دانلود پایان نامه

  • توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرکت های کوچک و متوسط، شاخص های برازندگی مدل 4-21- اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد……………………………………………………….914-22- اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار……………………………………………………….924-23- بازشده برای درک بهتر در حالت معنی داری مدل……………………………………………………………………….92فهرست جداول3-1-تعداد سوالات هر متغیر………………………………………………………………………………………………………………………673-2- حداقل مقادیرCVRبرای تعداد متفاوتی از اعضا پانل……………………………………………………………………..693-3- مقدار آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………….704-1- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………744-2-راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل………………………………………………………………………….784-3- توزیع نرمال متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………894-4- شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………..894-5- نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………90فهرست نمودارها4-1- نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………….754-2- نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن………………………………………………………754-3- نمودار فراوانی مربوط به وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………..764-4- نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات…………………………………………..764-5- نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح درآمد. ………………………………………77مقدمه تجربه دنیای امروزی نشان داده است که نوآوری های مهم و پیشرفتهای تکنولوژیکی در سازمانها و شرکتهای بزرگ اتفاق نخواهند افتاد. قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز، چیزی است که از عهده یک ساختار پیچیده تودرتو برنمی آید و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه محصولات جدید تنها راه موثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت های اقتصادی کوچک بتوانند تاسیس شوند و رقابت کنند. تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالشهای پی در پی نظام اقتصادی – اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به توسعه کسب و کارهای کوچک فراهم کرده است. با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این موسسات اقدام اساسی صورت پذیرد. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط فرصت های جدیدی را در جهت ایجاد مزیت های رقابتی ایجاد می کند. صنایع کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند و حمایتهای گسترده ای توسط مدیران (دولتی-صنعتی) از آنها به عمل می آید. در این راستا بررسی شرکت های کوچک و متوسط که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می روند، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. (یدالهی و همکاران ،1388)
  • قانون استخدام کشوری و توانمندسازی کارکنان اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری از طریق قانونگذاری به کمتر از یک قرن گذشته برمیگردد. سپس نظام اداری ایران ازسالهای1320 ازحالت سنتی گذشته خارج و به تدریج درقالب‌های نوین ازگستردگی قابل توجهی برخوردارگردیده، این روند با پیشبینی، تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نهادینه شد و موضوع تحول، اصلاح و تکوین نظام اداری به شکل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد. هدف ازتحول اداری عبارت است ازتقویت توانمندی‌ها ی نظام اداری درجهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعلی دولت و یابه تعبیری دیگر هدف ازتحول اداری، انطباق نقش‌ها، توانمندی‌ها و قابلبت‌های نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری میباشد. موضوع نوینسازی و ایجاد تحول درنظام اداری متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی درراستای تحقق خواسته‌های جامعه میباشد.تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان ومدیران، پاسخگویی دولتمردان درمقابل شهروندان، نظارت برنظام اداری و توسعه شیوه‌های اطلاعاتی و … را دنبال می‌کند.اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 شمسی به تصویب رسید. این قانون دو هدف را دنبال می‌کرد:1. هدف اول آن بود که برای تمام مشاغل دولتی قانون عام و جامعی وجود داشته باشد و استخدام در تمام وزارت‌خانه‌‌ها و سازمان‌ها به یک شیوه صورت گیرد و جز در مواردی که طبیعت کارها اقتضا می‌کند قانون خاصی وضع نشود.به عبارت دیگر استخدام رسمی، اصل و تمام طبقات مستخدمین کشوری، به غیر از قضات معلمین، پزشکان و… که دارای قانون خاص استخدامی‌اند، مشمول یک قانون باشد و وضع استخدامی آنها تا حد امکان، یکسان و یکنواخت شود و از حیث حقوق و مزایا هیچ گونه تبعیضی که مبنای صحیح و منطقی ندارد در بین نباشد تا همه آنها به کار خود علاقه‌‌مند شوند و از فعالیت آنها حداکثر استفاده به دست آید. ولی بعدها نه تنها مجریان امور، رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید به اجرای کامل این سیاست نظارت می‌کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را بکلی از شمول و جامعیت انداخت.هر دولتی به اقتضای سیاست خود لوایحی از مجلس می‌گذراند و به هر دسته از کارمندان امتیازات خاصی داد؛ به طوری که هر دسته دارای قانون خاص و حقوق و مزایای علی حده شدند و تعداد قوانین و مقررات استخدامی از حساب خارج گردید و قانون استخدام کشوری که باید نسبت به کلیه طبقات، شمول داشته باشد اثر خود را از دست داد. 2. هدف دیگر قانون‌گذار این بود که استخدام رسمی، اصل باشد و جز در موارد بسیار نادر و استثنایی که کیفیت کار و نیازهای اداری لزوم آن را ایجاب می‌کند، استخدام غیررسمی به عمل نیاید. دلیل این کار آن بود که استخدام غیر رسمی با روح قانون مزبور مطابقت و موافقت نداشت و باز شدن این باب، موجب تزلزل اصول سیاست و مبانی کلی قانون استخدام رسمی بود، ولی در عمل، برای فرار از تشریفات و یا به عبارت بهتر برای رفع اشکالاتی که استخدام رسمی از نظر شرایط ورود به خدمت (شرط سن، معلومات و مسابقه ورودی) و ترتیب ارتقا به مراتب اداری و اخذ اضافه حقوق و مقرری بیشتر، در بر داشت، نه تنها مجریان قانون بلکه در مواردی نیز خود قانون‌گذار استخدام غیر رسمی را رواج داد؛ بدین ترتیب که:اولاً با استفاده از ماده 10 قانون استخدام کشوری سابق که فقط استخدام افراد متخصص را، آن هم به طور موقت و برای رفع نیازهای اداری، پیش بینی و مقرر کرده بود، هزاران نفر را به نام روزمزد و پیمانی وارد خدمت دولت کردند که در حقیقت هیچ گونه تخصصی نداشتند و مدت خدمت آنها نیز موقتی نبود. ثانیاً، خود قانون‌گذار در مواردی اختیارات ویژه‌ای به وزیران و مدیران موسسات مستقل اعطا کرد که گروهی را به نام کارمندان حکمی استخدام کردند. این استخدام‌ها که در اوایل نادر و استثنایی بود با توسعه اقتصادی کشور و ایجاد موسسات انتفاعی افزایش یافت. این عده کارمندان دولت با آنکه در عمل، از حیث شغل و وظایف و مسئولیت با مستخدمین رسمی کمترین تفاوتی نداشتند، جز کادر رسمی محسوب نمی‌شدند؛ چون شمار این قبیل کارمندان، قابل توجه بود ولی در عین حال وضع آنها خلاف عدالت و از نظر اداری غیر قابل تحمل و موجب نارضایتی بود، در سال 1325 دولت به فکر افتاد که آنها را رسمی کند. بنابراین به موجب تصویب نامه‌های مورخ 19 مرداد 1325 و 8 تیر 1326، گروه کثیری از مستخدمین غیر رسمی، بر حسب سوابق خدمت و میزان حقوق و مدارک تحصیلی به رسمی تبدیل شدند، اما چون دولت، در امر استخدام سیاست صحیحی نداشت، از آن تاریخ به بعد دوباره گروهی دیگری به عنوان غیر رسمی وارد خدمت دولت شدند. این وضع نیز آثار و نتایج نا مطلوبی از نظر استخدامی داشت تا آنکه برای ایجاد نظم در این زمینه قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد.(مظفری، ص2)اما قانون 1345 نیز سرگذشت بهتری از قانون قبلی نداشت، با اینکه قانون مزبور، مباحث نوین مدیریت نظیر طبقه‌بندی مشاغل، تشکیلات و روش‌ها، آموزش کارمندان را مطرح می‌کرد، و در آن زمان با اهدافی که مورد نظر بود تا حد زیادی وضعیت استخدام را از نظر شرایط ورود به خدمت، مدرک تحصیلی و حقوق و مزایا بهبود می‌بخشید ولی امروزه، با گذشت بیش از چهل سال از عمر قانون به ویژه با تغیرات گسترده‌ای که در دهه‌های اخیر در نقش دولت‌ها رخ داده و حاکمیت را با رویکردهای نوینی مواجه ساخته است، چون این قانون و قانون نظاه هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/70 که به منظور افزایش حقوق و مزایای کارمندان به تصویب رسید پاسخگوی نیازها و برنامه‌های دولت نبود، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 8/7/86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بدین ترتیب بررسی ماهوی دو قانون اخیر در امر استخدام می‌تواند چالش‌ها و راهکارهای پیشروی این تاسیس حقوقی را در کشور نمایان سازد.فصل دوم: تعاریف ومفاهیممبحث اول: حقوق اداریحقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است. موضوع این گرایش، مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری، مامورین آن وکیفیت ارتباط آنها بامردم می‌باشد. در واقع مجموعه سازمان‌های عمومی که دستگاه اداری یک جامعه را تشکیل می‌دهددر این رشته گشوده می شود.این رشته از لحاظ شکلی به معنای ارتباط منطقی موجود بین سازمان‌های عمومی، در ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی دارد، زیرا موضوع این رشته حقوقی یعنی مجموعه سازمان‌های عمومی که زیرنظر مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین خدمات همگانی می پردازد، از جمله موضوعات حقوق اساسی است. درواقع حقوق ادراری مکمل حقوق اساسی می باشد. در حقوق اساسی اعمال حکومتی یا سیاسی بررسی می‌شود که به تعیین اصول عمومی وسیاست‌های کلی امور میپردازد و اجرا و به کاربستن این تصمیمات عالیه (اعمال اداری)، وظیفه اصلی سازمان‌های اداری است که موضوع حقوق اداری است.برای بررسی ماهیتی این رشته حقوق عمومی باید به قواعد واصولی که براین رشتهحکم‌فرماست، رجوع کرد. حقوق اداری نظام ویژهای از علم حقوق است که حاکم بر روابط حقوقی بین افراد ودولت وحافظ مصالح عمومی است. درست به همین دلیل از قواعد متمایز و ویژه‌ای از اصول حقوق خصوصی تبعیت می‌کند به مانند: امتیاز قدرت عمومی، اختیارات ناشی از حق حاکمیت و…. اما باید درنظر داشت که حقوق اداری تنها مجموعه استثنائات وارد برحقوق خصوصی نیست، بلکه خود یک نظامی از قواعد بنیادی که برروابط افراد ودولت حاکم است. اما این نظام ویژه از قاعد حقوق خصوصی هم بی نیاز نیست، زیرا درجایی که تامین منافع عمومی از راه اجرای قوانین مدنی امکانپذیر است، می‌تواند از حاکمیت خود صرفنظر کند و از همان قواعد حقوق خصوصی تبعیت کند (طباطبایی موتمنی، 1387، ص13)مبحث دوم: ادارهاداره در مفهوم مادی آن به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بوسیله دولت و یا تحت نظارتش برای نظم عمومی یا تامین خدمات همگانی انجام می گیرد. این اهداف باید برای فعالیت‌‌های اداری تبیین شود تا مرز این اعمال اداری از دیگر فعالیتها مشخص شود. نظم عمومی، به مجموعه شرایط عمومی اطلاق می‌شود که برای آسایش، امنیت و بهداشت عمومی ضروری است. این اعمال برعهده پلیس اداری است که بصورت پیشگیرانه زیرمجموعه قوه مجریه به فعالیت می‌پردازد. اما دومین هدف فعالیت اداری، خدمات عمومی است که قسمتی از نیازهای همگانی را تامین می‌کند که به دلیل حساسیت این نیاز، دخالت دولت را ایجاب می‌نماید. به طورمثال آموزش و پرورش و توزیع آب و برق ازجمله این امور می‌باشد.اما اداره اصطلاحا معنای سازمانی دارد، که به مجموعه تشکیلات و سازمانهای تحت سرپرستی قوه مجریه به فعالیت می‌پردازد. در این تعریف از اداره، سازمانهای قضایی و قانونگذاری مستثنامی‌شوند. (امامی و استوار سنگری،1389، ص89)مبحث سوم: استخدامدر نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود، با توجه به پراکندگی قوانین، بر قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری تاکید می‌شود، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد. باتوجه به بحث مورد نظرمان که مبحث استخدام در حقوق اداری می باشد به قوانین ذکرشده می‌پردازیم. قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف کارمند دستگاه اجرایی پرداخته است. این در حالی است که قانون استخدام کشوری، “استخدام” را تعریف کرده‌است. در ماده یک این قانون چنین تعریف شده‌است: “استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است. ” در این قانون اگرچه به تعریف مستقیم مفهوم پرداخته اما با تنگ کردن محدوده تعریف به واژه دولت، به تعریف ناقصی رسیده ‌است، زیرا دولت در مباحث حقوق اداری به قوه مجریه محدود می‌شود، این درحالی است که استخدام سه رکن حکومت (مقننه، مجریه و قضاییه) را دربرمی‌گیرد. علاوه براین، کارکنان بنیادهای زیرنظر رهبری(بنیاد مستضعفان، بنیادشهید و …) را هم شامل می‌شود. قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده پنج با تعریف “دستگاه اجرایی ” به همراه ماده هفت که کارمند دستگاه اجرایی را چنین تعریف کرده است: “کارمنددستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قراردادمقام صلاحیت دارد در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود” به تببین مفهوم استخدام پرداخته است. با مجموع این دو ماده می توان به تعریف جامعتری به نسبت قانون استخدام کشوری رسید: اسخدام دولتی، پذیرفتن فرد به خدمت در یک دستگاه اجرایی براساس ضوابط ومقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار میباشد.مبحث چهارم: مستخدممنظور از تعریف مستخدم یا کارمند در قوانین استخدامی و سایر قوانین، تعیین مشمولین قانون و احکام آنهاست. درحقوق اداری، اصطلاح مستخدم دولت اخص از مستخدم عمومی است و آن مستخدمی است که در دستگاه اجرایی کشور یعنی قوه مجریه به طور رسمی یا پیمانی متصدی یک شغل سازمانی است. لیکن مستخدم عمومی شامل کلیه مستخدمین اداری هرسه قوه می‌باشد. حال به تفکیک به تبیین این دو اصطلاح برای روشن شدن هرچه بیشتر اصطلاح مستخدم میپردازیم.گفتار اول: مستخدم عمومیاصطلاح استخدام عمومی معانی گوناگونی را در برمیگیرد؛ این مفاهیم بیان شده را میتوان به حقوقی و غیرحقوقی تقسیم کرد.در بیان مفهوم غیرحقوقی، گاهی استخدام حقوقی در بردارنده مفهوم سازمانی یا تشکیلاتی است و به معنی تمام مستخدمان بخش عمومی به‌کار میرود. در حالی که مستخدمان به طور کلی وضع یک پارچهای ندارند، گاهی این مفهوم پارهای از مأموران به خدمت عمومی را در برمیگیرد و اشاره به گروهی از مستخدمانی دارد که تابع قوانین و مقررات عمومی میشوند. استخدام عمومی به مفهوم مقررات، مفهوم دیگری میباشد که در برگیرنده همه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به وضع استخدامی مستخدمان کشور است، با آنکه این قوانین و مقررات عمومیت یکسانی نداشته و برخی از اشخاص حقوق عمومی یا مستخدمان قوای دیگر، از قوانین گوناگونی استفاده میکنند. زمانی نیز این مفهوم شامل همه حقوق بگیران دولت یا یکی از اشخاص حقوق عمومی است، در حالی که این تعبیر با دو اشکال وجود خدمات رایگان توسط عهدهداران خدمات عمومی و نیز وجود قوانین ناظر دیگر مثل قانونکار به جز مقررات استخدامی، روبروست.در مفهوم اقتصادی مستخدم عمومی “آناناند که حقوق و مزدشان در بودجه کل کشور آمده و جزو هزینههای عمومی ملت گذاشته میشود و پرداخت این حقوق از محل دریافت مالیاتها تأمین میگردد. این مفهوم از نظر اقتصادی درست است اما از دید حقوقی پذیرفتنی نیست، زیرا استخدام ضابطهها و هنجارهای ویژهاش را دارد و این مفهوم با مفهوم حقوقی آن سازگار نیست” (ابوالحمد،1383، ص102)
  • نظریه ها و مفاهیم کلیدی در بازاریابی اجتماعی، محدودیت‌های برنامه‌های بازاریابی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت سازماندهی ساختارهای “توزیع – بازاریابی” و “پیام – رسانه” برای رسیدن به حداکثر دسترسی و تکرار پیامهماهنگی با کلیه کارهای مشابهپیگیری نتایج هر فعالیت “پیام – بازاریابی” و اصلاح آن بر اساس نتایج به دست آمده در ارزشیابی‌ها7-2-2- محدودیت‌های برنامه‌های بازاریابی اجتماعی (Birkinshaw M . 1993)باید توجه داشت که استراتژی بازاریابی اجتماعی تنها روش برای آموزش و ارتقای سلامت نبوده و در موارد خاصی کاربرد دارد. در زیر به تعدادی از محدودیت‌هایی که در این دیدگاه وجود دارد، اشاره می‌کنیم:بازاریابی اجتماعی بر خلاف بسیاری از روش‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت جنبه فردی دارد و معطوف به افراد در سطح شهر،کشور و حتی جهان است.تمرکز آن روی یک رفتار یا محصول خاص است.در حضور موانع ساختاری عمده‌ای چون فقر، فقدان تسهیلات بهداشتی، فشارهای سیاسی و تبعیض درصد موفقیت برنامه پایین می‌آید.از نظر اخلاقی باید مشتری را در تمام تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهیم.نیاز به پشتوانه مالی قابل توجهی دارد.معمولاً حمایت همه جانبه از برنامه‌های بازاریابی اجتماعی وجود ندارد.برای استفاده آموزشی از رسانه‌ها معمولاً فرصت کمی داده می‌شود.مدیریت و مداخله ضعیف در فعالیت‌های بازاریابی اجتماعی: در این بخش مشکلات اجرایی متعددی وجود دارد که ممکن است در هر یک از مراحل رخ بنماید:– در تحلیل بازار، به دلیل آن که رفتارهای اجتماعی پیچیده هستند و به بیشتر از یک متغیر وابسته‌اند، کار در حیطه تحلیل بازار مشکل خواهد بود.– در تقسیم‌بندی بازار، فعالیت‌های بازاریابی اجتماعی باید روی گروه‌های مخاطب مناسب متمرکز باشد، ولی بازاریابان اجتماعی معمولاً با فشارهایی روبرو می شوند که آنها را وادار می‌سازد که از تقسیم‌بندی بازار اجتناب کنند و در نتیجه اجرای موفق برنامه با اشکال مواجه می‌گردد.– در استراتژی محصول، بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت معمولآ با قابلیت انعطاف پایین در مورد ایده‌ها مواجه است.– در استراتژی کانال‌ها، کانال‌های دستیابی به گروه مخاطب برای پیا‌های بهداشتی به سختی در دسترس بازاریابان اجتماعی قرار می‌گیرد.– در استراتژی ارتباط، به دلیل هزینه سنگین و یا محدودیت‌های سیاسی اغلب ارتباط‌ها غیر ممکن یا غیر عملی است و از طرفی هم بدون ارتباط مناسب پیش آزمون پیام‌ها و مواد شدنی نیست.– در برنامه‌ریزی و طراحی سازمانی، ما شاهد مقاومت کارکنان سیستم بهداشتی و نیز رقابت گروه‌های مخالف و عدم اطلاع از جزئیات برنامه‌ها در سطح اجتماع خواهیم بود.– در ارزشیابی ، اگرچه در تمامی حوزه‌های بازاریابی ارزشیابی سخت است ولی این روند در بازاریابی اجتماعی مشکل‌تر خواهد بود، با این حال نیازی ضروری به شمار می‌رود و ما را از آن گریزی نیست. 7-2-2- نظریه ها و مفاهیم کلیدی در بازاریابی اجتماعینظریه مبادله (Exchange Theory) بر اساس این نظریه شناخته شده، لازمه شکل گیری یک دادوستد بین دو نفر یا دو گروه آن است که منافع حاصل از داشتن محصول مورد نظر بیشتر از هزینه پرداخت شده برای به دست آوردن آن باشد. به عبارت دیگر یک محصول یا خدمت، وقتی توسط مشتری خریداری می‌شود که ارزش درک شده داشتن آن از هزینه‌های صرف شده بیشتر باشد. مبادله مختارانه در رفتار نیز اساس برنامه‌های بازاریابی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. برای استقبال از یک رفتار جدید یا ترک رفتار سابق، هزینه‌های درک شده آن رفتار (یا ترک آن) نباید بیشتر از منافع درک شده حاصل از آن رفتار (یا ترک آن) باشد. در این صورت است که مخاطب به شکل کاملا مختارانه و داوطلبانه از ایده یا رفتار پیشنهادی ما استقبال کرده و آن را به کار می گیرد. مخاطب محوری (Consumer Orientation)در بازاریابی اجتماعی، اطلاع از نظرات، خواسته‌ها، نیازها و ترجیحات گروه هدف و ارائه خدمت، ایده یا رفتار متناسب با آن، اساس کار است. در تمام مراحل طراحی و اجرای برنامه‌های مبتنی بر الگوهای بازاریابی اجتماعی، توجه به مخاطب و حرکت در مسیر برآورده کردن نیازهای او به وضوح دیده می‌شود. پژوهش‌های کاربردی برای دستیابی به محصولات و مواد مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های بازاریابی اجتماعی، که تحت عنوان پژوهش تکوینی قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند که نگاهی مخاطب محور و از پایین به بالا، نه متخصص محور و از بالا به پایین، در مداخلات اصلاح رفتاری وجود داشته باشد.
  • نتایج حاصل از تخمین مدل، سازمان بهداشت جهانی، تحلیل رگرسیونی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمر شکن از شاخص های مهم جهت محاسبه مشارکت عادلانه در بخش سلامت محسوب می گردد.انتظار داشتن خانوارها برای بسیاری از کمک های مالی برای مراقبت بهداشتی شان معقول می باشد حتی در کشورهای ثروتمند با داشتن بیمه سلامت خصوصی و عمومی پیچیده،خصوصا برای بیماری هایی که مکرر اتفاق افتاده و برای درمان ارزان هستند. به هر حال با اتکای به پرداخت های مستقیم از جیب برای مراقبت از سلامت ممکن است استانداردهای مرسوم زندگی را به خطر اندازد و رفاه خانوارها را مختل سازد.(35)پرداخت های مستقیم از جیب برای مراقبت سلامت همچنین می تواند بسیاری از مردم را از داشتن سلامت لازم بوسیله ایجاد مانع های دسترسی در فقرا باز دارد. یک بررسی از 89 کشور جهان نشان داده است که تقریبا 150 میلیون نفر در سراسر جهان از فاجعه مالی به دلیل هزینه های بالای پرداخت مستقیم از جیب در رنج هستند. (36)در سال 2003 خانم کی زو و همکارانش هزینه کمرشکن خانوار را در یک تحلیل چند کشوری مورد بررسی قرار دادند. آنها داده ها را از سرشماری هزینه خانوار در 59 کشور به دست آوردند و بوسیله تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مورد نظر را بر هزینه کمرشکن خانوار بررسی کردند. هنگامی که سهم مالی خانوارها از نظام سلامت هزینه های بهداشتی ودرمانی خانوار) بیش از 40 درصد) از مخارج خانوار را شامل شود) بعد از حذف نیازهای معیشتی( خانوارها در دام هزینه کمرشکن یا اسفبار قرار می گیرند، که در متدولوژی مطالعه ما نیز این میزان 40 درصد در نظر گرفته شده است.آنها به این نتیجه رسیدند که سهم پرداخت های کمرشکن به صورت پرداخت از جیب گستره وسیع و متنوعی در میان کشورها دارد. بالاترین نرخ های پرداخت کمرشکن در بعضی از کشورهای در حال گذار و آمریکای جنوبی قرار داشت.(جدول شماره 1) (37) درمطالعه ای شاخص مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار برای سالهای 1382 – 1386در ایران محاسبه شده است.مطابق یافته های تحقیق در سال 1386 حدود2.5 درصد از مردم با هزینه های اسفبار بهداشتی و درمانی مواجه می باشند، 6 درصد از مردم بین سی تا چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های بهداشتی می کنند، 11 درصد از مردم بین ده تا سی درصد و 80.5 درصد از مردم بین صفر تا ده درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های بهداشتی می کنند.سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 2 درصد و3 درصد بوده است .سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار یا در معرض خطر یعنی کسانی که بیش از40درصد ظرفیت پرداخت خود را صرف هزینه های درمانی می کنند (گرو ههای 3 و 4 در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی) ، در مناطق روستایی 10.35 درصد بوده که به طور قابل ملاحظه ای بیش از مناطق شهری(6.5 درصد)است. در مطالعه ما نیز چارک های درآمدی دوم و سوم نیز بیشترین مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت را داشته اند.با توجه به اینکه منطقه مینودر کارگرنشین است و سواد اکثریت سرپرستان خانوارها زیر دیپلم است به طوریکه در مطالعه ما 61 درصد از سرپرستان خانوار سواد زیر دیپلم داشتند و 33 درصد آنها بی سواد بودند.تنها 9 درصد سرپرستان تحصیلات دانشگاهی داشتند به طبع در این جمعیت درآمد پایین تر و مشکلات سلامتی به جهت تغذیه نامناسب بیشتر بوده در نتیجه این جمعیت مواجه بیشتر با هزینه کمرشکن سلامت دارند.از سوی دیگر، در رابطه با فراوانی افرادی که کمتر از 10 درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های درمانی می کنند و اصطلاحاً وضعیت آنها مطلوب قلمداد می شود، وضعیت در شهرها ( 84 درصد جمعیت) به مراتب بهتر از روستاها ( 78) درصدجمعیت است. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در خصوص متغیرهای تأثیرگذار بر احتمال قرار گرفتن خانوارها در معرض هزینه های کمرشکن نشان می دهد که منطقه محل سکونت (شهری یا روستایی بودن)،بیکاری سرپرست خانوار، تعداد شاغلین خانوار، تعداد اعضای بالای 60 سال در خانوار، بعد خانوار، بیمه بودن خانوار اثرات معناداری بر احتمال مذکور دارد. در این میان بیمه بودن خانوار احتمال مواجه با هزینه های کمرشکن را تنها 8 درصد کاهش میدهد. نتیجه مذکور دلالت بر کارایی پایین نظام بیمه ای در تأمین مؤثرهزینه های کمرشکن سلامتی می باشد(38).در تحقیق ما پوشش بیمه ای برابر با 87 درصد برآورد گردیده است که نشان می دهد 13 درصد افراد مورد مطالعه فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می باشند.در مطالعه محاسبه میزان خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در کرمانشاه از 189 نفر خانوار حجم نمونه ، 42 خانوار معادل 2/22 درصد با هزینه های کمرشکن مواجه بوده اند بطوریکه معیار مواجهه نیز بالاتر از 40 درصد بودن توان پرداخت در نظر گرفته شده است.(39) مطالعه حاضر که در شهرک مینودر انجام گشت، نتایج این مطالعه مشابه مطالعه کرمانشاه بود با توجه به این که در مطالعه فوق 2 متد برای محاسبه هزینه کمرشکن بکار گرفته شد نتایج متد دوم که هزینه معاش فقط هزینه های خوراکی را شامل می شد میزان هزینه های کمرشکن 24 درصد اندازه گیری شد که تقریبا برابر با این مطالعه بود همچنین در میان خدمات خدمات دندانپزشکی دارای بالاترین هزینه کمرشکن بود که مشابه مطالعات بسیاری می باشد.در مطالعه ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دوره 1374 تا 1381انجام گردید ، درصد خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن در استان قزوین مطابق جدول شماره (2) محاسبه گردید.(40) سال درصد خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت1377 94/3%1378 45/2%
  • شاخص های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، ارزیابی عملکرد مالی ج) اندازه شرکت شرکت های بزرگ به واسطه پایگاه بزرگتر و متنوع تر خرید و فروش، پارامترهای مدل تعهدی (ضرایب مشخص تعهدی) پایدارتری دارند. اما، در شرکت های کوچکتر، پارامترهای مدل، از تعداد نسبتا کمی از قرارداد یا مشتری متاثر می شوند. بنابراین، انتظار می رود توانایی پیش بینی مدل تعهدی و نقدی با اندازه شرکت زیاد شود. به هرحال، به خاطر اثر اندازه بر پایداری پارامترهای مدل تعهدی انتظار این است که اثر اندازه بر مدل های تعهدی، بیشتر از مدل های نقدی باشد. لذا، رابطه این متغییر ها با پیش بینی های انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد (یودر،2006). از آن جایی که حضور دولت باعث اعتبار، پشتیبانی و امکانات بیشتر می شود، این امکان وجود دارد که پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های که دولت در آن ها نفوذ دارد متفاوت از شرکت های غیر دولتی باشد. 2-9 شاخص های مدیریت سرمایه در گردشسرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می گردد .چرخه نقدینگی مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در گردش به حساب می آید که در برگیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی می باشد که به صورت مختصر توضیح داده می شوند (جوز، 1996). مدت زمان وصول مطالبات که از طریق رابطه ( ۱) محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند.طبق نظر لانگ و همکاران معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکتها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند . به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد (لانگ، 2009). ) × 365 – مدت زمان وصول مطالبات :رابطه (1) مدت زمان نگهداری موجودی کالا که از طریق رابطه ( ۲ ) محاسبه می شود نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری می شود. سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد (لازاردیس و همکاران ،2008). و هدف آن کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتر یان را به بهترین نحو پاسخ داده می شود (کومانا کوس،2008). ) × 365 – مدت زمان نگه داری موجودی کالا :رابطه (2) مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند می باشد واز طریق رابطه ( ۳) محاسبه می گردد. سیاست های اتخاذ شده در قبال عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت (لازاردیس و همکاران ،2008).) × 365 – مدت زمان پرداخت حساب های پرداختی :رابطه (3) چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد از طریق فروش محصول نهایی به شرکت باز می گردد را شامل می شود. این شاخص از طریق رابطه ( ۴) محاسبه می گردد .لازم به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است ولی می تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن نیز در بررسی شاخص های شرکت های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیار عملکرد در نظر گرفته اند (جانسون و همکاران ، 2003).رابطه (4):مدت زمان پرداخت حساب های پرداختی – تعداد روزهای نگهداری موجودی + مدت زمان وصول مطالابات- چرخه نقدینگیجانسون و سو ئنن در مطالعه ای2008 داشته اند – که بر روی ۴۷۸ شرکت در دوره زمانی 2002- 2008، 10 شاخص را به عنوان شاخص های شرکت های موفق در نظر گرفته اند که سودآوری و نقدینگی از بین این شاخص ها مرتبط با سرمایه در گردش می باشد. سودآوری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها محسوب می شود، که با استفاده و سود عملیاتی (ROA) از معیارهایی همچون بازده دارایی ناخالص و … محاسبه می گردد (جانسون و همکاران، 2003).نقدینگی نیز طبق نظر شلتون به توانایی سازمان برای ادای تعهدات کوتاه مدت خود مربوط می شود و سازمان باید سرمایه در گردش کافی یا دسترسی به وجوه کافی برای ادای این تعهدات را داشته باشد. پس می توان این چنین استدلال کرد که یک سطح نقدینگی بهینه می تواند به عنوان معیار مناسبی برای عملکرد مالی سازمان در نظر گرفته می شود (شلتون، 2002).عوامل مؤثر بر سرمایه در گردشعوامل زیادی ممکن است بر روی سرمایه در گردش و سیاستهای سرمایه در گردش سازمان تاثیر بگذارد. در این تحقیق چهار مورد از این عوامل که از اهمیت بیشتری برخوردار است توضیح داده می شود و بقیه عوامل نیز در حد اشاره خواهد آمد.2-10 مدیریت وجوه نقدشرکت ها استراتژی های مدیریت وجوه نقد خود رابر محور دو هدف تعیین می کنند : ۱) تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداخت های شرکت . ۲ ) به حداقل رساندن موجودی هایی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند (پی نوو و همکاران، 1386).پلاک و کوکورک نیز اهداف مدیریت نیز اهداف مدیریت وجوه نقد را افزایش نقدینگی، کنترل جریان نقدی، افزایش ارزش سرمایه و کاهش هزینه های سرمایه بیان کرده اند و در مطالعه ای که در جمهوری چک داشته اند به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از فعالیتهای بانکداری و خزانه داری در جمهوری چک بر روی مدیریت وجوه نقد که شامل بودجه بندی سرمایه، مدیریت بدهی ها، روابط خوب با بانکها، پرداخت به عرضه کنندگان، جمع آوری وجوه از مشتریان، کنترل پول خارجی و گزارش و حمایت فنی از این وظایف متمرکز شد ه اند. بنابراین می توان با توجه به این وظایف برای مدیریت وجوه نقد این چنین استدلال کرد که مدیریت مناسب و بهینه وجوه نقد بر روی مدیریت سرمایه در گردش سازمان تاثیر خواهد گذاشت چرا که بر روی مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان پرداخت بدهی ها تاثیر می گذارد و آنها را در سطح بهینه نگه می دارد (پولاک، 2007).
  • اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان، قانون برنامه چهارم توسعه، تولید ناخالص داخلی 2-2-1اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمانسنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است ، به طوری که می تواند بازخوردی از کارایی برنامه ها و پیاده سازی آن ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می کند آگاهی زیادی دارند . گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است .(چاوو،گاولین1998 ) بر اساس مطالعات کلا یور و پیرس هدف نهایی استراتژی، تثبیت عملکرد برتر در بلندمدت می باشد. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها درطول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است(بروم راچ ١٩٩٨ ,)در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است که البته این استراتژی ها بزرگترین چالش در بررسی ها و مطالعات اخیر گزارش شده اند(سایمونز،١٣٨۵)امروزه ارایه ی بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند.( ١٩٩٧ کوپر ،)بررسی مستندات و ادبیات توسعه در جهان حکایت از آن دارد که اساساً دو رویکرد اصلی برای افزایش تولید در یک کشور، بخش اقتصادی یا منطقه جغرافیایی وجود دارد: -1افزایش نهاده‌های تولید شامل: نیروی کار و سرمایه -2 افزایش بهره وری کل عوامل تولید یا عوامل کیفی تولید ( سند ملی فرابخشی(ویژه) ارتقای بهره وری )بررسی‌های بعمل آمده نشان از آن دارد که کشورهای صنعتی جهان و تعدادی از کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از رشد اقتصادی خود را از طریق بهره وری کل عوامل (TFP) تأمین کنند. به عنوان مثال طی دو دهه گذشته تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن دارای متوسط رشد سالانه 3/5 درصد بوده که از این میزان، سهم رشد نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 19 و 28 درصد و سهم رشد بهره وری کل عوامل 53 درصد بوده است. سهم رشد بهره وری کل عوامل در تولید ناخالص داخلی در کشورهای هند، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی و تایلند در دو دهه فوق به ترتیب 7/24، 5/44، 8/34، 7/32، 0/24 و0/21 درصد بوده است. شایان توجه است که براساس بررسی‌های بعمل آمده، بهره وری کل عوامل طی دو دهه گذشته در رشد تولید ناخالص داخلی ایران نقش مهمی‌نداشته است. خوشبختانه برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف کمی‌مشخصی برای متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل به عنوان مفروضات برنامه تعیین شده است که به ترتیب عبارتند از 5/3، 1، 5/2 درصد. همچنین سهم رشد بهره وری کل عوامل (TFP) در رشد تولید ناخالص داخلی کشور 3/31 درصد پیشنهاد شده است.( سند ملی فرابخشی(ویژه) ارتقای بهره وری )به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران بهره وری نام گرفته که در گذشته همواره نسبت به آن بی توجهی شده است. در علم اقتصاد می گویند هر عاملی غیر از سرمایه و نیروی کار که بر افزایش تولید تاثیرگذار است، بهره‏وری محسوب می شود و یا به “مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت” تعبیر می شود. به دیگر سخن بهره وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان وغیره به منظور ارتقاء رفاه جامعه.در همین حال، نرخ رشد بهره وری، مهمترین و اصلی ترین شاخص سلامت یک اقتصـاد اسـت، زیـرا ایـن شـاخص محرک درآمدهای واقعی، نرخ تورم، انواع نرخ های بهره، قیمت و سود سهام و غیره است.بهره وری مقوله جدیدی نبوده و قدمت آن به پیدایش بشر بر می گردد اما مفهوم امروزه آن تقریباً به حدود دو قرن پیش یعنی انقلاب صنعتی بر می گردد و مقوله ای است فراگیر و جامع که در سطوح مختلف هر جامعه ای مطرح می گردد . سطوح ارتقای بهره وری در جامعه عبارتند از سطح فرد، خانواده، سازمانها و کشور. رشد بهره وری مقوله ای نیست که از طریق دستور و فرمان ایجاد شود بلکه دولتها باید بستر و سیاستهای لازم را فراهم نموده تا مردم به گونه ای گسترده در افزایش بهره وری مشارکت فعال داشته باشند.تاریخ دویست ساله توسعه اقتصادی دوران انقلاب صنعتی بیانگر رشد و ارتقاء بهره وری است که این رشد در سطح جهان 45 % بوده و عمده این رشد هم درکشورهای صنعتی بوده است.بهره وری یک مفهوم نسبی است و در مقایسه معنای خود را پیدا میکند. از بهره وری برای مقایسه بین واحدهای اقتصادی و یا مقایسه یک واحد اقتصادی در طی زمان استفاده میشود. یک شاخص بهره وری مناسب نمایشگر ساختار علت و معلولی بین تغییرات اقتصادی، نظیر رشد، و عوامل آن، توسعه سیستم اطلاعات بازاریابی، می باشد. در تلاش برای رسیدن به این هدف روشهای مختلف برای اندازه گیری و تعریف شاخص بهره وری خلق و مورد استفاده قرار گرفته است. بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:– میزان تحقق اهداف– چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید
  • تهدید تازه واردان، بررسی عوامل خارجی، اهداف و راهبردها محیط خارجیرهنمودها و نظرات رهبران عالی نظامبررسی مأموریت، اهداف و راهبردهای سازمانچالش‌های راهبردی سازمانقوتضعففرصتتهدیدتعیین چشم انداز سازمانشکل2-5. فرآیند تدوین چشم‌اندازمنبع: (فروزنده دهکردی،1394).ب- مأموریت سازماندر آغاز کار هر سازمان و یا به هنگام تجدید نظر در صورت بندی یک سازمان در حال کار، هدفهای اصلی، ویژگیها و فلسفه‌هایی که موضع راهبردی سازمان را شکل می‌دهند باید معین و مشخص شوند. مجموع این عوامل بنیادین ماموریت سازمان را تشکیل می‌دهد که در واقع راهنمایی کننده سازمان در فعالیتهای اجرایی است به نحوی که سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می‌سازد و دامنه عملیات آنرا بر حسب نوع محصول یا خدمت و حیطه فعالیت یا بازار تعیین می‌کند. مأموریت، فلسفه تصمیم گیران راهبردی سازمان را در بر دارد؛ تصویر ذهنی‌ای که سازمان مایل است از خود پدید آورد، نمایان می‌سازد و خود پنداری سازمان را منعکس می‌کند، حوزه‌های محصولات یا خدمات اصلی و نیازهای اولیه ذینفعان که سازمان سعی در ارضای آنها خواهد داشت را خاطر نشان می‌کند. مأموریت سندی است که سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می‌سازد و دامنه عملیات آنرا برحسب نوع محصول یا خدمت و حیطه فعالیت یا بازار تعیین می‌کند. به طور خلاصه ماموریت سازمان، حوزه‌های محصول یا خدمت، بازار، تکنولوژی، ذینفعان و فلسفه مورد تاکید سازمان را شرح می‌دهد و این کار را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که ارزشها و رجحان‌های تصمیمگیران راهبردی باز تابانده شود.پ- اهداف سازمانهدف یک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در یک زمان معین و با هزینه محدود به آن دست خواهیم یافت.هدف یک “خواسته” است که افراد برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند. در این مفهوم “خواسته “ نتیجه دقیق و ملموسی است که افراد آمادگی دارند برای رسیدن به آن کوشش کنند. ت- بررسی عوامل خارجیهدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصت‌هایی که می‌توان از آنها بهره برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود. محیط خارجی مؤسسه همه شرایط و عواملی را که بر گزینه‌های راهبردی آن اثر دارند و نوعاً خارج از کنترل مؤسسه هستند را در بر میگیرد. مدل مدیریت راهبردی، محیط خارجی را در دو بخش مرتبط به هم و متقابل نشان می‌دهد. محیط عملیاتی (محیط خرد)، و محیط دور (محیط کلان). محیط عملیاتی عوامل و شرایط درون صنعت و وضعیت رقابتی صنعت را که بر انتخاب و دستیابی به ترکیبهای مختلف هدف و راهبرد تأثیر دارند را در بر می‌گیرد. نیروهای عمده در هر صنعتی عبارتند از : تهدید تازه واردان، قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی تأمین کنندگان، تهدید محصولات یا خدمات جانشین و همچشمی شرکت‌های رقیب.نیروهای محیط کلان:نیروهای اقتصادینیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطینیروهای سیاسی، دولتی و قانونینیروهای فن آورینیروهای رقابتی
  • روایی و پایایی ابزار، ابزار اندازه گیری، تحلیل استنباطی 3-7) ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107 3-8) ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110 3-9)روایی و پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111 3-10) شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………….115 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..1174-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1184-2) نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1184-3) تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1214-3-1) شرکت مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121 4-3-1-1) بررسی فرضیه فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………122 4-3-1-2) بررسی فرضیه های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….126 4-3-2) اداره کل پست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127 4-3-2-1) بررسی فرضیه فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………1284-3-2-2) بررسی فرضیه های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….1324-3-3) آزمون T-student 1-3-3-4) مربوط به سازمان مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133 4-3-3-2) مربوط به اداره کل پست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134 4-3-4) آزمون فریدمن 4-3-4-1) سازمان مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134 4-3-4-2) اداره کل پست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135 فصل پنجم : تحلیل نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….1375-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138 5-2) نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138 5-2-1) نتایج حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………….1385-2-2) نتایج حاصل از فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………139 5-2-3) نتایج حاصل از آزمون استنباطی ؛ آزمون T استیودنت……………………………………………………………………………………….142 5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….142 5-3) پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………143 5-3-1) پیشنهادات به مدیران سازمان ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………1435-4) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………144 5-5) محدودیت های اجرایی و علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..145 پیوست ها نظرسنجی خبرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..148پرسشنامه پنج عامل شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149پرسشنامه ادراک سبک مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..151فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………152
  • منبع مقاله درباره بازاریابی در صنعت بیمه و فعالیت های بازاریابی خرید:تعریف مفهومی: در صورتی که انتقال پیامهای تبلیغاتی با موفقیت انجام شده باشد و باور مصرف کننده نیز بر این باشد که مراحل فوق رابه صورت عقلایی طی کرده است، عمل خرید صورت می گیرد و مصرف کننده، کالای مورد تبلیغ را می خرد. (فانی، 1385). خرید کالا یک رفتار است که تحت تأثیر عوامل درونی و شخصی فرد و محیط قرار دارد (عبدالوند، 1389). تعریف عملیاتی: منظور از تمرکز بر مشتری ‌در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 12 تا 15 پرسشنامه می‎باشد. تبلیغاتتعریف مفهومی: تبلیغات عبارت است از ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و ایده ها به وسیله مسئول شناخته شده (روستا و همکاران، 1383). به عبارتی، ایجاد رابطه با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند(فرهنگی، 1388). تعریف عملیاتی : منظور از تبلیغات ‌در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 16 تا 30 پرسشنامه میباشد. 1-10- خلاصه فصلدر این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعریف متغیر های تحقیق. 1-11- ساختارگزارش تحقیق این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است : فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، بیان مسئله، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است. فصل دوم : در این فصل به سعی شده است به مسئله بازاریابی در صنعت بیمه و سلسله مراتب اثرگذاری تبلیغات بر این بازار از ابعاد مختلف نگریسته شود و در پایان، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی شده است. فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است. فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است. 2-1- مقدمهدردنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، در عصرکنونی که مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی باهم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته ازبازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء میکند. انسان امروز خواسته یا ناخواسته زیر بمباران شدید اطلاعاتی قرار گرفته است، در این راستا پیامهای بازرگانی که برای سوق دادن رفتار مشتریان جهت خرید محصولات به کار گرفته شده است یکی از عناصر این مجموعه پیچیده و بدون مرز اطلاعاتی است. شرکتها تبلیغات را مکررا مورد استفاده قرار می دهند تا موجبات ارتقاء سهم بازار کالاوخدماتشان فراهم گردد (حسینی و همکاران، 1388: 119). مطالعات گوناگون نشان می دهد که سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهای تولیدی توجه کمتری به تبلیغات دارند که ناشی از خصیصه منحصربفرد خدمت یعنی ناملموس بودن آن است (Herington et al,2000 : 102). اصطلاح بازاریابی بیمه به بازاریابی خدمات بیمه ای با هدف خلق مشتری و کسب سود از طریق رضایت مشتری اشاره می کند. بازاریابی بیمه بر تنظیم ترکیب ایده آلی برای کسب و کارهای بیمه ای تمرکز دارد. به نحوی که سازمان بیمه ابقاء می یابد و در یک چشم انداز درست رشد می کند (سبزی و همکاران، 1390، 32). 2-2- بازاریابی در بیمهدر صنعت بیمه، بازاریابی امری صرفاً اقتصادی نیست تا به این وسیله سودآوری شرکت ها و نمایندگان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم، برای اینکه از بیمه، وسیله محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آینده خود فراهم آورند. بازاریابی بیمه ازمقولات استراتژیک در بیمه است و نوعی فرایند اجتماعی، مدیریتی است که توسط شبکه فروش و بازاریابان خدمات بیمه ای با بیمه گذاران مبادله شده تا خواسته های یکدیگر را برآورده سازند. لذا با توجه به ماهیت اجتماعی بودن این فرایند و ارتباط مستقیم شبکه فروش و بازاریابان با مشتریان در بازار رقابت، هرگونه نقص، عدم رضایت یا پیشنهاد بیمه گذار به شرکت انتقال می یابد و باعث تغییر نگرش، جهت یا اندازه شرکت در جهت ارتقا و بالابردن کمی و کیفی محصول یا ارائه خدمت می شود(صحت و همکاران، 1390). 2-3- آمیخته های بازاریابی در صنعت بیمهآمیخته های بازاریابی، مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی است که یک سازمان با اقدام به آن به بهترین شکل نیازهای بازارهای هدفش را برآورده می کند. کسب و کار بیمه با خدمات فروش سرو کار دارد، بنابراین تشکیل آمیخته بازاریابی برای آن الزامی است. در واقع برای ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان بیمه، مدیران مجموعه ابزاری در اختیار دارد که به این مجموعه ابزارها، « آمیخته بازاریابی » گفته می شود. مک کارتی در دهه 1960 چهار عنصر آمیخته بازاریابی را معرفی کرد. پس از آن سایر محققان با بررسی صنعت خدمات و توسعه افسارگسیخته بخش خدمات در اقتصاد جهانی و کشورها با توجه به ماهیت خدمات و بنگاههای خدمات محور عناصر بازاریابی را افزودند بطوری که در حوزه خدمات غالباً از هشت عنصر صحبت به میان می آید و ازآنجا که تمامی این هشت عنصر با حرف پی ( P) شروع می شوند، اصطلاحاً به آن هشت پی ( 8P’s) گفته می شود(درگی، 1390).
  • بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه ایران، بورس اوراق بهادار محقق (مطالعات خارجی) سال موضوع/یافتههاجین و کینی 1994 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای عمومیشدهی آمریکایی، عدم یافتن رابطه میان بازدههای کوتاهمدت و عملکرد بلندمدت، تأیید رابطه مثبت میان سرمایه اولیه و عملکرد آتی شرکت IPOلوگران و ریتر 1995 گزارش کاهش عملکرد شدید شرکتهای IPO آمریکایی در فاصله 3 تا 5 سال پس از عمومیشدن، نسبت به شرکتهایی که خصوصی ماندهاند، بیان این مطلب که شرکتهایی که در بازارهای داغ اقدام به عمومیشدن نمودهاند عملکرد ضعیفتری داشتهاندلویس 1993 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی بریتانیاکلوهارجو 1993 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی فنلاندکولی و سورت 2004 گزارش کاهش عملکرد شرکتهای IPO در بازار مالی کاناداآگاروال و همکاران 1993 بررسی عرضههای عمومی اولیه برزیل، شیلی و مکزیک و گزارش بازدههای کوتاهمدت آنهاداوسون 1987 گزارش کاهش عملکرد ناچیز شرکتهای عمومیشده هنگکنگ و سنگاپور و افزایش عملکرد قابل توجّه شرکتهای IPO مالزیایی کیم و همکاران 1995 گزارش افزایش عملکرد شرکتهای عمومیشده کرهجنوبی نسبت به شرکتهایی که در این کشور خصوصی ماندهاندون و کائو 2013 گزارش افزایش عملکرد کوتاهمدت و کاهش عملکرد بلندمدت در عرضههای عمومی اولیه تایوانباتلر و همکاران 2009 بررسی استواری44 متغیّر مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز IPO، بیان این نکته که ویژگیهای شرکتهای عمومی شده و حساسیت بازدهیهای اولیه به عوامل مختلف، به صورت چشمگیری در طول بازه زمانی مورد مطالعه تغییر میکندبیاتی و ریتر 1986 شرکتهای جوانتر در اولین روز معامله بیشتر شاهد زیرقیمت بودن هستند بدین معنی که بازده کوتاهمدت بالاتری دارندریتر 1991 اظهار نمود که شرکتهای جوانتر در بلندمدت شاهد کاهش عملکرد بیشتری خواهندبود، همچنین بیان کرد که حجم عرضه، رابطه مثبتی با عملکرد آتی پس از عمومیشدن داردفوادیللاه و هارجیتو 2009 عدم یافتن رابطه میان سن، فاصله زمانی و اندازه شرکت با عملکرد، گزارش رابطه مثبت میان تعداد سهام عرضه شده در زمان عمومی شدن و عملکرد آتی شرکت، بیان این مطلب که شرکتهای عمومی شده اندونزی که مورد بررسی قرار گرفتهبودند، از خود کاهش عملکرد نشان نمیدهندهبیب و لجنگکویست 2001 گزارش رابطه منفی میان اهرم مالی و عملکرد بلندمدت شرکتمحقق (مطالعات داخلی) سال موضوع/یافتههاجبارزاده کنگرلویی و عسگری 1389 وجود بازده غیرعادی مثبت طی 12 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکتهای نمونه در بورس اوراق بهادار تهرانمهرانی و همکاران 1388 وجود بازده غیرعادی کوتاهمدت و بلندمدت در سهام عرضههای عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط نبود حباب قیمتینصراللهی و همکاران 1388 گزارش تفاوت معنیدار بین بازده سهام شرکتهای واگذار شده، قبل و بعد از عمومیشدننیکبخت و همکاران 1388 گزارش رابطه میان اندازه شرکت به صورت معکوس و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام به صورت مستقیم، با بازده غیرعادی شش ماهه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهرانباقرزاده 1384 شرکتهای IPO در بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت، بازده غیرعادی مثبت و در بلندمدت در مقایسه با شاخص کل بازار و عملکرد شرکتهای همتای خود در صنعت بازده منفی ایجاد کردهاندظریففرد و مهرجو 1383 طی بازه زمانی مورد مطالعه، بازده کوتاهمدت شرکتهای تازه پذیرفته در بورس اوراق بهادار، بیشتر از بازده کوتاهمدت بازار است
  • ابعاد ساختاری سازمان، مقدمه بیان مسأله، خشونت علیه زنان 2-4-2-6 پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان 76 فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها3-1 مقدمه 79 3-2 عوامل ساختاری 79 3-3 عوامل زمینه‌ای 83 3-4 عوامل رفتاری 99 فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد4-1 مقدمه 122 4-2 نتیجه گیری 123 4-3 پیشنهاد 135 منابع 138 فهرست جداول 145 چکیدهبا همه تلاش و توجهی که در سال‌های اخیر در مورد حضور زنان و اشتغال آنها بخصوص در ادارات خدمات ملکی بر اساس استراتیژی انکشاف ملی و قوانین، صورت گرفته است، دیده می‌شود که زنان شاغل با مشکلات فراوانی در محل کار، خانه و هم در اجتماع روبرو هستند، بخصوص با توجه به دید سنت گرایانه فرهنگی کشور ما به زن و تأکید بر مسؤولیت‌هایی که مُهر جنسیتی به آنها خورده، عرصۀ اشتغال را به مراتب بر این قشر از جامعه تنگ‌تر کرده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور پیدا نمودن عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی، صورت گرفته که بدین منظور این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است، که در فصل اول تحت عنوان کلیات، نخست به مقدمه بیان مسأله و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان چارچوب نظری به سه متغیر عمده (عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای و عوامل رفتاری) پرداخته شده است که زیر مجموعه هر یک عوامل مرتبط دیگری نیز بحث صورت گرفته؛ در عوامل ساختاری بیشترینه به ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازمان و همچنان نوع سازمان از لحاظ (خدماتی یا تولیدی) و از سویی نیز ویژگی‌های سیستم کنترولی سازمان (میکانیکی و ارگانیکی) در مقایسه با ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازگار با خصوصیات موجود در زنان شاغل مورد بحث قرار گرفته است. در عوامل زمینه‌ای که بالای قوانین نافذه، شرایط امنیتی در جامعه و سازمان، فرهنگ موجود در جامعه و سازمان، سیاست‌های موجود در مورد زنان شاغل، سطح دانش و تجرد و تأهل زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در عوامل رفتاری نیز که این عامل به دو دسته مجزای (درون سازمانی و برون سازمانی) مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.کلیدواژه هازنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری 1-1 مقدمهتقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند. یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.» ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.» و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند» و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»
  • قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اصل قانونی بودن دادرسی، قانون جدید آیین دادرسی گفتار پنجم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد 102نتیجه گیری 104پیشنهادات 110منابع 111چکیده:حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.کلیاتدرآمدجرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
ادامه مطلب