تغییر نحوه دعوا و افزایش خواسته

دانلود پایان نامه

شخص الف علیه ب طرح دعوی نموده است به خواسته‏ی ابطال سند مالکیت یک منزل، ب که خوانده دعوی است ملک مورد نظر را به ج برای اجاره واگذارکرده است. در این بند می خواهیم رابطه ج با الف را مورد بررسی قرار دهیم، که با به نتیجه رسیدن یا نرسیدن دعوا حکم مسأله متفاوت می شود.


الف- دعوا به نتیجه می رسد: یعنی مشخص می شود که ملک متعلق به خوانده نبوده است، پس قرار داد اجاره ای هم که خوانده بسته است، صحیح نیست و غیر نافذ محسوب می شود، زیرا خوانده (ب) نسبت به مال غیر معامله انجام داده است در اینجا صحت یا عدم صحت قرار داد بستگی به نظر خواهان (الف) دارد. چه اینکه این مثال، مصداقی از معامله فضولی می باشد، که اگر مالک اصلی به قرار داد اجاره رضایت داد و به بیان دیگر معامله قبلی را تنفیذ کرد، قرار داد اجاره صحیح است و منتقل الیه می تواند ماند سابق در ملک اجاره ای سکونت داشته باشد و مال الاجاره را که چنانچه مورد توافق مالک اصلی بوده است به وی پرداخت نماید. و اگر خواهان رضایت به قرار داد اجاره ندهد، قرار داد باطل می شود و ج اجره المثل ایام تصرف خود را به الف پرداخت نماید چه اینکه تصرف وی قانونی نبوده است.
سوالی که در این مورد به ذهن می رسد این است که؛ آیا خواهان برای ابطال قرار داد اجاره ای که خوانده بسته باید طرح دعوی کند یا نیاز به طرح دعوای مجدد نیست؟
پاسخ این است که باید مجدداً طرح دعوا کند، چه اینکه طبق ماده 98 ق.آ.د.م «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی که ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد»
دعوای مزبور با دعوای سابق منشأ واحدی ندارد و مرتبط نیست، پس نمی توان آن را افزایش خواسته به حساب آورد و به این دلیل از طرح مجدد دعوا علیه ج خودداری کرد زیرا خواسته دعوای طرح شده ابطال سند مالکیت منزل بوده است، در حالیکه خواسته دعوای جدید ابطال قرار داد اجاره است.
در نتیجه خواسته مستقل به شمار می آید که نیاز به طرح دعوا دارد و آثاری چون هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی را به دنبال دارد.
سوال دیگر اینکه تکلیف پول های که قبلاً به خوانده داده است چیست؟ ج با توجه به اینکه از ملک الف استفاده کرده است باید پول را به او بدهد؛ و مبلغی که ج به الف می‏پردازد اجره المثل ایام تصرفش است که می تواند معادل اجاره بها یا متفاوت با آن باشد و پس از پرداخت می تواند به ب رجوع کند و مبلغ پرداختی به الف را از وی مطالبه نماید، چرا که ب تملک بلا سبب نسبت به ملکی که اجاره داده است داشته و باید خسارت وارده به ج را جبران نماید.
بند دوم: رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده
لازم به ذکر است که تا زمان مشخص شدن نتیجه دعوای مطروحه رابطه قراردادی که بین منتقل الیه و خوانده وجود داشته همچنان پابرجاست. اما پس از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن دعوی قرارداد اجاره وضعیت متفاوتی پیدا می کند.
الف- دعوی به نتیجه نمی رسد: در این حالت همچنان ب مالک ملک شناخته می‏شود و تصرفات او در ملک خود نافذ است در نتیجه این رابطه بین ج و ب کماکان به قوت خودش باقی است.
ب- دعوی به نتیجه می رسد: که در این صورت رابطه‏ی موجود بین منتقل الیه با انتقال دهنده قطع می شود چه اینکه ب دیگر مالک ملک اجاره ای نیست و ج با الف که خواهان و مالک اصلی ملک است طرف قرار می گیرد. در این حالت گفتیم که ج باید اجره المثل ایام تصرف خود را الف پرداخت کند و از باب غرامت می تواند به ب مراجعه کرده و هزینه پرداختی و سایر خساراتی که ممکن است به وی وارد شود را از او مطالبه نماید.
لکن بحث مطلع بودن یا نبودن منتقل الیه نیز در اینجا قابل طرح است که اگر منتقل‏الیه مطلع باشد نمی تواند هزینه‏ای از ب دریافت دارد چه اینکه بنا به قاعده اقدام، آگاهانه اقدام به عملی به ضرر خود کرده است. اما اگر مطلع نبوده باشد مطابق آنچه که در مباحث قبلی بیان کردیم می تواند تقاضای خسارات وارده را بنماید.
بند سوم: رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی
دعوی بین اصحاب آن برقرار می باشد اما در این خصوص با به نتیجه رسیدن با نرسیدن دعوا طرفین آن تغییر پیدا می کند.
الف- دعوی به نتیجه نمی رسد: در این صورت طرف دعوی هیچ حقی نسبت به انتقال دهنده ندارد، و در این خصوص مطالبی را در بند قبل بیان کردیم که در اینجا از ذکر مجدد آن خودداری می کنیم.
ب- دعوی به نتیجه می رسد: با توجه به اینکه قبلاً گفتیم که با موفقیت خواهان در دعوی رابطه‏ای بین خواهان و منتقل الیه ایجاد می شود که او می تواند علیه متقل‏الیه دعوی مطرح کند، در اصل موضوع و مالکیت و اجره المثل همان مباحثی که گفته شد مطرح است.
فقط این سوال مطرح می گردد که آیا خواهان می تواند به دلیل هزینه هایی که خوانده به واسطه ای انتقال منافع به او وارد کرده علیه وی طرح دعوی کند یا خیر؟
پاسخ مثبت است زیرا خواهان می تواند هزینه ها و خسارات وارده را از خوانده دعوی مطالبه نماید.
نتیجه گیری:
از مباحثی که بیان گردید می توان نتیجه گرفت که، دعوی در دادرسی مدنی به سه سبب به قائم مقامان اصحاب دعوی انتقال می یابد. برای این انتقال در هر سبب شرایطی لازم است.
برای انتقال دعوی تاجر ورشکسته به قائم مقام او یعنی مدیر تصفیه که به نمایندگی از طرف طلبکاران قائم مقام شناخته می شود، احراز دو شرط اساسی تاجر بودن و توقف از تادیه دیون لازم است. چه اینکه از تاریخ وقفه در ادای دیون می‏توان برخی مطالبات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام کرد و از آن تاریخ تاجر دیگر حق دخالت در امور مالی خود را ندارد و دعوی به مدیر تصفیه انتقال می یابد.
و پس از آن هر دعوایی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. پس از این انتقال می‏توان نتیجه گرفت که تاجر چه خواهان و چه خوانده باشد حق حضور در دادگاه و دفاع را ندارد. همچنین حق مصالحه تهاتر و انعقاد قرار داد داوری را درخصوص دعاوی مطروحه ندارد، که موارد مذکور از اثرات انتقال دعوی به مدیر تصفیه است.
همچنین در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا بحث انتقال دعوا به وراث وی به عنوان قائم مقام به میان می آید. ورثه با گواهی حصر وراثت شناخته می شوند و در صورت قبول ترکه توسط آنان قائم مقام متوفی در دعوای مطروحه به شمار می آیند. که چنانچه محکوم علیه باشند باید طبق نوع قبولی که نسبت به ترکه داشته اند از عهده محکوم به برآیند. یعنی اگر قبولی بی قید داشته باید کل محکوم به را پرداخت نمایند هر چند ترکه از میزان محکوم به کمتر باشد. اگر قبول در حدود تحریر ترکه باشد فقط تا میزان ترکه مسئول پرداختند و در صورت رد ترکه هم چیزی بر ذمه آنها نیست.
و در پایان از قائم مقام خاص سخن به میان آمده که به موجب مال یا حق معینی که به وی می رسد قائم مقام انتقال دهنده شناخته می شود. و در خصوص عوامل انتقال عین و منافع آن هم توضیح داده شده است همچنین پس از این انتقال روابط بین طرف دعوی و انتقال دهنده و انتقال گیرنده هم مفصلاً در فصل آخر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.