مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن

تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت

از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظام اقتصادی بازار آزاد یاد می شود. تصوربراین است اگر درمیان فعالان عرصه تولید وتوزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بارآمده ورفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه نوین حقوقی، مدتهاست که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاد دانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران به تازگی گام های نخستین را در این عرصه برداشته است. از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است. یکی از مبنایی ترین و مهمترین پرسش ها درخصوص هرقانونی که نقش تعیین کننده درتفسیرمقررات آن دارد این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است. درمورد حقوق رقابت میان صاحب نظران و نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد این مساله از پرمناقشه ترین مباحث دراین علم به شمار می رود. به طور کلی اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحله اجرا گاه در تعارض با یکدیگر قرارمی گیرند.[1]

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن

در این گفتار سعی بر اینست که جایگاه دومقوله ی ادغام و تجزیه را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی کنیم، ازآن جهت که این دو موضوع نه تنها مربوط به حقوق تجارت است بلکه از لحاظ اقتصادی هم باید تحلیل وجایگاه آن مشخص شود.

 

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی

 

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت

لفظ رقابت درفارسی معادل لغت competition درانگلیسی می باشد. در لاتین به معنی با هم تلاش کردن یعنی شرکت کردن رقبا دریک مسابقه واحد با شرایط مشابه می باشد.[2] حقوق رقابت تجاری ابزار سیال وپویا می باشد که قابلیت تغییر پذیری در جهت پذیرش توسعه های اقتصادی و موقعیت های سیاسی جدید را دارد با دو هدف اقتصادی و غیر اقتصادی (اهداف سیاسی و اهداف اجتماعی) بیان مساله می کند[3]. دربند11 ماده1 قانون برنامه4 ساله توسعه دراجرای سیاستهاس کلی اصل44 رقابت را وضعیتی دربازار میداند که درآن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید خرید یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بطوری که هیچیک ازتولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت رادر بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه به بازار یاخروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. تمرکز از جمله موضوعات مربوط به حقوق رقابت می باشد. درتعریف آن آورده اند تمرکز یا ادغام عبارت است از موقعیتی که چند واحد تجاری داخل هم شوند واستقلال خود را به طور دائم ازدست بدهند وتحت یک عملیات واحد به عملیات تجاری بپردازند .[4]

تمرکزعموما تحت اشکال زیر صورت می گیرد:

  • انتقال سهام
  • انتقال اموال
  • ایجاد شرکت دائمی جدید[5]

رقابت موجب می شود تا فعالان عرصه تولید و توزیع کالا و خدمات پیوسته به فکر حفظ بقای خود در بازار بوده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا یا حداقل عقب نماندن از قافله آنان طراحی و برنامه ریزی کنند. بازار مشترک اروپا نمونه کاملی از این تحول است.

برخی مواقع انتقال سهام واموال ممکن است درقسمتی از آنها صورت گیرد در کل آنها سه نوع تمرکز و ادغام متصور است :

1- تمرکز و ادغام افقی[6]: وقتی صورت می گیرد که دو رقیب تجاری که محصول واحدی را تولید می کنند ودر بازارمنطقه ای واحد جغرافیایی فعالیت دارند درهم ادغام شوند .

2-تمرکز و ادغام عمودی[7] : این تمرکز و ادغام بین واحدهای تجاری که دارای رابطه فروشندگی- خریداری هستند صورت می گیرد. به عبارت دیگر وقتی حادث می شود که واحد تجاری در واحد دیگر که تولید کننده یا خریدار کالائی می باشند ادغام شوند.

3- ادغام مابین واحدهای تجاری متفاوت: اینگونه تمرکز بین واحدها و شرکت هایی که هر کدام در بازار کالائی متفاوت فعال هستند واقع می شود اینگونه تمرکز عموما” به چند منظور صورت می گیرد:

1-3: توسعه خط تولید: دراین نوع ادغام کارخانه ای با کارخانه دیگرادغام می گردد تا اقلام مورد نیاز خود را برای تولید محصولش ازطریق کارخانه دوم تهیه گردد.

2-3: توسعه بازار: جهت توسعه بازار شرکتهای منطقه متفاوت که کالا یا سرویس واحدی را تولید وعرضه می کنند با هم ادغام می شوند.

3-3: تمرکز خالص: این تمرکز، زمانی حاصل میشود که شرکت مادرحلقه ربط تجارت فعال نداشته باشند.

گرچه تمرکز و ادغام افقی به دلیل ایجاد الیگوپولی بیشترین خطر رابرای رقابت دربازار ایجاد می کند لکن دو نوع دیگر تمرکز بیخطر نیستند و ممکن است تاثیرات منفی بررقابت دربازار بگذارند وقدرت بالقوه شرکت مدغم را افزایش دهند. بحث های اختلاف انگیزی بین اقتصاد دانان و حقوق دانان متخصص در رقابت تجاری درباره فوائد و مضرات تمرکز وجود دارد. لکن آنچه مسلم است این است که تمرکز و ادغام شرکتها در مراحلی می بایستی تحت کنترل حقوق رقابت قرار گیرد.

 

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران

با کمال تاسف با وجود زمینه های بسیار خوب، جالب ومناسب درفقه و قانون اساسی کشورمان، کشور ما فاقد حقوق تدوین یافته درمورد رقابت تجاری می باشد. اما با کنکاش و تعمق در قوانین موجود می توان برخی موضوعات تحت شمول این حقوق را پیدا نمود.[8]

 

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا، ایالات متحده وآسیا

  • در اروپا

مدل رقابت کامل (یعنی جایی که در آنجا منابع اقتصادی کالاها و خدمات گوناگون دقیقا” به مقداری که مصرف کننده می خواهد تخصیص یافته است و کارایی تولیدی یعنی آنجایی که کالاها و خدمات با کمترین هزینه تولید می شود) متشمل بر تعداد زیادی واحدهای تجاری کوچک است اما این ایده بنا برعقیده بسیاری ازاقتصاد دانان غیر واقعی و درعالم خارج موجودیت ندارد. همچنین با توجه به اینکه رقابت کامل امکانپذیر نیست ، براساس نظریه رقابت عملی باید دریک محدوده خاص آندسته اصول و قواعدی را که عملا” دربازار قابل پیاده کردن هستند انتخاب نمائیم. نیاز به گفتن نیست که اتحادیه اروپا به دنبال یک رقابت علمی درداخل بازار مشترک ونهایتا” بازار واحد اروپایی بوده است. وجود واحدها و شرکتهای تجاری مدغم و متمرکز بحث های موافق و مخالف در این زمینه ضرورت برقراری یک خط مشی جهت کنترل و ارزیابی واحدهای مزبور را دراتحادیه اروپا به نمایش می گذارد. دو نظریه متفاوت درمورد ادغام شرکت ها وجود دارد.

الف: نظریه ساختاری: چنانچه بحث های مخالف بازار متمرکزما را قانع کنند(مانند بحث اینکه چنین تمرکزی باعث تسهیل تبانی در بازار می گردد)براساس نظریه ساختاری این ساختار چنین شرکت هایی است که موجب از بین بردن رقابت و نیز ایجاد ویژگی های غیر قابل رقابت درآنها می گردد.

ب: نظریه رفتاری: براساس این نظریه مشکلاتی که ازیک بازار متمرکز حاصل می گردد نه بخاطر ساختارآن بلکه به دلیل رفتار ضدرقابتی شرکتهای متمرکز مدغم است. بنابراین آنچه می بایست انجام پذیرد ممنوعیت وکنترل اینگونه واحدها از انجام رفتار های ضد رقابتی است.[9]

  • در ایالات متحده آمریکا

کشور امریکا از پایه گذاران حقوق شرکتها در زمینه ادغام شرکتهاست در این کشور قانونی وجود دارد به نام قانون کلایتون که بخش6 آن به قانون ضدتراست معروف است یعنی قانونی که ضدانحصار باشد. این قانون ازسال1914 اولین پیکره ضدانحصار فدرال مرکزی جهت ادغام وتملکات منظور شده است. بخش 6 مانع هرتملک سهام یا سرمایه ها درهر مسیری ازتجارت یا تاثیرگذاری تجارت درجایی که موثر باشد، می شود.این امر ممکن است اساسا موجب کاهش رقابت شود.[10]

در مورد ادغام شرکت ها همواره محدودیت بیشتری به چشم می خورد در ماده 7 قانون کلایتون آمده شخصی که درامور تجاری فعالیت دارد مجاز نیست مستقیم یا غیرمستقیم تمام یا قسمتی ازموجودی یا سهام…یا…کل یا قسمتی از اموال شخص دیگر را که درگیر تجارت است تصاحب کند که تاثیر آن به طور موثری باعث کاهش رقابت شود. یا زمینه را برای ایجاد یک مونو پولی ایجاد کند.

ماده 7 قانون کلایتون به وسیله قانون (سلر کفارو) اصلاح شد از جمله درهر سه مورد تمرکز ادغام شرکتها(ادغام افقی-عمودی و ادغام شرکتهای متفاوت از جهت فعالیت و تولید) قابل اعمال است. در دعوای brown shoes co.v.united states دایره قضایی شکایتی علیه ادغام صورت گرفته بین شرکت کفش “براون”و” شرکت کینی” در دادگاه طرح نمود و این اقدام را نقض ماده 7 قانون کلایتون قلمداد کرد. هردو کمپانی سازنده کفش بوده و کنترل کننده بخشی از خرده فروشی کفش دربازار بودند. دادگاه نظر داد ادغام موصوف می تواند بطور موثری باعث کاهش رقابت دربازار خرده فروشی کفش گردد.[11]

پس همانطورکه ملاحظه میشود ادغام وتجزیه شرکتها درحقوق رقابت کشورهای مختلف جایگاه ویژه خود راحفظ کرده وقانونگذار ما دربرنامه 4و5 سال توسعه به آن توجه خاص کرده است.

[1] محمدحسن صادقی مقدم، بهنام غفاری فارسانی، روح حقوق رقابت، مجله حقوقی دادگستری، بهار1390، ص113.

[2] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص17.

[3] همان، صص20تا23.

3 the problems of concehcration jin the commen market 1966 eec of competition series

به نقل از حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص48.

[5] همان، ص48.

Norizontal merger                                                                                                                                                                                                                            2

vertied merger3

[8] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص159.

[9] همان، ص74تا77.

Bruce Hoffman, The International Comparative Legal Guide to: Merger Control, 2012, PP,380                                 [10]

 

[11] همان، ص99و100.