مقاله با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

2-2-1- اصول حاکم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار


2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید کارگزاران بورس اوراق بهادار
با توجه به مواد 3 آیین نامه معاملات و ماده 7 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان اصیل نمی توانند در معاملات بورسی بطور مستقیم طرف معامله قرار گیرند بلکه بایستی از طریق انتخاب و تعیین کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود نمایند در نتیجه طرفین معامله در معاملات بورسی در واقع کارگزار فروشنده و کارگزار خریدار سهام محسوب می شوند واشخاص اصیل جهت انجام معاملات بورسی با محدودیت روبرو خواهند بود. در نمایندگی، اراده نماینده جانشین اراده اصیل می شود و حقوق و مسئولیت هایی برای وی ایجاد می کند. بنابراین موضوع نمایندگی باید از اموری باشد که شخص دیگری بتواند به جای اصیل انجام دهد و قانونگذار مباشرت اصیل را در اجرای آن موضوع لازم نداند. به عبارت دیگر، موضوعیت قابلیت نمایندگی داشته باشد. پس آنچه اهمیت دارد بیان اموری است که اجرای نمایندگی و نیابت در آنها امکان دارد. بسیاری از فقیهان بدون ارائه اصل کلی در این باره، موارد متعددی را که نمایندگی درآنها ممکن است و نیز مواردی را که نمایندگی در آنها قابلیت اجرا ندارد، شمارش می کنند. کارگزاران در واقع بعنوان نماینده فروشنده و خریدار در فرآیند معاملات بورسی دخالت نموده و قراردادهای بورسی را تشکیل می دهند اعمال حقوقی کارگزاران در فرآیند معاملات بورسی را در حقوق نمایندگی می خوانند(شیروی و محمدی: 1388، 23).
2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها
برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند، مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوع تراضی شده است. بنابراین برای عقد سه مقدمه وجود دارد: وجود اراده، بیان واعلام اراده وتوافق دو اراده، منظور از قصد، قصد انشاء یا اراده ایجاد عقد است. قصد انشاءعنصرسازنده عقد است که باید در همه قراردادها وجود داشته باشد وحتی بعضی ازحقوقدانان از اینکه قانون مدنی آن را هم ردیف سایرشرایط صحت معاملات آورده است انتقادکرده اند، رضا هم اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی درحال اعتدال پیدامی نمایند. فقدان این دوعنصر به ترتیب قرارداد را باطل وغیر نافذ می سازد. از طرفی براساس اصل آزادی قراردادها که جلوه ای ازاصل آزادی اراده است، اصولا اراده طرفین تعیین کننده تعهدات قراردادی آنهاست( امینی: پیشین، 88).
اصل این است که معامله برای شخصی که آن را انشا می کند، منعقد می گردد و آثار آن نسبت به خود او جریان پیدا می کند، مگر اینکه متعلق به دیگری تشکیل شود(ماده 197 ق.م)
بنابراین قصد انشای نماینده اصیل، مانند قصد انشای اصیل، می تواند بوجود آورنده عقد باشد، نماینده شخصی است که با اذن شخص دیگر یا به حکم قانون می تواند، به نام این شخص و به حساب او عمل کند. بنابراین دو نوع نمایندگی قابل تصور است: الف)نمایندگی به اذن اصیل که ممکن است مستقلا یا ضمن قراردادی مانند وکالت داده شود(ماده 656 و مواد بعدی ق.م)
ب)نمایندگی قانونی که به حکم قانون و بدون اذن یا انعقاد قراردادی بین شخصی به عنوان نماینده و شخص دیگری که نماینده می تواند به نیابت از او عمل کند برقرار می گردد( شهیدی: 1386، 136).
نیروی سازندگی اراده، از طبیعت انسان مایه نمی گیرد، اصلی است که ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی آن را ایجاب می کند و قانونگذار مبنای نظم قراردادی را بر آن نهاده است. پس، حدود حاکمیت اراده را بایستی در اصول مورد احترام قانونگذار جستجو کرد. این اصل در حقوق کنونی مقید به مبنی بودن اثر اراده است: بدین معنی که اراده هر شخص این توان را دارد که برای او ایجاد التزام کند ولی درباره دیگران از این قدرت بی بهره است. به بیان دیگر در اراده « مقتضی» ایجاد التزام برای دیگران وجود ندارد، نه اینکه این متقضی با «مانع» استقلال اشخاص روبرو شود. برای اینکه «اراده» بتواند چنین نیروی اضافی را کسب کند، نیاز به عاملی دارد که صلاحیت سازندگی را به آن ببخشد. پس، جوهر نمایندگی را بایستی در عاملی جستجو کرد که سلطه تصرف در دارایی دیگران را به نماینده می بخشد. آنچه در مورد قصد و رضای طرفین در معاملات بورسی قابل بررسی است عبارتست از اینکه مشتریان بورسی بعنوان اصیل قصد و رضای خود را با تنظیم فرم های کاغذی یا الکترونیکی سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار نزد کارگزاران بعنوان نماینده بصورت مکتوب و رسمی اعلام می نمایند. در همین ارتباط مواد 22 آیین نامه معاملات و 94 دستورالعمل اجرای نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مقررداشته:« کارگزار موظف است برای دریافت درخواست مشتریان از فرم های کاغذی یا الکترونیک طبق فرمت بورس استفاده کند». درنتیجه هرگونه اشتباه درقصد و عیب در رضای اصیل نسبت به انجام معاملات بورسی به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد نمود و با توجه به اینکه بعد از ورود درخواستهای خرید یا فروش مشتریان در سامانه معاملات بورسی، معاملات بورسی بصورت اتوماتیک توسط سامانه الکترونیکی معاملات انجام می پذیرد، بعد از ثبت درخواست مشتری در سامانه اشتباه در قصد نماینده و رضای او نیز منتفی گردیده و به موجب ماده 21 آیین نامه معاملات بورسی اشتباهات سهوی کارگزاران در مورد معاملات تا حد مجازی که در دستورالعمل توقف معاملات تعیین شده قابل پذیرش اعلام شده که در نتیجه اشتباهات عمدی کارگزاران موجب مسئولیت حقوقی و جزایی خواهد بود و بندهای 1و2 ماده 30دستورالعمل اجرایی اشتباهات کارگزار براساس تقاضای خودش و خطای معاملاتی متاثر از اشکال سامانه معاملات را حداکثر تا پایان روز برگزاری جلسه معاملاتی از ناحیه مدیر عامل بورس قابل تایید نداسته است که به نظر بایستی تا پایان روز برگزاری جلسه اشتباهات مذکور رفع و به موجب ماده 29 دستورالعمل اجرای معاملات بورسی با تایید بورس قطعیت یابد(شیری کرمانشاهی: پیشین، 56).
2-2-1-3- اهلیت کارگزاران بورس اوراق بهادار
در اصطلاح حقوقی، اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف( شهیدی: پیشین، 231).
درقرارداد هایی که نماینده به نام و حساب دیگری انجام می دهد، اهلیت به گونه ای که در قواعد عمومی قراردادها شرط شده است مطرح نمی شود. در این فرض، نمی توان به طور کلی ادعا کردکه دو طرف عقد بایستی بالغ وعاقل و رشید باشند.کافی است که نماینده در همان کاری که به نیابت انجام می دهد صلاحیت قانونی داشته باشد( کاتوزیان: 1392، 68).
در نیابت عهدی، اعطای نمایندگی تابع شرایطی است که باید از آن پیروی شود. در موضوع اهلیت کارگزاران بعنوان نماینده مشتریان جهت خرید یا فروش اوراق بهادار با عنایت به اینکه کارگزاران لزوما باید اشخاصی حقوقی باشند. بنابراین حجر قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی که باعث زول اهلیت آنها برای انجام معاملات بورسی خواهد گردید می توان از ورشکستگی شخص حقوقی نام برد. ماده 412 قانون تجارت ایران، از میان اشخاص حقوقی، فقط از شرکت تجاری نام می برد که در کنار تاجر حقیقی، می توان او را ورشکسته اعلام کرد… شرکتهایی که مشمول ماده 412 قانون تجارت می شوند همان هایی هستند که در ماده 20 قانون مزبور پیش بینی شده اند( اسکینی: 1385، ج4، 29).
دخالت کارگزاران در معاملات بورسی به نمایندگی از سوی اشخاص اصیل در حقوق نمایندگی خوانده می شود که درنتیجه این قاعده حاکم در ضوابط بورسی را به نظر بتوان بعنوان اصل نمایندگی حاکم بر طرفین در معاملات بورسی استنتاج نمود و بر این اساس طرفین معاملات بورسی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها مذکور در ماده 190 قانون مدنی ناچار خواهند بود در جهت انجام معاملات بورسی به احد از کارگزاران عضو بورس، نمایندگی اعطاء نموده تا معاملات مدنظر، آنها توسط کارگزار مربوطه براساس مقررات بورسی جریان یابد. بنابراین برخلاف معاملات متعارف که اصل بر عدم نمایندگی است، در معاملات بورسی اصل بر نمایندگی خواهد بود و با عنایت به تحلیل بعضی از اوصاف نمایندگی، معاملات بورسی با توجه به امر قانونگذار نه تنها قابلیت نمایندگی را داشته بلکه نمایندگی نسبت به آن امری و اجباری است و ید کارگزار نیز امانی محسوب بوده و اصل امانی بودن ید کارگزاران نیز استتناج می گردد و همچنین شرایط عمومی قراردادها از جمله قصد و رضا و اهلیت نسبت به کارگزار همچون اصیل در معاملات تسری می یابد و کارگزار بورس در معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان نماینده اصیل بایستی دارای قصد و رضا واهلیت باشد اشتباه در قصد مشتری بعنوان اصیل و کارگزار بعنوان نماینده با توجه به مکانیزم معاملات بورسی به حداقل ممکن کاهش یافته و عیوب رضا مرتفع می گردد و فقط با اعلام ورشکستگی کارگزاران که اشخاص حقوقی هستند اهلیت آنها زائل می گردد. بنابراین به نظر اولین اصل قابل استنتاج در ضوابط ومقررات معاملات بورسی اصل نمایندگی خواهد بود و اصل بعدی نیز اصل امانی بودن یدکارگزاران بورسی است که بر طرفین معاملات بورسی حاکمیت خواهد داشت( شیری کرمانشاهی: پیشین، 59).
2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار
اگرچه موضوع حسن نیت به صراحت درقوانین و مقررات حاکم برمعاملات بورسی مطرح نگردیده، اما بادقت در موازین قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه می توان به مفاهیم مترداف با حسن نیت و به هدف قانونگذار وروح قوانین مربوطه راجع به رعایت صداقت و درستی و پرهیز از فریب وتقلب و سوءاستفاده، جلوگیری ازتحصیل منافع نامعقول و نامشروع از دیگری در معاملات بورسی پی برد. ماده12 قانون بازار اوراق بهادار در مورد هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مقرر می دارد که:« اعضاء هیات مدیره قبل ازشروع بکار در سازمان موظف اند سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند…». مفاد سوگند موصوف حکایت بر لزوم انجام وظایف قانونی به نحو احسن و رعایت نهایت دقت و بی طرفی و مصلحت کشور و حفظ اسرار سازمان بورس و هیات مدیره را توسط اعضاء هیات مدیره سازمان بورس گوشزد می نماید و اهمیت این معیارها که از مصادیق حسن نیت بوده آنقدر قابل توجه بوده که قانونگذار آن را در اساسنامه سازمان بعنوان سوگند نامه اعضاء هیات مدیره درج نموده است. در مواد 6و7 دستورالعمل فوق الذکر کلیه روشهای عدم رعایت حسن نیت در معاملات بورسی پیش بینی و با تعیین مجازاتهای متناسب از ارتکاب آنها جلوگیری گردیده است. با ملاحضه موارد بیان شده، می توان از رعایت انصاف در معاملات بورسی و مفاهیم سلبی حسن نیت را که با هدف جلوگیری از تقلب و فریب در معاملات بورسی و پرهیز از تحصیل هر گونه امتیاز و منافع نامعقول از دیگری و کتمان واقعیت و جلوگیری از ورود ضرر به دیگران تدوین گردیده که در نهایت موجبات رعایت صداقت و درستی و انصاف در معاملات بورس اوراق بهادار را فراهم می نماید، بعنوان یک قاعده کلی نام برد. بنابراین از قوانین و مقررات بورسی اصل حسن نیت بشرح موصوف قابل استنتاج است که علاوه بر وظیفه اخلاقی و شرعی هرمسلمان در رعایت صداقت و درستی و حسن نیت در معاملات بطور کلی، در معاملات بورسی نیز این ا صل جهت جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت و سرمایه و جلوگیری از فریب و تقلب در معاملات بورسی و رعایت بی طرفی و حفظ اسرار و انجام دستورات مشتریان در معاملات بورسی بطور غیر مستقیم در مقررات حاکم جاری و ساری گشته است. بنابراین اصل حسن نیت به نظر سومین اصلی است که بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار حاکم خواهد بود(سلطانی: 1394، 66).
2-2-2- اصول حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار
بر اساس ضوابط اوراق بهاداری که در بورس قابلیت داد و ستد پیدا می کنند، از نظر تعداد و میزان قابل معامله دارای محدودیت هستند، زیرا بورس بایستی واحد پایه معاملات متعارف وحداقل میزان اوراق بهاداردر هر معامله را تعیین و اعلام نماید و این میزان از اوراق بهادار به عنوان اولین محدودیت در موضوع معاملات بورسی قابل بررسی است و اشخاص قادر نخواهند بود میزان کمتری از حداقل میزان تعیین شده توسط بورس را در معاملات بورسی خریداری و یا بفروش برسد. زیرا اقتضای تامین اهداف بورس ایجاب می کند سرعت انجام معاملات بورسی به حداکثر ممکن رسیده و دقت لازم نیز جهت جلوگیری از اشتباهات در معاملات بکار رفته و اشتباهات به حداقل ممکن برسد، برای این منظور ناچارا باید حداقل میزان هر قرارداد بورسی توسط بورس تعیین و اعلام گشته و برآن اساس هر شخص خواهد توانست، یک یا چندین و یا صدها قرارداد اوراق بهادار از بورس خریداری یا بفروش برساند. بطور مثال چنانچه هر قرارداد خرید یا فروش سهام حداقل هزار سهم باشد در نتیجه آن محاسبه قیمت خرید یا فروش یک یا صدها قرارداد سهام و محاسبه کارمزد آن و همچنین بررسی آمار سهام خریداری شده یا فروخته شده، خیلی آسانتر و نظارت بر فرآیند معاملات نیز سهل تر خواهد بود، همچنین اشتباه در انجام معامله در مرحله تکمیل فرم سفارش و ورود سفارش به سامانه معاملاتی و انجام معامله و تطبیق تقاضاهای خرید سهام با عرضه های فروش سهام و تسویه معاملات و اخذ کارمزد معاملات، به حداقل ممکن کاهش می یابد، زیرا در غیر این صورت و با عدم بکارگیری محدودیت مذکور هر شخص می توانست براساس امیال خود تعداد خاصی از سهام را برای خرید یا فروش تعیین نماید، که تنوع میزان خریدیافروش سهام نیز می توانست، به تعداد خریداران و فروشندگان سهام متعدد باشد، که در نتیجه سرعت انجام معاملات به شدت کاهش می یافت و اشتباهات در فرآیند انجام معاملات نیز افزایش یافته و انجام مراحل معامله سهام به سختی و کندی انجام می پذیرفت، که این موارد با اهداف بورس و انجام معاملات بورسی در تضاد می باشد. محدودیت در موضوع معاملات بورسی نیز در مشتقات نیز جاری می گردد از جمله آنها می توان از قراردادهای آتی یکسان و قرارداد اختیار معامله در این خصوص نام برد( امینی: پیشین، 91).
بند 25 ماده 6 دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب 13/9/1389 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از تخلفات کارگزاران را که موجب اخطار کتبی و درج آن در پرونده می گردد:« ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار» تعیین نموده است. با توجه به مطالب مطروحه در باب اولین محدودیت موضوع معاملات بورسی، می توان اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار را استتناج نمودکه این اصل بیانگرآن است که کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وکلیه کالاهای پذیرفته شده دربورس کالای ایران، از نظرواحد پایه معاملاتی در بورس اوراق بهادار و از نظر میزان و نوع و کمیت و کیفیت کالا در بورس کالای ایران، دارای محدودیت خواهد بود. اوراق بهادار قابل معامله در هر قرارداد دارای حـداقل معین است، که به تصویب بورس خواهد رسید و انجام معاملات نسبت به اوراق بهادار به تعدادی کمتر از واحد پایه معاملاتی میسور نیست، همچنین کالاهای عرضه شده در بورس کالا مانند سکه طلا در قراردادهای آتی، از نظر کیفیت و نوع و وزن آنها و تعداد هر قرارداد و حداکثر حجم سفارش، که مورد قبول بورس کالا نخواهد بود و استاندارد بودن موضوع معاملات بورسی، علاوه بر رعایت سرعت در انجام معاملات بورسی و کاهش اشتباهات در مراحل مختلف انجام معامله نیز موجب نقد شوندگی بیشتر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار خواهد بود، زیرا تقاضاهای خرید به مراتب در بورس بیشتر از بازارهای خارج از بورس بوده و انجام معاملات آن سریعتر انجام خواهد پذیرفت، در نتیجه اولین اصل حاکم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار، اصل استاندارد بودن موضوع معاملات است، که علاوه بر اصول مدنی حاکم بر موضوع معامله همچون معلوم و معین بودن و مالیت داشتن بر آن حاکم خواهد بود بنابراین اصل استاندارد بودن اولین محدودیت اراده اصیل در موضوع معاملات بورسی محسوب می گردد، در حالیکه در قراردادهای متعارف، طرفین معامله نسبت به موضوع معامله اختیارکامل داشته و با اینگونه الزامات و محدودیت ها روبرو نخواهند بود( فروغی و همکاران: 1390، 128).
2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار
نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم. تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد( پیشین، 129).
نقد شوندگی یک معیار چند بعدی است و از آن جا که هنوز معیار منحصر به فردی وجود ندارد که بتوان تمام ابعاد نقد شوندگی را نشان دهد، لذا از چندین معیار مجزا که هر یک بیانگر یک بعد از نقد شوندگی است، استفاده می گردد. تاکنون معیارهای جایگزین بسیاری برای نقد شوندگی معرفی شده اند که از آن جمله می توان به ارزش معامله، حجم معامله، نسبت گردش حجم معامله و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره نمود(یعقوب نژاد و ذبیحی: 1390، 222).
باید توجه داشت که هیچ اجماع نظری در مورد اینکه کدام شاخص مناسبتر است وجود ندارد در حالی که همه این شاخص ها معیاری مورد قبول نقد شوندگی هستند، اما هر یک از آنها تنها یک جزء خاص از نقد شوندگی و رفتار معامله را منعکس می کند با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی پروژهشگران بسیاری به مطالعه و شناسائی منابع آن در بازار سهام پرداخته اند. استفاده از معیار نقدشوندگی سهام می تواند سرمایه گذار را در جهت انتخاب سهام هایی که از بازار منسجم خرید و فروش برخوردار است، یاری نماید. نقدشوندگی را می توان این گونه تعریف نمود: نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع و حجم بالایی از اورا ق بهادار با هزینه پایین و تاثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. نقدشوندگی یک موضوع مهم برای اوراق بهادار معامله شده، در بازارهای مالی است یک سطح مطمئن از نقدشوندگی، برای اوراق بهادار لازم است، تا به موقع بدون هیچگونه کاهش قیمت در حجم مورد نظر معامله شوند. نقش عامل نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام حائز اهمیت است. دلایل محکم و مستدلی وجود دارد که نشان می دهد نقدشوندگی سهم، اثر بر روی عملکرد شرکت دارد و این عامل نقش مهمی را در ارزیابی و عملکرد شرکت ایفا می کند، به عبارت دیگر زمانی که سرمایه گذاران عامل نقدشوندگی سهام را مد نظر قرار دهند، قادر خواهند بود، در کمترین زمان ممکن و با کمترین تغییرات قیمتی سهام خود را به پول نقد تبدیل نمایند که این خود به معنی این است که سهامدار در فاصله تصمیم گیری برای خرید یا فروش تا زمان تحقق معامله، کمترین تغییر را در قیمت سهام مشاهده می نماید و در نتیجه هزینه های کمتری را متحمل می شود(فروغی و همکاران: پیشین، 129).
براساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند، که لزوما در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد مطابق این تئوری، باید سازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود، موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکارعملی موردتوجه قرارگرفته است، جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود اثر نامطلوبی بر ثروت آنها دارد تجربه وتحلیل نظری وشواهد تجربی بیانگر آن است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسهامداران شرکت باکاهش تعداد سرمایه گذاران و پائین آمدن نقدشوندگی اوراق بهادار، کم شدن حجم معامله ها و بطورکلی، کاهش منافع اجتماعی از محل این داد و ستدها رابطه مستقیم دارد. بنابراین افشای با کیفیت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش حجم معامله ها و نقدشوندگی خواهد شد…با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشاء شرکتها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهاداروبدین ترتیب هزینه سرمایه راکاهش دهندبنابراین افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ازمهمترین پیامدهای بهبود کیفیت افشا و شفافیت اطلاعاتی محسوب می شود( ستایش و همکاران: 1390، 56).
2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار