اصل لزوم قراردادها و قصد و رضای طرفین

دانلود پایان نامه

و در ماده 758 همان قانون بیان می دارد: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله‏ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه‏ی آن معامله را ندارد. بنابراین، اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه‏ی آن همان نتیجه‏ی بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه‏ی بیع در آن مجرا شود».


بدین ترتیب، هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد؛ قالبی است وسیع تر از همه‏ی عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آورده است.
برخلاف آنچه از ظاهر ماده 758 قانون مدنی برمی آید، در عمل همه قراردادها به صورت صلح منعقد نمی گردد.برای مثال؛ ضمان، کفالت و رهن در قالب صلح ارائه نمی شود و بطور معمول اثر پنج عمل حقوقی بیع و معاوضه و اجاره، عاریه و ابراء است که به وسیله‏ی صلح نیز به دست می آید. 1
بدین ترتیب صلح در زمره ی عقود لازم است و در صورتی که مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد، قاطع بین طرفین است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را فسخ کند، جز در مورد تخلف شرایط یا اشتراط خیار.
انعقاد عقد صلح خصوصیتی قابل ذکرندارد و تابع قواعد عمومی است، ولی شرایط اساسی صحت آن را در دو مبحث تراضی و اهلیت طرفین و موضوع صلح می توان مورد بررسی قرار داد.
همچنانکه گفته شد صلح در زمره‏ی عقود است، هر چند که موضوع آن با یک اراده نیز قابل وقوع می باشد، اما اگر ابراء به صورت صلح در آید، باید طرفین درباره ی آن تراضی کنند. این تراضی، از زمان وقوع آنان را متعهد می کند و برای ایجاد نفوذ حقوقی به عامل دیگری نیاز ندارد. به عنوان مثال، اگر هبه به صورت صلح درآید، قبض از شرایط اساسی آن نیست.
و در مورد موضوع صلح باید گفت، موضوع صلح ابتدایی به هنگام تراضی باید موجود باشد. پس اگر کسی مالی را به صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح باطل است ولی در مورد صلح دعاوی، لزومی ندارد که دعوی محقق باشد. چنانکه، درباره‏ی تنازع احتمالی آینده نیز می‏توان پیمانی بست که از آن احتراز شود.
با وجود این، هرگاه در این مورد نیز معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است، صلح اثر حقوقی ندارد.
3- معاوضه: ماده 464 ق.م در تعریف معاوضه مقرر می دارد: «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد»
پس از اراده مشترک طرفین قرار داد است که می تواند عقدی را بیع یا معاوضه سازد. علاوه بر این، یکی دیگر از تفاوت های مهم عقد معاوضه و بیع در این است که در عقد معاوضه ممکن است عوضین عین یا منفعت و یا حق مالی باشد در حالی که در عقد بیع مبیع باید عین باشد.
از جمله ویژگی های دیگر این عقد لازم بودن آن است زیرا قانونگذار به جایز بودن آن اشاره نکرده است و از آنجا که این عقد شباهت های زیادی با عقد بیع دارد اصل لزوم قراردادها نیز در مورد آن صدق می کند. اما احکام خاصه بیع در معاوضه جاری نیست.
همچنین معاوضه از عقود معوض می باشد، چه اینکه دو موضوع مقابل هم وجود دارند و هر کدام عوض دیگری قرار می گیرد.
معاوضه از جمله عقود تملیکی است، زیرا هر یک از طرفین معامله مال خود را از دست می دهد و در ازاء آن مالک مالی می شود که طرف دیگر به او واگذار کرده است.
لازم به ذکر است که تملیکی بودن معاوضه در صورتی است که موضوع مبادله عین یا منفعت معین باشد وگرنه در مواردی که موضوع عقد دین است، در اثر توافق هیچ تملیکی انجام نمی شود و ایجاد حق عینی (مالکیت) بر موضوع دین موکول به تعیین فرد آن از طرف مدیون و ایفای به عهد از طرف اوست.
بدین ترتیب، اگر یکی از دو مورد معاوضه عین معین و دیگری کلی باشد، عقد از جهتی تملیکی و از جهت دیگر عهدی است. همچنین، احتمال دارد که معاوضه عبارت از تملیک مالی در برابر انتقال طلب یا تعهد به دادن مالی باشد. 1
4- هبه: در اصطلاح فقها، هبه، به معنی عام، عبارت از تملیک مجانی مال است. هر بخششی را می توان «هبه» نامید. خواه هدف از آن کمک به شخص یا تنظیم وتشویق او باشد یا به قصد قربت انجام گیرد. هبه مرادف با «عطیه» است و شامل انواع بخشش‏ها، مانند هدیه و جایزه و نحله و صدقه و وقف می شود.2
اما هبه به معنی خاص، تملیک مجانی و منجز عین است. همچنانکه ماده 795 ق.م مقرر می دارد:
«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‏کند تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند»
هبه یکی از عقد معینه می باشد و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م به بعد، دارای شرایط مخصوصی است که با اجماع آن ها عقد هبه محقق می گردد. عقد هبه مانند عقود دیگر طبق ماده 191 ق.م به وسیله توافق قصد و رضای طرفین به شرط مقرون بودن آن به چیزی که دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق می گردد.1
بدین ترتیب تراضی میان واهب و متهب به عنوان مهمترین شرط از شرایط صحت هبه می باشد، که همانند سایر عقود و قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود. لذا در این حقوق هم مانند سایر عقود بحث اهلیت طرفین به میان می آید.
ماده 796 ق.م می گوید: «واهب باید برای معامله و تصرف درمان خود اهلیت داشته باشد» و در این مورد، بین واهب و اشخاص دیگری که در مال خود تصرف دارند، خواه به رایگان، خواه به عوض تفاوتی قائل نشده است.
در مورد متهب که فقط هبه را قبول می کند باید گفت هرچند که قبول هبه، عمل ارادی است و کسی که اراده ندارد نمی تواند متهب قرار گیرد. این مسئله در مورد دیوانه و صغیر غیر ممیز که اهلیت قبول هبه را ندارند صدق می کند. اما سفیه و صغیر ممیز و همچنین ورشکسته اختیار قبول هبه را دارند.
چه اینکه در این موارد حمایت از مجر متهب ضرورت پیدا نمی کند.
بند دوم: عوامل انتقال منافع مورد دعوی