به شرکتهایی که در صنعت هایی با رشد بالا فعالیت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند تا شرکتهایی که در صنعت هایی با درصد رشد پایین هستند و معتقدند دلیل آن این است که افزایش در درآمدها، در صنعتی با رشد بالا نسبت به افزایش درآمدهای مشابه در صنعتی با رشد پایین، افزایش بیشتر جریانات نقدی آتی را به همراه خواهد داشت.
جونز و همکاران(2000) به این نتیجه رسیدند فرصتهای رشد متفاوتی که برای صنعت های مختلف وجود دارد، رابطه بین درآمدها و ارزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها دریافتند که هم فرصتهای رشد آتی و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اینکه، رابطه متقابل بین درآمدها و فرصتهای رشد آتی و حتی یک واکنش قیمت قویتر به درآمدها را به وجود می‌آورد.
یافته‌های آنتونی و همکاران(1992) نشان داده‌اند که سهم بازار، رابطه‌ای مثبت با اندازه‌گیری ارزش و عملکرد در صنعت هایی که انتظار می‌رود فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، دارد. شواهد تسه نشان جونز و همکاران(2000)، جوس و همکاران(1998) نشان می‌دهند که چندگانگی درآمدها، زمانی که صنعت ها، فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، بیشتر است.
2-2-2 داراییهای نقدی
یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی‌های مدیریت وجوه نقد باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. براساس نظریه توازن، مدیران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند.
یک نظریه مقابل نظریه توازن در مورد مدیریت داراییهای نقدی شرکت، نظریه سلسله مراتبی می‌باشد که این نظریه برخلاف نظریه توازن به این موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مدیران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمایه گذاری اولویت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مدیران طبق این تئوری، داراییهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمایه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت و داراییهای نقدی وجود دارد(فریرا و ویللا، 2004). نظریه دیگر مربوط به تئوری نمایندگی می‌باشد که طبق این تئوری مدیران شرکتهای با داراییهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از این داراییها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمایه‌گذاریهای مناسب ندارند(فریرا و ویللا،2004).
2-2-2-1 نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد
1- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
بر اساس نظریه مذکور، یکى از طرف‌هاى معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنین وضعیتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظریه مذکور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بین اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده کرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثیر مهمى در میزان هزینه تأمین مالى خارجى دارد(اسکات، 1386).
2-نظریه نمایندگی
از آنجایى که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسى قرار مى‌گیرد(اسکات، 1386) مشکلات نمایندگى، یکى از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهدارى وجه نقد در شرکت ها است.
نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند در کشورهایى که از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شرکتها نسبت به کشورهایى که سهامداران از حمایت خوبى برخوردارند، وجه نقد بیشترى نگهدارى می‌کنند.
(جنسن و مکلینگ،1976).
(دیتمار، مهرت- اسمیت و سرویس003 2) دو نوع تضاد منافع را شناسایى کردند:
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنین تضادهایى موجب شناسایى هزینه هاى نمایندگى مى‌شود که مى‌توانند در توجیه عملکرد مدیریت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گیرند. درباره اندازه شرکت مى‌توان گفت که هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشترى خواهد داشت، از اینرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزایش مى‌یابد. علاوه بر این، در شرکتهاى با بدهى کم نیز انتظار مى‌رود وجه نقد بیشترى نگهدارى شود، زیرا بدهى کم، سبب مى‌شود که شرکتها تحت نظارت بازارهاى سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود(اپلر، پینکویتز،1999). زمانى که منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نیز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزینه‌هاى نمایندگى بدهى ایجاد مى‌شود(جنسن و مکلینگ، 1976) در شرکتهایى که فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزینه تأمین منابع مالى خارجى آنها زیاد است، انتظار مى‌رود که داراییهاى نقدى بیشترى نگهدارى شوند. زیرا هزینه کمبود وجه نقد، بیشتر است و در صورت کمبود وجه نقد، شرکت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بیشترى را رها کند (اپلروهمکاران، 1999).
بر اساس نظریه مذکور، شرکتها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزینه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعیین مى‌کنند(جانى، هوسلى و بندر،2004). به این ترتیب احتمال پیدایش بحران مالى را کاهش مى‌دهند و ذخیره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زیانهاى غیرمنتظره محسوب مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود که در زمان رویارویى شرکت با محدودیت‌هاى مالى، پیگیرى سیاستهای سرمایه گذارى مطلوب، میسر گردد و هزینه هاى جمع آورى منابع مالى یا نقد کردن دارایى‌هاى موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، 1999).
2-2-2-2 عوامل تعیین کننده وجه نقد بر اساس نظریه موازنه
بر اساس نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتها، در ذیل بیان مى‌شوند.
فرصتهاى سرمایه‌گذارى: هزینه کمبود وجه نقد در شرکت هاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به دلیل هزینه هاى فرصت ناشى از رها کردن طرح‌هاى سرمایه‌گذارى با ارزش، بیشتر است.