منابع پایان نامه با موضوع احکام شرعی، طلاق

(بدن) انسان از بین ببرد که از آن یکی وجود دارد، در آن دیه‌ی کامل است، و آنچه که در انسان از آن دو تا وجود دارد، در هر یک از آن‌ها نصف دیه است».۴۲۱
از میان فقهای معاصر «محمد بن عثیمین»،۴۲۲ «عبد الله الرکبان» و «محمد الزحیلی»۴۲۳ و «ابن جبرین»۴۲۴ به این رأی گرایش داشتهاند.
۳-۱-۲- اسباب اختلاف
با دقت در نصوص فقهی می‌توان فهمید که اساس اختلاف در این مسئله به دو مورد زیر باز می‌گردد: ۱- حکم قیاس در مقدرات شرعی ۲- اختلاف نظر در مورد دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است که آیا تفویت آن‌ها موجب دیه‌ی مقدر است یا حکومت؟
۳-۱-۲-۱- قیاس در مقدّرات شرعی
دیه از جمله مقدارت شرعی است.۴۲۵ نصوص وارده در باب دیات که بیان کننده‌ی مقادیر دیه‌ی اعضا هستند، متعرض دیه‌ی اعضای داخلی بدن نشده‌اند بلکه تنها دیه‌ی اعضای ظاهری را بیان کرده‌اند. به همین دلیل فقهاء و اصولیون در مورد مشروعیت قیاس اعضای غیر منصوص علیه بر اعضای منصوص علیه بر مبنای اختلافشان در مورد جریان قیاس در مقدرات شرعی، اختلاف نظر دارند. بنابراین لازم است که حکم قیاس در مقدرات شرعی به عنوان یک مسئله‌ی اصولی مورد بررسی قرار گیرد.
در این‌جا جهت فهم هرچه بیشتر مطلب ابتدا مفاهیم «مقدّر» و «قیاس» به صورتی مختصر تعریف شده و سپس دیدگاه فقهاء در مورد قیاس در مقدرات شرعی بررسی خواهد شد.
۳-۱-۲-۱-۱- معنای مقدّر
چنان که گفتیم فقهاء دیه را از جمله مقدرات به شمار می‌‌آورند، بنابراین لازم است ابتدا تعریفی روشن از اصطلاح مقدر به دست دهیم.
مقدّر در لغت از «قَدَر» گرفته شده است و جمع آن مُقَدَّرات می‌باشد. هرگاه گفته شود: «قَدَّرَ الشَّیْءتَقْدِیراً» یا «قَدَرَالشَّیْءَ قدراً»: یعنی اندازه‌ی آن چیز را معیّن و مشخص کرد.۴۲۶ اما در اصطلاح فقهاء به معنی چیزی است که مقدار آن با پیمانه یا وزن یا عدد یا طول تعیین می‌شود.۴۲۷
۳-۱-۲-۱-۲- معنای قیاس
قیاس در لغت: به معنای «اندازه‌گیری چیزی با چیز دیگر» یا «ایجاد تساوی میان دو چیز» است خواه این تساوی حسی باشد یا معنوی.۴۲۸
قیاس در اصطلاح اصولی: اصولیون تعاریف مختلفی از قیاس ارائه داده‌اند و سبب این اختلاف هم، اختلاف آن‌ها در این مسئله است که آیا قیاس دلیلی مستقل محسوب می‌شود یا فعل مجتهد است.۴۲۹ اما با توجه به هدف بحث، ما در اینجا تنها به ارائه‌ی یک تعریف بسنده می‌کنیم:
«قیاس عبارت است از ملحق ساختن مسئله‌ای که حکم آن توسط نصّ بیان نشده است از حیث حکم، به مسئله‌ای که نصّ، حکم آن را بیان کرده است، به علت اشتراک این دو مسئله در علت حکم».۴۳۰
اصولیون با توجه به تعریفی که از قیاس ارائه داده‌اند معتقدند قیاس چهار رکن دارد که در صورت عدم وجود هر یک از این ارکان قیاس امکان پذیر نیست. این چهار رکن عبارتند از: اصل، فرع، حکمِ اصل، علت.
اصل(مقیس علیه): مسئله‌ای که حکم آن توسط نص (قرآن، سنت، اجماع) بیان شده است.
فرع (مقیس): مسئله‌ای است که حکم آن توسط نص بیان نشده است و می‌خواهیم به وسیله قیاس حکم اصل را برای آن ثابت کنیم.
حکم اصل: حکم شرعی که توسط نص برای اصل ثابت شده است و می‌خواهیم بوسیله قیاس آن را به فرع تسری دهیم.
علت: وصفی است که در اصل وجود دارد، و حکم اصل بر آن استوار است و به دلیل وجود این وصف در فرع می‌خواهیم حکم اصل را به فرع تسری دهیم. علت مهمترین رکن قیاس است.
حکمی که از طریق قیاس در فرع ثابت می‌شود، ثمره‌ی قیاس یا نتیجه‌ی عملی آن است و جزء ارکان قیاس به شمار نمی‌آید.۴۳۱
۳-۱-۲-۱-۳- حکم قیاس در مقدّرات شرعی
مقصود از قیاس در مقدرات شرعی این است که از جانب شارع تقدیر با عدد وارد شده در جایی که ادارک معنایی که این مقدار به آن تعلق می‌گیرد، امکان پذیر است و این معنا در جایی دیگر وجود دارد، حال آیا این مقدار (تقدیر) همانگونه که به مورد اول تعلق گرفته، به آن محل دوم تعلق می‌گیرد؟ مانند تقدیر حد نصاب سرقت به سه درهم و تقدیر مدت قصر برای مسافر به چهار روز و تقدیر حد در حد زنا به صد ضربه. آیا قیاس در این موارد و امثال آن جایز است؟۴۳۲
اصولیون در مورد جریان قیاس در مقادیر شرعی در دو قول با هم اختلاف نظر دارند. در زیر این دو قول و ادله‌ی آن‌ها بررسی می‌گردد و در نهایت قول راجح بیان خواهد شد.
قول اول: اثبات مقدرات شرعی که نصی از قرآن و سنت و اجماع در مورد آن‌ها وجود ندارد با قیاس جایز است، زمانی که علت آن معلوم شود و مانعی برای آن وجود نداشته باشد، این دیدگاه جمهور اصولیون است. دلایل این گروه به شرح زیر است:
۱- عموم ادله حجیت قیاس، مانند فرموده خداوند متعال: «فَاعْتَبِرُوایَاأُولِیالأَبْصَارِ»۴۳۳ و حدیث مُعاذ بن جبل۴۳۴و همچنین اجماع صحابه بر حجیت قیاس، به طور مطلق بر جواز قیاس در احکام شرعی دلالت دارد و میان ابواب مختلف قائل به تفصیل نشده است. بنابراین شامل همه احکام شرعی می‌شود خواه از جمله مقدرات یا غیر آن باشد. پس محدود کردن این ادله به بعضی احکام تخصیص بلا مخصص و بر خلاف اطلاق است.
۲- آنچه که اثبات آن با خبر واحد جایز است، اثبات آن با قیاس نیز جایز است زیرا قیاس دلیلی شرعی است که مفید ظن (غالب) است مانند خبر واحد، پس صدور حکم براساس آن صحیح است زیرا رسول الله می‌فرماید: «نَحْنُ نَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ یَتَوَلَّى السَّرَائِرَ». مقدرات هم از جمله احکامی هستند که اثبات آن‌ها با خبر واحد جایز است بنابراین با قیاس ثابت می‌شوند مانند سایر احکام.
۳- مقتضای تعدیه در مقدرات وجود دارد و مانع نیز منتفی است پس باید قیاس امکان پذیر باشد مانند سایر احکام.۴۳۵
قول دوم: اثبات مقدرات شرعی با قیاس جایز نیست. این دیدگاه حنفیه است.عمده دلایل گروه دوم این است که:
۱- مقدرات از جمله‌ی اموری هستند که درک معنایی که موجب تقدیر آن‌ها است، ممکن نیست، یعنی عقل علت اختصاص آن‌ها به این مقدار را درک نمی‌کند، مانند حد نصاب زکات، تعداد رکعت‌های نماز و تعداد شلاق‌ها در مجازات حد و تعیین شصت مسکین در کفاره، قیاس نیز مبتنی بر تعقل علت حکم در اصل است. پس احکامی که علت آن‌ها قابل درک نیست قیاس در آن‌ها متعذر است و مقدرات از جمله این احکام هستند در نتیجه، قیاس در آن‌ها جریان ندارد.
۲- حکم دادن به یک مقدار معلوم از جمله چیزهایی است که تنها خداوند متعال از آن آگاه است پس حکم دادن به آن بر اساس قیاس جایز نیست.۴۳۶
۳-۱-۲-۱-۳-۱- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات
در جواب دلیل اول گفته‌اند: جریان قیاس در مواردی است که علت حکم در اصل قابل درک باشد نه در جایی که علت قابل درک نیست زیرا اختلافی در عدم جریان قیاس در این موارد نیست. پس زمانی که علت را یافتیم و شرایط قیاس فراهم بود و مانعی جهت قیاس وجود نداشت، قیاس می‌کنیم، و زمانی که علت را نیافتیم مانند تعداد رکعات نماز یا اجماع مانع آن شد مانند واجب کردن نماز ششمی در این حالت قیاس را صحیح نمی‌دانیم.
و در جواب دلیل دوم آورده‌اند: اگر این روشی برای نفی قیاس در مقدرات و امثال آن باشد، یقیناً روشی برای نفی قیاس در سایر احکام نیز می‌باشد، جواب این دلیل همان جواب دلیل اول است؛ یعنی زمانی قیاس می‌کنیم که علت حکم اصل را با دلیل بفهمیم و زمانی که این با دلیل ثابت شد به منزله توقیف است.۴۳۷
با توجه به ادله دو قول، به نظر می‌رسد که دیدگاه اول راجح باشد به دلیل قوت دلایل آن و سالم بودن آن از اعتراضات و به دلیل ضعف دلایل قول دوم.
آنچه قول راجح را تقویت می‌کند این است که قائلین به منع، خود در مقدرات شرعی بر اساس قیاس حکم داده‌اند، تا آنجا که در مسئله «منزوحات بئر» (چاه آبی که حیوانی در آن بیفتد و بمیرد و تعداد سطل‌هایی که از آن بیرون کشیده می‌شود) میان این که چه حیوانی در چاه سقوط کند و بمیرد تفاوت نهاده‌اند و به عنوان مثال براى مرغ فلان تعداد سطل و براى موش تعدادى کمتر از آن را لازم دانـسـته‌اند، در حالى که این تقدیر نه به استناد نصّ است و نه اجماع و ناگزیرمی‌بایست به قیاس برگردد.۴۳۸
همچنین احناف در باب دیات اعضا، برای برخی از اعضا قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند که نصی در مورد دیه‌ی هیچ یک از آن‌ها وجود ندارد؛ مانند ریش، ابروها، مژه‌های چشم‌ و سینه‌های زن، در حالی که به عقیده‌ی آن‌ها مقادیر باید با دلیل توقیفی ثابت شوند. آن‌ها در پاسخ به این مسئله گفته‌اند که اثبات حکم وجوب دیه برای این اعضا از طرق دلالت بوده است نه قیاس؛ از جمله این که «ابن همام» در کتاب «فتح القدیر» در شرح سخن «مرغینانی» که گفته است: «اصل (در ثبوت دیه‌ی کامل برای اعضا) قضاوت رسول اللهبه دیه‌یکامل در زبان و بینی است»، می‌گوید: در «الکافی» و «غایه البیان» آمده است: غیر آن را، بر آن قیاس می‌کنیم اگر در معنای آن باشد. اما من می‌گویم: این مسئله جای اشکال دارد، زیرا دیه از مقدرات شرعی است، و قیاس در این امور جریان ندارد. پس به نظر من رأی درست این است که، گفته شود: غیر آن را از طریق دلالت به آن ملحق می‌کنیم.۴۳۹
«زیلعی» نیز در «تبیین الحقائق» بعد از نام بردن اعضایی که دیه دارند، می‌گوید: «اصل در آن حدیث سعید بن مسیب است که پیامبر فرمودند: «فِی النَّفْسِ الدِّیَهُ وَفِی اللِّسَانِ الدِّیَهُ وَفِی الْمَارِنِ الدِّیَهُ» و مثل آن در نامه‌ای که پیامبر برای عمروبن حزم نوشت، بیان شده است، پس نص وارده در مورد برخی از اعضا از طریق دلالت بقیه‌ی‌ اعضا را نیز شامل می‌شود زیرا در معنای آن هستند و اصل در اعضا این است که هنگامی که جنس منفعت به طور کامل از بین رفت یا جمال مقصود در آدمی به طور کامل زایل شد، دیه‌ی کامل واجب می‌شود؛ زیرا از جهتی اتلاف نفس است چرا که نفس از آن جهت دیگر قابل انتفاع نیست و اتلاف نفس از یک جهت در آدمی به اتلاف نفس از هر جهت ملحق شده است جهت بزرگداشت آدمی، و دلیل آن حدیثی است که روایت کردیم».۴۴۰لازم به ذکر است که برخی از اصولیون دلالت را قیاس جلی نامیده‌اند.۴۴۱
البته، قهستانی (از علمای حنفی) ثبوت حکم از طریق قیاس را پذیرفته است، او می‌گوید: «اصل در قطع کردن عضوی از اعضای آدمی این است که اگر باعث از بین رفتن منفعت جنس به طور کامل شود یا جمال مقصود را به طور کامل زایل کند، در آن دیه‌ی کامل است زیرا آن از جهتی اتلاف نفس است به دلیل قضاوت رسول الله به دیه‌ی کامل در زبان و بینی، پس آنچه که در معنای آن است را بر آن قیاس می‌کنیم».۴۴۲
۳-۱-۲-۲- دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک است
فقهاء در مورد اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است در دو رأی با هم اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند در جنایت بر این اعضا دیه‌ی مقدر واجب می‌گردد و برخی دیگر معتقدند

دیدگاهتان را بنویسید