دانلود پایان نامه ارشد مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر شبکه پولی و بانکی کشور موظف به صیانت از سپرده‌‌های مشتریان، کنترل عملکرد مؤسسات مالی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف از اجرای ضوابط بانکی است و گستردگی این وظایف متناظر با توسعه مسئولیت آن است؛ یک مورد از این مسئولیت ها در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی است که بدلایل مختلف دچار ورشکستگی شده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده یا بصورت کامل پرداخت نشده است. بدون شک ناکارآمدی مقررات بانکی در نحوه استرداد سپرده‌ها و همچنین تقصیر بانک ‌مرکزی در اجرای وظایف نظارتی خود بر این قبیل مؤسسات که بعضاً بدون مجوز فعالیت دارند سهم بسزایی در شکل‌گیری این زیان‌ها و مسئولیت بانک مرکزی دارد..

در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه‌ای‌ است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می‌دهد در صورت جبران‌نشدن زیان وارده به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات‌مالی و نگهداری آن نزد بانک‌مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون‌گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده‌« و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» در قانون یزنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت‌ سپرده‌گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و  بانک‌مرکزی نمی‌کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه‌ رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان‌بار نمی‌تواند باشد.

 

واژگان کلیدی:

بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده‌گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده‌ها.


مقدمه

از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک‌هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام و بجای آن‌ها، تعداد محدودی بانک‌ دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت‌های بانکی و پولی یا تضییع سپرده‌های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون‌گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من‌جمله بازسازی‌های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.

در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک‌های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به‌سرعت تعداد و شعب بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند[1]. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده‌گذاران سبب می‌گردد در صورت بروز بحران‌های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده‌گذران و سهام‌داران دو چندان گردد. از این‌رو با غیردولتی شدن فعالیت‌های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده‌های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها شنیده می‌شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.

به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون‌گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده‌گذاران توجه بایسته‌ای نکرد، به‌طوری‌که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رغم می‌خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد ختم گردید در حالی‌که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.

آنچه مسلم است این است که زیان سپرده‌گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این‌ بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات و فعالیت آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛[2] اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده‌گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی– بانکی کشور است و از طرفی به‌واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می‌برد باید مسئول شناخته شود[3] و در مقابل زیان‌دیده پاسخگو باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن‌ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به‌تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته‌شده است. ازاین‌رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانکی، با استفاده از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره‌گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نحوه جبران خسارت زیان‌دیده مشخص و قانون‌گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده‌گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.

در این تحقیق می‌خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت‌های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها و تنها متولی قانونی فعالیت‌های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.

موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه‌ حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان‌بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده‌گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.

جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت‌های پولی، روند توسعه و شکل‌گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می‌گردد و در ادامه پایه‌های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می‌گردد. در فصل سوم پایان‌نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع‌بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می‌گردد.

 

[1] . در رسانه‌های جمعی تعداد این مؤسسات گاهاً بیش از  7000 مورد اعلام می شود.

[2] . بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 .

[3] . مفاد ماده 11 همان قانون .

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی