پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و به تصویب رسید و در سال

دانلود پایان نامه

به طور خلاصه، در ادامه فصل، مبانی نظری تحقیق را که شامل تعریف مالیات، تاریخچه مالیات، انواع مالیات، جایگاه مالیات در اقتصاد ایران، مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی، درآمد مشمول مالیات، اظهارنامه مالیاتی، سرعت وصول مالیات، تاریخچه حسابرسی مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات به وسیله حسابرسی مالیاتی، معیارهای حسابرسی مالیاتی، اختلاف بین سود مشمول مالیات حسابرسی شده و مأموران مالیاتی و دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی شرح داده خواهد شد. در انتهای فصل نیز به مطالعات و تحقیقات مرتبط با پژوهش اشاره خواهد شد.


مالیات
قانون‌گذار تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است ولی می‌توان گفت: «مالیات» عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر شخص حقیقی یا حقوقی موظف است از درآمد یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به قدرِ قدرت و توانایی خود به دولت بدهد (عنایتی، 1390). عده‌ای از صاحب‌نظران مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه می‌گیرد (سروستانی، 1391).
طبق تعریفی دیگر، مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها را دولت فراهم کرده است. به عبارتی می‌توان گفت دولت آحاد مردم را با اجرای عادلانه قانون مالیات‌ها به یک نوع پس انداز اجباری سوق میدهد. امروزه در کلی‌ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار میرود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند (دوانی، غلامحسین، 1390، ص9).
بحثی که درباره مالیات بر سود مطرح میشود این است که آیا مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است و یا پرداخت سود مؤدی به دولت؟ کمیته رویههای حسابداری، با انتشار خبرنامه تحقیقات حسابداری شماره 23 (ARB No.23) با عنوان «شیوه ثبت و گزارش کردن مالیات بر سود» درصدد حل این مسئله برآمد و چنین بیان کرد که مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است و باید همانند سایر هزینه‌های دوره هنگام محاسبه سود، تخصیص یابد. این خبرنامه پس از آن به صورت فصل 10 بخش B از مجموعه رویههای تلفیقی حسابداری، «انجمن حسابداران رسمی آمریکا» درآمد که در خبرنامه تحقیقات حسابداری شماره 43 (ARB No.43) منعکس شد. استاندارد مزبور بیانگر این است که:
مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است که باید، زمانی که لازم و امکان‌پذیر باشد، بر روی درآمد و سایر حسابها مانند هر هزینه دیگری تخصیص یابد. صورت سود و زیان باید نشان دهد که هزینه‌هایی را که می‌توان به حساب سود منظور کرد در صورت سود و زیان آن دوره منظور شدهاند (ریچارد جی شرودر، 2009).
بهر حال مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است. قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانین مادر در زمینه‌های اقتصادی و یکی از مهم‌ترین ارکان اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است که تاریخچه مالیات نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در اقتصاد جوامع مختلف است.
تاریخچه مالیات
مالیات ریشه تاریخی طولانیای دارد و از پدیده‌های بسیار قدیمی زندگی انسان است. مالیات همزاد تشکیل اولین جوامع بشری است. انسانها برای مقابله با خطرات حیوانات وحشی و همچنین خطرات طبیعی و تأمین بهتر نیازهای زندگی، از غارنشینی دست کشیده و رو به زندگی جمعی آوردند. در زندگی اجتماعی برخی از نیازهای انسان‌ها، همکاری تمام یا بخشی از اعضای جامعه را ایجاب میکرد. این نوع همکاری که بیشتر نیروی بدنی را درگیر میکرد اصطلاحاً «بیگار» یا «بیگاری» نامیده میشد که در واقع نوعی مالیات غیر نقدی بوده است. با تکامل جامعه و فزونی نیازهای همگانی اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. هزاران سال از زندگی بشر می‌گذرد و در تمامی ادوار اخذ مالیات به صورت «باج و خراج» وجود داشته است. تکامل جامعه بشری و تبدیل روستا به شهر و گسترش شهرنشینی مفهوم مالیات را عقلانی نمود.
