پایان نامه با موضوع جبران خسارت، حقوق جزا، اعمال مجرمانه

از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌ زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند، در ادامه به مکاتب مختلف کلاسیک، نئو کلاسیک و تحققی از دیدگاه تعریف آن مکاتب از بزه دیده پرداخته شد،سپس حقوق کیفری کار اینگونه تعریف گردید: ” حقوق کار، مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار به‌ وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کار فرما می باشد”.
“جرم” و “مجازات” در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی “حقوق کیفری” مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. “حقوق جزا”، “حقوق کیفری” یا “حقوق جنایی” ، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.
اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به همه تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است.
در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان حامی “قهرآمیز” ارزشها و دستاوردهای اساسی این پیشرفتها نیز متحوّل و به اقتضای ظهور ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته های کیفری ای هستیم که از آنها با عنوان “حقوق کیفری خاص” یا “حقوق کیفری فنّی” یاد می کنند.
امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یاد کرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کارو حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر می باشد، راههای پیشگیری از این قبیل جرایم، با اعمال پاره ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ بویژه موضوع مسؤولیتهای کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا که به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد و بهره گیری از اصول حاکم بر حقوق کیفری و در نتیجه، تعمیق نظریات کارشناسی در رشته مستقلی به نام حقوق کیفری کار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.
در تعریف کارگر تعریف ماده (2) قانون کار بیان می‌دارد: ” کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کار فرما کارمی‌کند”.
این مطلب یک واقعیت انکار ناپذیر است که کارگر کسی می‌باشد که در مقابل ارائه نیروی فکری و کار جسمی خود پاداش دریافت می‌دارد و حال این‌که نیروی کارگر چه در اداره یا در مزرعه کشاورزی، درمعدن، در کارخانه استفاده شود، فرق نمی‌کند، در هر حالت باید در مقابل تلاش خود مزد دریافت کند. در ادامه به عنصر مادی و معنوی جرائم کار اشاره گردید.

فصل سوم :

حمایت از بزه دیدگان

حمایت از بزه دیدگان
راه‏ کارهای حمایت از بزه ‏دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏الملل، از مباحث جدید حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم، به ویژه جرایم قتل عمد و شبه‏ عمد را بیان می‏کند،نگرش کلی سیاست جنایی اسلام حمایت از بزه‏دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنها از طریق نهادهایی همچون عاقله، اقارب، و بیت‏المال است. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبش‏های حمایت از بزه‏دیدگان، قوانینی را در جهت حمایت از بزه ‏دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است.
بدون تردید، قربانی جرم از نظر روانی، اجتماعی، حقوقی و…، آسیب‏های جدی دیده است و از این‏رو، باید مورد حمایت پزشکی، روانی و حقوقی قرار گیرد؛ اما بی ‏گمان مهم‏ ترین حمایت، حمایت اقتصادی، یعنی جبران خسارت بزه ‏دیده است.
اندیشه حمایت از بزه ‏دیدگان، پس از جنگ جهانی دوم تحت عناوین گوناگونی همچون “حق مطالبه ضرر و زیان در ضمن طرح دعوای کیفری و جبران خسارت بزه‏ دیده” وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخی دانشمندان، از جمله وان بی میلین (Van bemmeilen) و مراگری فرای (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانیان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre)133 نقش‏ مؤثری درگسترش‏ جنبش حمایت از بزه ‏دیدگان داشت و موجب گردید که بانیان مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به تقویت، تداوم و غنی ‏سازی طرح حمایت از بزه ‏دیده بپردازند.
مارک آنسل در این زمینه می نویسد: “نتیجه منطقی این افکار در توجه به تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان ‏دیده از جرم و تأمین مؤثر جبران خسارت از وی، متجلی می ‏شود؛ چه در واقع، شکایت قانونی زیان دیده علیه مجرم که اغلب اوقات نیز معسر است آن هم در صورت امکان دست‏ یابی به وی، برای جبران خسارت کافی نیست. بدین جهت است که قانون‏گذاران در کشورهای مختلف به اتخاذ تدابیر گوناگون و مؤث
ر برآمده‏اند که در اینجا به عنوان نمونه می‏توان به بیمه اجباری رانندگان اتومبیل اشاره نمود. بعدها برخی از کشورها با ایجاد یک بخش ویژه مددکاری و امکان طرح دعوای زیان ‏دیده از جرم علیه دولت یا یک نهاد دولتی، امکان جبران خسارت واقعی مجنی ‏علیه را فراهم ساخته ‏اند.”134 تحولات قوانین جزایی بسیاری از کشورها در جهت حمایت از بزه ‏دیده و تأسیس سازمان‏ها و انجمن‏های خیریه، مؤید اوج شکوفایی و موفقیت جنبش‏های حمایت از بزه ‏دیده است. طبق تحلیل یکی از اندیشمندان، این قانون مداخله بزه ‏دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین کرده است.135
مبانی حمایت از بزه ‏دیده
مبنا در اصطلاح حقوق ‏دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقرّرات حقوقی بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدی که در حقوق می‏تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، در اصطلاح، مبانی حقوق گفته می‏شود.136
پیش از پرداختن به حقوق بزه‏ دیدگان و کیفیت حمایت آن، طرح این سؤال ضروری است که اساسا مبنای طرح حمایت از بزه ‏دیده چیست و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟ با توجه به اینکه بزه ‏دیده در مبحث بزه‏ دیده ‏شناسی علمی در تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر است، حمایت از وی چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ طراحان حمایت از بزه ‏دیدگان، مبانی را در این زمینه یادآور شده‏اند که به برخی از آنها اشاره می‏گردد:
1. مبنای هنجاری
برخی اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه‏ دیدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاس‏ داری از ارزش‏های یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می‏شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به ویژه بزه ‏دیدگان، جزء ارزش‏های جوامع است و از این رو، حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد: “حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‏های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه ‏دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از این ‏رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه ‏دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.”137
2. کوتاهی دولت‏ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه
عده‏ای دیگر، خاستگاه حمایت از بزه ‏دیده را در ناتوانی حکومت‏ها در جلوگیری از جرایم می‏دانند. در همین زمینه، ریموند گسن می‏نویسد: جنبش حمایت از بزه‏دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیش‏گیری از رشد صعودی و مداوم بزه‏کاری در 20ـ30 سال اخیر به وجود آمده است، به گونه‏ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه‏دیدگان و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است.138 بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه ‏دیده را قصور دولت تشکیل می‏دهد؛ زیرا بدون تردید یکی از اهداف اساسی دولت‏ها ایجاد نظم، و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و حیات شهروندان است.
3.الغای نظام کیفری
مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه‏ دیدگان ذکر شده این است که حمایت از بزه ‏دیده و تأمین خسارت‏های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد. جنبش مبارزه با حقوق کیفری را که پروفسور هلندی لوک هولسمن بنیان نهاد، در سه مرحله کیفرزدایی، اتهام ‏زدایی و در نهایت، الغای سیاست کیفری، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس این دیدگاه، نهاد حمایت از بزه‏ دیدگان و جبران خسارت فوری آنها از طریق مصالحه و قطع خصومت غیر قضایی، سیاست کیفری و حقوق جزا را به حاشیه می‏راند.139
4. پیش‏گیری از جرم: : برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه‏ دیده را در کاهش بزه ‏کاری جست ‏وجو کرده و چنین گفته‏اند: “حمایت از بزه ‏دیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش‏گیری از بزه‏کاری دارد؛ زیرا هم از بزه ‏دیدگی مکرر جلوگیری می‏نماید و هم مانع تبدیل بزه ‏دیده به یک انسان بزه کار می‏شود. 140 بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه ‏دیده در تحقق جرم و بزه ‏دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری عقلایی و ارزشمند است؛ زیرا از یک‏ سو، این حمایت و تأمین ضرر و زیان، او را از بزه ‏دیدگی مکرر که ناشی از ناتوانی و بزه ‏دیدگی نخست اوست مصون می ‏نماید و از سوی دیگر، مانع انتقام‏های فردی و کنش خود سرانه و گسترش بزه‏ کاری می‏شود. طبق این مبنا، حمایت از بزه‏دیدگان یکی از شیوه‏های پیش‏گیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً، کسانی که یک بار در معرض بزه‏ دیدگی واقع شده‏اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‏شوند.141 ثانیا، نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛ چراکه صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه ‏دیدگان امروز به بزه‏ کاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد زنان و کودکان بیشتر قابل توجه است. آموزشِ روش‏های مقابله با زمینه‏های جرم ‏زا و اتخاذ سیاست‏های کارامد، مشترک و هماهنگ برای این‏گونه افراد، از تکرار بزه‏دیدگی جلوگیری می‏کند.
5. مبنای عقیدتی
یکی از مهم‏ترین مبانی طرح حمایت از بزه‏ دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه‏ دیده‏ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی،
به ویژه اسلام، جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می ‏دهد. از منظر اندیشه بنیادین اسلام، حمایت از بزه ‏دیده، خواه در قالب حمایت‏های ‏قانونی ‏وقضایی ‏وخواه در ضمن حمایت‏های مادی و معنوی باشد، از اساسی ‏ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‏آورد. قرآن کریم در آیات متعددی به حمایت از بزه ‏دیدگان فرامی‏ خواند؛ برای نمونه می فرماید: “چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‏اند پیکار نمی‏کنید؟ همان افراد ستم ‏دیده‏ای که می گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستمگرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما.”142 حمایت از بزه‏ دیدگان و تأمین خسارت‏های آنان، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومین علیهم‏السلام وارد شده، نیز از جایگاه خاصی برخوردار است، به گونه‏ای که در کتب روایی باب ویژه‏ای تحت عنوان “باب نصر الضعفاء و المظلومین”143 بدان اختصاص داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید