قانون مجازات اسلامی مصوب سال، قاعده وجوب تعلم احکام شرعی، قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

شیخ صدوق حدیث مزبور را نیز به صورت مرسل از امام علی (ع) نقل نموده است.قال امیر المومنین (ع): «إدرأوا الحدود بالشبهات»(منصوری، 1375، ص7).بنابر حدیث مزبور که به طرق مختلف در فقه امامیه روایت شده، مسؤولیت کامل و تمام متهم منوط به ارتفاع شبهه می باشد و با عروض هر شبهه ای که یقین به وجوب اجرای حد را زائل کند مجازات های حدی دفع می شود. علاوه بر آیات و روایاتی که قبلاً در خصوص اثبات رکن علم بیان شد، فقها نیز بر اساس ادله مزبور فتوی داده اند و علم به حرمت را از شرائط وجوب حد دانسته اند(الحسینی الشیرازی، ق، ص24).
و گذشته از ادعای اجماع تحصیل اجماع را نیز دراین مورد ممکن می دانند(نجفی، بی تا، ص241) این مسئله در جای جای متون فقهی امامیه در باب های مربوطه به چشم می خورد که فقدان شبهه در نزد مرتکب عمل مجرمانه به هنگام ارتکاب آن، یکی از شرائط تحقق جرم و اجرا حد شمرده شده و تحقق جرائم حدی را منوط و مشروط به ارتفاع شبهه نموده اند. این امر در تعاریفی که از جرائمی چون زنا و سرقت و … ارائه نموده اند، بوضوح آشکار است، حال به عنوان شاهد مثال، گفتار بعضی از فقها را به شرح زیر می آوریم. زناوقتی محقق می شود با دخول انسان، به اندازه حشفه در فرج زنی که اصالتا بر او حرام است نه عرضاً (مثل نزدیکی با همسر در ماه رمضان که حرمت عارضی است) بدون عقد و ملک و بدون اینکه شبهه ای باشد(خویی، 1422ق، ص66).
– در سرقت و غیر آن که موجب حد است ارتفاع شبهه، چه حکمی، چه موضوعی شرط می باشد(الموسوی الخمینی،بی تا، ص411).
– در سارق اموری شرط است که از جمله آن شروط، بلوغ و عقل و عدم وجود شبهه در نزد متهم می باشد(خویی، 1422 ق، ص283). شبهه به این معنا است که متهم بر اساس توهم و تصور اباحه و جواز عمل به انجام آن عمل مبادرت نموده باشد.
از شروط اجرای حد سرقت، علم و آگاهی سارق به حرمت سرقت و علم او به مال مسروقه و انتفاء شبهه می باشد، یعنی اگر مرتکب بر اساس شبهه، چه شبهه ملک (تصور کند که مال خودش را بر می دارد) و چه شبهه حل (باور داشته باشد که عمل او حرام نیست) مال دیگری را بر دارد، در اینجا قطعی نیست(الحسینی الشیرازی،1399 ق، صص69-68).
اگر سارق تصور و توهم کند که عمل او مباح است، دست او قطع نمی شود، مثل آن صورتی که از مال مدیونی که، دهنده دین است به اندازه مالش بردارد در حالی که معتقد به اباحه تقاص می باشد(علامه حلی، بی تا، ص266).
طبق اصول اولیه شریعت، مجرم به خاطر ارتکاب فعل حرام مواخذه نمی شود، مگر اینکه عالم به حرمت عمل باشد و در صورت جهل مسئول نیست الا اینکه برای تحقق شرط علم به حرمت، تحقق فعلی آن معتبر نیست و امکان تحصیل علم معتبر و شرط می باشد و هر کسی که متمکن از تحصیل علم باشد عالم فرض می شود اگر چه جاهل باشد و کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کند نمی تواند برای فرار از مسؤولیت به جهل خود متوسل شود، ظاهراً فقها اهل سنت تحقق فعلی علم و آگاهی متهم را به حرمت عمل شرط نمی دانند و امکان علم را کافی می دانند.
