منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، مجازات اسلامی، قانون مجازات، کتاب مقدس

المحتاج، ج ۸، ص ۴۵۱.
۲۶.الجمل، همان؛ القلیوبی و عمیره، همان.
۲۷. الحجاوی، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۹۹؛ البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص ۶۴۶؛ البهوتى، دقائق أولی النهى، ج ۳، ص ۲۹۱؛ البَعلی، کشف المخدرات والریاض المزهرات، ج ۲، ص ۷۱۸.
۲۸. العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج ۱۴، ص ۹۱.
۲۹.النجفی، جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۲؛ الطباطبائی، ریاض المسائل، ج ۱۴، ص ۱۷۳؛ الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۵۳.
۳۰. الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، ص ۱۸۶.
۳۱. ماده ۱ ق.م.ا مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است».
۳۲. زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی(بخش دیات)، ج ۱، ص ۳۰.
۳۳. همان. «به هر میزان صدمه‌ای که از ناحیه دیگری متوجه نفس آدمی گردد، جنایت گفته می‌شود»: صادقی، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، ص ۲۵۳.
۳۴. ولیدی، بایستههای حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص ۳۹۱.
۳۵. عوده، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۲، ص ۲۶۱.
۳۶. عوده، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۲،صص ۲۱۲_ ۲۱۱.
۳۷. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، ص ۲۴.
۳۸. همان.
۳۹. البقره، آیه ۱۷۸.
۴۰. ادریس، همان، ص ۲۳.
۴۱. گفته میشود اصل آن هرش است: «ممکن است اصل آن همزه و راء و شین باشد و برخی از اهل علم آن را فرع دانستهاند و گمان کردهاند که اصل آن هَرش است و همزه عوض از هاء است. به نظر من نزدیک به هم هستند زیرا این دو حرف یعنی همزه و هاء به هم نزدیکاند، میگویند: إیَّاک و هیَّاک و أَرَقت و هَرَقت. هر کدام که باشد از باب آشوب انگیزی است»: ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۱، ص ۷۹.
۴۲. الفیومی، المصباح المنیر، ج ۱، ص ۱۲؛ المناوی، التوقیف على مهمات التعاریف، ص ۴۵.
۴۳. ابن الأزهری، تهذیب اللغه، ج ۱۱، ص ۲۷۹.
۴۴. ابن منظور، لسان العرب، ج ۶، صص۲۶۴_ ۲۶۳؛ الزَّبیدی، تاج العروس، ج ۱۷، صص ۶۴_ ۶۳؛ الفیروزآبادى، القاموس المحیط، ص ۵۸۴؛ أبو حبیب، القاموس الفقهی لغه واصطلاحا، ص ۱۹؛ مجمع اللغهالعربیه بالقاهره،المعجم الوسیط، ص ۱۳.
۴۵. ابن منظور، همان، ص ۲۶۳؛ الزَّبیدی، همان، ص ۶۳؛ ابن فارس، مجمل اللغه، ص ۹۲.
۴۶. البهوتی، شرح منتهى الإرادات، ج ۲، ص ۴۶؛ ابن قدامه، المغنی، ج ۴، صص ۱۱۲_ ۱۱۱؛ المرداوی، الانصاف، ج ۴، ص ۴۱۲؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۲، ص ۴۳۴؛ النووی، المجموع، ج ۱۲، ص ۱۷۰؛الرملی، فتاوى، ج ۳، ص ۵؛ ابن حجر الهیتمی، الفتاوى الفقهیه الکبرى، ج ۲، ص ۲۵۲؛ ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج ۳، صص ۱۹۵ و ۱۹۹؛ ابن زهره، غنیه النزوع، ص ۲۲۲؛ العلامه الحلی، إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۷۶؛ العلامهالحلی، تحریر الأحکام، ج ۲، ص ۳۶۸.
۴۷. ابن قدامه،همان؛ لجنهالعلماء برئاسه نظام الدین البلخی، الفتاوی الهندیه، ج ۳، ص ۸۳؛ جمعی از نویسندگان، الموسوعهالفقهیه الکویتیه، ج ۲۰، ص ۱۳۸؛ الطباطبائی، ریاض المسائل، ج ۸، ص ۲۷۴.
۴۸. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۲۳۳.
۴۹. الشربینی، همان، ج ۳، ص ۳۵۸؛ الطوسی، النهایه، ص ۷۸۱؛ ابن البراج، المهذب، ج ۲، ص ۵۱۲.
۵۰. السرخسی، المبسوط، ج ۲۶، ص ۵۹؛ ابن عابدین، رد المحتار، ج ۶، ص ۵۷۳.
۵۱.علاء الدینابن عابدین، قره عین الأخیار، ج ۷، ص ۱۴۳.
۵۲.الماوردی، الحاوی الکبیر، ج ۱۲، صص ۳۰۲_ ۳۰۱؛ الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، صص ۳۱۴ و ۳۲۳؛عوده، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج ۲، ص ۲۶۱؛ بهنسی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الإسلامی، ج ۱، صص ۸۷_ ۸۶.
۵۳. العلامه الحلی، إرشاد الأذهان، ج ۲، ص ۲۳۶؛ المحقق الحلی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۰۱۶.
۵۴. المحقق الحلی، المختصر النافع، ص ۳۰۴؛ الفاضل الآبی، کشف الرموز، ج ۲، ص ۶۷۲؛الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج ۱۱، ص ۴۴۴؛ المحقق الحلی، شرائع الاسلام، ج ۱۰، ص ۱۰۴۵؛ العاملی، مسالک الإفهام، ج ۱۵، ص ۴۶۶.
۵۵. ابن البراج، المهذب، ج ۱، ص ۴۳۷.
۵۶.ولیدی، بایستههای حقوق جزای عمومی، ص ۳۹۲.
۵۷. گرجی، دیات، صص ۱۱۱ و ۱۴۳.
۵۸. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، صص ۲۷_ ۲۶.
۵۹. الماوردی، الحاوی الکبیر، ج ۱۲، ص ۳۰۱.
۶۰. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۱۴۰.
۶۱. ابن الأزهری، تهذیب اللغه، ج ۴، ص ۶۹.
۶۲.الجوینی، نهایه المطلب، ج ۱۶، ص ۴۱۷.
۶۳. القرافی، الذخیره، ج ۱۲، ص ۳۹۹.
۶۴.الصاوی، حاشیه الصاویعلىالشرحالصغیر، ج ۴، ص ۳۸۱.
۶۵. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، صص ۳۳۱_ ۳۳۰.
۶۶. البهوتى، کشاف القناع، ج ۶، صص ۳۶ و ۴۵؛ الرحیبانی، مطالب أولی النهى، ج ۶، صص ۱۱۷ و ۱۲۴.
۶۷. الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۰۲.
۶۸. بهنسی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الإسلامی، ج ۲، ص ۱۳۸.
۶۹. این حدیث را ابن أثیر در “النهایه فی غریب الحدیث” آورده است و در هیچ مرجع دیگری آن را نیافتم و الله اعلم: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۱۸، ص ۶۸، پاورقی.
۷۰. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۱۴۵.
۷۱. الجمل، حاشیه الجمل، ج ۵، ص ۷۷؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴؛ابن حجر الهیتمی، تحفه المحتاج، ج ۸، ص ۴۸۳.
۷۲.المواق، التاج والإکلیل، ج ۸، ص ۳۳۵.
۷۳. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۳۲۴؛ الشیرازی، المهذب، ج ۳، ص ۲۳۳؛ ابن قدامه، المغنی، ج ۸، ص ۴۸۲؛ ابن عبد البر، الکافی، ج ۲، ص ۱۱۱۲؛ الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج ۱۱، ص ۴۴۴.
۷۴. ابن قدامه، همان؛ ابن المنذر، الإقناع، ج ۱، ص ۳۶۴.
۷۵. الشیرازی، المهذب، ج ۳، ص ۲۳۳؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۰۲؛ العمرانی، البیان، ج ۱۱، ص ۵۶۴؛ الزرکشی، شرح الزرکشی، ج ۷، ص ۱۸۲.
۷۶. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۳۲۵.
۷۷. الزُّحَیْلِیّ، الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ، ج ۷، ص ۶۷۱؛عوده، التشریعالجنائیالإسلامیمقارناًبالقانونالوضعی، ج ۲، ص ۲۸۶.
۷۸. الکاسانی، همان؛ الزیلعی، تبیین الحقائق، ج ۶، ص ۱۳۳؛ السرخسی، المبسوط، ج ۲۶، ص ۷۴.
۷۹. المَرْغِینانی، الهدایه، ج ۴، ص ۴۶۶؛ الزیلعی، همان؛ السرخسی، همان؛ داماد أفندی، مجمع الأنهر، ج ۲، ص ۶۴۴.
۸۰. الکاسانی، همان، ص ۳۲۴.
۸۱. البابرتی، العنایه، ج ۱۰، ص ۲۸۸؛ الزیلعی، تبیین الحقائق، ج ۶، ص ۱۳۳؛ ابن عابدین، رد المحتار، ج ۶، ص ۵۸۱.
۸۲. الزیلعی، همان؛ابن عابدین، رد المحتار، ج ۶، ص ۵۸۱.
۸۳. ابن عابدین، همان؛ الحداد، الجوهره النیره، ج ۲، صص ۱۳۲_ ۱۳۱.
۸۴. اخوت، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص ۶۵.
۸۵. حاجی ده آبادی، «ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسؤل آن»، ص ۱۱۷.
۸۶. الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۳۲۳؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۰۱؛ ابن قدامه، المغنی، ج ۸، ص ۴۸۱؛ الصاوی، حاشیه الصاویعلىالشرحالصغیر، ج ۴، ص ۳۸۱؛ ابن رشد، المقدمات الممهدات، ج ۳، ص ۳۲۹.
۸۷. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، ص ۳۳۱.
