دانلود پایان نامه ارشد منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

«ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره1: شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره2: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است».

برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید ؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ « بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

در ارتباط با کنترل تلفن افراد متهم، قانون آیین دادرسی کیفری 1290، به علت متداول نبودن استفاده از آن، به هنگام تدوین معترض شنود تلفنی متهمان نشده بود. با این حال ق.آ.د.ک 1378 در تبصره ماده 104 چنین مقرر داشته بود: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل25، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است مگر در موارد مقرر در این ماده یا جای دیگری که قانون‌‌گذار مقرر داشته است.

با توجه به تنوع و شیوه‌های ارتباط مخابراتی اعم از تلفن، موبایل و اینترنت، قانون‌گذار به درستی برخلاف قانون سابق به جای کنترل تلفن افراد، به کنترل ارتباطات مخابراتی اشاره کرده است که به نوعی دایره شمول ماده 1 نیز گسترش داده است.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

با توجه به ماده باید گفت منظور از «افراد»، افراد متهم است و نه همه افراد. از طرفی باید نظر داد که استثنا در اصل ممنوعیت استراق‌سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به این موارد محدود است: 1- مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور 2- برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دارای ثلث دیه کامل یا بیش از آن است و جرایم تعزیری درجه یک تا چهار لازم تشخیص داده شود.

در موارد استثنای مذکور در نکته 4- کنترل تلفن افراد حتماً باید با موافقت رئیس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقاً مشخص شود.

لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه افراد موضوع ماده 307 این قانون (مثل نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهوری و…) قانون‌گذار، کنترل ارتباطات مخابراتی آنها را منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه دانسته است و این اختیار تأیید، به هیچ وجه قابل تفویض به سایرین مانند رؤسای کل دادگستری نمی‌باشد.

قانون‌گذار در تبصره 2 این ماده به مقرره‌ای جدید در خصوص محکومان اشاره کرده است. با توجه به این تبصره، کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: 1-دادگاه بد.وی که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود (همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی)، 2- قاضی اجرای احکام [1]

 

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی، تهران، انتشارات، شهر دانش، 1392،صص287-290