آیین دادرسی مدنی و مهلت های قانونی

دانلود پایان نامه

با توجه به مطالب مذکور چنین نتیجه می گیریم که از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند(ماده 419 ق.ت) و در مکان هایی که ارگان تصفیه وجود دارد،تمامی دعاوی فوق باید بر علیه ارگان تصفیه مطرح شود،زیرا تاجر حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.


گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی
همانطور که در مبحث دوم این فصل مطرح کردیم و وفق ماده 418 قانون تجارت ایران،تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم که معیار آن تاریخ توقف تاجر است از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است حتی آنچه که در مدت ورشکستگی عاید او می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ،مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی وی از این اختیارات و حقوق مزبوره استفاده می کند.
باید متذکر شویم همانطور که مدیر تصفیه طبق قانون تجارت و اداره تصفیه طبق قانون تصفیه امور ورشکستگی تعقیب کننده دعوی هستند.در بحث اجرای حکم نیز به قائم مقامی تاجر ورشکسته مورد اجرای حکم قرار می گیرند که در ذیل تحت دو بند در صورت محکوم علیه بودن و یا محکوم له بودن بررسی می کنیم.
بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته
پس از وصول دادخواست ورشکستگی مطابق اصول مقرر در آیین دادرسی مدنی دادگاه پرونده را رسیدگی و مبادرت به صدور حکم خواهد کرد.از آنجایی که ممکن است تاجر در فاصله رسیدگی اقدامات زیادی به ضرر طلبکار انجام دهد لذا دادگاه باید هرچه زودتر تکلیف امر را روشن کند .بنابراین دادخواست ورشکستگی باید خارج از نوبت و به فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق تاجر و طلبکاران را مورد تضییع قرار نگیرد.
دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف را معین کند ،که همانطور که متذکر شدیم ملاک زمان وقفه در ادای دیون می باشد.در نقاطی که اداره تصفیه وجود دارد رونوشت حکم به اداره تصفیه ابلاغ می شود و در نقاطی که اداره تصفیه نیست ،دادگاه امر به مهر و موم و یک نفر را به سمت عضو ناظر و یک نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می نماید.
اصولاً در امور ترافعی ،حکم دادگاه نسبی است و آثار آن محدود به متداعیین می باشد.در صورتی که در ورشکستگی آثار حکم از حدود اصحاب دعوی تجاوز نموده و کلیه طلبکاران و بدهکاران به تاجر را در بر می گیرد .بدین جهت باید این حکم به اطلاع عموم برسد و این امر نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن،اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و اینکه چه مقامی باید این امر را بر عهده گیرد پیش بینی نشده است.در عمل دادگاه ها از ماده 25 قانون اداره ی تصفیه استفاده می کنند.لذا آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می شود.
لازم به ذکر است که منظور از حکم در توضیحات فوق در واقع هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ نماید نیست ، بلکه تصمیمی است که به موجب آن دادگاه حالت توقف تاجر و تاریخ توقف آن را معین کند.که بطور مفصل در مباحث گذشته مورد بررسی قرار دادیم.
به موجب ماده 433 قانون تجارت محکمه بایستی در حکم ورشکسته امر به مهروموم را نیز بدهد .بدین ترتیب عمل مهروموم را که قانون تجارت در ماده 434 خود بر عهده ناظر نهاده است و اگر در مقر دادگاه اداره تصفیه وجود داشته باشد به عهده اداره ی تصفیه خواهد بود، صورت خواهد گرفت.
عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به وی اجازه می دهد که بعض اشیاء را از مهروموم استثناء کرده و اگر مهروموم شده از توقیف خارج نماید :
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است،در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب است.(ماده 444ق.ت)
رفع توقیف از اموال به توسط مدیر تصفیه برای شروع به تنظیم صورت دارایی تقاضا می شود.(ماده 451 به بعد ق.ت) صورت دارایی در دو نسخه قابل تحریر است .یک نسخه در دفتر محکمه و نسخه دیگر در دست مدیر تصفیه باقی می‏ماند.وقتی صورت دارایی تنظیم شد ، دفاتر و اسناد و مدارک ،بروات و اموال در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد و رسید اخذ می گردد.
نامه های خصوصی در صورت حضور ورشکسته ،با شرکت وی باز می شود (ماده 446ق.ت ) پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشته ها و اثاثیه و اشیاء تاجر ورشکسته (به غیر از مستثنیات دین) به مدیر تصفیه تسلیم می گردد(ماده 456ق.ت) اداره تصفیه نیز برابر مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه آن عمل می نماید.
مدیر تصفیه پس از کارهای مقدماتی فوق،به امر بازسازی اموال از طریق مطالبات یا مصالحه با بدهکاران و عندالاقتضا ابطال برخی نقل و انتقالات اموال که در دوران توقف به ضرر بستانکاران به عمل آمده همت خواهد گمارد. ضمناً از بستانکاران دعوت می نماید که در مهلت های قانونی مطالبات خود را نزد مدیر تصفیه و عضو ناظر برابر ترتیبات مقرر در مواد 462 به بعد ق.ت اظهار دارند.
با حصول فراغت از انجام این امور،نامبردگان به دعوت مجمع طلبکاران و بررسی نظر آنان راجع به امکان انعقاد قرارداد ارفاقی (در صورتی که از طرف متوقف پیشنهادی شده باشد) خواهند پرداخت(مواد 476 به بعد ق.ت ) در صورتی که توافق میان بستانکاران و بدهکار حاصل نگردد،مدیر تصفیه و عضو ناظر طبق قانون ،به فروش اموال غیر منقول و منقول تاجر ورشکسته و نیز تقسیم وجوه حاصل میان طلبکاران اقدام می نماید.
با این شرایط، در صورتی که ادامه فعالیت تجارتی شخصی ورشکسته تا فروش کامل اموال و تأدیه مطالبات لازم باشد،فقط بستانکاران می توانند آن را بر اساس ضوابط مقرر در موارد 507 به بعد قانون تجارت اجازه دهند .لذا دادگاه مدیر تصفیه عضو ناظر و خود ورشکسته اختیاری در این زمینه ندارند.اما در صورتی که اداره تصفیه به امر تصفیه ورشکستگی پرداخته باشد برابر ماده 27 ق.ا.ت.ا.و «بستانکاران فقط می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنماید ولی تصمیم با اداره تصفیه خواهد بود….»
هر تاجری که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد،حقاً اعاده اعتبار می نماید.
قانونگذار برای تحصیل اعاده اعتبار تشریفاتی دو مرحله ای را پیش بینی کرده است؛ که در مرحله اول تقاضای اعاده اعتبار به مدت دادخواست به انضمام اسناد مثبته به رئیس دادگستری محلی داده می شود که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است و سپس دادگاه صلاحیت داری که حکم ورشکستگی را صادر کرده است به آن رسیدگی خواهد کرد.
از قبول یا رد تقاضای اعاده اعتبار، بسته به مورد، مدعی اعاده اعتبار و طلبکاران معترض می توانند تجدید نظر خواهی کنند.تجدید نظر خواهی مطابق مقررات عام فعلی به عمل می آید و ماده 572 قانون تجارت با وضع قانون تشکیل دادگاه های عمومی منتفی است.
هرگاه دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تقاضای مجدد ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه از تاریخ رد(وفق ماده 573ق.ت)