پایان نامه شرکتهای تجاری

فصل اول:
( کلیات )

در این فصل به کلیات و تعاریف و مفاهیم از واژگان کلیدی در قالب به سه مبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول:تعاریف و مفاهیم شرکتهای تجاری و اقامتگاه آن،مبحث دوم: فواید اقامتگاه و تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقوقی، مبحث سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم شرکتهای تجاری و اقامتگاه آن

در این مبحث در قالب چند گفتار به ارائه تعاریف و مفاهیم شرکتهای تجاری و اقامتگاه آن می پردازد .
و در ضمن ارائه یک تعریف جامع و مانع از شرکتهای تجاری و اقامتگاه لازم و ضروری است. لیکن از آنجائی که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگیهای آنرا در برداشته باشد، ممکن نیست؛ لذا بررسی ماهیت و خصائص جهت درک بهتر ، نیز مفید به نظر می رسد.

گفتار اول:تعریف و مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی

بند اول : تعریف اقامتگاه

در مورد اقامتگاه تعاریف متعدد و مختلفى صورت گرفته است، ولى تعریف واحدى ارائه نشده است. از این رو در زیر به نقل تعاریف پرداخته ایم که نظر ما را از جنبه بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصى برآورده نماید.
1 ـ برخى از حقوق دانان اقامتگاه را «رابطه مادى و حقوقى که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دولت پیوند مى دهد» مى دانند .
2 ـ بعضى دیگر معتقدند که اقامتگاه «رابطه اى است حقوقى داراى بعضى از خصایص سیاسى که بین اشخاص و حوزه معینى از قلمرو دولتى برقرار مى شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص مى شوند».
3 ـ برخى دیگر در مورد تعریف اقامتگاه مى گویند: «ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلى که در آن زندگى مى کند، یا به کسب و کارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گیرد».
یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.
«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده 1002 قانون مدنی)
در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
1) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
2) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است.
فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد.
و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.

بند دوم : مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی

هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.
به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است. مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد .

گفتار دوم : تعاریف شرکت تجاری خارجی

بند اول:تعریف شرکت تجاری خارجی

قانون تجارت،تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده 20 فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.

استاد ستوده تهرانی شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«شرکت تجاری عبارت است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»
عیب این تعریف این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب 1374)منظور می‏دارد:
«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»
دکتر منصور صفری نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است:
«شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»24به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:
اولا:در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.
حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:
شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.

بند دوم:تعریف شرکت تجاری داخلی(ملی)

همان طور که گفته شد قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری بیان نکرده و در واقع، در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.
در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است به همین علت قانون گذار ایران سکوت کرده است ؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه قابل توجیه است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و

دیدگاهتان را بنویسید