پایان نامه با موضوع حقوق جزا، بلوغ دختران، حقوق کودک

کنند. حال با توجه به نگاهی که اسلام به حقوق افراد دارد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت مخصوصا در کودکان دارد نباید حمایت از کودکانی که به هر دلیلی تن به کار در سنین غیر متعارف می‌دهند، کار سختی باشد. اینکه روزانه هزاران کودک به بهانه‌های مختلف تن به کار می‌دهند خلاف قوانین ایران و جهان است. اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا دارد شامل تمامی کودکان جهان می‌شود. به‌طور کلی حقوق مندرج در کنوانسیون را می‌توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق حمایت و حق تأمین دسته‌بندی کرد.البته تناقض قوانین در ایران بسیار بارز است تا جایی که برخی منابع برای بلوغ دختران سن 9 سالگی و برای بلوغ پسران سن 14 سالگی را قائل شده است. در حالی که قوانین کار ایران می گوید کار کودکان بین 15 تا 18 سال بلامانع است.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً سن بلوغ وآمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً عدم مسئولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسئول شناخته می شوند.
مسؤلیت کیفری اطفال در ایران
نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می گرفت. بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :
1- از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.2- از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می شود.42
دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید.
چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.
اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم :
1- مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ):
قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است.
مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد : “کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…”. ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.
در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسئولیت کیفری
اطفال خود نمایی می کند اولاً : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسئولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.
ثانیاً : عدم مسئولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.
ثالثاً : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسئول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :
1- مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362
2 – مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370
3 – مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند ،جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند . دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد ، تبرئه می شود،محکوم می گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است.43 با اینحال دلایل بیان کننده نشان دهنده این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند ، خود قربانی جرم اند و یا در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نیست ، بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست ، لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤولیت کیفری در باره اطفال بپردازند و از طرف دیگر از مسئولان قضایی کشور انتظار می رود برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.و اطفال بزهکار را که همانگونه که اشاره شد خود به نوعی قربانی خانواده و اجتماع هستند و شاید بتوان آنها را بزهکار اتفاقی نامید به نوعی به بزهکار به عادت و حرفه ای مبدل می شوند که چنین نتیجه ای خلاف نظر قانون و قانون گذار خواهد بود .
ج- سالمندان بزه دیده:
افزایش امید به زندگی در نیمه دوم قرن بیستم در نتیجه پیشرفت های پزشکی و بهداشتی باعث تغییر در بافت جمعیتی جهان و فزونی تعداد سالمندان شده است. این دگرگونی نیز منجر به ایجاد استرس در تمامی نهاد های اجتماعی از جمله اقتصاد، برنامه های رفاهی، رهبری سیاسی، دانشگاه ها (پیش بینی رشته کهنسال شناسی) و بسیاری از نهاد های مرتبط دیگر به ویژه نظام عدالت کیفری شده است؛ چراکه وضعیت آسیب پذیر سالمندان، آنان را در زمره بزه دیدگان بالقوه قرار داده که امکان بزه دیدگی بیشتری در برابر جرائم دارند.44
افزایش شمار مطلق و نسبی سالمندان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفی جدیدی را مطرح ساخته است. یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی، آزار ، خشونت و غفلت نسبت به آنهاست.و از طرفی دیگر سالمندان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی که دارند، پیرو این حوادث متحمل خسارات سنگین تر ی از افراد دیگرمی شوند و روند ترمیم خسارات آنها کندتر و گاه متوقف است. سالمندان هنگامی که در فرایند عدالت کیفری در مقابل پلیس، دادگاه و … می ایستند، ضعیف تر عمل می کنند. با اینکه مطالعات مربوطه به سالمندآزاری از اواخر دهه 1970 میلادی در جهان شروع شده است ، اما در ایران تحقیقات کمتری پیرامون مسائل حقوقی و جرم شناختی سالمندان و همچنین بزه دیدگی و آزار آنها انجام شده است سالمند آزاری و بزه دیدگی سالمندان دارای گونه های مختلفی هستند. مهمترین گونه های آن عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، جرائم مرتبط با موادمخدر، توهین و فحاشی، آدم ربایی، توقیف غیر قانونی، شکنجه، سرقت، کیف قاپی، جیب بری، سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری، آزارهای روانی و جنایات بین المللی. مهمترین عوامل خطر در بزه دیدگی سالمندان عبارتند از: بیماری های جسمی و روانی، ترس ازجرم، تنهایی و انزوای اجتماعی، خشونت خانوادگی، پیری ستیزی، فقر و وضعیت نامناسب مسکن، خصوصیات ویژه مرتکبان، نبود سیاست جنایی افتراقی در پرتو – حقوق کیفری سالمندان- و کاستیهای قوانین مربوط به سالمندان . آثار بزه دیدگی سالمندان شامل زیانهای مالی(اقتصادی) ، آسیبهای بدنی ، آسیبهای روانی و آسیبهای معنوی (عاطفی و حیثیتی) می باشند . رویکرد قوانین ایران (جزایی ، تامین اجتماعی و …) نسبت به سالمندان باید تغییر پیدا کندو در قسمتهایی ترمیم شود ، زیرا حمایت های بایسته ای از سالمندان به عمل نیاورده و گاهی
خود باعث بزه دیدگی یا آزار آنها می شوند . سالمند آزاری وبزه دیدگی سالمندان باید موضوعی برای خدمات رفاه اجتماعی و پزشکی در کنار عدالت جزایی باشد . گسترش مراکز نگهداری موقت و دائم از سالمندان ، فقر زدایی از آنها ، برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت ، گسترش شبکه های اجتماعی و خدمات بهداشتی ویژه سالمندان و آموزش همه اقشار جامعه (خانواده ها ، دانشجویان به صورت گذراندن واحدهای درسی ، پزشکان ، مددکاران اجتماعی ، پرستاران و …) در مورد نیازها و مسائل سالمندان و … باید جزء نخستین برنامه های دولت قرار گیرد زیرا تاثیر بسیاری در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و بهبود وضعیت آنها دارد .45
بد رفتاری با سالمندان یکی از تازه ترین گونه های خشونت خانگی 46 در حوزه مطالعات بزه دیده شناسانه است. موضوع سالمندان بزه دیده تاپیش از دهه1980 میلادی جایگاه شایسته ای در مطالعات بزه دیده شناسان نداشت. کودک آزاری و همسر آزاری در میان گونه

دیدگاهتان را بنویسید