خلاصه آن که برای اعمال کیفر خصوصاً مجازاتهای حدی، باید اهلیت مرتکب جرم احراز شود و اهلیت فاعل جرم با وجود عقل، بلوغ، اختیار و علم او به تکلیف محرز می باشد.یکی از دانشمندان حقوق اسلامی در این باره میگوید: احکام اسلامی بین عالمان و جاهلان یکسان است و جهل به هیچ وجه موجب سقوط حکم نخواهد بود، ولی در باب احکام جزائی اسلام به موجب قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» آگاهی مرتکب از حکم و موضوع حکم در احکام تأثیر دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامی، علم مرتکب به حکم و موضوع در احکام جزائی اسلام اخذ شده است. و قاضی نمی تواند، کسی را به حکمی از احکام جزائی اسلام محکوم کند مگر اینکه در زمان ارتکاب جرم از جرم بودن عمل و از اینکه عمل ارتکابی مصداق همان عملی است که برای آن کیفر قرار داده شده است، آگاه باشد و فرد جاهل به حکم و موضوع آن، مسئول نیست، چه جهل آن قصوری باشد چه تقصیری(گرجی، 1370، صص296-295).
تا به حال با توجه با آیات و روایات مربوطه و آراء فقها بحث نمودیم که علم و آگاهی مرتکب عمل به حرمت عمل ارتکابی، یکی از ارکان تکلیف یا مسؤولیت کیفری می باشد، حال سؤالی که مطرح است این که کیفیت این علم چگونه است؟ آیا علم اجمالی به حرمت برای احراز مسؤولیت کافی است؟ یا اینکه متهم باید علاوه بر علم اجمالی داری علم تفصیلی به تحریم و حرمت عمل باشد، و اینکه آیا علم به حرمت کافی است؟ یا اینکه علاوه بر علم به حرمت، باید علم به مجازات داشته باشد.
عده ای از فقها می گویند منظور از علم وجود حجت شرعی به حرمت می باشد، خواه آن حجت، علم متهم باشد یا ظن معتبر یا مقتضای اصل شرعی.
«معتبراً او کان مقتضی اصل شرعی»(فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).
بنا بر این نظر، مراد از علم به حرمت،علم تفصیلی نبوده بلکه اگر آگاهی و اطلاع متهم ناشی از ظنون معتبره و اصل شرعی باشد، ملاک و ضابطه مسؤولیت شناخته می شود، مانند علم اجمالی به وجود زن بیگانه ای که بین دو زن یا بیشتر مردد است پس اگر یکی از آن دو را وطی نماید و بعد معلوم شود که با زنی که محرمه بود وطی نموده، بر او حد می باشد چون با علم اجمالی، حرمت منجز می شود (فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).در مقابل عده ای از فقها عقیده دارند که مراد از علم به حرمت که در تکلیف و اجرا حدود معتبر است، علم تفصیلی می باشد نه علم اجمالی و در این باره می گویند:
«الظاهر من العلم هنا، العلم التفصیلی، فان العلم الاجمالی و ان کان واجب الاجتناب بحکم العقل الا انه لایجری علیه احکام الواقع»
و نقل می کنند که به نظر ما و بسیاری از محققین، به نجاست ملاقات کننده نجاست در شبهه محصوره، حکم نمی شود، پس هنگامی که به نجاست کسی که یکی از دو ظرف را که اجمالاً می دانسته یکی از آن ها شراب است و آن را نوشیده حکم نمی شود، پس چگونه به وجوب اجرا حد بر او حکم می شود؟(المکارم الشیرازی، 1399ق، ص36).
در ضمن برای اجرا حد، علم به حرمت کافی است اگر چه نداند که برای انجام آن عمل حرام مجازات مقدر شده است، یا اینکه نداند مقدار و میزان مجازات چقدر است(الحسینی الشیرازی، 1399ق، ص24).
به نظر می رسد که برای اجرا مجازات، خصوصاً مجازات های حدی علم تفصیلی مرتکب به حرمت عمل شرط می باشد، چه نمی توان کسی را بر اساس حدس و گمان به حد محکوم نمود، و اجرا مجازات حد جز در موارد یقین به مجرمیت فرد، جایز نیست. درماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392آمده است: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. »
ز-پیشینه تحقیق
« مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم وآثار آن در فقه امامیه،حقوق کیفری ایران وآمریکا » عنوان تحقیقی است که توسط حسین آقایی نیا ورضا زهروی در سال 1388 انجام شده است .در این تحقیق، نگارندگان کوشش کرده اند از رهگذر شرح وتبیین جهل بسیط و اقسام مآن وتبیین تعامل آن با جهل مرکب ضمن اشاره به چگونگی تأثیر گذاری آن در مسؤولیت مرتکب به تفکیک درهر یک از جرایم عمدی و غیر عمدی ونیز عناوین خاص منطبق بر جهل بسیط زمینه بررسی تطبیقی موضوع رادر سه گستره حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق آمریکا فراهم آورده و در نهایت جمع بندی واستنباط از مطالب ارایه کنند.در حقوق آمریکا چنانچه جرم از جرایمی باشد که مسؤولیت مطلق تلقی می شوند و در واقع بتواند با جرایم خطاء محض تطابق یابد، صرف نظر از انتقادات مطرح به وجود چنین جرایمی، به نظر می رسد جهل بسیط برتحقق آن بی تأثیر است و مهم ترین استدلال براین مطلب این است که در چنین مصادیقی جهل مرکب (اشتباه ذهنی متهم) به لحاظ تأثیر گذاری برتحقق جرم ناکافی است و نمی تواند مانع تحقق جرم پس به طریق اولی جهل بسیط که متهم جاهل از هوشیاری بیشتر نسبت به جهل مرکب بهره مند است نیز در انتفاء جرم بی تأثیر است این التفات وی به جاهل بودن خویش گزاره ای است افزون بر آنچه که در جهل مرکب مطرح است پس قطعأ مانع مسؤولیت وی نخواهد گردید.
در حقوق ایران در بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی استعمال گردیده است.براساس این بند قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطأ محض واقع می شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند وبه شخصی برخورد نماید (آقایی نیا و زهروی، 1388، صص290-158). غلامعلی میرزایی منفرد (1384)تحقیقی تحت عنوان اشتباه حکمی در حقوق موضوعه ایران،فقه امامیه و نظام کامن لا در سال 1384انجام داده است. در این تحقیق، مفهوم مسؤولیت کیفری و عوامل آن یکی از مهم ترین مسایل حقوق کیفری می باشد مورد بررسی قرار داده، از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه است، اشتباه خود به اشتباه حکمی وموضوعی تقسیم می شود. در اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد در حالی که عنوان مجرمانه دارد و در رابطه با دامنه پذیرش اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری، موضوع را در سه حوزه بررسی قرارداده است: ابتدا دامنه تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ودر آن موضوع را در حقوق جزای انگلستان، حقوق جزای آمریکا وکشورهای اسکاندیناوی بررسی کرده است.در نظام حقوقی کامن لا، عمدتأ طبق قاعده قدیمی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست حکم داده شده است، اما دکترین حقوقی آن کشورها همگی موافق قاعده نبوده وبه دودسته تقسیم شده اند در یکی از ایالت متحده آمریکا، چندین استثناء برقاعده وارد شده است.پس از بررسی نظام حقوقی کامن لا، موضوع را از منظر فقهی مطالعه کرده ومستندات فقهی مبنی برتأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری بیان شده است.در نهایت پیشنهاد هایی برای رفع مشکل مسئولیت کیفری جاهلان به احکام در جامعه امروزی باتوجه به تورم قوانین کیفری مطرح کرده است(زهروی، 1388، ص143).
«تأثیر جهل حکمی برمسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه» تحقیقی است که توسط عادل ساریخانی و داوود کرمی گلباغی (1389) انجام شده است .در این تحقیق آمده است» اجرای مجازات مرتکب جرم فرع بر گناه وجرم است .در فقه اسلام،تحقق گناه وجرم هم فرع برعلم است.ازاین رو،علم به حکم شرط تحقق عناصرمتشکله جرم ودر مواردی جهل به حکم سبب می شودتا جرم محقق نشود یا مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه از بین برود . در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تأثیر جهل حکمی بر مسولیت کیفری، قاعده « جهل به قانون عذر تلقی نمی شود» را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. رویه قضایی انگلستان متهم را در هر حا‌ل، حتی اگر از نظر اوضاع و احوال حاکم اطلاع وی از مجرمانه بودن عمل محال باشد، مسئول شناخته و مجازات را با لحاظ تخفیف بر او اعمال می کند. (معروف الحسنی، بی تا، ص247).
در ایران نیز از اصول پذیرفته شده در نظام قضایی‌، عدم رافعیت جهل به قانون است. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه ی افراد اعم از اینکه عالم به قوانین باشند یا جاهل، قابل اجرا می باشد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب ١٣٠٧، و حکم شماره ١٠ /2/ ٧ ا ٣ ا دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود (صانعی، 1382، ص541 ). در عین حال اتفاق نظر بین حقوقدانان وجود ندارد. عده ای معتقدند علی القاعده جهل به قانون تأثیری در مسولیت جاهل ندارد؛ برخی نیز بر این باورند که پذیرش این قاعده به نحو اطلاق خلاف عدالت و انصاف است. زیرا کثرت قوانین پیچیدگی های آنها، توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم ازکلیه ی قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی کند (نوربها،١٣٨۶ ،ص322). پس از انقلاب اسلامی ایران،قانونگذار تأثیر جهل حکمی را به طور نسبی پذیرفت وفقط در حد زنا،شرب خمر وسرقت، جهل را به عنوان عامل موثر معرفی کرده است .در حالی که اولا، در بقیه حدود در صورت جهل حکم قضیه روشن نشده و ثانیا، قصوری یا تقصیری بودن جهل مرتکب جرم مشخص نیست. در خصوص باقی جرایم نیز قانونگذار ساکت است. در این تحقیق سعی شده است تا نقش جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه جزایی امامیه مورد بحث قرار گیرد و به سوالاتی نظیر: آیا قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» آن اندازه مسلم و معتبر است که خدشه در آن راه ندارد؟ آیا علم به حکم، شرط تحمل کیفر است؟ آیا کیفر نمودن مجرمی که از روی جهل جرمی را انجام داده، فایده ی عقلایی در بر دارد؟ پاسخ مناسب داده شودوسپس انواع جهل و ادله تأثیر جهل در رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری بررسی، و به ارزیابی ادله ی فقهی وارده پرداخت است (ساریخانی وکرمی گلباغی،1389، ص 150).
در مقاله ای در تبیین موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری»( محمد مقبولی،1381)
اشتباه را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار آورده است. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت در این باره، خالی از اشکال نیست. باید در مواردی که اشتباه، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. به نظرنگارنده کاربرد عبارت «رافع مسؤولیت» در موضوع مورد بحث که حکایت از تحقق مسؤولیت و رفع آن به واسطه اشتباه حکمی دارد خالی از وجه است و پیشنهاد می کند از اصطلاح «اشتباه حکمی مانع از تحقق مسؤولیت کیفری است» استفاده شود. در این باره ذکر دو نکته مهم، ضروری می‌داند. (همان،1389، ص 125).
1- اگر چه علم به قانون در تحقق سوء نیت مؤثر و از عناصر سازنده آن است اما این علم ضرورتاً و لزوماً «علم حقیقی و فعلی » نیست بلکه « فرض و اماره قانونی علم» نیز می تواند جانشین و قائم مقام «علم حقیقی به قانون » برای تشکیل سوء نیت جزایی قرار بگیرد به تعبیر روشن تر آگاهی به احکام و قوانین، اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض میسر نباشد یعنی قانونگذار فرض را بر این امر گذاشته که مرتکب جرم، از جرم بودن عمل ارتکابی مطلع بود. چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و احراز آن، بر می خوریم که راه فرار مجرمین از اجرای قانون را باز گذاشته و در نتیجه قوانین جزایی به مقرراتی خنثی و معطل تبدیل خواهد شد. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها بنا به قاعده معروف و قدیمی « حهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه و جهل نسبت به قانون را مسموع ندانسته اند.
2- نکته دوم در این رابطه این است که پذیرش مطلق و بی قید و شرط قاعده مذکور خلاف انصاف و عدالت است زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی آنها و نیز توسعه شهرها و روستاهاو در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامنی افراد جامعه ممکن نمی سازد. اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد نپذیرفتن ادعای اشتباه، حکمی ظالمانه و بدور از انصاف خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن درآمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام قانونی مطلع شود و یا اتباع خارجی که تازه وارد کشور جدیدی شده اند و یا تازه مسلمانان و… در همین راستا بسیاری از کشورها در قوانین جزایی خود اشتباه قهری و غیر قابل اجتناب، به شرط اثبات آن از سوی متهم- را از قاعده«جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» استثناء کرده اند. در حقوق جزای اسلام (فقه جزایی شیعه) نیز با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوطه این نتیجه حاصل می شود که ادله معذور بودن جاهل و مشتبه- مثل آیه 15 سوره مبارکه13، حدیث رفع14، صحیحه حلبی از امام صادق(ع)15 قاعده درء16 …- به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود . متأسفانه قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح نکرده که شایسته است قانونگذار ما نسبت به رفع این خلأ و تنگنای قانونی هر چه سریع تر اقدام کند.