در برخی از تمدنهای باستانی مانند «کلده» و «آشور» در بینالنهرین و آتن در غرب، وصول مالیات تابع و مقررات خاصی بوده است؛ لیکن در بسیاری از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر میزان و نحوه وصول، تابع اراده بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده یا نماینده او بوده است. حاکم یا والی که اداره امور منطقه‌ای را عهده‌دار میشد در ازای پرداخت مبلغی به حکومت مرکزی اختیار تام داشت تا به هر میزانی که خود تشخیص دهد از مردم منطقه خود مالیات اخذ کند. یکی از تفاوتهای عمده‌ای که مالیات در زمان گذشته با حال داشت این است که در گذشته مالیات‌ها یا همان باج و خراجها مستقیم به خزانه حاکم برده میشد و مانند دوره حاضر به عنوان بخشی از درآمد محسوب نمیشد.
مالیات در کشورهای مختلف جهان منشأ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. به طور مثال، در انگلستان از ابتدای حکومت «نرمانها» در اوایل قرن 13 میلادی، ثروتمندان و اغنیا عدم رضایت خود را از وضع مالیاتی موجود ابراز نمودند و بالأخره در سال 1215 میلادی پادشاه را وادار کردند که سند «منشور آزادی» را امضا نماید. این منشور، منشأ قوانین کشورها و پیدایش حکومت مشروطه در جوامع بشری گردید. در این منشور مشخص گردید که هیچ مالیات و عوارضی در کشور وصول نخواهد شد مگر اینکه مورد موافقت شورای مملکتی قرار گیرد. پس از سال‌های متمادی مبارزه بین مردم انگلیس و پادشاهان وقت، سرانجام «حق نظارت مردم در وضع مالیات‌ها و مخارج عمومی» به تصویب رسید و در سال 1626 میلادی لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حقوق» از تصویب مجلس گذشت.
یکی از علل عمده انقلاب کبیر فرانسه در قرن 18 میلادی، اختلاس‌های زیاد در امور مالی دربار فرانسه و هرج‌ومرج در حسابها بود که نظریه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را به وجود آمد و مقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضایت مردم بر آنان تحمیل نشود. از آنجا که حدود 85% درآمد رعایا و کشاورزان بابت مالیات و عوارض پرداخت میگردید، اصولاً پرداخت مالیات نوعی توهین تلقی میشد. به دلیل هزینه‌های بی‌رویه و نامناسب دستگاه حکومتی و نابسامانی وضعیت مالی مملکت، کوششهای تورگو (وزیر دارایی لویی شانزدهم) به نتیجه نرسیده و دولت ناچار گردید برای دریافت مالیات‌های بیشتر انجمن ایالتی را دعوت کند.
انجمن ایالتی پس از تشکیل، خود را مجلس ملی معرفی نمود و از آنجا انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. با انقلاب کبیر فرانسه درباره مالیات و اشاعه اصول «تساوی افراد در پرداخت مالیات» و «عدالت مالیاتی» نه تنها در فرانسه، بلکه در سایر کشورها اقداماتی صورت گرفت.
در ایران نیز مالیات سابقهای بسیار قدیمی دارد، مالیات اصلی در ایران، مالیات مزروعی بوده است. این مالیات از قرار 10% درآمد املاک محاسبه و دریافت میگردید و میزان درآمد نیز به وسیله ممیزی مشخص میشد. به گفته «هردوت» مورخ یونانی، داریوش اول، پادشاه هخامنشی، کشور ایران را بر حسب تعداد ملل تابعه به 20 بخش تقسیم کرد و برای یک یا چند بخش از ملل فوق یک حاکم تعیین کرد. هر یک از ملل مربوط بر حسب وسعت خاک و ثروت افراد، مبلغی را به عنوان مالیات به «تالان نقره» میپرداختند.
انوشیروان اخذ مالیات از محصول را برداشت و دستور داد تمام روستاها و آبادی‌های کشور ممیزی گردند و مساحت اراضی با ذکر نام کشاورز و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود. در زمان ساسانیان مالیات‌های دیگری به عنوان مالیات سرشماری و مالیات سرانه نیز وضع گردید.
در انقلاب مشروطه ایران نیز «مالیات» نقش مهمی داشته است، به طوری که از زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد، حکومت ایران برای کسری مخارج خود مبادرت به اخذ استقراض از دولت روس و انگلیس نمود و در مقابل، امتیازات و حقوق خاصی را به آنان واگذار کرد. چنین وضعیتی تا زمان ناصرالدین‌شاه و قرارداد «تالبوت» ادامه پیدا نمود و به نارضایتی عمومی مردم منتهی گردید. این جریان منشأ اقداماتی است که بعداً به استقرار «مشروطه» در ایران انجامید (سعیدی، پرویز،1387).
اولین قانون مالیات بر درآمد ویژه ایران تحت عنوان ” قانون مالیات به شرکت‌ها و تجارت ” در 12/1/1309 به تصویب رسید که درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرارداده بود. درآمد مستغلات و املاک مزروعی مشمول این قانون نبود و تابع قانون مستغلات مصوب 1294 بوده که به موجب آن از مستغلات اعم از این که اجاره گذارده شده یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول میشده است.
دومین قانون مالیاتی در آبان ماه 1312 به تصویب رسیده و از اول سال 1313 به اجرا گذارده شد که از قانون سال 1309 کاملتر ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات درآمد املاک مزروعی که تابعی از مقررات جداگانه بودند نمی‌شد. این قانون در سال 1317 اصلاح شد و نرخهای مالیاتی در آن سال افزایش یافت.
سومین قانون مالیات بر در آمد قانون مصوب 19 آبان ماه 1322 که توسط دکتر «میلسپو» تنظیم و به مجلس ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن اول فروردین‌ماه 1323 بود و در مجلس شورای ملی از اول فروردین 1325 ملغی گردید. به موجب این قانون، قانون مالیات مستغلات صدی 3 که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود و مالیات بر درآمد، ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرارداده شد. قانون مذکور در دوره فترت مجلس شورای ملی به موجب تصویب‌نامه 18 فروردین 1325 ملغی و مقرر گردید از اول سال 1325 مالیات بر درآمد طبق قانون مالیات 1312 و قوانین اصلاحی آن، قانون مستغلات طبق قانون 1294 با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون 1304 با افزایش نرخ، وصول شود و در حقیقت قوانین مالیاتی مجدداً به وضع قبل از دکتر میلسپو برگشت.
چهارمین قانون مالیات بر درآمد در تیرماه 1328 مصوب و تا مرداد 1334 مورد اجرا گذاشته شد که بعداً در سال 1331 به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیر وقت اصلاحاتی در آن به عمل آمد این اصلاحات به موجب قانون «تعیین تکلیف لوایح دکتر مصدق» به کمیسیون مشترک قوانین دارایی مجلس ارجاع شده، سپس قانون مالیات بر درآمد مصوب 1334 و قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه 1335 و قانون اصلاح آن بهمن‌ماه 1336 و قانون ایجاد تسهیلات مصوب اسفند 1338 و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خرداد 1339 به تصویب رسید (کاکی، احمد، 1383، ص 56).
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، پس از انقلاب دست خوش تغییراتی شد که نتیجه‌ی آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون جدید، همچنان در ماده‌ی ۱، قانون مالیات بر مجموع درآمد، حفظ‌شده اما به دلایلی در هیچ دوره‌ای (از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰ که این ماده‌ی قانونی به کلی حذف شد) اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به صورت جدی به اجرا در نیامد.
پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی مادهی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.