پایان نامه با کلید واژگان قانون طبیعی، حق مالکیت، حقوق طبیعی

یا بی قانونی نبود. وضعی نبود که در آن انسانها در دشمنی متقابل زندگی کنند بلکه در آن صلح و خردمندی برقرار بود.
انسان نه تنها از آزادی و برابری در وضع طبیعی برخوردار است که از استعدادهای کاملاً رشد یافته برای تنسیق رفتار و پذیرش مسئولیت موارد موسع نقض قانون طبیعت نیز بهره مند است. بنابراین وضع طبیعی فاقد نهادهای اجرایی و قضایی است ولی آزادی کامل برقرار نیست و اینکه آن طور که دلمان بخواهد عمل کنیم. وضعیت آزادی وضعیت افسارگسیختگی نیست و نباید باشد.135
وضع طبیعی وضع آزادی است اما آزادی بی بندوباری نیست، آزادی بدون قانون وجود ندارد و وجود آن امکان پذیر نیست. بنابراین در وضع طبیعی عقل حاکم بر انسان و آزادی های اوست. قانونی که بر وضع طبیعی حاکم است قانون طبیعی است. این قانون الزام آور است و دست همگان را می بندد و عقل که همان قانون است به همه ی انسانهایی که از عقل رأی می جویند، می آموزد که چون همه برابر و مستقل اند، هیچ کس نباید گزندی به جان، سلامت و یا آزادی کسی بزند. زیرا که انسانها همه آفریدگان خدایند و اگرچه آدمی مجاز است که در برابر حمله دیگران به دفاع از خود برخیزد و به ابتکار شخصیتش متجاوزان را کیفر دهد، از آن جا که بنابر فرض هیچ حاکم یا قاضی دنیوی مشترکی در میان نیست، وجدانش مقید به قانون اخلاقی طبیعی است که همگان را به استقلال از جامعه مدنی و مقررات قضایی آن ملزم می گرداند.136
هدف قانون طبیعی تأمین صلح و صیانت ذات انسان است و از آنجا که مجری قانون ندارد همگان می توانند متجاوز را مجازات کنند. شکننده قانون طبیعت را تا جایی که مانع قانون شکنی او شود مجازات کرد. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که با زندگی این جهانی بشر ارتباط دارد، نیازمند مجری است . اگر قانون طبیعت، برای حفظ بی گناه و مهار متجاوز مجری نداشته باشد بی اثر و بیهوده خواهد بود. اگر فردی بتواند فرد دیگری را که شرارتی انجام داده است مجازات کند همه می توانند چنین کنند، زیرا در وضعیت برابری کامل جایی که هیچ کسی نسبت به کس دیگری برتری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشت همه نیازمند آن حق هستند137.
منظور لاک از قانون طبیعی قانونی نیست که بر رفتار انسان حاکم است واین قانون رفتار موجود افراد بشر را تشریح نمی کند بلکه رفتاری را که باید داشته باشند بیان می دارد. از این رو منظور لاک از وضع طبیعی چیزی نیست که در روزگار معینی از تاریخ بشر واقع باشد. اگر او می گوید انسان در وضع طبیعی آزادی و مساوات دارند منظور این نیست که دوره ای مردم آزاد و مساوی بوده اند بلکه می خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابر باشند اگر چنین نباشند تخلف از حکم طبیعت است. لاک می خواهد بگوید که انسان در طول تاریخ زندگی خود روزگارانی بدون نهاد سیاسی زیست کرده است و ملاک آن قانون طبیعی بود.138
اگر همه افراد انسانی در وضعیت طبیعی بر حسب قانون طبیعی و عقلانی عمل کنند و بتوانند با یکدیگر برابر و آزاد رفتار کنند آنگاه این حالت، حالت صلح طبیعی دائمی بود و جنگی هم صورت نمی گرفت. اما لاک اذعان می دارد که وضعیت طبیعی گاه گاهی به وضعیت جنگ و نزاع هم تبدیل می شود و آن وقتی است اعضای غیرعقلانی جامعه به دلایلی از جمله نفع شخصی و یا تفسیر نادرست از قانون بنیادین طبیعت به حقوق دیگران تجاوز کنند. این حالت که تضاد در منافع پیش می آید می تواند وضع طبیعی را به وضع جنگ تبدیل نماید. انسان به سه دلیل گرفتار وضع جنگ در حالت طبیعی می شود یکی اینکه قانون طبیعی معیار مشخصی از تشخیص حق و ناحق به دست نمی دهد، دوم اینکه کسی که در وضع طبیعی بتواند قاضی بی طرفی برای مجازات باشد وجود ندارد، سوم آنکه قدرتی که بتواند احکام به حق را کامل اجرا کند وجود ندارد.139
لاک سه حق طبیعی برای انسان را حیات مالکیت140 و آزادی141 می داند که می تواند عامل تجاوز دیگران به حریم افراد شود و باعث پدید آمدن وضع جنگ شود142. وی با تأکید بر حق مالکیت و اختراع پول این تجاوزگری را گسترده تر می خواند، چون پول و دارایی باعث تملک افراد بر بعضی از نعمت ها می شود. افرادی به دلیل نفع شخصی به این حق دیگران تجاوز می کنند و وضع طبیعی به سمت وضع جنگ سوق داده می شود143. بنابراین لاک به صورت کلی دو وضع طبیعی و وضع جنگ را قبل از تشکیل حکومت از هم جدا می داند. وضع غالب قبل از تشکیل حکومت وضع طبیعی است که قانون طبیعی که شامل دستورات عقل بر آن حاکم است. در این حالت انسان در برابر دیگران آزاد و مساوی است. مجری این قانون تک تک افراد می توانند باشند144. قانون طبیعی حق سه گانه حیات ، آزادی و تملک را برای انسان محترم می دانند و مانع تجاوزگری ها می شود اما وضع جنگ که گاه گاهی شکل می گیرد به دلیل تخطی و تجاوز برخی افراد از قانون طبیعی رخ می دهد و باعث ایجاد ناامنی و در معرض خطر قرار گرفتن حقوق انسان می شود. این جاست که لاک نیازمندی به یک مجری که صلاحیت تشخیص حق از ناحق را داشته باشد و بتواند قاضی بی طرفی برای اجرای قوانین باشد و قدرت تأمین آزادی و حقوق افراد را داشته باشد را بیان می کند و نام حکومت بر پایه قرارداد بین افراد را بر آن می گذارد145.
4: قرارداد اجتماعی لاک
نظریه ی سیاسی لاک در مورد منشأ تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی است و با آن چند هدف را نشانه می زند، اول اینکه از انقلاب انگلستان از سال 1688 دفاع عقلانی کند، ثانیاً نظرگاه افرادی چون فیلمر که به اعتقادشان حق اللهی و از آدم نسل به نسل دست به دست شده است را رد کند. وی می گ
وید که انسان آگاهانه به جامعه ی سیاسی و مدنی پا گذاشته است و توافق و رضایتی بوده است میان مردم146 .
لاک پیش از اینکه نوع و کیفیت قرارداد را بیان کند به توصیفی از وضع طبیعی و وضع جنگ پرداخته بود. او در فصل نهم از اولین رساله به شرح اولین و قوی ترین میل که خدا در انسان نهاده است بحث می کند و آن را صیانت نفس می نامد. انسان تحت هر شرایطی دوست دار و حافظ جان و نفس خود است و این طبیعی است که در راه بقای خود تلاش کند. اما انسان در وضع طبیعی تحت کنترل قانون طبیعی است و این قانون در اختیار همه افراد بشری است. این قانون تصریح می کند که افراد انسانی برابر و آزاد خلق شده اند، پس هیچ کس حق تجاوز به حریم دیگران را ندارد. اگر فردی دچار تجاوز و تخطی از قانون طبیعی شد افراد حق مجازات او را دارا هستند147. اما از آنجایی که انسان در مجری بودن قانون طبیعی دچار ضعف هایی از جمله نفع شخصی و عدم تشخیص حق از ناحق است بنابراین به صورت کامل و درست نمی تواند اجرای قانون را تضمین کند. اما وضع طبیعی وضعیت غالب و دائم پیش از قرارداد اجتماعی نیست و آن به این دلیل است که بعضی افراد از حکم قانون طبیعی تخطی می کند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. این تجاوز به سه حق بزرگ طبیعی یعنی جان، دارایی و آزادی صورت می گیرد148.
اگر بپرسیم که چرا این تخطی صورت می گیرد لاک جواب خواهد داد که چون انسان زیاده خواه، منفعت طلب و سلطه جو است. این خصوصیات در انسان وجود دارند و وقتی که ملاک عمل قرار گیرند انسان را دچار جنگ و نزاع خواهد کرد. این زیاده خواهی بیشتر به حق مالکیت افراد دست اندازی می کند. لاک وضع طبیعی را دارای خصوصیتهای مالکیت، دارایی، تجارت، مال اندوزی می دانست و تقریباً وضع طبیعی را به دو بخش قبل از رواج پول و پس از آن تقسیم می کند و می گوید در دوره ای از وضع طبیعی رواج پول باعث مال اندوزی و دارایی می شود. حق مالکیت بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. خواست مالکیت نامحدود و سیری ناپذیر بودن انسان در وضعیت برابری یکسان فعال نمی شود اما پس از رواج پول این حس فعال می شود و عقل در این مرحله به عنوان محاسبه گر برای یافتن راهی که مالکیت را حراست کند تبدیل می شود. در این دوره زیاده خواهی انسان باعث تجاوز به حریم دیگران می شود و تبدیل شدن به وضعیت جنگ را به همراه دارد. هر زمان که افراد بخواهند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و او در قلمرو قدرت مطلق خود قرار دهد خود را در وضع جنگ قرار داده است149.
بنابراین افراد انسانی برای داشتن یک مجری قانون که بی طرف باشد و بتواند صلح و حقوق طبیعی آن ها شامل آزادی، جان و مالکیت را تأمین کند از وضع طبیعی بیرون آمده اند و قراردادی مبتنی بر رضایت را مابین همدیگر می بندند که منشأ پیدایش حکومت می شود150.
با بیرون آمدن از وضع طبیعی، آزادی طبیعی افراد به قانونی تبدیل می شود که با توافق همگانی وضع شده است. لاک تشکیل حکومت را دارویی مناسب برای ناسازگاری هایی می داند که از فقدان قدرت مشترک در وضع طبیعی ناشی می شود. حکومت نتیجه قراردادی است که میان افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی بسته می شود.151
پس حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرفاً دنیوی برای رهایی از وضع طبیعی و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد. لاک می گوید که تنها وقتی وضع اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه ی اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته و آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند152.
بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی ناقص افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره ی همه ی اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی مرتکب شود با کیفری که قانون تعیین کرده است به مجازات خواهد رساند. بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده ی عموم بگذارد. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند و ملزم به رعایت این قوانین می شود.153
در نگاه لاک وضع طبیعی شامل اقتصاد، بازار، املاک و استفاده از پول است. تنها چیزی که انسان در وضع طبیعی که دارد داوری مشترک برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به حل و فصل مناقشات ناشی از مالکیت و دارایی میان انسان هاست. پیش فرض های آزادی و اقتصاد پیش از وضع سیاسی می خواهد قدرت دولت را محدود کند یعنی اینکه آزادی و اقتصاد محصول و فرآورده ی دولت نیستند بلکه حقوق طبیعی ماقبل سیاسی هستند جهت تأمین و حراست از آن ها دولت به وجود آمده است.154
حقوق هایی که لاک برای انسان در وضع ماقبل سیاسی قائل می شود جزء لاینفک زندگی انسان هستند و هیچ کس و هیچ نهاد و یا حکومتی حق تعدی به آنها را ندارد. پس هدف از حکومت حفظ و حراست از حقوقی است که قبل از قرارداد وجود داشته است و چون حفظ و حراست کامل از این حقوق و کرامت انسانی به طور کامل در وضع طبیعی ممکن نیست افراد اجتماعات سیاسی را تشکیل داده اند155.
لاک تشکیل جامعه ی سیاسی-مدنی را براساس رضایت می داند و هیچ کس حق ندارد فردی رابه زور وادار به پذیرش قرارداد اجتماعی کند. بدین سان طرحی که لاک ارائه می کند ج
لوه ای از نظریه ی رضایت است که مردم را یگانه قدرت مؤسس و منشأ اصلی قانون های اجتماع سیاسی می گرداند.156
براین اساس انگیزه ما برای برقراری جامعه سیاسی مشخص است و ما برای محافظت متقابل از زندگی، آزادی ها و اموالمان متحد می شویم و به قانونی تثبیت شده، جاافتاده و پذیرفته شده بارضایت عمومی مردم نیاز داریم که معیار تمییز درست و نادرست و یک قاضی بی طرف و شناخته شده باشد تا بتواند مارا حفظ و حراست کند.
انسان قدرت خود را به یک مجموعه ی عمومی انتقال می دهد که مجاز است از جانب همه عمل نمایند، که هدف خاصی جز تأمین صلح و امنیت ندارد. مجموعه ای که بدین ترتیب و بر اساس توافق و رضایت همگانی شکل می گیرد امانت است و در صورت عدم تحقق اهدافش مردم می توانند رضایت و قرارداد خود را ملغی کنند.157
بدین ترتیب لاک با نظریه ی قرارداد اجتماعی خود هم نظریه حق الاهی و

دیدگاهتان را بنویسید