دانلود پایان نامه صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان-صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان

صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :

رأی شماره 664 – مورخ 30/10/1382 :

« ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره 1 ماده 20 ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان

برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .

آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

1 – رأی وحدت رویه شماره 651 – مورخ 3/8/1379

« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»

طبق تبصره ماده 220 آ.د.ک مصوب سال 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

2 – رأی وحدت رویه شماره 687– مورخ 2/3/1385

« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام برابر تبصره ماده 220 آ.د.ک مصوب سال 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.

3 – رأی وحدت رویه شماره 686– مورخ 5/2/1385 :

« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .

بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.

با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای 17 ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر 18 سال است و وفق تبصره ماده 220 آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند 5 ماده 5 ق.ت.د.ع.ا و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( 651 –  مورخ 3/8/1379 ) – ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) – ( 687 – مورخ 2/3/1385 ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، دادگاه کیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذکر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذکر اگر فرد بالای 18 سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(664– مورخ30/10/1382)حاکم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .

در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .

درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:

1 – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکردر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده 23 آ.د.ک سابق منحصراَ مقام قضایی محل وقوع جرم آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم صالح رسیدگی  ارسال می کند .

2 – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .

3 – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل :

الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره 3 ( الحاقی مورخ 2/9/1384 ) ماده 3 آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ 1369 و اصلاحیه آن مصوب آذرماه 1384 ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .

ب ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .( جوانمرد، بهروز1388، ص 251)

4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها

دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد:

1- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص

2-  جرایم سیاسی و مطبوعاتی

3- جرایم غیر مهم را به تبع حرایم مهم رسیدگی می نمایند .

4-چنان چه در حین رسیدگی عنوان جرم تغییر پیدا کند نیز صلاحیت رسیدگی دارند.

موارد اول و دوم بر اساس قانون تعیین صلاحیت شده است و موارد سوم و چهارم بر اساس رای وحدت رویه.بین صلاحیت این دادگاه و سایر محاکم ممکن است تداخل ایجاد شود.که در ذیل به بیان آنها می پردازیم.

4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال

دادگاه کیفری استان یا بر اساس نوع جرم و میزان مجازات رسیدگی نموده و صلاحیت دارد و یا بر اساس  شخصیت مرتکب .جرایم مثل جرایم سیاسی  و مطبوعاتی ،مجازات ها مثل قصاص و قطع عضو ، اعدام و .. . شخصیت ها مثل اعضای مجمع تشخیص مصلحت،روسای قوای سه گانه ( به غیر از روحانیون) نمایندگان مجلس و …(البته بیشتر دادگاه کیفری استان تهران یا مرکز چنین صلاحیت هایی دارد.استان ها بیشتر به جرایم خاص و مجازات های خاص صلاحیت رسیدگی دارند و جرایم شخصیت ها بیشتر در پایتخت رسیدگی می شود.)

چنانچه طفلی مرتکب جرمی شود که از لحاظ مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد،دادگاه مذکور صالح است یا دادگاه اطفال.بنا بر یک نظری دادگاه اطفال صالح است،با این استدلال که کلیه جرایم اطفال باید در دادگاه تخصصی رسیدگی شود.از زاویه دیگر دادگاه کیفری استان صالح است،چون آخرین اراده تقنینی بر این موضوع قرار گرفته است و قوانین شکلی حتی عطف به ماسبق نیز شده و تضمین کننده عدالت نیز می باشد و به خصوص که در این دادگاه سیستم حاکم سیستم تعدد قاضی است.یعنی در جرایم سبک با سه قاضی و در جرایم سنگین با پنج قاضی تشکیل و اداره می شود و بهتر می تواند حقوق متهم را رعایت نماید.بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری استان مرجح است.اختلاف نظر، موجب اختلاف در عمل و رویه شد تا آنجا که موضوع در دیوان عالی کشور مطرح شد و در این دیوان نظر بر صلاحیت دادگاه استان داده شود.متن رای به شرح ذیل می باشد:

  4-3-2-رای وحدت رویه به شماره 687 مورخه 2/3/1385

« برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا ار پنج قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است.بنا به مراتب فوق به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصرا در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می گردد. »