تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان- قسمت ۹

فایل های دانشگاهی

دانستن شأن نزول آیه و مطالعه سیر تاریخی موجود در آن قطعاً درک مطلب را تسهیل خواهد نمود.
شأن نزول:
این آیه زمانی نازل شد که یکی از یهودیان مدینه، با یکی از مسلمانان اختلافی داشت. بنا را بر این گذاشتند که یک نفر را به عنوان داور میان خود انتخاب کنند. مرد یهودی چون به عدالت و بی نظری پیامبر (ص) اطمینان داشت گفت: من به داوری شما راضی هستم، ولی مرد منافق، یکی از بزرگان یهود بنام «کعب بن اشرف» را انتخاب کرد. زیرا می دانست می تواند با دادن هدیه نظر او را به سوی خود جلب کند و به این ترتیب با داوری پیامبر اسلام (ص) مخالفت کرد. این آیه شریفه نازل شده و شدیداً به سرزنش افرادی پرداخت که نزد حکام غیر صالح اقامه دعوا نموده اند[۲۰۸]». البته شأن نزول های دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد درصدر اسلام برخی تازه مسلمانان، طبق عادت زمان جاهلیت، داوری های خود را نزد دانشمندان یهود و کاهنان می بردند که با نزول این آیه به شدت از آن نهی شد.
۲٫ مقبوله عمر بن حنظله:
دومین دلیلی که فقها در ارتباط با قاعده «منع تحاکم الی الطاغوت» ارائه داده اند روایت مقبوله ای[۲۰۹] است که در این مورد وجود داشته و در میان فقها بسیار مشهور است و همین شهرت و کثرت استعمال باعث جبران ضعف سند این روایت گردیده است. این روایت در متون فقهی فراوانی به چشم می خورد و بسیار به آن استناد شده است.
عمربن حنظله (از راویان ثقه) می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: «دو نفر از خودمان راجع به بدهی یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می روند. حضرت فرمودند: کسی که در موضوعی، حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنان است که نزد طغیانگر (طاغوت) رفته باشد و آن چه طغیانگر برایش حکم کند، اگر چه حق مسلّم او باشد چنان است که مال حرامی را می گیرد زیرا به حکم طاغوت گرفته است، در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خدای تعالی می فرماید: می خواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتی که مامور بودند به او کافر شوند – عرض کردم پس چه کنند؟ فرمودند نظر کنند به شخصی از شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و اگر یکی از آنها نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک است»
در برخی متون فقهی در ادامه این روایت چنین آمده است: «پرسیدم: اگر طرفین دعوا دو نفر از شیعیان را برگزینند و هر دو راضی باشند که آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ولی در داوری، اختلاف نظر پیدا شود و اختلاف نظرشان هم در فهم حدیث شما بود در این صورت تکلیف چیست؟ امام فرمود: آن حکمی نافذ است که از سوی عادل تر، فقیه تر، راستگو تر و پرهیزگار تر صادر شده باشد و به حکم دیگری توجه نشود»[۲۱۰]
دراین روایت نیز صراحتاً تأکید شده است که مسلمانان مجاز نیستند در محاکم جور به دادخواهی و اقامه حق بپردازند زیرا امام به وضوح بیان نموده اند که حقی که از حاکم ناصالح گرفته می شود و حکمی که از سوی این فرد صادر می شود حتی اگر ناظر بر استرداد حق مسلّم باشد باز هم باطل است. زیرا طاغوت شایسته صدور حکم نبوده است. علاوه بر دو دلیل فوق روایت ابی خدیجه که پیش از این به آن اشاره گردید (در بحث مشروعیت قضاوت تحکیمی) نیز مبیّن همین مطلب است. جهت یادآوری و ارتباط با مطلب بار دیگر ترجمه این روایت نیز ارائه می گردد: در این روایت ازاحمد بن عائذ که از رواه ثقه است از ابی خدیجه مکرم بن جمال از امام صادق (ع) نقل شده است: «مبادا یکی از شما شیعیان در مورد دادخواهی، کسی را برای دادرسی نزد حکام جور برد بلکه بنگرید چه کسی در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا می باشد، او را برای رفع خصومت و داوری برگزینید پس حکم خود را نزد او برده و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می دهم»
اگر چه متن این روایت در خصوص شرطیت اجتهاد در شخص قاضی از سوی قائلین بر وجوب وجود این شرط ارائه شده و ما نیز در بحث مشروعیت داوری به آن استناد نموده ایم اما به نوعی متضمن محدودیت و ممنوعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر اسلامی نیز می باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۱-۲-۱- واژگان قاعده:

 

اکنون که مفاد و برخی مدارک قاعده را شناختیم لازم است معنی واژگان قاعده و به ویژه «طاغوت» را بدانیم تا دلیل چنین منعی روشن گردد. در این حکم سه کلمه اصلی وجود دارد. «منع» ، «تحاکم»، «طاغوت».
الف- منع:
معنای این کلمه روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد، «منع» به معنای «بازداشتن» و ضد عطا کردن آمده است.[۲۱۱] در لسان العرب نیز، منع به معنای خلاف الاعطاء، و نیز آنچه که میان شخص و آن چه اراده کرده است حائل شود آمده است.[۲۱۲] در کل به اعتقاد ما نیز باز داشتن معنای مناسبی است اما مهم این است که در تفاسیر در مورد این کلمه، معنای حرمت و عدم تجویز امر آمده است که پس از این مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
ب- تحاکم:
تحاکم در متون فقهی به معنای دادخواهی[۲۱۳] و ارجاع امر به حاکم آمده است. بنابراین می توان عمل ارجاع دعوا از سوی یک فرد به محکمه و دادخواهی نمودن را تحاکم دانست.
ج- طاغوت:
مهمترین و محوری ترین کلمه ای که می بایست مورد بررسی قرار گیرد کلمه طاغوت است. طاغوت به چه معناست که تا این حد از مراجعه به او نهی شده است؟
طاغوت ، اسم فاعل بوده و از مصدر طغی مشتق شده است. طاغی یا طاغوت در لغت به معنای تکبر، کفر ورزیدن به خدا، تجاوز از حد، تمرد و فساد آمده است. [۲۱۴] همچنین: خدایان دروغین و مردمان متجاوز نیز از دیگر معانی آن است.
در اصطلاح نیز طاغوت در معانی: شیاطین، بت ها، حکام جور، جبار، مستکبر، هر معبودی غیر از خدا و هر مسیری غیر از حق آمده است.[۲۱۵] همچنین در این ارتباط آمده است: مراد از طاغوت کسی است که به باطل حکم کند. بنابراین هر حاکم ستمگری که با تجاوز از حدود الهی در مقابل عدالت ایستاده و به اشاعه فساد بپردازد را می توان طاغوت دانست.[۲۱۶]
مطلب بسیار مهمی که می بایست به آن اشاره کرد این که: از آن جایی که قرآن صراحتاً از این عمل نهی نموده است چنان چه امری به حکام و قضات جور ارجاع شود با حکم حرمت مواجه خواهد شد و کسی که نزد مستکبران و غیر مسلمانان دادخواهی نماید آثم و مشرک فرض خواهد شد.[۲۱۷] زیرا هیچ شبهه ای وجود ندارد که هدف اصلی خداوند از ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در بین مردم بوده است در حالی که حاکمان ظالم و اهل جور، نظامشان بر خلاف نظام انبیاست، خواه، قاضی باشند و خواه از هر طریق دیگری بر افراد ولایت یابند بر همین اساس هم فقها استدلال کرده اند: «بنا بر حکم احوط، رجوع به حکام جور، جائز نیست جز در موارد اضطرار و برخی دیگر از احکام ثانویه مانند عسر و حرج، وقوع اختلال و فساد درنظام و لذا چنانچه عدم ارجاع به این محاکم مستلزم تجری ظالم بر مظلوم باشد و عدم ارجاع شخص، سبب تحقق عنوان عسر و حرج یا اضطرار گردد می توان آن را جائز دانست».[۲۱۸]
بنابراین مشخص است منعی که در این قاعده، مطرح شده است ناظر بر عدم جواز ارجاع دعاوی به محاکم طاغوت و به بیان دقیقتر حرمت این امر است.[۲۱۹]
حضرت امام خمینی این مطلب را به این شکل مطرح کرده اند: «بردن مرافعه نزد قضات جور – یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند – حرام است پس هر کس مرافعه را نزد آنها بردمعصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر این که استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها، توقف داشته باشد، که دراین صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن – در اینصورت – متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است»[۲۲۰]
مشاهده می شود فقها متفق القولند که حکم اولیه ارجاع دعاوی به قضات جور، حکم حرمت بوده و محکوم به بطلان است.

 

۲-۱-۲-۲- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی:

 

اکنون این سئوال پیش می آید که مگر نظام های طاغوتی دارای چه خصوصیتی می باشند که از مراجعه به قضات طاغوت منع به عمل آمده است. مهمترین ویژگی های این نظام ها عبارتنداز:[۲۲۱]
۱- فساد عقیدتی و عملی: براساس این اعتقاد پادشاه کافر، موجودیتی نا مشروع دارد و بر اساس مفاد آیات قرآن هر کجا که وارد شود عامل ایجاد فساد خواهد بود.[۲۲۲] ضمن این که باورهای توحیدی و اعتقاد به جهان آخرت در این نظام ها مورد بی اعتنایی است.
۲- حاکمیت قوانین غیر الهی:
در نظام های طاغوتی قوانین حاکم بر جامعه، بر خاسته از یک منبع قانونگذاری عالم به واقعیت ها و مصالح واقعی نبوده و قانونگذار هم شخص عادل و معصوم نیست.[۲۲۳]
۳- حاکمیت های غیر مشروع:
در این نظام ها، ولایت و حاکمیت به طور غیر مشروع شکل گرفته و فردی ستمگر بر مقررات این جامعه حکمفرماست.
۴- جلوگیری از حاکمیت الهی:
در این نظام ها از گسترش حاکمیت خداوند و گسترش ارزش های اسلامی ممانعت به عمل می آید.
۵- حاکمان غیر عادل:
مهم ترین ویژگی نظام اسلامی آن است که حاکمیت سیاسی و دینی، مخصوص افرادی است که از صفت عدالت بر خوردار می باشند و در عمل نیز عدالت را رعایت می کنند اما در نظام های طاغوتی حکام از عدالت که از مهمترین اوصاف حاکم اسلامی است فاصله گرفته اند.
اکنون با شناخت برخی خصوصیات طواغیت، بهتر می توان دانست که به چه دلیل تا این حد از ارجاع امور به این افراد نهی به عمل آمده و حکم حرمت در مقابل آن قرار گرفته است.
برخی فقها چنین استدلال می کنند که دلیل حرمت تحاکم نزد قضات و حکام جور و طواغیت این است که این افراد شرایط لازم جهت تصدی مقام قضاوت را دارا نمی باشند.[۲۲۴] زیرا همان گونه که در فصل قبل نیز گفته شد قاضی می بایست دارای شرایطی باشد تا بتواند متصدی این امر گردد برخی از این صفات نظیر شرط اسلام، بلوغ، عقل، عدالت مورد اتفاق تمام فقهاست و برخی دیگر نظیر ذکوریت و اجتهاد محل اختلاف است. اما صفات مشترک لزوماً می بایست در شخص قاضی موجود باشد در غیر اینصورت قاضی دارای اهلیت تصدی این منصب نخواهد بود. قطعاً قضات و حکام غیر مسلمان تمام این شرایط را دارا نمی باشند از جمله، شرط اسلام که بسیار بر آن تاکید شده است. با این مقدمات، سئوال مهمی که طرح می شود این است که آیا حکام غیر مسلمان از مصادیق طاغوت محسوب می شوند و ارجاع به آن ها با حکم حرمت مواجه است؟ خواه این محاکم مربوط به کشورهای غیر مسلمان بوده و مسلمانان ناگزیر ازارجاع به آنها جهت حل و فصل منازعات باشند و خواه محاکم دادگستری و داوری که در سطح بین المللی به رفع خصومات مشغول هستند.
پاسخ این سئوال به مبانی اعتقادی مسلمانان مربوط است. زیرا در نظام حاکمیتی اسلام قضاوت حق خداوند است که آن را از جانب خود به ائمه معصومین اعطاء کرده است. و لذا در زمان غیبت نیز تنها کسانی صلاحیت تصدی این امر را دارند که دارای اذن عام از سوی معصوم (ع) باشند. در غیر اینصورت در اصطلاح فقها اهل این منصب شمرده نخواهند شد.[۲۲۵] بر این اساس کسی را می توان اهل دانست که کلیه شرایط تصدی این مقام در او موجود باشد. بنابراین فاسق، نا عادل، کافر و ستمگر نمی تواننددارای اهلیت لازم باشند.[۲۲۶] از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام تنها ولی فقیه است که صلاحیت اداره امور جامعه را در دست دارد و تنها همین شخص است که می تواند قضات را بر این سمت منصوب نماید. لذا از آن جایی که نظام حاکمیتی، یک نظام مشروع و حاکم نیز صالح می باشد نصب قضات نیز مشروع تلقی خواهد شد. حال اگر در نظامی فردی غیر امام معصوم و یا نائب او بر مسند حکومت بنشیند، حاکمیت و عزل و نصب هایش غیر مشروع تلقی خواهد شد. زیرا حکومت، حق امام عالم و عادل بوده[۲۲۷] و حکومت شخصی غیر از او تصرف در حق اوست که این امر، ظلم و حرام است و می توان چنین شخصی را طاغوت دانست.[۲۲۸]
با توجه به دلایلی که گفته شد اکنون می توانیم این گونه نیتجه گیری نماییم که : از آن جایی که براساس تعاریف، خروج از حدود الهی طغیان محسوب می شود و براساس آموزه های دینی و فقهی استقرار حکومت غیر الهی نوعی خروج از حدود الله است لذا حکومت های غیر اسلامی، حکومت طاغوت محسوب شده و قضات آنها نیز از آن جایی که منصوب از سوی حاکمی غیر الهی هستند نصبشان از دیدگاه اسلام، غیر مشروع تلقی خواهد شد. بنابراین محاکم غیر اسلامی چه در فضای داخلی کشورها و چه در محیط بین المللی می توانند از مصادیق طاغوت محسوب شوند و در صورتی که این امر ثابت شود ارجاع دعاوی به این محاکم حرام بوده و در حکم یاری در اثم خواهد بود. بنابراین اگر دلیل طاغوت تلقی شدن را خروج از حدود الهی بدانیم، غیر مسلمان یا کافر می تواند از مصادیق طاغوت تلقی شود.اگر چه با توجه به مبانی ارائه شده حتی مسلمانان هم اگر از حدود الهی تجاوز نمایند از مصادیق طاغوت خواهند بود کما این که نظام شاهنشاهی که بر کشور ما مسلط بود اگر چه بظاهر مسلمان بودند اما به دلیل ارتکاب فساد و فسق و فجور از سوی فقها طاغوت تلقی شده اند. بنابراین شاید بتوان با این وصف میان طاغوت و غیر مسلمان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار نمود. به این معنا که قطعاً هر غیر مسلمانی طاغوت است اما لزوماً نمی توان طاغوت را تنها شامل غیر مسلمانان دانست.
در پایان این بحث لازم است به چند نکته بسیارمهم در خصوص این قاعده اشاره نماییم:
۱- اگر چه در ظاهر، رجوع به حکم حاکم نا مشروع به طور مطلق مورد نهی قرار گرفته است اما استثنائاتی نیز به آن وارد شده است از جمله این که در برخی روایات، در صورتی از رجوع به قضات جور نهی شده است که بر خلاف حکم خداوند فتوا دهند بنابراین اگر حاکم، مشروع نباشد اما حکمی مطابق حق بدهد رجوع به این حاکم منعی نخواهد داشت.[۲۲۹]
۲- برخی از فقها تنها از مرافعه ای نهی کرده اند که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد. اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح باشد، نهی در مورد رجوع به شخص فاقد شرایط قضاوت از نظر فقه اسلامی وجود ندارد، زیرا این رجوع بیش از آن که به اقامه دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح می ماند که حاکم، تنها نقش ناظر را ایفا می کند و چنان که معلوم است علی الاصول، برای ناظر نیازی به شرایط خاص قضاوت نیست.[۲۳۰]
۳- بنابراین با توجه به مورد دوم، داوری را می توان از حکم مذکور خارج نمود. زیرا داور لزوماً نمی بایست دارای تمام صفات و شرایط شخص قاضی باشد. و لذا چنانچه داور، غیر مسلمان باشد از مصادیق قاعده نبوده و با حکم حرمت مواجه نخواهد شد. (بر خلاف قاعده نفی سبیل که شامل هر نوع قضاوتی خواهد بود اعم از قضاوت از سوی قاضی منصوب یا قاضی تحکیم یعنی داور)
با توجه به ادله ای که ارائه گردید، براساس حکم اولیه، ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان غیر نافذ بوده و با حکم حرمت مواجه خواهد بود. اما مطلب بسیار اساسی این است که به هر حال امروزه شاهد آن هستیم که علیرغم وجود حکم حرمت، در بسیاری از موارد مسلمانان دعاوی خود را به محاکم قضایی کشورهای محل اقامتشان که غیر مسلمان هستند ارجاع می دهند و یا دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و جهت حفظ نظم جهانی اختلافات خود را به محاکم بین المللی که تحت حکومت قضات غیر مسلمان می باشد ارجاع داده و در آن جا به فصل خصومات می پردازند، این امر در حوزه فعالیت های اقتصادی چشمگیر تر است و در مورد کشور خودمان نیز شاهد چنین ارجاعاتی در قضیه اختلافات ایران و آمریکا و نیز اختلافات نفتی ایران با انگلستان یا آمریکا می باشیم. اتفاقاً این ارجاعات پس از تحقق انقلاب اسلامی صورت گرفته و مربوط به زمانی است که قانون اساسی با رویکردی دینی و اسلامی بصورت مستحکم اجراء شده و سیستم حکومتی اسلامی که نمونه کامل نظام دین مدار تلقی می شودعهده دار اداره جامعه اسلامی بوده است و قطعاً قواعد فقه سیاسی در تصمیم گیری های دولت موثر بوده است. آیا واقعاً بدون لحاظ قاعده نفی سبیل یا قاعده منع تحاکم الی الطاغوت که از اثر گذارترین قواعد در راستای برقراری روابط با بیگانگان و غیر مسلمانان است این چنین امری صورت پذیرفته است؟ آیا به واقع، تنها هدف سیستم حکومتی در آن زمان حل مشکلات اقتصادی ایران و آمریکا بوده است؟ و یا این که در پس این ارجاعات علل توجیه کننده ای نیز وجود داشته است؟
عکس مرتبط با اقتصاد
قطعاً پاسخ دوم منطقی تر است. اما نکته حائز اهمیت ، چگونگی تحلیل این امر است. به این معنا که چه مصلحتی وجود داشته و چه منطقی از سوی کارگزاران لحاظ شده بوده است؟
اکنون زمان پاسخ گویی به این سئوال است. پس بار دیگر سئوال اصلی تحقیق را تکرار می کنیم: آیا مسلمانان و حکومت های اسلامی می توانند با پذیرفتن دو «قاعده نفی سبیل» و «منع تحاکم الی الطاغوت»، آن گونه که فقها مطرح کرده اند و از آیات و احادیث نیز به دست می آید در آن دسته از روابط جهانی که در آنها احتمال تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان وجود دارد شرکت نمایند؟ چگونه می توان با محترم شمردن این قواعد به حفظ روابط با سایرین به ویژه در فضای بین المللی پرداخت؟ فرض بر این است که برقراری چنین ارتباطی با لحاظ دو قاعده مذکور امکان پذیر نیست. اما با توجه به شرایط کنونی جهان می بایست برداشت خود را از دلایل فقهی مذکور تا حدی تغییر داده و برخی قواعد ثانویه را بر این قواعد، حاکم بدانیم. لذا سعی ما بر این است که در ادامه بحث، مهمترین ادله ای را که باعث توجیه مشروعیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان با در نظر گرفتن قواعد اولیه مذکور می باشد تشریح نماییم.

 

۲-۲- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان:

 

قطعاً دین پویای اسلام همان گونه که علو و برتری مسلمانان را دراولویت برنامه های خود قرار داده است هرگز به گونه ای عمل نخواهد کرد که روابط مسلمانان و دولتهای اسلامی دچار تنش شده و محدودیت غیر عقلانی پیش آید. و لذا در مقابل عوامل ایجاد محدودیت و گاه حکم حرمت، مسلما راهکار هایی نیز پیش بینی شده است که جامعه اسلامی دچار عسر و حرج، رکود، انزوا و اضطرار نشود و ضمن حفظ بقاء، حیثیت و امور حیاتی، اهداف خود را نیز در جامعه ملل و در میان سایر اقوام و مذاهب دنبال کرده و به آنها دست یابد. برخی عوامل، پیش بینی شده است که در مواقع لزوم دولت اسلامی یا هر شخص مسلمانی بتواند با توسل به آنها خود را از موقعیت خطر رهانده و وضعیت خود را تثبیت نماید. عللی که هم مشروع است و هم عقلانی، عینی ترین مثالی که در دست داریم قضیه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا است. بطور خلاصه موضوع را طرح و نحوه استناد به قاعده نفی سبیل و منع تحاکم الی الطاغوت را در مورد این دیوان بررسی و در ادامه علل توجیه کننده این ارجاع را بیان خواهیم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *