مقاله درمورد دانلود محصول ناخالص استانی و مخارج اجتماعی دولت

دانلود پایان نامه

اقتصاد سنجی و روش MLE یوهانس-یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره زمانی(1348-1379) به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران پرداختند. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP ،نرخ ارز حقیقی،نسبت صادرات به GDP و درجه ی آزادی اقتصادی به عنوان متغیرهای جایگزین تعدیل برشاخص نابرابری ضریب جینی پرداخته شد. نتایج مدل برآوردی نشان می دهدکه دربلندمدت نسبت مالیات بر مشاغل و ثروت به GDP و نرخ ارز تاثیر منفی بر ضریب جینی داشته است.
ابونوری (1385) در مطالعه بین استانی اثر شاخصهای اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران طی سال های (1379-1381) را با روش پارامتریک برآوردکرد، سپس براساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر توزیع درآمد برآورد کرد. وی براساس نتایج حاصل، فرضیه کوزنتس را نپذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است.
پرویز داودی (1386) به بررسی آثار سیاس تهای اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران پرداخت. هدف وی شبیه سازی آثار سیاست های مختلف اقتصادکلان بر توزیع درآمد با تاکید برآثار سیاستهای پولی و ارزی بود.شبیه سازی برای سال های(1382-1390) می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیاست افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش در نابرابری می شود. سیاست های افزایش در ذخایر بانکی و اعتبارات بخش خصوصی و افزایش نرخ ارز در رژیم ارزی شناور به افزایش نابرابری می انجامد.
گرجی (1387) اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار داد. به این منظور با استفاده از روش همجمعی یوهانسون – جوسیلیوس و بکارگیری شاخص شدت تجاری( نسبت مجموع صادرات به واردات به تولید ناخالص داخلی)به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه این دو متغیر را براساس داده های سال های (1347-1383) برآورد کرد.همچنین در این مدل،نرخ تورم و بیکاری ،مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار برتوزیع درآمد درنظرگرفت.
نتایج برآورد مدل نشان داد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید شده و ونرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم دارد درحالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. درنهایت، جهانی شدن نیز با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درامد را بحرانی تر خواهدکرد.
ابونوری (1387) در مقاله ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل عامل های موثر برنابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده ها” عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران را بررسی کرده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد –هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی طی دوره (1363-1383) برآوردکرده است.نتایج برآورد مدل نشان می دهدکه نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. درمقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است.
2-2-مبانی نظری
تحقیقات مک فیل نشان می دهد که در دوره زمانی 1986-1945، یک پنجم افزایش در نابرابری درآمد مردان مربوط به تغییرات نرخ بیکاری است و این متغیر تا حدودی در افزایش نابرابری درآمد زنان نیز نقش داشته است ( مک فیل،2000).مطالعه او در مورد کانادا تأثیر بیکاری بر نابرابری را به خوبی نشان می دهد: نرخ بیکاری در کانادا طی سالهای 1981 تا 1983 از 5/7 درصد به 8/11 درصد افزایش و سپس تا سال 1989 به 5/7 درصد کاهش یافته بود و طی این سال ها نابرابری درآمد از سال1981 تا 1986 افزایش و پس از آن دوباره کاهش داشته است.
یکی از مکانیسم هایی که به باور خیلی از نظریه پردازان این حوزه باعث به وجود آمدن بیکاری و افزایش نابرابری شده است, کاهش نقش و قدرت و تعداد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری است تا آنجا که بعضی از مطالعات حدود 20 الی 50 درصد افزایش نابرابری در کشورهای غربی و بخصوص آمریکا از دهه 70 به این طرف را ناشی از این امر می دانند ( لنز،2003). در کنار عوامل اقتصادی مؤثر بر نابرابری درآمد، یک دیدگاه رایج در علوم اجتماعی که ریشه در آثار لیپست و لنسکی دارد، به بررسی عوامل سیاسی همانند قدرت، حقوق سیاسی و دموکراسی پرداخته است که قبلاً به نظریه لنسکی در این زمینه اشاره شد.
یکی از جامع‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین رویکردها در این زمینه بررسی‌های مولر است. او که به بررسی رابطه متقابل بین دموکراسی و نابرابری درآمد پرداخته است، نشان می‌دهد که در جوامع با رشد سریع اقتصادی، همراه با نابرابری‌های متوالی نقش دموکراسی و ثبات آن ناپایدار است. او با ترسیم یک نمودار سه بعدی بر اساس سطح نابرابری میزان دموکراسی و سطح توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که کشورهای با درآمد متوسط در دوره زمانی 1965 تا 1980، کاهش اساسی در میزان دموکراسی داشته‌اند که این ناشی از ثبات نابرابری و یا افزایش آن در این دسته از کشورها است (مولر،1995) و در جهت عکس، مولر قبلاً اشاره به این داشته است که در بررسی تأثیر دموکراسی بر کاهش نابرابری باید به مدت دموکراسی کشورها توجه کرد؛ چرا که باثبات‌ترین و قدیمی‌ترین دموکراسی‌ها نابرابری‌های کمتری نیز دارند. (مولر،1988). بسیاری از نظریه‌های سیاسی که به رابطه بین دموکراسی و نابرابری درآمد اشاره کرده‌اند، نقش دموکراسی در کاهش نابرابری را از طریق برنامه‌های اقتصادی می‌دانند. همانطوری که قبلاً نیز در بررسی نقش مالیات در کاهش نابرابری بدان اشاره شد، دسایی و همکارانش در بررسی رابطه بین دمکراسی، نابرابری و تورم در 140 کشور در دوره زمانی 1960 تا 1999، به دو دسته از تئوری‌ها اشاره می‌کنند: رهیافت‌های مردم باورانه و رهیافت‌های تصرف دولتی . در مورد رهیافت اول بحث می‌کنند که در نظام دمکراتیک، سیاستمداران از تورم به عنوان درآمدی برای دولت استفاده می‌کنند که بتوانند از طریق آن به تقاضای عمومی در جهت باز توزیع درآمدها پاسخ دهند، در حالی که در یک نظام غیر دمکراتیک خود سیاستمداران و حامیانشان از ایجاد تورم منافع شخصی به دست می‌آورند و یکی از عاملان ناپایداری قیمتها در جوامع به شمار می‌روند (دیسای،2002).
در مورد رابطه بین اشتغال زنان و نابرابری دو دسته نظریات متفاوت وجود دارد، یک دسته از مطالعات نشان می دهد که مشارکت فزاینده زنان در نیروی کار یک اثر مثبت در کاهش نابرابری طی دوره زمانی 1959 تا 1989 در کشورهای داشته است ( گوستافسن و جانسون،1999) و دسته دیگر از تئوری ها معتقدند که اشتغال زنان از دو طریق باعث افزایش نابرابری می شود.
اول اینکه درآمد زنان بالکل از مردان پایین است و اغلب زنان به کار نیمه وقت اشتغال دارند. افزایش سهم زنان در نیروی کار باعث می شود که توزیع درآمد در گروه های پایین جامعه متورم گردد؛ بدین معنی که درآمد متعلق به گروه های پایین جامعه در دست عده زیادی از افراد توزیع شود و از این طریق میزان دستمزد آنها کاهش یابد (الدرسون،1997؛کارولی و بارتلز،1995 ).
و دوم اینکه اغلب زنانی که درآمدهای بالا دارند، عموماً با مردان ثروتمند ازدواج می کنند که این امر موجب افزایش درآمد این گروه از خانواده ها می شود و از این طریق نابرابری را در جامعه افزایش می دهد (الدرسون،1997).
مطالعه مک فیل درکانادا نیز نشان می دهد که با افزایش نسبت زنان در نیروی کار از 8/40 درصد در سال 1981 تا 3/44 درصد در سال 1989 نابرابری نیز روند رو به افزایش داشته است (مک فیل،2000).
هر دو دسته از این نظریه ها معتقدند که کاهش در نسبت خانواده های تحت سرپرستی مردان و افزایش زنان سرپرست خانواده یکی از عوامل مهم در افزایش نابرابری به شمار می رود (الدرسون،1997؛کارولی و بارتلز،1995؛گوستافسن و جانسون،1999).
1-2-2-نظریه هایی در مورد توسعه اقتصادی
1-1-2-2-نظریه های کلاسیک
ادام اسمیت یکی از اقتصاددانان کلاسیک تحقق تقسیم کار راعاملی جهت شروع توسعه اقتصادی می پندارد.به نظر او تحقق تقسیم کار در جامعه باعث افزایش بازدهی تولید و در نتیجه افزایش درآمد ملی خواهد شد.لذا به نظر اقتصاددان کلاسیک چنانچه جوامع بخواهند در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند باید تقسیم کار را تحقق بخشند.
تقسیم کار بدین معنی که هر عامل تولید(شامل نیروی کار)باید جذب تولیدکالایی گردد که بازدهی در آن نسبت به سایر کالاها بالاتر است.بدین ترتیب با گذشت زمان تقسیم کار باعث نوآوری در تولید شده و بازدهی تولید بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ریکاردو، یکی دیگر از اقتصاددانان کلاسیک محدودیت در امر رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است.ریکاردو، در نظریه ی توسعه ی خود بین سه گروه اجتماعی سرمایه داران کارگران و مالکین زمین فرق قائل می شود.سرمایه داران افرادی هستند که از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در جامعه روند توسعه را به جریان می اندازند(همان).
محرک این گروه اجتماعی نیزاز این فعالیت کسب سود است. گروه کارگران که بیشترین درصد جمعیت جامعه را در بر می گیرند از خود عامل تولیدی در اختیار ندارند.این گروه با استفاده از عوامل تولید گروه اول در فعالیت های تولیدی مشارکت می فرمایند.گروه سوم مالکین زمین هستند که زمین های قابل کشت محصولات کشاورزی رابه طور کامل در اختیار دارند.این گروه استفاده از زمین خود را جهت تولیددر مقابل دریافت مال الاجاره به گروه سرمایه داران واگذار می کنند.به این ترتیب چرخ اقتصادی جامعه در حرکت خواهد بود.حال اگر گروه نخست یعنی سرمایه داران بتوانند در روند تولید پس انداز خود را افزایش دهند می توانند با به کارگیری این گونه پس اندازها روند توسعه را تسریع بخشند.
لذا تشکیل سرمایه از نظر ریکاردو عامل مهمی در جهت تحقق توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود.به نظر این اقتصاددان کلاسیک این روند به علاوه تغییرات تکنولوژیکی می تواند مانع از ایجاد وضعیت سکون در جوامع گردد.
مالتوس، در رابطه بامحدودیت رشد و توسعه در جوامع از ریکاردو بدبین تر است. او معتقد است که محصولات کشاورزی براساس تصاعد حسابی افزایش پیدا می کنددر حالی که جمعیت در دنیا بر اساس تصاعد هندسی افزایش پیدا خواهد یافتدر نتیجه به نظر او اینده ی بشریت مواجه با فقر فلاکت و گرسنگی خواهد بود.بدیهی است مالتوس نقش پیشرفت وتکنولوژی ردر افزایش سطح تولیدات را در نظر نگرفته بود و لذا نظریه ی او در نقاط مختلف دنیا مدنظر قرار دهیم می توان گفت حداقل نظریه ی او در قسمت هایی از این کره ی خاکی مخصوصا در قاره ی آفریقا تا اندازه ای مصداق پیدا کرده است.
2-1-2-2-نظریه ی دور تسلسل فقر(دایره خبیثه فقر)
نظریه ی دور تسلسل فقر یکی از نظریه هایی است که دلایل فقر توسعه نیافتگی وتداوم آن را در کشورهای در حال توسعه یا کشور های کمتر توسعه یافته به تصویر می کشد.دلایل توسعه نیافتگی در این نظریه به صورتی با هم در رابطه هستند که آنها را بر روی محیط یک دایره دوار در نظر می گیرند.