۸۸. الشربینی، همان،ص ۱۰۳؛ ابن قدامه، همان، ص ۴۸۳؛ المواق، التاج و الإکلیل، ج ۸، ص ۳۳۵؛ الخرشی، شرح مختصر خلیل، ج ۸، ص ۳۴؛ الزیلعی، تبیین الحقائق، ج ۶، ص ۱۳۸؛ عوده، التشریع الجنائی الإسلامیمقارناً بالقانون الوضعی، ج ۲، ص ۲۸۶؛ زکریا الأنصاری، أسنی المطالب، ج ۴، ص ۶۷.
۸۹. زکریا الأنصاری، فتح الوهاب، ج ۲، ص ۱۷۳؛ الشربینی، همان، صص ۱۰۳_ ۱۰۲؛ الشیرازی، المهذب، ج ۳، ص ۲۳۳.
۹۰. الجمل، حاشیه الجمل، ج ۵، ص ۷۷.
۹۱. الجمل، همان؛ الرملی، نهایه المحتاج، ج ۷، ص ۳۴۴؛ الکاسانی، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۳۲۵_ ۳۲۴؛ الصاوی، حاشیه الصاویعلىالشرحالصغیر، ج ۴، ص ۳۸۱.
۹۲. الجمل، همان؛ الرملی، همان.
۹۳. النساء، آیه ۹۲.
۹۴. البخاری، صحیح البخاری، ج ۹، ص ۵، ح ش: ۶۸۷۸.
۹۵. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۳۳۰.
۹۶. مخلوف، صفوه البیان لمعانی القرآن، صص ۱۲۶_ ۱۲۵.
۹۷. البقره، آیه ۱۷۸.
۹۸. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۱، ص ۳۵۸.
۹۹. مخلوف، صفوه البیان لمعانی القرآن، ص ۴۲.
۱۰۰. النسائی، سننالنسائی، ج ۸، ص ۵۷، ح ش: ۴۸۵۳؛ ابن حِبّان، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۴، ص ۵۰۱، ح ش: ۶۵۵۹؛النسائی، سنن الکبری، ج ۶، ص ۳۷۳، ح ش: ۷۰۲۹.
۱۰۱.الشوکانی، نیل الأوطار، ج ۷، ص ۲۵.
۱۰۲. الترمذی، سنن الترمذی، ج ۴، ص ۲۱، ح ش: ۱۴۰۶؛ آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج ۳، ص ۴۰۶.
۱۰۳. صحیح البخاری، ج ۹، ص ۵، ح ش: ۶۸۸۰.
۱۰۴.أبو داود، سنن أبی داود، ج ۴، ص ۱۹۵، ح ش: ۴۵۸۸؛ آلبانی گفته این حدیث صحیح است: الآلبانی، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، ج ۷، ص ۲۵۶.
۱۰۵. الترمذی، همان، ص ۲۵، ح ش: ۱۴۱۳؛ ترمذی گفته این حدیث حسن است، و آلبانی هم این حدیث را حسن دانسته است: الآلبانی، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، ج ۷، ص ۳۰۷.
۱۰۶. صحیح البخاری، ج ۹، ص ۱۱، ح ش: ۶۹۱۰.
۱۰۷. ابن قدامه، المغنی، ج ۸، ص ۳۶۷؛ الشربینی، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۷۱؛ النفراوی، الفواکه الدوانی، ج ۲، ص ۱۸۶.
۱۰۸. سید السابق، فقه السنه، ج ۲، ص ۵۵۲؛ بهنسی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الإسلامی، ج ۲، ص ۵۶ _ ۵۴.
۱۰۹. بهنسی، الدیه فی الشریعه الاسلامیه، صص ۱۳_ ۱۲.
۱۱۰. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، صص ۳۸_ ۳۷.
۱۱۱. همان، صص ۳۹_ ۳۸.
۱۱۲. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، صص ۴۳ و ۵۹ و ۶۵ و ۶۷ و ۷۳.
۱۱۳. همان، صص۴۷ _۴۵.
۱۱۴. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض،ص ۴۸.
۱۱۵. بهنسی، العقوبه فی الفقه الإسلامی، ص ۶۱.
۱۱۶. ادریس، همانصص ۶۰ _ ۵۹.
۱۱۷. همان، ص ۶۱.
۱۱۸. همان، صص ۶۹ _ ۶۶.
۱۱۹. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض،صص ۷۳_ ۷۱.
۱۲۰. ادریس، همان، صص ۷۶_ ۷۵.
۱۲۱. المائده، آیه ۴۵.
۱۲۲. البخاری، صحیح البخاری، ج ۹، ص ۶، ح ش: ۶۸۸۱.
۱۲۳. ادریس، الدیه بین العقوبه و التعویض، صص‌‌۷۷ _ ۷۶.
۱۲۴. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، باب پنجم، ص ۱۰.
۱۲۵. ادریس، همان، ص‌‌۷۸.
۱۲۶. بهنسی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الإسلامی، ج ۳، ص ۶۰.
۱۲۷.جوادعلی، المفصلفىتاریخالعربقبلالإسلام، ج ۱۰، صص ۲۶۵_ ۲۶۴.

دیدگاهتان را بنویسید