دانلود پایان نامه

  • مقاله با موضوع ویژگی‌های جمعیت شناختی و آمیخته بازاریابی حقیریان و مادلبرگر (Haghirian & Madlberger 2005) در تحقیق خود مدلی برای گرایش مشتریان نسبت به تبلیغات تلفن همراه ارائه کردند که در شکل 2-4 آمده است. سپس هر کدام از المان‌های این مدل بررسی شده و نتایج به صورتی که در ادامه آمده است، به دست آمد. شکل 2-4- عوامل مژثر بر ارزشمندی تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل (Haghirian & Madlberger 2005)ارزش تبلیغ معیاریست برای ارزیابی میزان رضایت‌مندی مشتری از تبلیغات یک شرکت یا محصول. ارزش تبلیغاتی بالا با گرایش مثبت مشتری نسبت به تبلیغات توسط تلفن همراه نسبت مستقیم دارد. طبق نتایج به دست آمده عواملی که با ارزش تبلیغ و گرایش مثبت مشتری نسبت به تبلیغات توسط تلفن همراه رابطه مستقیم دارد عبارتند از: سرگرمی، اطلاع رسانی بالا و اعتبار (باور مشتری به صحت تبلیغ).عواملی که با ارزشمند بودن تبلیغ از نظر مشتری و گرایش نسبت به تبلیغات موبایل نسبت عکس داشته‌اند عبارتند از: آزردگی، فرکانس دریافت پیام و ورود به حریم شخصی.از میان ویژگی‌های جمعیت شناختی سن و جنسیت تأثیری در نگرش افراد نسبت به ارزش تبلیغات و گرایش مثبت نسبت به آن ندارد. تحصیلات بالاتر با ارزشمندی تبلیغ از نظر مشتری رابطۀ مستقیم، اما با گرایش مثبت به تبلیغات رابطۀ منفی دارد.در (Leppaniemi & Karjaluoto 2005) یک مدل مفهومی از تمایل مشتری نسبت به تبلیغات موبایل ارائه شده که در شکل 2-5 مشاهده می‌شود. در این مدل تمایل مشتری نشأت‌گرفته از این چهار عامل است: شکل 2-5- عوامل مؤثر بر برای تمایل مشتری به پذیرش تبلیغات موبایل (Leppaniemi & Karjaluoto 2005) نقش رسانه موبایل در آمیخته بازاریابی: با توجه به اینکه تبلیغات موبایل مقرون به صرفه است، روز به روز بیشتر در بازاریابی جا باز می‌کند. این بر گرایش مشتریان به پذیرش تبلیغات موبایل تأثیرگذار است.پیشرفت فناوری موبایل: پیشرفت فناوری موبایل بر پذیرش تبلیغات تأثیر می‌گذارد. هوشمندی گوشی ها، سرعت خط و آگاهی از مکان دقیق تر، این روش را هم برای مشتریان و هم برای تبلیغ‌کننده‌ها جذاب می‌کند.رسانه بازاریابی یک به یک و شخصی سازی شده: رسانه موبایل فرصت‌های جدیدی را برای شخصی سازی پیام ها فراهم می‌کند. وجود پروفایل کاربر هم مانند آگاهی از زمان و مکان می‌تواند تمایل کاربر را به پذیرش این تبلیغات بیشتر کند.وجود قواعد و قوانین: مشتری ها از دریافت هرزنامه و نقض حریم شخصیشان نگران هستند. نظارتی که تضمین کننده حریم خصوصی باشد، تمایل مشتری را به پذیرش تبلیغات موبایل بیشتر می‌کند. ارسال تبلیغات با اجازه که از طریق یک منبع قابل اطمینان ارسال شده باشد برای مشتری قابل پذیرش تر است. همچنین در این مطالعه نظرات صاحبان صنعت درباره تبلیغات موبایل آورده شده است. مثلاً طبق گزارشی از نوکیا چهار عامل که به پذیرش تبلیغات موبایل از سوی مشتری کمک می‌کند، شامل موارد زیر می‌باشد:انتخاب: کاربر باید برای دریافت یا عدم دریافت تبلیغات حق انتخاب داشته باشد.کنترل: کاربر باید امکان کنار گذاشتن تبلیغات را داشته باشد.شخصی سازی: پیام‌های دریافتی باید قابلیت فیلتر شدن از سوی کاربر داشته باشند.سود دوطرفه: کاربر هم باید در ازای دریافت تبلیغات به منفعتی دست پیدا کند.همچنین محرک‌های اصلی مؤثر روی پیشرفت تبلیغات موبایل طبق گزارش صنعت تبلیغات موبایل این موارد را شامل می‌شود: 1- رسانه شخصی سازی شده 2- امکان انتخاب برای کاربر 3- امکان پاسخ فوری 4- حساسیت به مکان 5- تعامل دو طرفهدر این مقاله ویژگی‌های تبلیغات ناخواسته طبق پژوهش دیگری نیز بیان شده است که شامل:فرکانس بالا: کاربران تمایلی برای دریافت تعداد بالای اخبار ندارند.مرتبط بودن: کاربران مایلند فقط اطلاعات مورد نظر خودشان را دریافت کنند.کنترل: کاربر باید امکان کنترل و فیلتر کردن پیام ها را داشته باشد.محرمانگی: حریم شخصی کاربران باید حفظ شود.
  • ناکامی در دستیابی به اهداف، عوامل ناکارآمدی مجازات حبس، اقدامات تأمینی و تربیتی د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات هاکیفر حبس از جهات متعددی نسبت به سایر مجازات ها مثل اعدام، تبعید، شلاق و جریمه نقدی برتری دارد که به شرح ذیل به اختصار بیان می شود :اول اینکه در خصوص مجازات اعدام با عنایت به اینکه اعدام طرد همیشگی فرد از جامعه است به هیچ وجه امکان بازگشت فرد به آغوش جامعه را فراهم نمی سازد و از طرفی آثار سازندگی و اصلاحی آن نیز به اثبات نرسیده است و لذا کیفر حبس از این جهت که می‌تواند زمینه ساز اصلاح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه‌اش باشد بسیار مفیدتر از اعدام می‌باشد.در خصوص مجازات تبعید نیز باید گفت، مجرمی که تبعید می شود اولاً خطر او به طور کامل از جامعه دفع نمی شود و در واقع جامعه از مخاطرات او در امان نیست، چراکه یک فرد مجرم تنها از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته و این کیفر دفع شر از جامعه را تضمین نمی‌نماید. به علاوه فرد مجرم به دلیل نداشتن اشتغال و منبع درآمد در محل جدید، امکان ارتکاب سایر جرایم را از روی ناگزیری دارد.و در خصوص مجازات شلاق باید گفت که تجربه نشان داده است که مجازات هایی که در مدت طولانی اعمال می شود نسبت به مجازات های آنی و زودگذر آثار اصلاحی بهتری دارند و اثرات بازدارندگی آنها به مراتب بیشتر است. اگرچه شلاق نسبت به حبس ممکن است، امتیازاتی داشته باشد اما واقعیتی است که درد ناشی از شلاق آنی و زودگذر است، خیلی زودتر از آزار زندان که مستمر و طولانی است زایل خواهد شد و اگر جنبه ترذیلی و شخصیتی آن درنظر باشد بازهم زندان جنبه ترذیلی بیشتری داشته و دیرتر فراموش می‌شود، ضمن اینکه شلاق در عرف بین المللی نیز مجازات پذیرفته شده‌ای نیست(محمدی، 1384،صص90-89).جزای نقدی نیز اگر چه یکی از کیفرهای رایج و مناسب است لکن از این جهت که تبعیض آفرین است، نمی تواند با مجازات زندان برابری کند چراکه در جزای نقدی افراد متمکن و متمول به راحتی و با پرداخت جریمه بدون کمترین فشاری مجازات را تحمل می‌کنند. در حالیکه افراد فقیر و مستضعف(به لحاظ مادی) یا کمرشان در زیر پرداخت جریمه خم می شود یا ناگزیر به دلیل عجز از پرداخت جریمه بایستی راهی زندان شوند(محمدی، 1384،ص90).نهایتاً زندان در شرایطی که دارای استانداردها و اصول تعریف شده در متون حقوقی و آئین نامه زندان باشد محیطی مناسب برای بازسازی شخصیتی مجرم و بازگشت شرافتمندانه او به جامعه و سازگاری با اجتماع می باشد. به گونه ای که در اکثر جوامع دنیا، دستور مجازات حبس به عنوان مهمترین و موثرترین مجازات‌ها می باشد و جایگزین کاملاً مناسبی در حقوق کیفری کشورها برای آن پیدا نشده است.‌گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس کیفرشناسان هدف اعمال مجازات را اصلاح و بازپذیری اجتماعی فرد و به بیان دیگر آگاه‌سازی وی می دانند. ولی امروزه نتایج بدست آمده از کارکرد مجازات زندان تحقق چنین هدفی را در عمل نشان نمی دهد. برنامه های اصلاحی تربیتی اجرا شده در محیط‌های بسته زندان ناموفق بوده اند، زیرا ریشه های اصلی بزهکاری همچنان ناشناخته باقی مانده و در صورت شناسایی و آشکار بودن نیز حل نشده رها شده‌اند(معظمی،1385،ص67).کیفر حبس امروز دیگر کارایی ندارد و اثرات زیانبار آن بیشتر از فواید و منافع اجرای آن است. به همین دلیل جایگزین هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه یا از اثرات آن بکاهند(آشوری،1382،صص9-7).این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس برمی گردند و بیانگر این امر می باشند که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر(اصلاح و ارعاب و بازدارندگی) را برآورده نماید و بخشی دیگر از این دلایل به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن برمی‌گردند. لذا عمده دلایل و عوامل ناکارآمدی مجازات حبس که از سوی مخالفان این مجازات ارائه شده است، در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.بند اول : ناکامی در دستیابی به اهدافهدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و علاوه بر این اهداف اصلی، از جمله اهداف اختصاصی کیفر، اصلاح بزهکار از طریق تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزهکار و حمایت از جامعه از طریق تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی(بازسازگاری مجدد مجرم) و پیشگیری فردی (ارعاب بزهکار) و پیشگیری عمومی(ارعاب دیگران) و جلب رضایت مجنی علیه می باشد(گلدوزیان،1385،صص284-283). در واقع یکی از اهداف مجازات که ارعاب و بازدارندگی می باشد(بولک، 1384،ص31؛ صفاری،1384،صص298-291) منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد. بدین معنا که آن کیفر چنان ترس و واهمه‌ای ایجاد کند که در وهله اول نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم نسبت به عموم افراد جامعه است که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است با تقلید از بزهکاران اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند(بولک، 1384،ص38).و در خصوص اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات ها را برآورده کند یا خیر، باید خاطرنشان کرد که آمارها نشان می دهد که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم مردم از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی و مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آن هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد(گودرزی،1382،ص109).یکی دیگر از اهداف مجازات ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن می باشد. (بولک، 1384،ص33؛ صفاری، 1384،ص303)اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد (بولک، 1384،ص47).برنار بولک معتقد است که : «اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک، 1384،ص33). به نظر می رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می نمایند عبارتند از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ، مشکلات و معضلات بهداشتی و کمبود مامور مراقب و مددکار می باشد که در مباحث بعدی هرکدام جداگانه بحث خواهد شد.بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان«با توجه به اینکه معمولا در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلفی دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود به نحوی که زندانیان نقشه های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار هم قرار می‌گذارند و در واقع هر بزهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد. به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند که متاسفانه گاهی با حفظ وحدت و تشکلی جدید همراه می باشد»(شامبیاتی، 1371 به نقل از : محمدی، 1384، ص92). مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم‌زا و مجرم پرور تبدیل شده است(آنسل،1375،ص88؛ گودرزی،1382،ص125-121).جرم زا بودن محیط زندان به دلایل زیر می باشد :اولاً، زندان مکانی مناسب است برای انتقال فنون ارتکاب بزه در طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند.
  • حمایت از بزهدیده، حقوق مدنی و سیاسی، حل و فصل اختلافات 3- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛ به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمیاز زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمیمنظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.الف. جنبش‌های ضد استعماری «استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.ب. جنبش‌های فمنیستی پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروهها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد. یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن 19 سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (1980 و 1970) و دوران حاضر از 1990 تاکنون تقسیم می‌شود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال هستند. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند. این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یک صد سال اخیر در کنار جنبش‌های برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی همچون جنبش کارگری در کشورهای بلوک شرق و مطالبه حقوق برابر در عرصه‌های اقتصاد و کار و علاوه بر این وجود رویکردهای ترمیمی دینی در عرصه حقوق با اتکا به آموزه‌های دینی کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان به منظور جبران و التیام زخم‌های به وجود آمده بر اثر جرایم منجر به شکل گیری عدالت ترمیمی شده در پی دست‌یابی به دو اصل از اصول حقوق طبیعی یعنی آزادی و برابری بوده است.توضیح آنکه آزادی و برابری دو اصل از اصول حقوقی طبیعی یا حقوق فطری می‌باشد که تحت تاثیر اندیشه‌های جان لاک، توماس هابز و ایمانوئل کانت شکل گرفت و به حقوقی اطلاق می‌شود اعطا کردنی نیست همچنان که سلب کردنی نمی‌باشد. هرچند ناگفته نباید گذاشت که این اندیشه در طول تاریخ معاصر و مدرن (پس از قرن 18) توسط اندیشمندان بسیاری مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده است، به گونه ای که اندیشه های مکتب اثبات اگرایی حقوقی در قرن 19 میلادی به خوبی توانستند تخم شکاکیت و اختلاف را میان نظریه پردازان حقوق طبیعی بکارند. آنها بیان می کردند که « اگر ما نمی توانیم بدانیم که حق و باطل چیست پس اصول حقوق طبیعی چیزی جز یک مشت عقاید ذهنی نیست که نه می تواند درست باشد و نه خطا » نظریه حقوق طبیعی در میان اندیشمندان فلسفه مفاهیم مختلفی دارد، و در خصوص اینکه چه حقوقی طبیعی است و چه حقوقی موضوعه اتفاق نظری وجود ندارد. لیکن با وجود تمام اختلاف عقیده‌ها اصولی هستند که به طبیعی بودن آن توسط فلاسفه اشاره شده است به طور مثال منتسکو معتقد است که صلح نخستین قانون طبیعت است و همچنین اصل مساوات و آزادی یکسان برای همه مردمان جزیی از حقوق طبیعی است، همچنین کانت در کتاب فلسفه حقوق خود آزادی و برابری را دو اصل از اصول حقوق طبیعی می داند، علاوه بر این منتسکیو برخی حقوق را بر اساس غیرطبیعی بودن آن غیرفطری دانسته است از جمله حقوق شبه انسانی که عبارت است از فرمان حکمران سیاسی به شرط آنکه اینان از راه صحیح و قانونی به حکومت رسیده باشند.پس دریافتیم که می توان مفهوم حقوق طبیعی را در چند مورد مشترک دانست؛ آزادی و برابری، صلح، حق حیات و غیره که در ذیل به مختصری از دو اصل آزادی و برابری اشاره می نماییم.الف. آزادیآزادی مفهومی است متبلور و مشکک و بنابر گفته منتسکیو «هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معنایی مختلف را در بر نگرفته است…» وی در نهایت آزادی را به معنی قدرت و قدرت را به اراده منسوب کرده است.فلاسفه و اندیشمندان از آزادی تعبیرهای متفاوت و متغیری ارائه داده‌اند لیکن در تمامی این تعاریف می‌توان به چند وجه مشترک دست یافت که عبارت است از فراغ از قیود و محدودیت‌ها و حق انتخاب و تعیین حدود مشخص و …ب. برابریمفهوم برابری در حوزه حقوق همانند آزادی، در ماده 1 اعلامیه حقوق بشر 1871 فرانسه اینگونه آمده است “انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می‌کنند” و همچنین در اعلامیه 1793 آمده است که “همه انسان‌ها بر حسب طبیعت و در برابر قانون برابرند” بنابراین می توان برابری را به معنای داشتن حق مساوی در شرایط مساوی با یکدیگر دانست.از مجموع آنچه که در خصوص مبانی و ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی شکل گیری عدالت ترمیمی در قرن 20 گفته شد این امر حاصل میشود که عصاره این تحولات در دو اصل آزادی و برابری می‌گنجد و آزادی و برابری از اصول حقوق طبیعی بوده بنابراین عدالت ترمیمی ریشه در حقوق طبیعی داشته و نه حقوق موضوعه و این دقیقاً در مقابل قانونگذاری‌های حکومت‌ها در زمینه جرم و مجازات است
  • پایان نامه روش مستقیم و دینامیکی (‏369) در حل همزمان سیال و جامد، قسمت جامد، جابجایی را بهعنوان نتیجه نهایی از طریق مرز مشترک به قسمت سیال انتقال میدهد. این درحالی است که قسمت سیال تنش را بهعنوان نتیجه نهایی به قسمت جامد از طریق مرز مشترک اعمال میشود. در معادلات حاکمه سیال(‏368) برحسب جابجایی سیال و جابجایی جامد نوشته شده است، این درحالی است که معادلات حاکمه جامد(‏369) برحسب جابجایی جامد و تنش اعمال شده بر سیال نوشته شده است. الگوریتمهای حل43[حالتهای که برای لزجت خون در نظر گرفته میشود:خون به عنوان یک سیال نیوتنی در نظر گرفته شود.خون به عنوان یک سیال غیرنیوتنی در نظر گرفته شود و از مدل توانی برای مدل کردن آن استفاده شود.خون به عنوان یک سیال غیرنیوتنی در نظر گرفته شود و از مدل کاریو برای مدل کردن آن استفاده شود.در مواردی از تحقیقات مشاهده شده است که خون بهعنوان یک سیال نیوتنی با چگالی و لزجت دینامیکی ثابت مدل شده است.اگر خون یک سیال غیر نیوتنی فرض شود و با مدل توانی مدل شود، خواهیم داشت:
  • قانون مجازات اسلامی مصوب سال، قاعده وجوب تعلم احکام شرعی، قانون مجازات اسلامی مصوب شیخ صدوق حدیث مزبور را نیز به صورت مرسل از امام علی (ع) نقل نموده است.قال امیر المومنین (ع): «إدرأوا الحدود بالشبهات»(منصوری، 1375، ص7).بنابر حدیث مزبور که به طرق مختلف در فقه امامیه روایت شده، مسؤولیت کامل و تمام متهم منوط به ارتفاع شبهه می باشد و با عروض هر شبهه ای که یقین به وجوب اجرای حد را زائل کند مجازات های حدی دفع می شود. علاوه بر آیات و روایاتی که قبلاً در خصوص اثبات رکن علم بیان شد، فقها نیز بر اساس ادله مزبور فتوی داده اند و علم به حرمت را از شرائط وجوب حد دانسته اند(الحسینی الشیرازی، ق، ص24). و گذشته از ادعای اجماع تحصیل اجماع را نیز دراین مورد ممکن می دانند(نجفی، بی تا، ص241) این مسئله در جای جای متون فقهی امامیه در باب های مربوطه به چشم می خورد که فقدان شبهه در نزد مرتکب عمل مجرمانه به هنگام ارتکاب آن، یکی از شرائط تحقق جرم و اجرا حد شمرده شده و تحقق جرائم حدی را منوط و مشروط به ارتفاع شبهه نموده اند. این امر در تعاریفی که از جرائمی چون زنا و سرقت و … ارائه نموده اند، بوضوح آشکار است، حال به عنوان شاهد مثال، گفتار بعضی از فقها را به شرح زیر می آوریم. زناوقتی محقق می شود با دخول انسان، به اندازه حشفه در فرج زنی که اصالتا بر او حرام است نه عرضاً (مثل نزدیکی با همسر در ماه رمضان که حرمت عارضی است) بدون عقد و ملک و بدون اینکه شبهه ای باشد(خویی، 1422ق، ص66).– در سرقت و غیر آن که موجب حد است ارتفاع شبهه، چه حکمی، چه موضوعی شرط می باشد(الموسوی الخمینی،بی تا، ص411).– در سارق اموری شرط است که از جمله آن شروط، بلوغ و عقل و عدم وجود شبهه در نزد متهم می باشد(خویی، 1422 ق، ص283). شبهه به این معنا است که متهم بر اساس توهم و تصور اباحه و جواز عمل به انجام آن عمل مبادرت نموده باشد.از شروط اجرای حد سرقت، علم و آگاهی سارق به حرمت سرقت و علم او به مال مسروقه و انتفاء شبهه می باشد، یعنی اگر مرتکب بر اساس شبهه، چه شبهه ملک (تصور کند که مال خودش را بر می دارد) و چه شبهه حل (باور داشته باشد که عمل او حرام نیست) مال دیگری را بر دارد، در اینجا قطعی نیست(الحسینی الشیرازی،1399 ق، صص69-68).اگر سارق تصور و توهم کند که عمل او مباح است، دست او قطع نمی شود، مثل آن صورتی که از مال مدیونی که، دهنده دین است به اندازه مالش بردارد در حالی که معتقد به اباحه تقاص می باشد(علامه حلی، بی تا، ص266).طبق اصول اولیه شریعت، مجرم به خاطر ارتکاب فعل حرام مواخذه نمی شود، مگر اینکه عالم به حرمت عمل باشد و در صورت جهل مسئول نیست الا اینکه برای تحقق شرط علم به حرمت، تحقق فعلی آن معتبر نیست و امکان تحصیل علم معتبر و شرط می باشد و هر کسی که متمکن از تحصیل علم باشد عالم فرض می شود اگر چه جاهل باشد و کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کند نمی تواند برای فرار از مسؤولیت به جهل خود متوسل شود، ظاهراً فقها اهل سنت تحقق فعلی علم و آگاهی متهم را به حرمت عمل شرط نمی دانند و امکان علم را کافی می دانند.خلاصه آن که برای اعمال کیفر خصوصاً مجازاتهای حدی، باید اهلیت مرتکب جرم احراز شود و اهلیت فاعل جرم با وجود عقل، بلوغ، اختیار و علم او به تکلیف محرز می باشد.یکی از دانشمندان حقوق اسلامی در این باره میگوید: احکام اسلامی بین عالمان و جاهلان یکسان است و جهل به هیچ وجه موجب سقوط حکم نخواهد بود، ولی در باب احکام جزائی اسلام به موجب قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» آگاهی مرتکب از حکم و موضوع حکم در احکام تأثیر دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامی، علم مرتکب به حکم و موضوع در احکام جزائی اسلام اخذ شده است. و قاضی نمی تواند، کسی را به حکمی از احکام جزائی اسلام محکوم کند مگر اینکه در زمان ارتکاب جرم از جرم بودن عمل و از اینکه عمل ارتکابی مصداق همان عملی است که برای آن کیفر قرار داده شده است، آگاه باشد و فرد جاهل به حکم و موضوع آن، مسئول نیست، چه جهل آن قصوری باشد چه تقصیری(گرجی، 1370، صص296-295).تا به حال با توجه با آیات و روایات مربوطه و آراء فقها بحث نمودیم که علم و آگاهی مرتکب عمل به حرمت عمل ارتکابی، یکی از ارکان تکلیف یا مسؤولیت کیفری می باشد، حال سؤالی که مطرح است این که کیفیت این علم چگونه است؟ آیا علم اجمالی به حرمت برای احراز مسؤولیت کافی است؟ یا اینکه متهم باید علاوه بر علم اجمالی داری علم تفصیلی به تحریم و حرمت عمل باشد، و اینکه آیا علم به حرمت کافی است؟ یا اینکه علاوه بر علم به حرمت، باید علم به مجازات داشته باشد.عده ای از فقها می گویند منظور از علم وجود حجت شرعی به حرمت می باشد، خواه آن حجت، علم متهم باشد یا ظن معتبر یا مقتضای اصل شرعی.«معتبراً او کان مقتضی اصل شرعی»(فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).بنا بر این نظر، مراد از علم به حرمت،علم تفصیلی نبوده بلکه اگر آگاهی و اطلاع متهم ناشی از ظنون معتبره و اصل شرعی باشد، ملاک و ضابطه مسؤولیت شناخته می شود، مانند علم اجمالی به وجود زن بیگانه ای که بین دو زن یا بیشتر مردد است پس اگر یکی از آن دو را وطی نماید و بعد معلوم شود که با زنی که محرمه بود وطی نموده، بر او حد می باشد چون با علم اجمالی، حرمت منجز می شود (فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).در مقابل عده ای از فقها عقیده دارند که مراد از علم به حرمت که در تکلیف و اجرا حدود معتبر است، علم تفصیلی می باشد نه علم اجمالی و در این باره می گویند:«الظاهر من العلم هنا، العلم التفصیلی، فان العلم الاجمالی و ان کان واجب الاجتناب بحکم العقل الا انه لایجری علیه احکام الواقع»و نقل می کنند که به نظر ما و بسیاری از محققین، به نجاست ملاقات کننده نجاست در شبهه محصوره، حکم نمی شود، پس هنگامی که به نجاست کسی که یکی از دو ظرف را که اجمالاً می دانسته یکی از آن ها شراب است و آن را نوشیده حکم نمی شود، پس چگونه به وجوب اجرا حد بر او حکم می شود؟(المکارم الشیرازی، 1399ق، ص36).در ضمن برای اجرا حد، علم به حرمت کافی است اگر چه نداند که برای انجام آن عمل حرام مجازات مقدر شده است، یا اینکه نداند مقدار و میزان مجازات چقدر است(الحسینی الشیرازی، 1399ق، ص24).به نظر می رسد که برای اجرا مجازات، خصوصاً مجازات های حدی علم تفصیلی مرتکب به حرمت عمل شرط می باشد، چه نمی توان کسی را بر اساس حدس و گمان به حد محکوم نمود، و اجرا مجازات حد جز در موارد یقین به مجرمیت فرد، جایز نیست. درماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392آمده است: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. » ز-پیشینه تحقیق « مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم وآثار آن در فقه امامیه،حقوق کیفری ایران وآمریکا » عنوان تحقیقی است که توسط حسین آقایی نیا ورضا زهروی در سال 1388 انجام شده است .در این تحقیق، نگارندگان کوشش کرده اند از رهگذر شرح وتبیین جهل بسیط و اقسام مآن وتبیین تعامل آن با جهل مرکب ضمن اشاره به چگونگی تأثیر گذاری آن در مسؤولیت مرتکب به تفکیک درهر یک از جرایم عمدی و غیر عمدی ونیز عناوین خاص منطبق بر جهل بسیط زمینه بررسی تطبیقی موضوع رادر سه گستره حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق آمریکا فراهم آورده و در نهایت جمع بندی واستنباط از مطالب ارایه کنند.در حقوق آمریکا چنانچه جرم از جرایمی باشد که مسؤولیت مطلق تلقی می شوند و در واقع بتواند با جرایم خطاء محض تطابق یابد، صرف نظر از انتقادات مطرح به وجود چنین جرایمی، به نظر می رسد جهل بسیط برتحقق آن بی تأثیر است و مهم ترین استدلال براین مطلب این است که در چنین مصادیقی جهل مرکب (اشتباه ذهنی متهم) به لحاظ تأثیر گذاری برتحقق جرم ناکافی است و نمی تواند مانع تحقق جرم پس به طریق اولی جهل بسیط که متهم جاهل از هوشیاری بیشتر نسبت به جهل مرکب بهره مند است نیز در انتفاء جرم بی تأثیر است این التفات وی به جاهل بودن خویش گزاره ای است افزون بر آنچه که در جهل مرکب مطرح است پس قطعأ مانع مسؤولیت وی نخواهد گردید. در حقوق ایران در بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی استعمال گردیده است.براساس این بند قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطأ محض واقع می شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند وبه شخصی برخورد نماید (آقایی نیا و زهروی، 1388، صص290-158). غلامعلی میرزایی منفرد (1384)تحقیقی تحت عنوان اشتباه حکمی در حقوق موضوعه ایران،فقه امامیه و نظام کامن لا در سال 1384انجام داده است. در این تحقیق، مفهوم مسؤولیت کیفری و عوامل آن یکی از مهم ترین مسایل حقوق کیفری می باشد مورد بررسی قرار داده، از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه است، اشتباه خود به اشتباه حکمی وموضوعی تقسیم می شود. در اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد در حالی که عنوان مجرمانه دارد و در رابطه با دامنه پذیرش اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری، موضوع را در سه حوزه بررسی قرارداده است: ابتدا دامنه تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ودر آن موضوع را در حقوق جزای انگلستان، حقوق جزای آمریکا وکشورهای اسکاندیناوی بررسی کرده است.در نظام حقوقی کامن لا، عمدتأ طبق قاعده قدیمی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست حکم داده شده است، اما دکترین حقوقی آن کشورها همگی موافق قاعده نبوده وبه دودسته تقسیم شده اند در یکی از ایالت متحده آمریکا، چندین استثناء برقاعده وارد شده است.پس از بررسی نظام حقوقی کامن لا، موضوع را از منظر فقهی مطالعه کرده ومستندات فقهی مبنی برتأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری بیان شده است.در نهایت پیشنهاد هایی برای رفع مشکل مسئولیت کیفری جاهلان به احکام در جامعه امروزی باتوجه به تورم قوانین کیفری مطرح کرده است(زهروی، 1388، ص143). «تأثیر جهل حکمی برمسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه» تحقیقی است که توسط عادل ساریخانی و داوود کرمی گلباغی (1389) انجام شده است .در این تحقیق آمده است» اجرای مجازات مرتکب جرم فرع بر گناه وجرم است .در فقه اسلام،تحقق گناه وجرم هم فرع برعلم است.ازاین رو،علم به حکم شرط تحقق عناصرمتشکله جرم ودر مواردی جهل به حکم سبب می شودتا جرم محقق نشود یا مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه از بین برود . در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تأثیر جهل حکمی بر مسولیت کیفری، قاعده « جهل به قانون عذر تلقی نمی شود» را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. رویه قضایی انگلستان متهم را در هر حا‌ل، حتی اگر از نظر اوضاع و احوال حاکم اطلاع وی از مجرمانه بودن عمل محال باشد، مسئول شناخته و مجازات را با لحاظ تخفیف بر او اعمال می کند. (معروف الحسنی، بی تا، ص247).در ایران نیز از اصول پذیرفته شده در نظام قضایی‌، عدم رافعیت جهل به قانون است. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه ی افراد اعم از اینکه عالم به قوانین باشند یا جاهل، قابل اجرا می باشد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب ١٣٠٧، و حکم شماره ١٠ /2/ ٧ ا ٣ ا دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود (صانعی، 1382، ص541 ). در عین حال اتفاق نظر بین حقوقدانان وجود ندارد. عده ای معتقدند علی القاعده جهل به قانون تأثیری در مسولیت جاهل ندارد؛ برخی نیز بر این باورند که پذیرش این قاعده به نحو اطلاق خلاف عدالت و انصاف است. زیرا کثرت قوانین پیچیدگی های آنها، توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم ازکلیه ی قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی کند (نوربها،١٣٨۶ ،ص322). پس از انقلاب اسلامی ایران،قانونگذار تأثیر جهل حکمی را به طور نسبی پذیرفت وفقط در حد زنا،شرب خمر وسرقت، جهل را به عنوان عامل موثر معرفی کرده است .در حالی که اولا، در بقیه حدود در صورت جهل حکم قضیه روشن نشده و ثانیا، قصوری یا تقصیری بودن جهل مرتکب جرم مشخص نیست. در خصوص باقی جرایم نیز قانونگذار ساکت است. در این تحقیق سعی شده است تا نقش جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه جزایی امامیه مورد بحث قرار گیرد و به سوالاتی نظیر: آیا قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» آن اندازه مسلم و معتبر است که خدشه در آن راه ندارد؟ آیا علم به حکم، شرط تحمل کیفر است؟ آیا کیفر نمودن مجرمی که از روی جهل جرمی را انجام داده، فایده ی عقلایی در بر دارد؟ پاسخ مناسب داده شودوسپس انواع جهل و ادله تأثیر جهل در رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری بررسی، و به ارزیابی ادله ی فقهی وارده پرداخت است (ساریخانی وکرمی گلباغی،1389، ص 150). در مقاله ای در تبیین موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری»( محمد مقبولی،1381) اشتباه را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار آورده است. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت در این باره، خالی از اشکال نیست. باید در مواردی که اشتباه، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. به نظرنگارنده کاربرد عبارت «رافع مسؤولیت» در موضوع مورد بحث که حکایت از تحقق مسؤولیت و رفع آن به واسطه اشتباه حکمی دارد خالی از وجه است و پیشنهاد می کند از اصطلاح «اشتباه حکمی مانع از تحقق مسؤولیت کیفری است» استفاده شود. در این باره ذکر دو نکته مهم، ضروری می‌داند. (همان،1389، ص 125).1- اگر چه علم به قانون در تحقق سوء نیت مؤثر و از عناصر سازنده آن است اما این علم ضرورتاً و لزوماً «علم حقیقی و فعلی » نیست بلکه « فرض و اماره قانونی علم» نیز می تواند جانشین و قائم مقام «علم حقیقی به قانون » برای تشکیل سوء نیت جزایی قرار بگیرد به تعبیر روشن تر آگاهی به احکام و قوانین، اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض میسر نباشد یعنی قانونگذار فرض را بر این امر گذاشته که مرتکب جرم، از جرم بودن عمل ارتکابی مطلع بود. چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و احراز آن، بر می خوریم که راه فرار مجرمین از اجرای قانون را باز گذاشته و در نتیجه قوانین جزایی به مقرراتی خنثی و معطل تبدیل خواهد شد. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها بنا به قاعده معروف و قدیمی « حهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه و جهل نسبت به قانون را مسموع ندانسته اند.2- نکته دوم در این رابطه این است که پذیرش مطلق و بی قید و شرط قاعده مذکور خلاف انصاف و عدالت است زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی آنها و نیز توسعه شهرها و روستاهاو در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامنی افراد جامعه ممکن نمی سازد. اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد نپذیرفتن ادعای اشتباه، حکمی ظالمانه و بدور از انصاف خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن درآمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام قانونی مطلع شود و یا اتباع خارجی که تازه وارد کشور جدیدی شده اند و یا تازه مسلمانان و… در همین راستا بسیاری از کشورها در قوانین جزایی خود اشتباه قهری و غیر قابل اجتناب، به شرط اثبات آن از سوی متهم- را از قاعده«جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» استثناء کرده اند. در حقوق جزای اسلام (فقه جزایی شیعه) نیز با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوطه این نتیجه حاصل می شود که ادله معذور بودن جاهل و مشتبه- مثل آیه 15 سوره مبارکه13، حدیث رفع14، صحیحه حلبی از امام صادق(ع)15 قاعده درء16 …- به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود . متأسفانه قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح نکرده که شایسته است قانونگذار ما نسبت به رفع این خلأ و تنگنای قانونی هر چه سریع تر اقدام کند.
  • طبقه بندی تبلیغات، تحلیل استنباطی، تبلیغات موبایل 4-3. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………. 85 4-3-1. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 854-3-2. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 965-2. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96 5-3. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. ………… 97 5-4. محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 5-5. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 5-6 . پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………… 1016 . فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1037. پیوست ها 6-1. پیوست اول : نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1076-2. پیوست دوم : پرسشنامه آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 113 6-3. پرسشنامه شخصی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118فهرست جدول هاعنوان صفحه2-1. مقایسه تبلیغات رسانه ها ……………………………………………………………………….. 142-2. طبقه بندی تبلیغات موبایل ……………………………………………………………………… 162-3. نرخ پاسخ به تبلیغات در صبح ………………………………………………………………………………………………………………………. 272-4. نرخ پاسخ به تبلیغات در بعد از ظهر……………………………………………………………………………………………………………… 282- 5 . نرخ پاسخ توسط گروه های سنی مختلف به پیام های تبلیغاتی موبایلی……………………………………………… 302-6 . خلاصه ای از مدلها و تئوری های مرتبط با بازاریابی بر مبنای اجازه پیامک …………………………………………….. 392- 7. خلاصه پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 602- 8 . متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 65
  • بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی‌ها عبادی و همکاران (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد. بانچیت و همکاران (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا 2010 استفاده نمودند. آن‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها از متغیرهای توضیحی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارگذار از هزینه عملیاتی به فروش (درآمد) و برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارفرما از متغیرهای مربوط به سود تقسیمی استفاده نمودند. همچنین متغیرهای کنترلی که احتمالا بر عملکرد بانک‌ها موثرند و در این پژوهش بکار برده شده‌اند عبارت بودند از: اندازه (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)، ریسک (رشد فروش)، سرمایه (نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها)، نسبت‌های نقدینگی (سود به کل دارایی‌ها)، اهرم (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها)، سهامداران عمده، مالکیت خارجی و متغیر مصنوعی کشور. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین تضاد کارفرما-کارفرما تایید نشد اما، تضاد بین کارفرما-کارگذار و عملکرد بانک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.تحلیل نسبت‌ها به شناسایی عملکرد ضعیف و عملکرد مورد رضایت کمک میکند. خان (2013) به این نتیجه دست یافت بانک‌هایی که سرمایه، سپرده، اعتبارات یا دارایی بیشتری دارند به این معنا نیست که همیشه از عملکرد سودآوری بهتری برخوردارند. بنابراین کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی به همراه اندازه بانک بر عملکرد مالی بانک‌ها اثر مثبت و قوی دارند.چن و ژوزف یو (2015)، به بررسی رابطه بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت در 98 شرکت تایوانی در بین سالهای 2001 تا 2009 پرداختند. آنها از شاخص ROA برای ارزیابی عملکرد استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که با افزایش مالکیت مدیران عملکرد شرکت بهبود می یابد در نتیجه بین این دو، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نوشاد و عبدالملک (2015) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک” برای اندازه‌گیری عملکرد بانک از نسبت کیو توبین و بازده کل دارایی‌ها استفاده نمودند.2-12-2- تحقیقات داخلیموسایی در سال 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران کوشیده است میزان موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران را بررسی نموده و مشکلات موجود بر سر راه اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بیان کند. وی به این نتیجه رسید که در مجموع عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران از همه کشورهای توسعه یافته، ضعیف‌تر و در مقایسه با کشورهای مشابه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.مجید شریعت پناهی (1380)، اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عملکرد شرکت‌ها و استفاده از بازار نیروی مدیریتی و میزان استفاده شرکت از بدهی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.احمد میدری (1381)، نشان داد که که در ایران، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؛ وی نتیجه گرفت که ساختار نامتمرکز مالکیت، منجر به بدتر شدن عملکرد می‌گردد.نادری کزج در سال 1382 در تحقیقی به بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در این تحقیق کارایی 41 بانک در سال 2000 و 46 بانک در سال 2001 محاسبه و بانک‌های کاراتر مشخص شده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در بین 46 بانک اسلامی تنها 7 بانک وجود دارند که دارای درجه کارایی بالای 50 درصد هستند و اکثر آن‌ها بانک‌هایی هستند که در قطر یا بحرین فعالیت دارند. در واقع نتایج نشان می‌دهند کارایی بانک‌های غیر ربوی بحرین و قطر و بطور کلی کارایی بانک‌های غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند بالاتر از کارایی بانک‌هایی است که تحت لوای نظام بانکداری غیر ربوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که بیش‌تر بانک‌های غیر ربوی که درجه کارایی پایینی دارند در کشورهای سودان و پاکستان قرار دارند. بخشی دیگر از نتایج نشان می‌دهد در ایران نیز بانک‌های اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و می‌توان گفت که نه تنها هیچ یک از بانک‌های ایرانی درجه کارایی بالاتر از 47 درصد را کسب نکرده‌اند بلکه درجه کارایی سه بانک سپه، ملی و تجارت حتی کمتر از 20 درصد بوده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که کارایی بانک‌های غیر ربوی در سطح جهان پایین‌تر از کارایی بانک‌های ربوی در سطح جهان است.مؤتمنی و همکاران در سال 1389 طی مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان سه بانک ملی، ملت و تجارت و مطالعات کتابخانه‌ای به احصای معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بانک‌ها پرداختند؛ معیارهای مالی بدست آمده عبارتند از نسبت سوخت مطالبات، نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سودآوری و سهم جذب منابع.رحمان‌سرشت و مظلومی (1384)، “رابطه عملکـرد مـدیریتی سـرمایه گـذاران شـرکتی بـا سـهم مالکیت این مؤسسات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران” را مـورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه‌گذاران شرکتی را مـورد بررسـی قـرار دادند و این سؤال را مطـرح کـردنـد کـه: آیـا سـاختار مالکیـت سـازمان‌هـا، تـوان توجیـه عملکردهای متفاوت در آن‌ها را دارد؟ یافته‌های تحقیق نـشان داد کـه گـروه‌هـای مختلـف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قـدرت و هـم‌سـویی در اثرگـذاری بـر عملکـرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در سـاختارهای مالکیـت شـرکت‌هـا توانـسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت‌ها را توضیح دهد.نمازی و کرمانی (1387)، “تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت‌های بـازده دارایـی (ROA)، بـازده حقـوق صـاحبان سـها
  • سازمان های غیر دولتی، اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی فوکویاما در تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی، آن را در شکل و نمونه ملموس از یک هنجار غیر رسمی می داند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار متقابل دولت گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند هنجار روابط متقابل بطور بالقوه در روابط با همه مردم وجود دارد باشد، ولی فقط در رابطه با دوستان است که از قوه به فعل در می آید. با این تعریف اعتماد، شبکه ها، جامعه مدنی و امثال آن که با سرمایه اجتماعی مرتبطند، تماماً محصول جانبی این پدیده اند، که درنتیجه سرمایه اجتماعی بوجود می آیند، ولی خود سرمایه اجتماعی را تشکیل نمی دهند، از نظر وی، هر مجموعه ای از هنجارها، مصداق عینی سرمایه اجتماعی را تشکیل نمی دهند زیرا این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در گروه بیانجامد، لذا با فضایل سنتی چون دستکاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه، روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطند (فوکویاما، 1384: 170-169). فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه انسانی متعلق به گروههاست و نه به افراد، هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. به نظر و گروهی که حامی سرمایه اجتماعی هستند ممکن است به کوچکی دو دست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترک همکاری دارند یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشند (فوکویاما، 1379: 13).به نظر فوکویاما، دلیل اینکه سرمایه اجتماعی در مقایسه با سرمایه فیزیکی با انسانی کمتر غیر اجتماعی به نظر می رسد آن است که سرمایه اجتماعی بیش از هر یک از دو شکل دیگر سرمایه استعداد در تولید آثار خارجی منفی را دارد. این بدان سبب است که همبستگی گروهی در جوامع انسانی اغلب به بهای دشمنی نسبت به افراد غیر عضور گروه بدست می آید، ظاهراً تمایل طبیعی در انسان وجود دارد که جهان را به دوستان و دشمنان تقسیم کند و این تمایل اساس همه ملاحظات سیاسی است. راه دیگر برای پرداختن به این مسئله وارد شدن از طریق شعاع اعتماد است، همه گروه هایی که مظهرسرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شعاع اعتمادند و به دیگر معنا حلقه ای از کسان در هر گروه موجود است که هنجار همکاری در میان آنها عمل می کند. یک جامعه مدرن را می توان همچون مجموعه ای از شعاع اعتماد متحدالمرکز با لایه های روی هم قرار گرفته تصور کرد. گستره این سلسله می تواند از دوستان تا سازمان های غیر دولتی و گروه های مذهبی را در برگیرد (فوکویاما، 1384: 172).فوکویاما برخی از کشورها را که نسبتاً وضعیت فرهنگی یکسانی دارند، برمبنای سرمایه اجتماعی مقایسه می کند. هدفش، پاسخ به این سوال است که چرا برخی از کشورها موفقیت اجتماعی بشتری نسبت به سایر کشورها دارند. او ادعا می کند که این کشورها سطوح بالای قابلیت اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتقاد افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق می سازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم می کنند. به نظر وی، موفقیت جوامع مدرن تنها به این علت است که آن جامع، قادر به حفظ سرمایه اجتماعی شده اند که در طی قرون متمادی انباشته شده است (فوکویاما، 1379: 17).وی معتقد است که همه شکل های گروه های فرهنگی – اجتماعی، نظیر قبایل، عشایر، مجامع روستایی و فرقه های دینی و … برهنجارهای مشترک مبتنی اند. و از این هنجارها برای تحقق اهداف مشترک استفاده می کنند. در ادبیات توسعه بنا به قاعده کلی این شکل از سرمایه اجتماعی یک امتیاز تلقی نمی شود، بلکه به نوعی مایه درد سر محسوب می شود. نوسازی اقتصادی با فرهنگ و سازمان اجتماعی سنتی پیدا می کند، بطوری که با نوسازی سازمان سنتی را نابود خواهد کرد، یا در غیر این صورت راه حرکت خودجوش به وسیله نیروهای سنت گرا مسدود خواهد شد. اگر سرمایه اجتماعی یکی از شکل های اصیل و راستین سرمایه است چرا باید وضع بدین گونه باشد؟ به نظر فوکویاما دلیلش این است که در چنین گروه هایی شعاع اعتماد ناچیز است، همبستگی درون گروهی از قابلیت های اعضای گروه برای همکاری با افراد بیرون از گروه می کاهد، و اغلب آثار خارجی منفی را بر افراد بیرونی تحمیل می کند، بطوریکه در بخش های آسیا و آمریکای لاتین سرمایه اجتماعی عمدتاً در خانواده و حلقه نسبتاً کوچکی از دوستان جمع می شود. غریبه ها یا غیر خودی ها در این مقوله ورای خویشان جای می گیرد (فوکویاما، 1384: 4-173). به نظر فوکویاما جوامع سنتی غالباً حالت قطعه قطعه دارند، به دیگر معنا، این جوامع مرکب از تعداد زیادی از واحدهای اجتماعی یکسان و خود کفا، از قبیل روستاها و قبایلند. جوامع مدرن برعکس از تعداد زیادی گروه های اجتماعی که با هم همپوشانی دارند تشکیل شده اند، به همین سبب در جوامع مدرن عضویت در چند گروه و هویت متکثر ممکن است. در جوامع سنتی، کمتر به پیوندهای سنتی که در بین اجزا تشکیل دهنده آن وجود دارد اجازه داده می شود ارتباط بین اجزاء برقرار شوند و بنابراین اطلاعات، نوآوری، منابع و استعدادهای انسانی با سهولت کمتری انتقال مییابد (فوکویاما، 1384: 174).از دید فوکویاما یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهان، خانواده است، اما ساختار خانواده از جامعه ای به جامعه ای دیگر تفاوت می کند، بطوریکه استحکام پیوندهای خانوادگی نه تنها با قید و بندهای خانوادگی در جوامع مختلف فرق می کند، بلکه بسته به نوع پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است (فوکویاما، 1379: 12).فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: هنجارهای که به لحاظ نهادی ساخته شده اند (ساختمندیهای نهادی) و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند، 2- هنجارهایی که خود جوش هستند (ساختمندی خود جوش و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند)، 3- ساختمندهای برونزا که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدا خودشان هستند و می توانند از دین، ایدئولوژی، فرهنگ و تجربه های تاریخی مشترک نشات بگیرند. 4- هنجارهایی که از طبیعی ریشه گرفته اند (ساختمندی های طبیعی)مثل خانواده، نژاد و قومیت (فوکویاما، 1379: 98).متفکران سرمایه اجتماعینام متفکرشاخص های مطالعه سرمایه اجتماعیکلمنبررسی میزان تعهدات و انتظارات متقابل افراد و گروه ها، نظام اعتماد، امنیت اجتماعی و فردی، میزان ارتباطات و پیوندهای فردی، میزان حاکمیت هنجارهای همکاری وضمانت اجرایی آن، میزان روابط خانواده ها،سطح تحلیل: افراد در گروه های فامیلی و اجتماعی (فرد با گروه)پاتنامدر انجمن های بررسی میزان عضویت رسمی وغیررسمی، مطالعه مطبوعات، میزان آگاهی افراد، اعتماد تعمیم یافته، رعایت قانون، روابط همسایگی و روابط کاری، پایین بودن جرایمسطح تحلیل: حکومت های سیاسی در سطح ملی (گروه با حکومت ملی)بوردیوبررسی میزان عضویت گروهی، حجم شبکه های ارتباطی، میزان تعهد افراد در روابطسطح تحلیل: افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)
  • منابع مقاله درمورد مقاوم سازی و قدرتمندی در این مدل (همانگونه که در فصل پیش مطرح شد)، فرض بر این است که تصاویر کم وضوح Y و تصویر وضوح بالا، تک رنگ هستند. از طرف دیگر، در مقالات موزائیک زدایی تصویر، تنها بازسازی تک فریمی تصویر رنگی در نظر گرفته میشود، که بصورت زیر ساده میشود: چنین دیدگاه کلاسیکی در بازسازی چند فریمی تصویر رنگی، فرآیند دو مرحلهای دارد. مرحله اول حل معادله (4-4) برای هر تصویر (مرحله موزائیک زدایی کردن)، و مرحله دوم استفاده از مدل (4-3) در ترکیب تصاویر کم وضوحی که از مرحله اول بدست آمده است، برای بازسازی تصویر پروضوح رنگی (معمولا هر باند R,G,B به طور مستقل پردازش می شود). شکل 4-6، بلوک دیاگرام این روش را نشان میدهد. البته این روش دو مرحلهای، در حل کل مسئله، روشی بهینه نیست. شکل 4-7 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی را نشان میدهد. شکل 4-6 نمایش نمودار مستطیلی رویکرد کلاسیک در بازسازی چندفریمی تصاویر رنگیروش پیشنهادی جهت موزائیک زدایی چند فریمی در بخش 4.‌‌4.4، تفاوتهای موزائیک زدایی چند فریمی را با موزائیک زدایی تک فریمی نشان دادیم. در نتیجه، برای ادغام دو مسئلهی فراتفکیک پذیری چند فریمی و موزائیک زدایی، نیازمند روشی متفاوت هستیم. فرسیو و همکارانش در ، با ارائهی تابع هزینهای که شامل جملات مختلف بود، توانستند الگوریتم موزائیک زدایی چند فریمی را برای ادغام این دو مسئله پیشنهاد دهند. با پیادهسازی این روش، فرآیند موزائیک زدایی تصویر و افزایش وضوح آن بطور همزمان صورت میگیرد. شکل 4-7 بلوک دیاگرام چنین روشی را نشان میدهد. در زیر بطور خلاصه جملات استفاده شده در تابع هزینه این روش مطرح شدهاست:جملهای که مجبور به ایجاد شباهتها بین دادههای خام و تخمین پروضوح میکند. (جملهی وفاداری)جملهای که تیزی لبهها در مولفهی روشنایی تصویر وضوح بالا را تقویت میکند. (جملهی جریمهی روشنایی)جملهای که همواری در مولفهی رنگ تصویر وضوح بالا را تقویت میکند. (جملهی جریمهی رنگ)جملهای که تجانس مکان و جهت لبهها را در باندهای رنگی مختلف را تقویت میکند. (جملهی جریمهی وابستگیهای رنگی)در ادامه، با توضیح بیشتر هریک از این جملات، اصلاحاتی که برای افزایش مقاومت آنها در برابر خطاها پیشنهاد کردهایم، را توضیح خواهیم داد. در نتیجهی این اصلاحات (همانگونه که در بخش 4.4 ملاحظه میشود)، توانستهایم علاوه بر ایجاد تصویر رنگی با قدرت تفکیکپذیری بیشتر و مصنوعات رنگی کمتر، مقاومت این الگوریتم را در برابر خطاهای ثبت و پرتیها افزایش دهیم. شکل 4‌-7 نمایش نمودار مستطیلی رویکرد مستقیم در بازسازی چندفریمی تصاویر رنگیجملهی وفاداریاین جمله، فاصله بین تصویر با وضوح بالا و تصاویر کم وضوح اصلی را اندازهگیری میکند. روشهای استفاده شده در پیادهسازی جملهی وفاداری در بخش 3.1 به طور کامل مطرح شد. در الگوریتم ، از نرم L1 جهت اندازهگیری این فاصله استفاده شده است. اهمیت مقاوم سازی در حوزهی رنگ، به دلیل ایجاد رنگهای مصنوعی که ممکن است به دلیل تخمین اشتباه رخ دهد، بسیار با اهمیت است. مواردی مانند خطاهای مرحلهثبت و یا نویزهایی که به طور ناخواسته وارد سیستم میشود، باعث ایجاد مصنوعات رنگی شدیدی در تصویر نهایی میشود. همانگونه که در فصل پیش نیز اثبات شد، استفاده از معیار Half-Quadratic مبتنی بر استراتژی تطابقی برای هر فریم، بازسازی قدرتمندی را در برابر خطاهای ثبت و یا پرتیها دارد. بر این اساس، با اعمال این معیار بروی هریک از کانالهای رنگی به طور مجزا، میتوانیم الگوریتم نهایی را در برابر هرگونه خطایی که ممکن است باعث ایجاد رنگهای اشتباه شود، مقاوم سازیم. با در نظر گرفتن مدل سیستم در معادله (4-1)، ترم وفاداری برای تصاویر رنگی را بصورت زیر تعریف میکنیم: که پارامتر a برای هر فریم و برای هر سه کانال رنگی، بصورت جداگانه محاسبه میشود، و ، فریمهای خام ورودی در هریک از باندهای رنگی هستند (فریمهایی کم وضوح پس از فیلتر رنگی). جملهی جریمهی روشنایی به منظور حذف خرابی رنگی، تصویر را در فضایی با کمترین همبستگی رنگی تعریف میکنیم. با در نظر گرفتن تجزیه فضای رنگ به مولفههای روشنایی و رنگ در فضای YIQداریم :
  • اجتماعی و فرهنگی، مسئولیت اجتماعی، نظام آموزش عالی مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی پیشرفتگراییتعلق اجتماعیانسجام اجتماعیشکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل هوش اخلاقی از لنینک و کیل(2011) با سه مؤلفه (راستگویی، دلسوزی، بخشش) و سرمایه اجتماعی از (ناهاپیت و گوشال، 1998 و پوتنام، 2000) با ابعاد (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی) و مسئولیتپذیری با ابعاد (خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) ترسیم شده است. 1-2اهمیت و ضرورت پژوهش یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است. دانشگاهها در دنیای پویا و پرمخاطره امروز برای این که بتوانند بقای خودشان را تحکیم بخشند، باید دانشجویان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی، ارتباطات میان اعضای یک سازمان و احساس مسئولیتپذیری اجتماعی نماید. چرا که رعایت آنها باعث دلگرمی دانشجویان و باتبع آن افزایش کیفیت و خدمات و در نهایت جلب رضایت اربابرجوع و تثبیت بقای دانشگاهها خواهد شد. بنابراین هرچه دانشجویان از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای دانشگاهها هستند. بنابراین انتظار میرود افراد با هوش اخلاقی و مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی بالا کارهای درست را انجام داده و اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ بوده و عملکرد بالایی داشته باشند. با توجه به این که انتظار میرود انسانهای فرهیخته جامعه از دانشگاه برخاسته و در بطن دانشگاه پرورش یابد و همانگونه که یافتههای پژوهشگران نیز نشان میدهد تصوّر بر این است که اساتید و کارکنان بتوانند تأثیر شدید بر توسعه ذهنی و اخلاقی و انسجام و احساس مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان باشند و همچنین مسئولیتپذیری اجتماعی به این نکته اشاره دارد که از همه دانشجویان انتظار میرود به بهترین نحو از مهارتها و تجربه خود استفاده نموده و استانداردهای حرفهای را رعایت نمایند لذا بررسی میزان برخورداری دانشجویان از توانمندیهای اخلاقی حائز اهمیت میباشد.با توجه به روند رو به افزایش دانشگاهها و افراد تحصیلکرده از یک سو و مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از سوی دیگر، در طول سالهای گذشته مسأله هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی اهمیت ویژهای یافته است. این امر زمانی محقق میشود که هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان در قالب و ساختار برنامهریزی و آموزش در محیط دانشگاهها و مراکز آموزشی جایگاهی شایسته داشته باشد. در واقع یکی از عوامل پل ارتباطی میان دانشگاه و دانشجویان میتوان گفت اساتید و کارکنان میباشد.از این رو انجام این تحقیق در دانشگاه و در دیگر محیطهای اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد زیرا فراگیری و به کارگیری مؤلفههای هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در سازمانها، بخصوص سازمانهای آموزشی افراد را در دستیابی به اهداف آموزشیشان یاری می کند.با توجه به مطالب مذکور می توان به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است. این پژوهش در حکم برداشتن گامهای اولیه جهت معرفی، اعتباربخشی و مشروعیت بخشیدن به نقش و اهمیت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری در برنامه درسی و برنامههای فرهنگی آموزش عالی می باشد. از سوی دیگر با توجه به سابقه و پیشینه گرایشهای عاطفی، اخلاقی و معنوی جامعه ایران و نیز ظرفیت بالقوه عاطفی و اجتماعی موجود در این کشور که نوعاً در میان دانشآموزان و دانشجویان به عنوان آیندهسازان این خطه نمود مییابد، لذا پژوهش حاضر درصدد است وضیعت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان در محیطهای دانشگاهی و آموزشی را مورد مطالعه قرار دهد. از این دیدگاه، نتایج و یافتههای این پژوهش میتواند مورد استفاده و استناد سیاستگذران و برنامهریزان آموزش عالی در آینده قرار گیرد و همچنین از یافتههای این تحقیق، مسئولین فرهنگی دانشگاه، مدیران و روسای دانشکدهها میتوانند در جهت بهبود برنامههای آموزشی و فرهنگی دانشگاه بهره ببرند. 1-3 اهداف تحقیق1-3- 1هدف کلی تحقیق:تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان 1-3-2 اهداف جزیی: 1.تعیین میزان هوش اخلاقی دانشجویان2.تعیین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان3.تعیین میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان
  • استقلال و خودمختاری، سبک فرزندپروری، سازگاری هیجانی تعریف عملیاتی ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین: منظور شرکت کردن والدین در جلسات گفتگو اولیا و مربیان، که از این طریق سعی میکنند در تصمیمات و فعالیتهای مدارس نسبت به سرنوشت کودکان خود نقش داشته باشند. در مطالعه حاضر منظور از ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین، ازسازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.تعریف مفهومی ارتقای فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری: یک مدرسه مبتنی بر ارتقا سلامت و کودک پسند، به بچهها حمایت عاطفی و اجتماعی میدهد و به آنها کمک مینماید تا اعتماد بنفسی را که آنها برای صحبت کردن در مورد مدرسه و زندگی نیاز دارند کشف نمایند. کودکان مانند بزرگسالان درصدد خودرأیی هستند، کودکان نیاز به فرصتهایی برای کسب اطلاع درباره مسائلی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و شرکت در تصمیمگیری را با معلمان و والدین دارند. درحالی که کودکان نیاز به تشویق شدن برای خود و اجتماعشان میباشند در همین زمان آنها در دورهای از زندگی خود حق دارند که بتوانند از لحاظ جسمانی و عاطفی به دیگران متکی باشند و از ضررهای عاطفی، اختماعی و جسمانی حمایت شوند (اسکیوینگتون و ماماتا پویتاندی، 1990).تعریف عملیاتی ارتقای فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری: منظور این است که کودکان نیاز به ایجاد فرصتهایی از سوی مدارس برای کسب اطلاع درباره مسائلی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، و شرکت در تصمیمگیری را با معلمان و والدین، را دارند. در مطالعه حاضر منظور از ارتقاء فرصتهای برابر و شرکت در تصمیمگیری، نمره ای است که آزمودنی در خرده مقیاس ارتقاء فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری، از سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند. مبانی نظری و تحقیقات پیشینمبانی نظریدر این فصل، ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای سبکهای فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات در مورد ارتباط بین متغیرها ارائه میگردد. سبکهای فرزندپروری امروزه محققان در خصوص سبکهای فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر یک بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسی پرداخته و الگوهای متفاوتی را ارائه داده اند. عمدهی مطالعات و مدلهای ارائه شده در این حوزه، بر دو بعد، پذیرش-پاسخ گویی و درخواست-کنترل تأکید دارند (دارلینگ و اشتاین برگ ، 1993؛ مک کوبی و مارتین ، 1983). بعد اوّل فرزندپروری (پذیرش- پاسخ گویی)، نشان دهندهی والدینی است که حمایت کننده بوده و به نیازهای فرزندانشان حساس هستند، تمایل دارند به کودکان خود محبت کنند و آنها را تحسین نمایند. والدین پذیرا و پاسخگو، با عاطفه هستند ، اغلب با مهربانی ، تحسین و تشویق با فرزندانشان برخورد می کنند؛ آنها همچنین، موقعی که، کودک رفتار ناشایستی انجام میدهد فوراّ او را تنبیه نمیکنند. والدینی که کمتر پذیرا و پاسخگو هستند، از فرزندان خود ایراد میگیرند، آنها را تحقیر و تنبیه میکنند و به آنها توجهی نمینمایند (سیگلمن، 1999).بعد درخواست- کنترل، بر کنترل والدین بر تصمیمات فرزندان اشاره دارد. والدین کنترل کننده و درخواست کننده یک سری قوانین را برای کودکان قرار میدهند و از آنها انتظار دارند که از قوانین پیروی نمایند. آنها رفتار فرزندان را مشاهده و نظارت میکنند تا مطمئن شوند که، مقررات توسط فرزندان اجرا میشود. والدینی که کمتر سخت گیر و کنترل کننده هستند، درخواستهای کمی از فرزندان دارند، و به آنها اجازه میدهند که استقلال و خودمختاری بیشتری در محیط اطرافشان داشته باشند. با توجه به این دو بعد، چهار سبک فرزندپروری عبارتند از: مقتدر ، مستبد (سلطه جو)، سهل گیر و غفلتگرا (دارلینگ و اشتاین برگ، 1993، مک کوبی و مارتین، 1983). بالا پایینمقتدر– درخواست های منطقی– اجبارهای باثبات– حساس بودن– پذیرش فرزندان مستبدقوانین و درخواست های زیادتوضیحات کمحساسیت پایین نسبت به نیازها و دیدگاه های فرزندانسهل گیرقوانین و درخواست های کم به فرزندان آزادی بیشتری توسط والدین آسان گیر داده می شود. بی توجه یا غفلت گراقوانین و مقررات اندکعدم توجه به نیازهای فرزنداندرگیر نشدن والدین در تربیت
  • شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه عدم تقارن اطلاعات 2) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد. 3) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است. 4) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است. آنتونی و همکاران(1992) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکتهای در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهای راکد و بالغ تر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است. امیر و همکاران(1996)مقیاسهای دیگری برای رشد سهم بازار یافتند که چشمگیرتر از سنجشهای حسابداری سنتی مربوط به عملکرد در صنعت هایی با رشد بالای مشخص است. آنها این موضوع را مورد بحث قرار دادند، که اطلاعات مالی، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعاتی باشد که مربوط به سرمایه‌گذاران در صنعت هایی است که سریعاً رشد کرده‌اند. آنها دریافتند هنگامی که متغیرهای غیرحسابداری که اندازه و رشد در سهام بازار را نشان می‌دهد، به مدل ارزشیابی شان اضافه می‌شود، نه تنها این مقیاسها به طور قابل توجهی با ارزش شرکتها در نمونه شان همراه می‌شوند، بلکه گنجاندن آنها، مشکل متغیرهای حذف شده را حل می کند و ضرایب را در مقیاسهای حسابداری سنتی درآمدها و ارزش دفتری قابل توجه می کند. تسه (1989) این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اگر فرصتهای رشد آتی در شرکت متفاوت باشند، آنگاه درآمدهای بدست آمده از صنایع مختلف، مفاهیم مختلفی برای جریانات نقدی که در آینده به دست سرمایه‌گذاران می‌رسد، خواهد داشت. تسه دریافت که سرمایه‌گذاران، بیشتر به درآمدهای متعلق به شرکتهایی که در صنعت هایی با رشد بالا فعالیت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند تا شرکتهایی که در صنعت هایی با درصد رشد پایین هستند و معتقدند دلیل آن این است که افزایش در درآمدها، در صنعتی با رشد بالا نسبت به افزایش درآمدهای مشابه در صنعتی با رشد پایین، افزایش بیشتر جریانات نقدی آتی را به همراه خواهد داشت. جونز و همکاران(2000) به این نتیجه رسیدند فرصتهای رشد متفاوتی که برای صنعت های مختلف وجود دارد، رابطه بین درآمدها و ارزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها دریافتند که هم فرصتهای رشد آتی و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اینکه، رابطه متقابل بین درآمدها و فرصتهای رشد آتی و حتی یک واکنش قیمت قویتر به درآمدها را به وجود می‌آورد. یافته‌های آنتونی و همکاران(1992) نشان داده‌اند که سهم بازار، رابطه‌ای مثبت با اندازه‌گیری ارزش و عملکرد در صنعت هایی که انتظار می‌رود فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، دارد. شواهد تسه نشان جونز و همکاران(2000)، جوس و همکاران(1998) نشان می‌دهند که چندگانگی درآمدها، زمانی که صنعت ها، فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، بیشتر است.2-2-2 داراییهای نقدی یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی‌های مدیریت وجوه نقد باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. براساس نظریه توازن، مدیران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند. یک نظریه مقابل نظریه توازن در مورد مدیریت داراییهای نقدی شرکت، نظریه سلسله مراتبی می‌باشد که این نظریه برخلاف نظریه توازن به این موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مدیران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمایه گذاری اولویت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مدیران طبق این تئوری، داراییهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمایه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت و داراییهای نقدی وجود دارد(فریرا و ویللا، 2004). نظریه دیگر مربوط به تئوری نمایندگی می‌باشد که طبق این تئوری مدیران شرکتهای با داراییهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از این داراییها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمایه‌گذاریهای مناسب ندارند(فریرا و ویللا،2004). 2-2-2-1 نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد1- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس نظریه مذکور، یکى از طرف‌هاى معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنین وضعیتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظریه مذکور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بین اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده کرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثیر مهمى در میزان هزینه تأمین مالى خارجى دارد(اسکات، 1386).2-نظریه نمایندگیاز آنجایى که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسى قرار مى‌گیرد(اسکات، 1386) مشکلات نمایندگى، یکى از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهدارى وجه نقد در شرکت ها است. نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند در کشورهایى که از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شرکتها نسبت به کشورهایى که سهامداران از حمایت خوبى برخوردارند، وجه نقد بیشترى نگهدارى می‌کنند.(جنسن و مکلینگ،1976). (دیتمار، مهرت- اسمیت و سرویس003 2) دو نوع تضاد منافع را شناسایى کردند: الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنین تضادهایى موجب شناسایى هزینه هاى نمایندگى مى‌شود که مى‌توانند در توجیه عملکرد مدیریت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گیرند. درباره اندازه شرکت مى‌توان گفت که هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشترى خواهد داشت، از اینرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزایش مى‌یابد. علاوه بر این، در شرکتهاى با بدهى کم نیز انتظار مى‌رود وجه نقد بیشترى نگهدارى شود، زیرا بدهى کم، سبب مى‌شود که شرکتها تحت نظارت بازارهاى سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود(اپلر، پینکویتز،1999). زمانى که منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نیز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزینه‌هاى نمایندگى بدهى ایجاد مى‌شود(جنسن و مکلینگ، 1976) در شرکتهایى که فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزینه تأمین منابع مالى خارجى آنها زیاد است، انتظار مى‌رود که داراییهاى نقدى بیشترى نگهدارى شوند. زیرا هزینه کمبود وجه نقد، بیشتر است و در صورت کمبود وجه نقد، شرکت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بیشترى را رها کند (اپلروهمکاران، 1999). بر اساس نظریه مذکور، شرکتها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزینه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعیین مى‌کنند(جانى، هوسلى و بندر،2004). به این ترتیب احتمال پیدایش بحران مالى را کاهش مى‌دهند و ذخیره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زیانهاى غیرمنتظره محسوب مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود که در زمان رویارویى شرکت با محدودیت‌هاى مالى، پیگیرى سیاستهای سرمایه گذارى مطلوب، میسر گردد و هزینه هاى جمع آورى منابع مالى یا نقد کردن دارایى‌هاى موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، 1999).2-2-2-2 عوامل تعیین کننده وجه نقد بر اساس نظریه موازنهبر اساس نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتها، در ذیل بیان مى‌شوند.فرصتهاى سرمایه‌گذارى: هزینه کمبود وجه نقد در شرکت هاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به دلیل هزینه هاى فرصت ناشى از رها کردن طرح‌هاى سرمایه‌گذارى با ارزش، بیشتر است.
ادامه مطلب