مقاله با موضوع موسسات مالی و اعتباری و بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

2. عامل به نام و به حساب آمر فعالیت می نماید، لذا خود نقشی در انجام معاملات ندارد. با توجه به این که عامل نماینده آمر می باشد، پس از انعقاد قرارداد آثار معاملات و قراردادهای وی مستقیما دامن گیر شخص آمر گردیده و حقوق و تکالیف به شخص آمر سرایت می کند( آخوندی: پیشین).
3. در بند 3 ماد ه2 قانون تجارت صراحتا اشتغال به عاملیت را به عنوان معاملات تجاری معرفی نموده است، لذا عاملی به همراه سایر واسطه های تجاری مانند دلالی و حق العمل کاری از اعمال تجاری ذاتی محسوب می گردد.


4. بند 2 ماده 2 مصوبه راجع به عاملین تجاری در حقوق فرانسه 23 دسامبر 1958 اختیار انجام معاملاتی را که متضمن رقابت با امر نباشد را برای عامل به رسمیت شناخته است. از آن جا که عاملیت حرفه ای مستقل می باشد، عامل می تواند علاوه بر انجام عملیات تجاری به حساب خویش، عاملیت آمرین متعدد را نیز بپذیرد.
5. پرداخت حق الزحمه عامل در قالب کمیسون و پورسانت می باشد، عامل حق مطالبه مخارج و هزینه هایی که برای اجرای قرارداد لازم و ضروری بوده و در چارچوب دستورات آمر محقق شده است را از آمر خواهد داشت( پیشین، 88).
در مقام مقایسه نهاد عاملی با نهاد کارگزاری نیز باید گفت چنانچه بپذیریم عامل به نام خود و حساب دیگری به اجرای سفارشات آمر می پردازد. در این صورت کارگزار نیز که بر اساس بند 13 ماده 1 قانون بازار برای دیگران و به حساب آنان معامله می نماید هم ردیف عامل قرار می گیرد. مضاف بر این استحقاق هر دو نهاد به دریافت کارمزد و یا حق کمیسون را می توان قرینه دیگری بر تطابق این دو نهاد لحاظ نمود. اما شباهت این دو نهاد در همین جا ختم می شود. همان طور که گفتیم عاملین با وجود نقش مهمی که در برقراری ارتباطات تجاری و انجام معاملات با مشتری بر عهده دارند فراتر از واسطه مسئولیتی بر عهده نداشته و اثر اعمال تجاری متوجه آمر می باشد. اما در بورس اگر چ کارگزار برای مشتری به خرید و یا فروش اوراق بهادار مبادرت می ورزد ولی تعهدات مسئولیت هایی که برایش مقرر گردیده است، موجب می شود که فراتر از یک واسطه به ایفای نقش بپردازد. از آنجا که در مورد عامل نه تعرفی توسط قانون گذار ارائه شده است و نه قوانین و مقررات حاکم بر آن معین می باشد و پاسخ قانون تجارت به این سوال که آیا عامل به نام خود و به حساب دیگری عمل می کند و به نام و به حساب دیگری روشن نمی باشد و از این جهت میان حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی تعهدات عامل اختلاف نظر ایجاد شده است، نمی توان ماهیت کارگزاری را که دارای ابهامات فراوانی است، منطفی بر نهاد عاملیت دانست. به علاوه با توجه به عدم کفایت مقررات قانونی حاکم بر نهاد عاملی جهت تامین و حمایت از مافع طرفین، عاملیت به خصوص عاملیت تجاری، تنظیم دقیق مفاد قرارداد و تعیین حدود حقوق و تکالیف طرقفین از اهمیت بسزایی برخوردار است( اسکینی: پیشین، 79).
به بیان دیگر در عاملی قرارداد و توافق طرفین از جایگاه مهم تری برخوردار می باشد و این امر موجب می گردد که عامل با توجه به موضع ضعیف تری که نسبت به آمر دارد تسلیم بلا شرط اراده عامل گردد. در روابط میان کارگزار و مشتری نیز در صورت عدم حمایت قوانین و سپردن همه چیز به توافقات طرفین اثرات سو به دنبال خواهد داشت و موجب کمرنگ تر شدن اصل حمایت از سرمایه گذاران خواهد شد. هدف از تبیین ماهیت حقوقی کارگزاری مشخص نمودن راهکاری جهت پر کزردن خلاهای قانونی و دستیابی به وضعیت حقوقی این نوع نمایندگی است و عامل دانستن کارگزار از ابهامات ما نمی کاهد( ستوده تهرانی: پیشین، 17).
3-2-4- ماهیت خاص
همان طور که دیدیم، سه نهاد دلالی، حق العمل کاری و عاملی شباه تهایی با نهاد کارگزاری دارند. اما پس از آنکه وجوه افتراق هر یک از این نهاد بررسی نمودیم به این نتیجه رسیدیم که کارگزاری را نمی توان ماهیتا با این سه نهاد یکی دانست. چراکه دلال در انعقاد قرارداد فاقد نقش است، در حالی که کارگزار در انعقاد قرارداد نقش اساسی ایفا می کند، کارگزار حق العمل کار هم نیست، زیرا همان گونه که گفته شد حق العمل کار به نام خود و برای دیگری قراردادی را منعقد می کند و حال آن که کارگزار قرارداد را به نام دیگری و برای دیگری منعقد می کند. همچنینی کارگزار عامل نیز نیست، زیرا اعمال عامل نیز به دلیل این که صرفا نقش واسطه را دارد متوجه آمر می شود، اما کارگزار تنها نقش واسطه را ایفا نمی کند بلکه در انعقاد قرارداد نقش مهمی دارد. با توجه به این مطالب و با در نظر گرفتن این نکته که کارگزاران در انجام معاملات بورسی به نام و حساب دیگران مبادرت به خرید و فروش ورقه سهم می نمایند و با عنایت به اینکه ایشان ضامن اجرای تعهدات قرارداد می باشند، باید گفت ماهیت کارگزاری نه ماهیت دلالی است نه ماهیت عاملی و نه حق العمل کاری، بلکه تلفیقی از آنهاست که ماهیتی جدید را به وجود اورده است. از این رو به نظر می رسد کاگزاری یک نهاد حقووقی- تجاری و دارای قواعد خاص خود می باشد( شاهسواری: 1392، 86).
فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری

4-1-کارگزار
ابتدا به تعریف کارگزار می پردازیم تا با آشنایی از کارگزار به دیگر موارد مرتب با کارگزار بپردازیم.
4-1-1-مفهوم کارگزار
کارگزار شخصی حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و بنام و حساب انها معامله می کند( ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار).
بنابراین کارگزار لزوما بایستی شخصیت حقوقی باشد دلیل اینکه چرا این قانون کارگزاری را مشروط به شخصیت حقوقی بودن نموده است، معین نسیت. بعضی از اشخاص حقیقی از توانایی و هم چنینی اعتبار بالاتری نسبت به بسیاری از اشخاص حقوقی برخوردارند و هم چنینی با توجه به اینکه کارگزاران موظفند که برای اخذ مجوز مبالغی را از جهت خسارت احتمالی وارده بر مشتریان نزد سازمان به وثیقه گذارند. دیگر بحث اعتبار مالی هم چندان مطرح نیست. البته شاید بتوان گفت از آنجا که شخص حقوقی ثبت شده و دارای اساسنامه و دیگر ملزومات مربوط به شرکت های تجاری می باشد، لذا کسب اطلاعات و بررسی اعتبار و وضعیت آنها ساده تر می باشد. معمولا شرکت های کارگزاری به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل می گردند. بر اساس ماده 2 لایحه قسمتی از قانون تجارت« شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» یعنی تاجر محسوب می شود با صرف نظر از اینکه فعالیت وی تجاری یا غیر تجاری باشد( دهقان: 1385، 99).
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان
کارگزاران موظف اند دستورات مشتریان خود را در اسرع وقت به اجرا بگذارند. دستورات مشتریان به شرح زیر طبقه بندی شده و به اجرا در می آیند:
الف. دستورهای خرید به بهترین قیمت باید در اولین جلسه ای که سهام مورد تقاضا برای فروش عرضه می گردد به اجرا گذاشته شود
ب. دستورهای خرید به قیمت معین به ترتیب قیمت پیشنهادی حق تقدم دارند.
ج. دستورهای خرید باید بر مبنای تاریخ دریافت ردیف شوند در مورد سفارش خرید به قیمت معین در صورتی که قیمت بازار از قیمت تعیین شده از طرف مشتری بیشتر باشد سفارش بعدی اجرا می شود. کارگزاران موظفند از فرمهایی که از سوی سازمان بورس در اختیار آنها قرار می گیرد، برای دستورهای خرید مشتریان استفاده و آنها را به ترتیب زمان دریافت شماره گذاری و تکمیل کنند. سفارش های فروش نیز به همین صورت ردیف خواهند شد( جهانخانی: پیشین، 114).
کارگزاران مکلفند کلیه وجوهی را که برای انجام معامله از مشتریان خود دریافت می کنند در پایان هر روز کاری در حساب جاری مخصوص که نزد یکی از بانکها با عنوان حساب جاری عملیات کارگزاری به نام خود باز می نمایند، منظور کنند و افتتاح حساب را به دبیر کل اطلاع دهند. کارگزاران و نمایندگان آنان که در امور مربوط به خرید و فروش سهام فعالیت دارند نمی توانند اوراق پذیرفته شده در بورس را به حساب فرد یا همسر یا فرزندان خود خریداری نمایند، ولی خرید اوراق بهادار به حساب موسسات مالی و اعتباری مجاز است( دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار).
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار
ابتدا حقوقی که کارگزاران از آنها بهره مند هستند را بیان سپس تکالیف آنها را بررس می کنیم.
4-1-3-1-حقوق کارگزار
مستفیظ از ماده 1 بند 3 قانون اوراق بهادار اذعان می دارد، داد و ستد اوراق بهادار در بورس در انحصار کارگزاران می باشد. ورود به تالار معاملات تنها برای کارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. ورود به تالار معاملات به جز برای کارگزاران و مسئولان سازمان ممنوع است. اشخاص دیگر، فقط با اجازه کتبی سازمان، مجاز به ورود به تالار معاملات می باشند( ماده 30 آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار).
4-1-3-2- تکالیف کارگزار