مقاله درمورد دانلود کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

در بین جامعه شناسان معاصر نظریه پردازان فراوانی را می توان یافت که توجه به نابرابری و قشربندی اجتماعی قسمت اعظم آثار و اندیشه های آنها را در بر می گیرد که بررسی همه آنها خارج از امکانات و حوصله این تحقیق است اما از بین این مجموعه نظریات چهار دانشمند معاصر را به اختصار مرور کرده ایم. الین رایت از بین مارکسیست های معاصر برگزیده شده است؛ گیدنز به عنوان نماینده وبری های معاصر و داهرندروف به عنوان شارح دیدگاه کارکردگرایی انتخاب شده اند و دیدگاه لنسکی به عنوان یک دیدگاه فرانظریه ای که ترکیبی از 3 دیدگاه عمده در این زمینه است.
14-1-2-2-کیفیت درآمدها و نقش آن در توسعه کشور
توزیع درآمد، به تشریح چگونگى سهم افراد یک کشور از درآمد ملى مى پردازد و درجه نابرابرى موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف مى کند. منظور از درآمد نیز ارزش پولى افراد در مقابل خدماتى که ارائه مى دهند مى باشد، مانند دستمزد، حقوق، بهره سرمایه، سود سهام، تعریف ساده مایکل تودارو از توزیع درآمد ملى این است که چه کسى چه مقدار از چه چیزى را به دست مى آورد.
تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت بر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید. جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد.
تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.
این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال ،کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد. اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا” سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد، اساسا” یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است. برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان در رد آن، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:
قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا” ازملاکین بزرگ، سوداگران وتجارعمده، سرمایه داران وابسته، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا و افتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل و واردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا” محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری، که نسبتا” روشهای کار بری را می طلبد، می باشد لذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلاف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند.( حتى شواهد تجربى نشان مى دهد که درآمد سرشار ثروتمندان ناشى از مکانیسم رشد تولید نیست بلکه حاصل دسترنج کارگران عادى و فقیر جامعه است و یا ناشى از ثروت فروشى، همچون کشورهاى صادرکننده نفت. درآمد کم و سطح نازل زندگى فقرا در زمینه بهداشت، آموزش، تغذیه و… بهره ورى اقتصادى را کاهش می دهد.)
با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.
در واقع افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید و تقویت انگیزه مردم و تشویق آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا” موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان و روانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها و ناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها، ازهم پاشیدگی خانواده ها، ناهنجاریهای روانی، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید و اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان، جامعه شناسان، انسان شناسان، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند. امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها و وضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را، یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نماید اما بهرحال نشان میدهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.
15-1-2-2-تولید ناخالص ملی و نقش آن در توسعه کشور
برای استفاده از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه، عقاید مختلفی وجود دارد . کسانی که استفاده ازآن را برای سنجش توسعه، توصیه می کنند دلایلی به شرح زیر عنوان می دارند:
تولید ناخالص ملی یا داخلی شاخصی است که نمایانگر مجموعه فعالیتهای اقتصادی وتوان اقتصادی کشور دریک سال است که افزایش آن تقریبا” شرط لازمی برای توسعه هرجامعه است.
اندازهگیری تولید ناخالص ملی یا داخلی با وجود پیچیدگیهای آن درطول زمان تقریباً درهمه کشورها فهمیده واجراء شده است.
بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، برآوردهائی از محصول ناخالص ملی یا داخلی خود را برای درج آمار و اطلاعات رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای وابسته به آن ارسال میدارند. افرادی که استفاده از تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخصی برای سنجش توسعه توصیه نمی کنند دلایلی به شرح زیر می آورند:
تولید ناخالص ملی یا داخلی تنها برخی از جنبههای اقتصادی توسعه را درنظر می گیرد. نمیتوان ازاین شاخص برای تحلیل جنبه های دیگر غیر اقتصادی جامعه مستقیما” استفاده کرد. ازسوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد ملی سرانه، الگوی توزیع درآمد را درجامعه نشان نمی دهد
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بخش اعظمی از تولیدات خانوارها به ویژه در مناطق روستائی وارد معاملات بازار نمی شوند، لذا درمحاسبه تولید ناخالص داخلی ملحوظ نمیشوند.
تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی را نشان نمیدهد . همچنین به کیفیت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجدید درطی زمات توجهی ندارد.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه، درتدوین حسابهای ملی خود فقرآماری واطلاعاتی دارند و محاسبات آنها کاملا” ‌و به درستی منعکس کننده فعالیتهای اقتصادی شان نیست.
درمقایسه تولید ناخالص ملی کشورها با یکدیگر، تعیین نرخ ارز بسیار مهم است که می تواند در نتایج مقایسه تاثیر عمده گذاشته ونتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشد.
همانطور که در بالا ذکر شد تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه، توزیع درآمد را دریک کشور نشان نمیدهد . یعنی درجامعهای ممکن است که تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه افزایش یابد درحالی که توزیع درآمد بدتر شده باشد.
بنابراین افزایش درآمد سرانه دریک کشور نمی تواند الزاما” انعکاسی ازافزایش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتی الگوی توزیع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوی مصرف نیز براساس آن تعیین می شود . همچنین مداخله های اقتصادی دولت درتثبیت قیمتها وایجاد رنت های اقتصادی می تواند درمحاسبه تولید ناخالص ملی تاثیر گذاشته وآن را ازشاخصی که نمایانگر شاخص فعالیت واقعی اقتصاد باشد دوردارد.همچنین درتبدیل تولید ناخالص ملی به ارزخارجی، ممکن است نواقصی به وجود آید که آن بستگی به تعیین واحد پول داخلی دربرابر ارز می باشد.همچنین درکشورهای پیشرفته، افراد بیشتر غذای خودرا از خارج منزل تهیه می کنند که درمحاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود درحالی که درکشورهای فقیر، مواد غذائی به ویژه در روستاها توسط خود افراد تولید ومصرف می شود.
بنابراین با توجه به اشکالات فوق سئوال مهمی که مطرح می شود این است که جداول حسابهای ملی واقعا” چه ارزشی دارد؟ تا آنجائی که به کشورهای کمترتوسعه یافته مربوط می شود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دراین کشورها درآمارهای رسمی شان محسوب نمیشود. لذا برای رفع این نقیصه از روشهای برآوردی وتخمینی استفاده می شود که می تواند با خطای زیادی همراه باشد . همچنین ساخت وسازی که توسط جوامع روستائی انجام می شود نیز درحسابهای ملی منظور نمی شود.
16-1-2-2-شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
الف)شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور(تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
ب) شاخص برابری قدرت خرید(PPP): از آن جا که شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.