پایان نامه رایگان با موضوع تقسیم سود، سود سهام، سهامداران، سیاست تقسیم سود

سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) بوجود آمدند.
نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمت‏های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد. و گروه سوم مدعی‏اند میزان سود پرداختی شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است. بر اساس مکاتب فکری یاد شده نظریه های تقسیم سود به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
هموارسازی سود تقسیمی
نامربوط بودن
پرنده ای در دست
اثر مالیاتی تقسیم سود
تأثیر مشتریان و موکلین
نابرابری اطلاعاتی(علامت دهی و هزینه نمایندگی)
مدل های نظری و تجربی سیاست تقسیم سود، اخیرا به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه‏بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تاکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی- اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‏های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می شوند.
مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات۸۷
مدل های نابرابری اطلاعاتی۸۸
مدل های رفتاری۸۹
۱) مدل های اطلاعاتی کامل– عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده بالای سهام توجه می کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سـرمایه گذاران قیمت پایین ترین سهام به سود سهام را به دلیل اثرات مالیاتی آتی ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است. اولین مدل توسط مودیلیانی و میلر (۱۹۶۱) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسولیز و ترومن
(۱۹۸۸)، فارار و سلوین (۱۹۶۷)، اوربیچ (۱۹۷۹).
۲) مدل‏های نابرابری اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش های سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- مدل های علامت دهی یا انعکاسی۹۰
ب- هزینه نمایندگی۹۱
ج- فرض جریان نقدی آزاد۹۲
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد. نظریه هزینه نمایندگی از سیاسـت تقسیم ســود برای هم‏سـویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می کند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریه‏های هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
الف– مدل های علامت دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند، سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‏یابد که انتظار برود سود های آتی افزایش یابد. اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می شود. در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار، یوسف و هافمن۹۳ مقاله ای با عنوان “اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام” منتشـر کردند. آنها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‏ها افزایش و در زمان قطع سود های تقسیمی قیمت سهام شرکت ها کاهش خواهد یافت. آمباریش و همکاران (۱۹۸۷)، کیل و نو (۱۹۹۰) نیز با نظریه بار، یوسف و هافمن موافق بودند (اعتمادی و چالاکی ، ۱۳۸۴: ۳۴).
ب- هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به تفکیک مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن بر می گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه ای به صورت تفاوت قیمت سهام به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت‏هایی که مدیریت آنها بر عهده مالکان است به دلیل همسویی اهداف مدیران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزیی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد، در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را انتخاب کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده ای را در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود.
بر اساس مدل‌های جایگزین مشکل نمایندگی، سیاست تقسیم سود می‌تواند به عنوان جایگزینی برای تضادهای منافع بین سهامداران درون سازمانی و برون سازمانی باشد. زویبل۹۴ (۱۹۹۶) اینگونه استدلال می‌کند که مدیران به منظور دفع کردن رقابت برای کنترل شرکت به طور داوطلبانه اقدام به پرداخت سود می‌نمایند. (شاملو ، ۱۳۸۹: ۲۱).
ج-فرض جریان نقدی آزاد
مدیر محافظه کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می کند، می بایست در فرصت های سودآور سرمایه گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و وجوه مازاد در راه هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جانسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقیمانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص۹۵ مثبت باعث بوجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می شود. پرداخت‏های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست، می‏کاهد.
۳) مدل‏های رفتاری۹۶
هیچ کدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایهگذار به طور کامل توضیح نمیدهد. رفتار سرمایهگذار تحت تأثیر طرز برخورد و اندازه و وضع جامعه قرار میگیرد. متأسفانه این عامل اغلب به وسیله نظریه پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی رفتار سرمایه‏گذار در مدل قیمتگذاری صرفنظر شده است. وارد کردن این اثرات در مدل تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت میباشد. فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. تمرکز روی روانشناسی سرمایهگذار، به شدت روی مجموع فعالیت بازار اثر می گذارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران سازگار نیست و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به سهامداران اقتصادی بهتر توصیف میشود. پرداختهای تقسیم سود می تواند بعنوان انعکاس عوامل اقتصادی در ارزیابی شرکت تلقی شود. مدیران می دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود سهام هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود نقدی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه گذار و آرام کردن اوست. پرداختهای سود سهام می تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی– اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه گذار عوامل اقتصادی- اجتماعی منجر به مطرح شدن مدلهای رفتاری شد.
۲-۳-۴-۵- عوامل موثر بر سیاست‏های تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت‏های دیگری را نیز باید مد‏نظر قرار دهند که مهمترین آنها عبارتند از:
 ۱- وضعیت نقدینگی
از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجوه از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد. بنابراین شرکت ها سود تقسیمی خود را کاهش می دهند یا برای رفع سوء تعبیر سهامداران که این کاهش را نشانه عدم سود آوری شرکت تصور نکنند، از موسسات تأمین مالی استقراض کرده و سود را در سطح قبلی نگه می دارند. شرکتی که سود آور و در حال توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی های ثابت و جاری دایمی به کار می برد، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد.
۲- دسترسی شرکت ها به بازارهای پول و سرمایه
هر چه توانایی شرکت ها در گرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد، انعطاف پذیری آنها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی گرفتن وام، ممکن است به شکل توانایی شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. هرچه شرکت بزرگ‏تر و سازمان یافته تر باشد، دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد. با دسترسی به وجوه حاصل از طریق بدهی، مدیریت ممکن است نگرانی کمتری در مورد تأثیر پرداخت سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد (برهانی ، ۱۳۸۷: ۱۳).
۳- محدودیت های قراردادهای استقراض
معمولاً محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود تا توانایی شرکت را در پرداخت اقساط وام های خود بالا ببرند. یکی از محدودیت های متداول این است که پرداخت سود سهام را منوط به تحصیل سود پس از تاریخ استقراض می کند و تنها از محل این سودها است که میتوان سود سهام را پرداخت کرد. محدودیت دیگری که در قراردادهای سهام ممتاز اعمال می شود این است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز، نمی توان هیچ گونه سودی به سهامداران عادی پرداخت کرد، مگر اینکه سود سهام ممتاز دوره جاری و سود سهام ممتاز معوقه دوره های قبل کلاً پرداخت شده باشد. قراردادهای وام از دو جهت بر تصمیم مدیران برای پیشنهاد تقسیم سود موثر است:
الف) رعایت نسبت های مالی مندرج در قراردادهای وام و پیوست‏های آنها.
ب) الزام به باز پرداخت اقساط وام‏ها در سر رسید مقرر.
در بسیاری از قراردادهای وام، وام دهنده به خاطر تضمین بازگشت وام، رعایت مواردی را برای وام‏گیرنده در قراردادهای وام اجباری می نماید. مثلاً :
وام گیرنده مجبور به رعایت نسبت های حداقل مالکیت، جاری و یا سرمایه در گردش شود.
مجاز به تقسیم سود سال های قبل بدون موافقت قبلی وام دهنده نباشد.
از سوی دیگر، پرداخت اقساط وام ها، به نقدینگی و تصمیم های آتی مدیران در فعالیت های جاری واقعی آنها، بسیار موثر است، این اقساط گاه بسیار سنگین و گاه بازپرداخت آنها مستلزم برنامه ریزی اساسی نقدینگی است. معمولاً یکی از منابع تامین پرداخت اقساط، سود نقدی شرکت است و چنانچه قسمت عمده سود بین سهامداران تقسیم گردد، مدیران ممکن است ناگزیر به صدور سهام و یا اخذ وام های سنگین تر و یا حذف برنامه های توسعه آتی خود به جهت

دیدگاهتان را بنویسید