پایان نامه با موضوع جبران خسارت، ارتکاب جرم، ضرب و جرح

حمایت‏هایی که از اقشار آسیب‏پذیر جامعه در صدر اسلام به عمل می‏آمد اختصاص به یک جنبه نداشت، بلکه ابعاد وسیع از حقوق و نیازهای آنان را فرامی ‏گرفت؛ از حمایت‏های قضایی و تقنینی گرفته تا حمایت‏های مالی و روانی؛ مانند اختصاص دادن مقداری از بیت‏المال برای افراد سالخورده.
* با این وجود به نظر می رسد مبانی و دلایل حمایت از بزه دیده جرم به آنچه که گفتیم محدود نمی شود و به ویژه می توان دلایل زیرین را نیز به آن اضافه نمود:
– کمک به بزه دیده و حمایت های مادی و معنوی از او، جلب اعتماد وی نسبت به سازمان دادگستری و کمک به او جهت بازگشت به بطن جامعه است و دولت با حمایت از او، بزه دیده جرم را تشویق می کند تا جهت مبارزه ی موثر با جرم قاچاق انسان با دستگاه عدالت و مأمورین اجرای قانون و پلیس همکاری و در اجرای عدالت کمک کند.چنانکه در این رابطه دربند 1 ماده 2 لایحه حمایت از بزه دیده گان طرق رفع زیان های وارده روحی و روانی بزه دیده را پیش بینی نموده است.
– بیشتر بزه دیدگان علی الخصوص بزه دیدگان جرائم ناشی از کار تحت تاثیر فقر و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و به علت فریب یا اجبار در فرآیند کار وارد و به بهره کشی از خود تن می دهند و این وضعیت عدم مسولیت کیفری آنها و لزوم حمایت از ایشان را تایید می کند به بیانی دیگر الزام دولت ها به حمایت از بزه دیدگان کار از آنرو است که جامعه او را مجرم نمی داند تا مجازات کند بلکه بر او عنوان بزه دیده جرمی می نهد که شایسته ی کمک و حمایت است تا حقوق تضییع شده او اعاده شود و البته جبران این حقوق تضییع شده بدون حمایت و مساعدت دولت ها امکان پذیر نیست.
چنانکه در این باره تبصره 1442 ماده 2 لایحه حمایت از بزه دیدگان و همچنین بند 2 ماده همین لایحه به صورت عام در رابطه با بزه دیدگان کار و حمایت از آنها راه کار ارائه داده است.145 بنابراین حمایت از بزه دیده گان را باید در آموزه های حقوق بزه دیده مدار و بزه دیده شناسی حمایت محور جستجو کرد که بر شأن و جایگاه مناسب بزه دیده در تمامی مراحل دادرسی کیفری تاکید می کند و بر این باور است که نظر بزه دیده در تمامی مراحل تعقیب، دادرسی و تعیین مجازات باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
3-1- حمایت های عمومی بزه دیدگان
حمایت از بزه‏ دیدگان و تسکین ناملایمات روحی آنان، از مبانی ارزشی، اجتماعی و… برخوردار است و این‏گونه حمایت‏ها موجب می‏شود که بزه‏ دیده اقتدار و شخصیت خویش را بازیافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهایی یابد و در یک کلام، به وضعیت ما قبل جنایی برگشته و دست به انتقام‏های فردی و واکنش‏های خصمانه نزند. حال این سؤال مطرح است که راه ‏کارهای عملی حمایت از بزه ‏دیدگان چیست و در چه فرایندی می ‏توان به بزه ‏دیده کمک نمود؟ در همین زمینه، یکی از اندیشمندان می ‏نویسد: “حمایت از بزه ‏دیدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: . الف- حمایت از بزه ‏دیده بلافاصله پس از تحقق جرم (این مرحله شامل مساعدت‏های پزشکی و تسکین ناملایمات روحی ـ روانی است.)
ب- حمایت از بزه ‏دیده در مرحله دادرسی.
ج- حمایت از بزه‏ دیده در امر تأمین و جبران ضرر و زیان.146
بزه‏ دیدگان شایسته بهره‏ مندی و حمایت حقوقی در فرایند سیاست جنایی اند تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب‏ها و زیان ‏دیدگی های خود اقدام کنند. در ذیل، به برخی از مهم‏ترین حقوق عمومی بزه‏ دیده و حمایت از آن اشاره می‏شود:
1. خدمات ‏رسانی مناسب . یکی از انواع مهم حمایت از بزه‏ دیده خدمات و کمک ‏رسانی مناسب می‏باشد. کمک‏ رسانی به بزه ‏دیده جنبه‏های گوناگونی دارد که برجسته ‏ترین آنها، حمایت‏های مادی، پزشکی، روان ‏شناسانه و اجتماعی است. هدف این خدمات ‏رسانی عبارت است از کمک به بزه ‏دیدگان برای مقابله با آسیب عاطفی، مشارکت در فرایند عدالت جنایی برای به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواری‏ های بزه ‏دیدگی. بدون تردید، تحقق این کمک ‏رسانی در گرو دست‏ یابی به تأسیس و تجهیز یک سیاست جنایی واحد در قبال قربانیان جرم است که خود نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی، به ویژه مشارکت نظام عدلی غیررسمی و ظرفیت‏های موجود جامعه مدنی است.
الف. حمایت تقنینی و قضایی:
از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی می ‏تواند به حمایت از بزه ‏دیدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانین جامع، کارامد و شفاف (اعم از ماهوی و شکلی) با تأکید بر شخصیت بزه‏ دیدگان و آسیب ‏پذیری برخی از آنها، مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، و پیش‏بینی ضمانت اجرایی مشخص و معمولاً “کیفری”، ترسیمی از الگوی حمایتی است که باید در این سطح درنظر گرفته شود. حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام “جرم‏انگاری” رایج‏ترین و سنتی ‏ترین گونه حمایت از بزه ‏دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می‏شود. با توجه به وضعیت آسیب ‏شناسانه بزه دیدگان خاص، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان، ممکن است قانونگذار ملزم شود در کنار ضمانت اجرای کیفری، سازوکارها یا ضمانت اجراهای دیگری از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن در جهت حمایت از بزه ‏دیده وضع نماید و به اجرا بگذارد.
* به عبارت روشن تر بزه ‌دیدگان در قبال عدالت، حقوقی دارند
. حقوق بزه ‌دیدگان در قبال عدالت شامل این انتظار است که به طور مقتضی نسبت به جرم ارتکابی بزهکاران رسیدگی شده و در قبال اعمال خلاف قانونشان محکوم شوند. مشارکت بزه‌ دیده در میانجی‌ گری، وی را از برآورده شدن انتظاراتش مطمئن می‌کند تا اینکه به پرونده به جای میانجی‌گری، از طریق فرایند عادی عدالت مورد رسیدگی شود. تضمیناتی نیز برای بزه‌ دیدگان در نظر گرفته شده است از قبیل تجدیدنظر خواهی و جلوگیری از اشتباهات قضائی خصوصاً در پرونده های شدید، در مورد بزه‌ دیدگی ثانوی، مشارکت بزه‌ دیده در هرگونه فرایندی باید همواره به صورت داوطلبانه باشد.عنصر دیگری که جهت تأمین هرچه بیشتر نیازهای بزه‌ دیدگان مطرح است، عنصر بازدارنده است. به این معنا که افراد جامعه‌خواهان متوقف کردن بزهکار در مسیر ارتکاب جرم و به تبع آن ایراد صدمه به دیگران هستند. محبوس کردن بزهکار در زندان نیاز به جلوگیری از تکرار جرم از سوی بزهکار را تأمین می‌کند.
ب. حمایت مالی و پزشکی:
یکی از برجسته‏ ترین گونه‏های حمایت از بزه ‏دیدگان و کمک ‏رسانی به آنان، حمایت مالی است که از آن معمولاً به “جبران خسارت و پرداخت غرامت” یاد می‏شود. این نوع حمایت ممکن است به دلیل آسیب ناشی از جرم به دارایی ‏های بزه ‏دیده از طریق سرقت، خیانت در امانت، کلاه‏برداری و مانند آن، یا در پی آسیب‏های بدنی یا روانی وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پیدا کند. چون برخی از جرم‏ها به آسیب بدنی یا روانی بزه ‏دیده می‏انجامد، درمان پزشکی این آسیب‏ها برجسته‏ ترین وضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه ‏دیدگانی شناخته می‏شود.
حمایت پزشکی ممکن است در درمان‏های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگیری ‏های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه بیشتر وقت‏ها، این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد. تصدیق‏های اولیه پزشکی برای قربانیان که بعدا پیگیری‏های قضایی را دنبال می ‏کنند از اهمیت اساسی برخوردار است.” همچنین، این حمایت ممکن است به شکل درمان‏های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمان‏ها، به ویژه در خشونت‏های خانگی و در مواردی مانند کودک‏ آزاری، بسیار اهمیت دارد. در نهایت، حمایت مالی و پزشکی ـ در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی ـ نه تنها آسیب‏های بدنی برآمده از جرم، بلکه آسیب‏های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‏دهد.
* با این وجود همانطور که اشاره شد یکی از کمک های اولیه به بزه‌ دیده کمک‌های مالی است که با توجه به وضعیت معیشت کارگران و ضعف اقتصادی آنها کارکرد بسیار موثری خواهد داشت. کمک‌های مالی جهت غلبه بر عواقب مالی است که در نتیجه جرم برای بزه ‌دیده به وجود آمده است. ارائه کمک های مالی خصوصاً در ابتدای بزه‌ دیدگی حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. با گذشت زمان سایر کمک‌ها نسبت به کمک‌های مالی در اولویت قرار می‌گیرد. غالباً فرض بر این است که بزه ‌دیده نیاز به تلافی‌ جویی و انتقام دارد. امّا تحقیقات نشان داده که بزه ‌دیدگان آن گونه که عوام تصور می‌کنند کینه‌جو و انتقام‌ گیر نیستند. بلکه جبران خسارت مهم ترین دغدغه بزه‌دیدگان است.به عنوان نمونه کمک اقتصادی به بزه‌ دیدگان، در فرانسه بستگی به مبالغی دارد که چه از طرف برخی انجمن‌ها، جهت کمک به دسته های خاصی از بزه‌دیدگان و چه به عنوان کمک اجتماعی در معنای عام آن به آنها اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون جبران خسارت بزه‌ دیدگان به منظور برآوردن سریع نیازها و احتیاجاتی که به طور مستقیم با خسارت وارد شده ارتباط دارد، سازماندهی شده است.
ج. حمایت عاطفی و روانی:
هر جرمی گذشته از خسارت‏های مادی، آزردگی خاطر بزه‏ دیده را نیز به همراه دارد، به گونه‏ای که روح و روان افراد را جریحه ‏دار می‏نماید و اگر به موقع ترمیم نگردد، به افسردگی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی می‏انجامد و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه‏ گر شود. واکنش‏های نام‏ برده معمولاً جزء تأثیرپذیری‏های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی ‏درنگ نمایان شده، به روشنی اثبات‏پذیرند.
این آزردگی ‏خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی‏خیزد و در جرم‏های مختلف بازتاب‏های گوناگونی دارد، حمایت‏های عاطفی و روانی را می ‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏ دیده را کاهش داده و او را از نظر روحی و روانی تقویت نماید.
*این در حالیست که به باور نگارنده حمایت‌های روانی از بزه‌ دیده حائز اهمیت فراوانی است. چرا که بزه‌ دیده نیاز دارد که به صحبت‌هایش گوش داده شود و فرصتِ بیان آثار و تبعات جرم برای وی ایجاد گردد. چنین حمایت‌هایی می تواند توسط ارائه خدمات تخصصی به بزه ‌دیده به عمل آید. انجام درمان‌های روانی- اجتماعی و یا حتی معالجات سنتی – روانی درهنگامی که سازوکارهای عادی مقابله با پیامدهای جرم برای بزه‌ دیده کفایت نمی‌کند، ضروری است. اغلب بزه ‌دیدگان جرم با اختلالات پس از صدمه بایستی همراه با فشار روحی زندگی کنند. چنین افرادی نیاز به شناسایی دارند. امّا به طور خاص، آنها نیاز به حمایت اجتماعی به منظور جلوگیری از به تحلیل رفتن احساساتشان و بی‌پناهی دارند. صدمات، خود اتکایی را در بزه ‌دیده از بین می‌برد و این بزرگ‌ ترین مسئله پس از بزه ‌دیده واقع شدن می‌باشد که حاکی از نهادینه شدن احساس بی‌پناهی در شخص می‌باشد.
2
. تأمین امنیت :
یکی از حقوق اساسی بزه‏ دیدگان تأمین امنیت آنان در فرایند رسیدگی جنایی است. از این‏رو، باید راه‏ کاری برای کاهش گرفتاری‏ها و دردسرهای بزه‏دیدگان، حمایت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، و تضمین امنیت خود و خانواده‏شان و گواهان آنان در برابر تهدید و انتقام اندیشید. چاره‏اندیشی درباره این تدبیر یکی دیگر از حمایت‏هایی است که باید در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنیت به معنای عام آن، که شامل امنیت جانی، عرضی و مالی و نیز سیاسی و اجتماعی و همچنین امنیت روانی فرد و جامعه است، به عنوان مهم ‏ترین حق پس از حق حیات برشمرده شده است. در حقیقت، امنیت به عنوان هدف انسانی در حکم نخستین مؤلفه سعادت در کنار آسایش است.
3. حمایت از حق حیات : . در رأس همه حقوق اولیه و اساسی، حق حیات قرار دارد. اعتبار و

دیدگاهتان را بنویسید