حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۶

دسته‌بندی نشده

ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند.[۵۳] نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه ۵ تفسیری کمیته حقوق بشر یافت[۵۴]. کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می کند که در بررسی مساله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها

 

تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مساله را می توان در مساله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری[۵۵] یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مساله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مزبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مساله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آنها منعکس کننده هنجار ها و ارزشهای ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مزبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود[۵۶].
این مساله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر[۵۷]» به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را به این امر تشویق می کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تائید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال ۱۹۹۴ دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مزبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مزبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین المللی فوق قرار دارند[۵۸]. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به دولتها با اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می داند.
همه ادله فوق دست به دست هم داده اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی[۵۹] می باشد[۶۰].

 

۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری

 

معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق وآزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد یا کشور های دیگر نقطه محوری و اصلی ضمن پذیرش این دسته از معاهدات هستند. ماتیو کراون[۶۱] با ذکر نمونه هایی از دیگر معاهدات بین المللی تلاش کرده است که نشان دهد این مشخصه به معاهدات حقوق بشری اختصاص ندارد، بلکه معاهدات دیگری همچون معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات مربوط به حمایت های دیپلماتیک و کنسولی و یا معاهدات بشر دوستانه نیز ماهیت حمایت گرانه فردی دارند. لیکن، معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات بشر دوستانه در نگاهی موسع به گونه ای مشمول معاهدات حقوق بشری به شمار می روند، گرچه به مفهوم متعارف و مضیق این دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشری نباشند. حمایت از حقوق و آزادی های فرد بی تردید محوری ترین مشخصه معاهدات حقوق بشری است .همین مشخصه اسناد حقوق بشری بوده است که دادگاه بین الدولی آمریکائی حقوق بشر را پیش از کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر مشمول ملاک های رایج معاهدات بین کشور ها که همانا مبادله متقابل است نمی باشند. بر اساس نظر تفسیری دادگاه معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر به طور خاص معاهدات چند جانبه ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشور های عضو شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به ماهیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود و هم دیگر کشور های عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری کشور ها می پذیرند که خود را تسلیم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشور ها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می گیرند[۶۲].

 

گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری

 

اسناد حقوق بشری از چند منظر قابل طبقه بندی می باشند. می توان آنها را از نظر بین المللی و یا منطقه ای و نیز بر مبنای گسترده مشمول آنها و یا حتی بر مبنای الزامی و یا غیر الزامی بودن آنها طبقه بندی کرد. بر این اساس، معاهدات حقوق بشری را می توان به ۱- معاهدات بین المللی،۲-معاهدات منطقه ای، ۳-معاهدات حقوق بشری عام، ۴-معاهدات حقوق بشری خاص، ۵-معاهدات حقوق بشری الزام آور ،۶-اسناد حقوق بشری غیر الزام آور تقسیم نمود.

 

۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری

 

ازنظر حقوق بین المللی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تردید نقطه عطف اسناد بین المللی حقوق بشر است. این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید به عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دوره حاضر است، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بینه الملل بشر ایفا کرده است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی زود دو سند که از لحاظ الزام آور بودن، آن تفاوت ماهوی داشتند پدیدار گشتند؛ یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دیگری میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو سند مهم بین المللی حقوق بشر در حقیقت بر مبنای اعلامیه مزبور تدوین شده و استاندارد های اعلامیه را توسعه داده و مشخصه ای الزام آور به منظور عملیاتی کردن آن ارائه داده اند. مجموعه اعلامیه و میثاق امروزه به عنوان منشور بین المللی حقوق بشر شناخته می شوند[۶۳].

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری

 

با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل گیری اسناد بین المللی حقوق بشر، حرکت حقوق بشر گرائی از عرصه بین المللی به مناطق و قاره های جهان نیز سرایت کرد. اروپائیان در این زمینه پیشگام شده و به تدوین کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین بشر پرداختند و این اولین سندی بود که مرجع قضائی ویژه ای برای رسیدگی به نقض حقوق وآزادی های مطرح درآن سند پیش بینی کرد. کشور های آمریکائی در سال ۱۹۶۹ در کاستاریکا کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر را تدوین کردند. کشور های افریقائی نیز در سال ۱۹۸۱ به تدوین یک منشور حقوق بشری پرداختند. وزرای امور خارجه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره متن اعلامیه ای را تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی و یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رساندند[۶۴].

 

۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام

 

معاهدات حقوق بشر عام که برخی از آنها الزام آور بوده و برخی جنبه اعلامی دارند، پوشش حمایتی عامی دارند. بدین معنی که گروه های خاصی را در نظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت ، مذهب، تابعیت و… می پردازند. سند مادر در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سطح منطقه ای نیز اسناد عام متعددی شکل گرفته اند. اسنادی که در قبل ذکر شدند همگی اسناد عام حقوق بشری به شمار می روند. البته افزون بر اسناد مذکور چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای اسناد عام دیگری وجود دارند که در پاره ای موارد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند. برای مثال در سطح بین المللی نبایستی از اهمیت اعلامیه و برنامه وین ۱۹۹۳ غافل بود[۶۵]. همچنین دسته ای از اسناد حقوق بشری وجود دارند گرچه موضوعاً به حقوق خاصی می پردازند لیکن پوشش حمایتی آنها به گروه های خاصی ارتباط نداشته و شامل همه افراد می گردند. مانند میثاقین ۱۹۶۶، کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی و کنوانسیون منع شکنجه[۶۶].

 

۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص

 

معاهدات خاص حقوق بشری گروههای خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می دهند. این اسناد در گروه های متنوعی قابل طبقه بندی هستند. زنان، پناهندگاه، کودکان، مردمان بومی، اقلیت ها، معلولین، کارگران مهاجر و زندانیان از جمله گروه های خاصی هستند. که موضوع این اسناد حقوق بشری قرار می گیرند[۶۷].

 

۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور

 

اسناد حقوق بشری گاه به صورت معاهدات الزام آور تنظیم می شوند. معاهداتی تحت عناوین همچون میثاق ( covenant)و کنوانسیون (convention ) از جمله معاهدات این گروه به شمار می روند. در معاهدات غیر حقوق بشری که متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر یکدیگر در حوزه روابط بین کشور ها است، امکان عکس العمل مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بیشتر وجود دارد. به دیگر سخن در معاهدات غیر حقوق بشری، کشور های نقض کننده معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصه حقوق بین الملل واقع می شوند. و اصولاً ماهیت بسیاری از این معاهدات به گونه ای است که کشور ها قادر به نقض علنی آنها نیستند زیرا ضرورت حضور در جامعه بین المللی ایجاب می کند که کشور ها در عرصه بین المللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. حقوق بین الملل بشر ماهیتاً به دلیل موضوعیت فرد درآن نوعی تکمیل حقوق داخلی است. در واقع حقوق بین الملل بشر به دلیل نا کارائی و نقض سیستم های داخلی در تضمین حقوق افراد معناو رشد و توسعه یافته است. بنابراین در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلی کشور های دیگر، طبیعی خواهد بود که کشور ها انگیزه کمتری در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده ای که خود مستقیماً ازآن متضرر هستند. با این وجود نمی توان معاهدات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین المللی دانست. بهتر است بگوئیم معاهدات حقوق بشری ضمانت اجرای خاص خود را داشته، بنابراین مفهوم الزام آور بودن در این معاهدات را بایستی در چهارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل های جامعه جهانی در قالب محکومیت های سازمان یافته و نهادینه شدن مواردی است که می تواند به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید. برای مثال از نقش سازمان های بین المللی معاهداتی همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و… در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. علاوه بر موارد فوق وجود برخی نهاد های قضایی فراملی همانند دادگاه اروپائی حقوق بشر در این زمینه بسیار قابل توجه است. در قاره اروپا با قاطعیت بیشتری می توان سخن از الزام آوری و ضمانت اجرای نهادینه شدن کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به میان آورد[۶۸]. به علاوه تشکیل دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای بین المللی پیشین ابزار های دیگری است که می تواند به هر چه الزام آور تر شدن تعهدات حقوق بشری کشور ها کمک کند. همچنین رویکرد جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن نقض حقوق بشر با مساله صلح جهانی و تلقی تهدید صلح در جائی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می گیرد می رود تا اندک اندک جائی جدی برای شورای امنیت در تضمین هر چه بیشتر حقوق بشر باز کند.

 

پایان نامه

 

۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور

 

تعداد قابل توجهی از اسناد الزام آور حقوق بشری ابتدا بصورت سندی غیر الزام آور و تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته و به تدریج منجر به تدوین سندی الزام آور شده است. مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. البته این اعلامیه پس از مدت کوتاهی دو سند الزام آور بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدنبال داشت. افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه های دیگری وجود دارد که برخی ازآنها سندی الزام اور را به دنبال داشته اند. برای نمونه می توان به اعلامیه هایی از قبیل اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه رفع تبعیض از زنان اشاره کرد که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را به دنبال داشته اند و برخی دیگر همچنان بصورت اعلامیه باقی مانده اند. مانند اعلامیه رفع تبعیض و نابرابری مبتنی بر مذهب یا عقیده . نمونه دیگر از اسناد غیر الزام آور حقوق بشری قطعنامه های صادر شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به لحاظ کمی واز منظر تائید در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر نقش مهمی را ایفا می کنند[۶۹].

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری

 

اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. بنابراین، می توان ادعا کرد هرگونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می رسد، به علاوه، معاهدات بین المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آنها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مزبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مزبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مزبور در تعارض نبوده و سند مزبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. بنابراین ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مزبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟
نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
– سلب خود سرانه حیات افراد.
– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *