دادگاه صلاحیتدار و حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه

مبحث دوم: زمان و اثر انتقال دعوی
گفتار اول: زمان انتقال دعوی
برای تعیین اینکه دعوای بر ورشکسته یا دعوای ورشکسته علیه دیگران چه زمانی منتقل می شود لازم است زمان ورشکستگی تعیین شود. لذا ابتدا در خصوص زمان ورشکستگی بحث خواهیم نمود، سپس زمان انتقال دعوا را بر همین اساس مشخص می کنیم. در نتیجه ابتدا توقف و صدور حکم ورشکستگی بطور جداگانه بحث می شود.
یکی از اثرات تاریخ توقف یا مهمترین اثر تاریخ توقف بر روی معاملات تاجر است، به موجب ماده 416 قانون تجارت: «محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید…» همانطور که گفته شد تاکید قانونگذار بر روی تعیین دقیق تاریخ توقف است چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام کرد لذا دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید و چنانچه تاریخ از طرف دادگاه تعیین نشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ توقف محسوب میکنند، همچنین دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی قید کند، که تاریخ توقف بعدا تعیین خواهد شد، در این صورت دادگاه به موجب حکم دیگری، تاریخ توقف را تعیین خواهد کرد.
بستانکاران نیز می توانند تا انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است، تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نمایند. با تعیین تاریخ توقف، تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
لازم به ذکر است که تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه، موقتی است و حتی پس از صدور حکم ورشکستگی توسط همان دادگاه قابل تغییر است. مع ذلک، موقتی بودن تاریخ حکم به زمان خاصی محدود می شود که در ماده 538 قانون تجارت مقرر شده است. به موجب این ماده: «پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده، قبول نخواهد شد. همین که مهلت های مزبور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.»
تاریخ توقف در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده فوق ، فقط در مورد طلبکار ها قطعی خواهد بود و مدیر تصفیه میتواند هر موقع تشخیص دهد ، تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
با تعیین تاریخ توقف، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته ، از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد. علی الاصول، قواعد مذکور در مورد تاجر متوفی نیز قابل اجراست. در واقع، در صورت اعلام توقف تاجری که فوت کرده است دادگاه طبق اصول کلی تاریخ توقف او را معین خواهد کرد و هر گاه نتواند این تاریخ را معین کند تاریخ فوت، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد.
مسئله دیگری که قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود این است که قاضی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد. هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرار داد ارفاقی دعوت نماید. حال اگر تاجر بدهکار در مهلت های تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت کند در این صورت دادگاه میتواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
قبل از صدورحکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیردفتر، اطلاعات کافی از وضع تاجر کسب نماید تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به بازسازی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی یا خدماتی است. لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
پس آنچه مسلم است احراز دو شرط اساسی تاجر بودن و توقف از تادیه دیون برای تحقق ورشکستگی توسط دادگاهی است که طبق قانون تجارت ایران، مکلف به رسیدگی به دعوای ورشکستگی است. این دادگاه می تواند به وسیله ی مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته و بین طلبکاران تقسیم کند و این اقدام در صورت رضایت طلبکاران امکان پذیر است. همچنین قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر متوقف را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب کند وحتی اختیار زندانی کردن او را داشته باشد و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال وی از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد.
بنابراین پس از تحقق شرایط فوق الذکر دادگاه صالح مبادرت به صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر متوقف می نماید. حکم ورشکستگی ماهیت حقوقی دو گانه ای دارد: از آنجا که حالت تاجری را که از پرداخت دیون خود عاجز است اعلام می کند، جنبه اعلامی دارد؛ ولی از آنجا که دادگاه، با اعلام این حالت وضعیت جدیدی در اختیارات تاجر در اداره اموال و دخالت در حقوق او ایجاد می کند ـ که در مقابل همه طلبکاران قابل استناد است – جنبه انشایی دارد. اعتبار حکم مطلق است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده است در مقابل همه متوقف شناخته می شود و به عبارت دیگر حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوی را در بر نمی گیرد.
یعنی آثار حکم محدود به ورشکسته و طلبکاران نمی باشد بلکه شامل اشخاص و امور دیگر نیز می شود. بطور مثال، معاملاتی که تاجر بعد از توقف انجام داده یا قروضی را در آن زمان پرداخته، باطل و بلااثر است. همچنین قروض موجل او پس از صدور حکم ورشکستگی، به قروض حال مبدل می شود به همین جهت است که قانون وفق ماده 558 قانون تجارت اعلان حکم ورشکستگی را برای اطلاع عموم لازم دانسته است و هزینه آن بر عهده محکوم علیه است.
با آنکه حکم برای آنکه دارای اثر باشد و قابلیت اجرا پیدا کند لازم نیست آگهی شده باشد، در هر حال آگهی حکم در جراید حائز اهمیت بسیاری است زیرا با اندکی دقت متوجه تسامح قانونگذار در به کار بردن واژه اعلان به جای اعلام می شویم، چه اینکه اعلام حکم ورشکستگی به معنای اعلام از طرف دادگاه می باشد ولی اعلان ورشکستگی مسلما به معنای آگهی است.
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن پیش بینی نشده است و در عمل دادگاه ها از ماده 25 قانون اداره تصفیه استفاده می کنند. به همین خاطر آگهی حکم ورشکستگی از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مقر دادگاه منتشر می شود. لازم به ذکر است که طبق ماده 537 تاریخ شروع مهلت اعتراض تاریخ درج آخرین آگهی در روزنامه رسمی و جراید کثیر الانتشار است نه تاریخ ابلاغ حکم به کسانی که در جریان دعوای توقف بوده اند.
در اینجا منظور از حکم ورشکستگی تصمیمی است که به موجب آن دادگاه حالت توقف تاجر و تاریخ توقف او را معین می کند و با آنکه این حکم بلافاصله پس از صدور قابل اجراست ماده 417 قانون تجارت مقرر می دارد که: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود». اجرای موقت حکم ورشکستگی از جهت حفظ حقوق طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته است.
بنابر آنچه که ذکر شد تعیین تاریخ توقف از اهمیت به سزایی برخوردار است چه اینکه تاریخ توقف ملاک تشخیص معاملات قابل ابطال یا قابل فسخ تاجر با اشخاص ثالث قرار گرفته است زیرا اگر بطلان معاملات از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین می شد امکان داشت تاجر تا آن زمان، معاملاتی انجام دهد که به زیان خود و طلبکارانش باشد. به همین خاطر است که در قانون وفق ماده 416 مقرر شده است که محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.
لذا تاریخ توقف را تاریخ اعلان حکم ورشکستگی می دانیم و از آن زمان تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی وی، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی او عمل می کند.
طبق ماده 419 قانون تجارت: «از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»
با این اوصاف و با توجه به تفاوت بین توقف و ورشکستگی باید گفت زمان انتقال دعوی به طلبکاران تاجر ورشکسته تاریخ صدورحکم ورشکستگی است نه تاریخ توقف، مگر اینکه تاریخ توقف و حکم ورشکستگی یکی باشد. که در این صورت هم براساس حکم ورشکستگی تاریخ و زمان انتقال تعیین شده است و همزمانی تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی نمی‏تواند باعث مداخله توقف در زمان انتقال دعوی باشد.
در هر حال به موجب این ماده طلبکاران تا هنگامی که امر تصفیه در جریان است نمی‏توانند به طور انفرادی علیه تاجر دعوایی مطرح نمایند و چنانچه قبل از صدور حکم هم علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب به طرفیت مدیر تصفیه و در محل هایی که اداره تصفیه ایجاد شده، به طرفیت اداره مزبور اقامه گردد. حتی اگر یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد، اجرای آن حکم نیز متوقف خواهد شد. مسلماً عکس این مطلب نیز صادق است و آن اینکه اگر تاجر قبلاً دعوایی اقامه کرده است باید ادامه‏ی آن را به مدیر تصفیه واگذار کند و خودش نمی تواند شخصاً خواهان دعوا واقع شود مگر در خصوص ماده 420 قانون تجارت که به موجب آن محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.
گفتار دوم: اثر انتقال دعوی
می دانیم مهمترین اثر صدور حکم ورشکستگی محجور شدن تاجر است و حجر نیز انواعی دارد؛ حجر حمایتی و حجر سوء ظنی.
– حجر حمایتی عبارتست از حمایت از محجور که این هدف مورد نظر قانونگذار است چه اینکه این اشخاص به علت ضعف یا اختلال در قوای دماغی خود نمی توانند امور خود را به درستی اداره کنند، مانند: صغیر، سفیه و مجنون.