بیمه های اجتماعی و شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه

ب- نمایندگی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار عقد و رابطه ی او با اصیل وطرف قرار داد به (مستقیم) و (با واسطه) تقسیم کرده اند:
1) در نمایندگی مستقیم یا بی واسطه شخصیت نماینده پس از انعقاد قرارداد از میان دو طرف عقد حذف می شود، حقوق ناشی از قرارداد به دو طرف میرسد و تعهدها نیز بر آن تحمیل می شود. در این فرض نماینده به نام و به حساب اصیل معامله می کند و به همین جهت آن را نمایندگی کامل نیز گفته اند.
2) در نمایندگی با واسطه یا ناقص، نمایندگی در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله نخست، قرار داد به نام نماینده و به حساب اصیل بسته می شود و هیچ رابطه ی حقوقی مستقیمی میان اصیل و طرف دیگر قرارداد به وجود نمی آید. بر عکس نماینده است که نظم قراردادی بر او حکومت پیدا می کند.
در مرحله ی دوم، رابطه داخلی میان اصیل و نماینده باقی است: اصیل می بایست تعهد های ناشی از عقد را به جا آورد و نماینده نیز متعهد است که حقوق کسب شده را به اصیل بدهد. در نتیجه همین انتقال طلب نیز اصیل حق پیدا می کند که به طرف قرارداد رجوع کند، مانند وضعی که در حق العمل کاری بین عامل و آمر و طرف قرارداد وجود دارد و قرار دادهایی که برای تمهید حیله ای در اجرای قوانین به نام دیگری منعقد می شود و به حساب دیگری است.
با توجه به تعاریف فوق الذکر از نمایندگی، می توان گفت: «نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود.»
بدین ترتیب عقد به وسیله نماینده و برای اصیل بسته می شود. قصد انشا و اعلام اراده و تراضی با نماینده است ولی تراضی به مناسبت اختیاری که او دارد اصیل را ملتزم می کند بنابراین آثار اراده نماینده به اصیل باز می گردد و درمدت انتقال هیچ آثاری به نماینده یا نایب منتقل نخواهد شد در حالی که انتقال حق یا تعهد، شرط قائم مقامی است.
زیرا قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق وتکالیفی پیدا می کند خواه برای اجراء اهداف او کار کند، یا برای اجراء اهداف خود. بنابراین قائم مقام جانشین و جایگزین صاحب حق می شود.
درواقع در قائم مقامی یکی از اطراف رابطه حقوقی تغییر می کند و تمام حقوق و تکالیف و آثار رابطه قبلی بر فرد جدید (قائم مقام) تحمیل می شود. در نتیجه یکی از تفاوت های میان مفهوم قائم مقامی و نمایندگی (نائب) این است که (نائب یا وکیل) حق دیگری را به نام و حساب صاحب حق (منسوب عنه) یا موکل اعمال می کند.
فصل دوم: انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته
مبحث اول: تعریف ورشکسته و شرایط آن
گفتار اول: تعریف ورشکسته
بند اول: مفهوم لغوی ورشکسته
ورشکسته درمفهوم لغوی عبارتست از: کسی که هر چه داشته از دست رفته است. مفلس، نادار و پریشان.
برخی دیگر از مفهوم شناسان اذعان می دارند: «ورشکستگی: درماندگی در کسب و تجارت، حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائیش باشد. و ورشکسته را بازرگانی که بواسطهی خبط و اشتباه در تجارت زیان دیده و نتواند وام های خود را بپردازد میدانند و به آن ورشکست هم میگویند. که مفهوم لغوی ورشکست عبارتست از: ورشکستن، ورشکسته شدن، زیان دیدن و شکست خوردن در معامله و واماندن درکسب و تجارت.»
بند دوم: مفهوم اصطلاحی ورشکسته
دراصطلاح حقوق تجارت، ورشکستی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است. در خصوص تعریف ورشکستگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی بر این عقیده اند که ورشکستگی عبارتست از: «حالت تاجری که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است»
« و کسی که دارای صفت ورشکستگی است یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از آن محل دیون خود را بپردازد را ورشکسته گویند.»
عده ای دیگر ورشکستگی را چنین تعریف می کنند: «در اصطلاح حقوق تجارت، ورشکستگی یا توقف، وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی، عمل می کند.»
برخی هم بر این باورند که: «ورشکستگی خاص تجار است؛ چه تجار حقیقی و چه شرکت های تجاری ای که به موجب قانون تجارت، حتی اگر عملیات ذاتا تجاری هم انجام ندهند، تاجر محسوب می شوند (بند 4 ماده 3 ق.ت).
قانون تجارت ایران در ماده 412 در تعریف ورشکستگی مقرر می دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود..»
و ماده 413 همان قانون اضافه می نماید: «تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه ی قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید».
حقوقدانان در تبیین این مواد اذعان داشته اند که: این تعریف ظاهرا تنها توقف تاجر را به لحاظ عدم پرداخت دین، کافی برای ورشکستگی او دانسته است، اگر گفته شود منظور از توقف از پرداخت این است که بدهکار در انقضاء مهلت آنچه را که بر عهده دارد تادیه ننماید. می توان پاسخ داد که ممکن است مدیون قادر به پرداخت دیون خود باشد، ولی به عللی نتواند آنها را به موقع پرداخت کند. بدین ترتیب عدم پرداخت دین واحدی حتی به مبلغ ناچیز ممکن است برای تحقق ورشکستگی کافی باشد و لطمه ی بزرگی به تاجر یا شرکت تجارتی وارد گردد.
در صورتی که با دادن امکاناتی به تجار مذکور هم از ورشکستگی آنان جلوگیری می شود و هم دوباره راه اندازی می گردد. از طرف دیگر اگر توقف از پرداخت دین را ملاک عمل قرار دهیم تاجر یا شرکت تجاری ممکن است با آنکه وضع مالی بسیار وخیم دارد، به ظاهر با اخذ وام و اعتبار فقط دیون سر رسید خود را تادیه کند و از پرداخت سایر دیون از قبیل مالیات و حقوق بیمه های اجتماعی و غیره خود داری نماید. به همین خاطر نیاز است شرایط صدور حکم ورشکستگی را در گفتار بعد مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار دوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی