دانلود پایان نامه ارشد – مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)

ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده ۲۵۵ آن مقرر می دارد‌؛ «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». با این وجود، وفق ماده ۲۵۶‌؛ «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد، ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد»[1].

درهمین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.«( ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛» رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»[2].

طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند». مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.               در ارتباط با مکانیسم جبران خسارت ایام بازداشت و مواد 251- 261ق.آ.د.ک باید مقرر داشت که علیرغم فرض برائت دستگاه عدالت کیفری به منظور تکمیل تحقیقات ناگزیراز بازداشت برخی متهمان در طول تحقیقات مقدماتی است.هر چند در ادامه نسبت به برخی از متهمان قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می گردد لیکن امری  بدیهی است که جامعه در برابر این افراد بخاطر محرومیت از آزادی و تحمل خسارت مادی و خانوادگی باید پاسخگو باشد

در ابتدا توجهی به این امر نمی شد اما در قرن بیستم جبران خسارت بی گناهان و به ویژه متهمان محبوس بی گناه مورد توجه قانونگذاران کشور های مختلف از جمله آلمان،فرانسه ،هلند ،ژاپن ولهستان رومانی قرار گرفت. در حقوق ایران جبران خسارت متهمان بی گناه علیرغم تلاش های که قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمد مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت با این همه قانون گذار در قانون جدید صراحتا جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه که در مورد آن ها قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادرشده است را پیش بینی کرده است.

بازداشت به هر علتی درجریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در صورتی که رسیدگی ،منجر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت شود حق مطالبه جبران خسارت با رعایت ماده 14 این قانون برای متهمان پیش بینی شده است .

لازم به ذکر است که شخص بازداشت شده می تواند تقاضای خسارت مادی،معنوی و منافع ممکن الحصول را بنماید اما فقط منافع ممکن الحصول محقق ،قابل مطالبه است و از طرفی ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیست و دراین جرایم فقط خسارت مادی قابل مطالبه است طبق ماده 257 این قانون شرط رسیدگی به ادعای جبران خسارت بازداشت آن است که متهم ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای اعم از برائت یا منع تعقیب ادعای خود را مطرح کند[3]          مطابق اصل 171 قانون اساسی :((هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ،و در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.))

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است

کسانی که حق جبران خسارت بر اساس این ماده را دارند باید در جریان تحقیقات مقدماتی و داد رسی بازداشت شده باشند.منظور از این بازداشت ،سلب آزادی متهم است،اعم از اینکه این امر در اثر صدور قرار بازداشت موقت باشند یا قرارهای تامین منجر به بازداشت.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده ،و با توجه به ماده 257،این حکم یا قرار ،قطعی هم شده باشد .بنابراین ،اولا،از انجا که درمورد شاهد یا  مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود،این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره 1 ماده 204 نمی توانند بر اساس ماده فوق مطالبه خسارت کنند.ثانیا،اگر پرونده متهم منتهی  به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد،به دلیل عدم اظهار نظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است.

چنانچه پرونده متهم منجر به صدور حکم محکومیت اعم از تعلیقی یا قابل اجراء گردد، وی حق جبران خسارت نخواهد داشت.دلیل این امر این است که هدف قانونگذار  صرفا جبرا خسارت متهم بی گناه بوده است نه جبران خسارت بازداشت ناروا..

موارد عدم استحقاق جبران خسارت به شرح فوق ،عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است.

[1]- درمزاری، محمدرضا زمانی، منبع پیشین، صص23-40

[2]- درمزاری، محمدرضا زمانی، همان

[3] گروه موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش،منبع پیشین،232-234