پایان نامه درباره قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود پایان نامه

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….90


فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولتها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولتها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه میشود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای 70% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینههای جاری باید به صفر میرسید (پورزمانی و شمسیجامخانه، 1388). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (1388 به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقهای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینههای جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامههای مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند تکیه میکند. به این ترتیب، یکی از راههای مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقههای شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوههای شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوههای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته میشود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلیترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت میگیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.
تشریح و بیان موضوع
وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیهکنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفهای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا میشود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه میکند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه میشود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانتهای اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارتهای مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالشها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامههای پیدرپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح میشود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوقالذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان میشود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر میگردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامههای پیدرپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینههای قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشتهای ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین میگردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی میگردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانتهای اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینهها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان میگردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی میشود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل میدهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشهدار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام میدهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین میشود: