دانلود مقاله با موضوع قانون جدید مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

بررسی این متون قانونی بیانگر آن است که در برخی موارد، میان قوانین تناقضی نیست؛ مانند اینکه، هر سه متن قانونی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که توزیع یا انتشار آثار هرزه نگارانه بدون نیاز به وجود سوءنیت خاص، جرم محسوب می شود. برخی موارد چون تکثیر، صادرات و واردات، به نمایش عمومی گذاردن و کرایه دادن، اختصاصی هر قانون است؛ بر این اساس نقش سوءنیت خاص در تحقق یا عدم تحقق این جرایم، مشمول احکام همان قانون خواهد بود و تناقض احکام در خصوص آنها منتفی است؛ اما در دو فرض بین قوانین موجود، تناقض مشاهده می شود.


نخست، معامله کردن: ماده 640 قانون مجازات اسلامی جرم بودنِ این عمل را منوط به وجود سوءنیت خاص یعنی قصد تجارت یا توزیع می داند؛ در حالی که ماده 742 همین قانون در خصوص جرایم رایانه ای چنین شرطی را ضروری ندانسته است. به نظر می رسد با توجه به اخص و مؤخر بودن ماده 742 مذکور، باید چنین نظر داد که معامله رایانه ای هرزه نگاری، مشمول ماده اخیر و بی نیاز از سوءنیت خاص است؛ اما دیگر صور معامله اشیاء و محتویات هرزه نگارانه مشمول حکم ماده 640 قانون مذکور و مستلزم وجود سوءنیت خاص است.
دوم، تولید و نگه داری: در شرایطی که مواد 640 و 742 قانون مجازات اسلامی، تولید و نگه داری آثار هرزه نگارانه را تنها در فرضی جرم می دانند که مرتکب، این اعمال را با سوءنیت خاص و به قصد تجارت و توزیع و افساد انجام داده باشد، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، در هیچ یک از مواد، وجود چنین شرطی را برای جرم بودن تولید یا نگه داری هرزه نگاری ضرری ندانسته است. این امر ابهاماتی را در خصوص وصف مجرمانه تولید و نگه داری بدون سوءنیت آثار هرزه نگارانه سمعی و بصری ایجاد کرده است.
مراجع قضایی کشور، مدت ها با این ابهام مواجه بودند؛ به گونه ای که بارها از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام شده است. این اداره در تمامی نظرات مشورتی، صرف نگه داری آثار هرزه نگارانه را هر چند سمعی و بصری هم باشند، واجد وصف مجرمانه ندانسته است. استدلال این است که قانون مذکور ناظر به کسانی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای می کنند؛ لذا فرض بر این است که افرادی که باید به موجب این قانون محاکمه و مجازات شوند، کسانی هستند که به اقتضای حرفه شان، از آثار سمعی و بصری هرزه نگارانه را به قصد توزیع و تجارت تولید یا نگه داری می کنند. اختلاف نظر در این خصوص ادامه داشت تا این که سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ای به این ابهامات خاتمه داد. این هیأت، با رد نظر دادگاهی که به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، فردی را به علت نگه داری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل به تحمل مجازات محکوم کرده بود، چنین رأی داد که: «نظر به این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگه داری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگه داری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. در خصوص رأی وحدت رویه مذکور و قلمرو اجرایی آن، دو نکته مهم قابل بحث است:
نخست اینکه رأی مذکور در سال 1378 صادر شده است؛ یعنی هنگامی که صرفاً قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1372 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجرا بوده اند. از سوی دیگر در این رأی به ماده 729 قانون مجازات اسلامی استناد شده که مؤخر بر قانون سال 1372 بوده و قوانین مغایر با خود از جمله بخشی از این قانون را ملغی اعلام کرده است. در حالی که امروز قانون سال 1372، نسخ صریح شده و قانون مصوب 1386 جایگزین آن شده است. این قانون، باز هم جرم بودن نگه داری را منوط به وجود سوءنیت خاص ندانسته و در ماده 13 تمامی قوانین مغایر از جمله بخش هایی از ماده 640 قانون مجازات اسلامی را ملغی دانسته است. بنابراین ممکن است این دیدگاه ایجاد شود که قانون مصوب 1386، رأی وحدت رویه مذکور را نیز از اعتبار ساقط نموده است و در حال حاضر باید نگه داری آثار هرزه نگارانه سمعی و بصری را به استناد این قانون، حتی بدون وجود سوءنیت خاص واجد وصف مجرمانه دانست. به نظر می رسد این دیدگاه چندان صحیح نباشد بلکه همچنان می توان این گونه استدلال نمود که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، منصرف به افرادی است که امور سمعی و بصری را حرفه خود قرار داده اند؛ اما در خصوص سایر اشخاص باید به همان ماده عام 640 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 742 اخیرالتصویب این قانون، استناد جسته و نگه داری را تنها در صورت وجود سوءنیت خاص واجد عنوان جزایی دانست. این دیدگاه با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز سازگار است.
موضوع دیگر آن که وحدت رویه در خصوص «نگه داری» اشیاء هرزه نگارانه صادر شده است و نه «تولید» آنها. پرسش این است که آیا می توان در خصوص تولید نیز به این رأی استناد کرد؟ به نظر می رسد بتوان از وحدت ملاک و نیز استدلال های فوق در خصوص اختصاص قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند. به امور حرفه ای و تفسیر مضیق قوانین کیفری استفاده کرده و چنین نظر داد که تولید آثار هرزه نگارانه نیز هنگامی جرم محسوب می شود که مرتکب دارای سوءنیت خاص باشد.
ب. قصد تشویق و ترویج: قانونگذار تحقق جرم موضوع بند 4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی را مشروط بر آن دانسته است که مرتکب، اعمال مندرج در این بند یعنی اعلان یا معرفی افراد فعال در زمینه هرزه نگاری را با سوءنیت یعنی به قصد تشویق به معامله اشیاء هرزه نگارانه یا با قصد ترویج اشیاء هرزه نگارانه انجام دهد. بنابراین، اگر کسی محل به دست آوردن فیلم های هرزه نگارانه را به یکی از دوستان خود و به دنبال اصرار و خواهش های او معرفی کند، از آنجا که هدف وی تریوج معامله این گونه فیلم ها و یا ترویج خود این فیلم ها نمی باشد، اقدام او عنوان جزایی نخواهد داشت.
ج. قصد سوءاستفاده جنسی: ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، مصوب 1386 در یکی از بخش های خود، وجود سوءنیت خاص در تولید کننده اثر مستهجن را موجب این دانسته است که مرتکب، حتی اگر عامل اصلی تولید نیز نباشد، مجازات وی تشدید شده و به همان مجازات عوامل اصلی تولید و توزیع و تکثیر عمده این گونه آثار محکوم شود. این سوءنیت خاص عبارت است از قصد سوءاستفاده جنسی از دیگران. بنابراین، اگر یک نفر بدون آنکه در زمره عوامل اصلی تولید باشد، تنها یک تصویر هرزه نگارانه از دیگری تهیه کند؛ با این هدف که با استفاده از آن، شخص را به برقراری رابطه جنسی وادار نماید، اقدام وی مستوجب این مجازات شدید خواهد بود.
د. قصد استفاده مالی: ماده 8 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، مجازات شدیدی را برای آن دسته از مأموران دولتی پیش بینی کرده که آثار مستهجنی را منتشر نمایند که به اقتضای شغل در اختیارشان قرار می گیرد. ترتب این مجازات بر چنین مأمورانی، منوط به این است که افراد مذکور در کار خود دارای سوءنیت و یا قصد استفاده مالی باشند. ظاهراً مقصود از «سوءنیت» در این ماده، وجود هر نوع قصد و انگیزه سوء از انتشار این تصاویر است؛ مانند بی آبرو کردن افراد، انتقام گیری، ترویج فساد در جامعه و یا سوءاستفاده جنسی.
هـ . قصد افساد: ماده 742 قانون مجازات اسلامی در کنار قصد «تجارت»، وجود قصد «افساد» را نیز برای تحقق برخی جرایم مندرج در ماده، کافی دانسته است. این اقدام قانونگذار قابل انتقاد است؛ چرا که افساد، عبارتی است مبهم و مشخص نیست که مقصود قانونگذار از آن چه مواردی است. این امر موجب می شود که بسیاری از افرادی که بدون قصد تجارت، اقدام به تولید، ذخیره یا نگه داری محتویات هرزه نگارانه رایانه ای کرده اند، گرفتار تفاسیری موسع از مفهوم افساد شده و محکومیت یابند.
4-2-3-2- هرزه نگاری های غیرعمدی
در قوانین موضوع بحث صرفاً، در ماده 8 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، هرزه نگاری به صورت غیرعمدی جرم انگاری شده است. در این ماده آمده است که اگر آثار هرزه نگارانه ای که به مناسبت شغل در اختیار کارمندان و مأموران مذکور در ماده قرار گرفته است، نه در نتیجه سوءنیت آنان، بلکه در اثر «سهل انگاری» آن ها افشا گردد، این مأموران مجرم محسوب شده و به مجازات مندرج دراین ماده محکوم خواهند شد.
الف) انگیزه
قانونگذار وجود یک قصد و انگیزه خاص را موجب معافیت مرتکب از مجازات عنوان کرده است. بدین ترتیب اگر کسی مرتکب اعمال مندرج در مواد 640، 742 یا 743 قانون مجازات اسلامی شود، اما اثبات کند که این کار را «برای مقاصد علمی یا هر مصلحت (حلال) عقلایی دیگر» انجام داده است، از تحمل مجازات معاف خواهد شد. در این مقرره، حدود و ثغور «قصد علمی» و به ویژه «مصلحت عقلایی» مشخص نیست؛ این امکان وجود دارد که هر کسی برای کارهایی که انجام داده است توجیهاتی ارائه نماید تا از مجازات رهایی یابد؛ مانند آن که داستان ها و خاطرات هرزه نگارانه را تولید و از طریق وبلاگ خود منتشر کند، سپس در دفاع از خود ادعا کند که این نوشته ها را بدین منظور تهیه و منتشر کرده است که جوانان از خواندن آن ها درس عبرت گیرند و به سراغ مسائل جنسی نروند و یا فیلم ها و تصاویری از برقراری رابطه جنسی زن و مرد منتشر کند و مدعی شود که هدفش آموزش جنسی به جوانانی است که به تازگی ازدواج نموده اند و شیوه صحیح برقراری رابطه جنسی با همسر خود را نمی دانند. پرسش این است که آیا دادگاه باید چنین دفاعیاتی را بپذیرد؟ مفهوم مصلحت عقلایی چیست؟ آیا هر کسی می تواند به منظور یک مصلحت عقلایی به انجام هرزه نگاری مبادرت ورزد؟ این معافیت قانونی شامل چه افراد و گروه هایی می تواند باشد و چه کسانی را در بر نمی گیرد؟ این پرسش ها و ده ها پرسش و ابهام دیگر که در این خصوص پیش می آید، می تواند از یک سوی مفری باشد برای مجرمان و از سوی دیگر مشکلاتی را برای محاکم به وجود آورد.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، برای مرتکبان هرزه نگاری چنین معافیتی را پیش بینی نکرده است. در این زمینه از یک سو ممکن است استدلال شود که مرتکب اعمال موضوع قانون مذکور، از نظر قانونگذار مجرم محسوب می شود؛ معافیت وی مستلزم تصریح قانونگذار است؛ از آن جا که چنین تصریحی وجود ندارد، لذا این معافیت به جرایم موضوع این قانون تسری نمی یابد، چرا که معافیت از مجازات، امری خلاف اصل است. از سوی دیگر می توان چنین نظر داد که چون هدف قانونگذار از پیش بینی این معافیت در دو متن قانونی دیگر، تفکیک میان مرتکب با حسن نیت و بدون حسن نیت و نیز فراهم آوردن امکان برخورداری جامعه از مصالح علمی و عقلایی احتمالی موجود در هرزه نگاری است، لذا باید این معافیت را به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، نیز تسری داد. در غیر این صورت، کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند؛ نمی توانند برای مصارف علمی، چنین آثاری را تهیه کنند، این در حالی است که بسیاری از این آثار که ممکن است دارای مصرف علمی یا عقلایی دیگر باشند، سمعی و بصری هستند.
4-3- مجازات
قانونگذار در بسیاری موارد، مجازات های نسبتاً سنگینی را برای هرزه نگاری در نظر گرفته است. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین است. قانونگذار حتی در برخی موارد این اختیار را به دادگاه داده است که عمل ارتکابی را از مصادیق مفسد فی الارض تلقی کرده و مرتکب را به مجازات مفسد فی الارض (اعدام) محکوم نماید. صرف نظر از اینکه مفهوم افساد فی الارض و مجازات آن محل بحث و نزاع های فراوانی است و در این جا مجال پرداختن به آن نمی باشد (بنگرید به: حبیب زاده، 1379)، ذکر این نکته مفید است که شدیدترین مجازات ها در قبال هرزه نگاری و جلوه هایی از تلاش قانونگذار برای مفسد فی الارض دانستن مرتکبان این گونه جرایم در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت هایی غیرمجاز می نمایند، مصوب 1386 دیده می شود.
در ماده 284 قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق رفتار برای تحقق عنوان افساد فی الارض به صورت حصری بیان شده اند؛ لذا به موجب این ماده تنها می توان افرادی را محکوم کرد که مرتکب یکی از رفتارهای مذکور در آن شده باشند. تنها موردی که در این ماده می تواند مستند مفسد فی الارض بودن هرزه نگاران قرار گیرد، «دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها» می باشد؛ این عبارت نیز ظهور در دایر کردن مراکز فیزیکی مانند خانه و سالن ماساژ و امثال آن دارد و نه دایر کردن مراکز مجازی مانند سایت ها یا توزیع و تکثیر گسترده فیلم ها و تصاویر هرزه نگارانه. از این رو برای مفسد فی الارض دانستن هرزه نگاران نمی توان به این ماده استناد جست، برای این منظور باید به مواد قانونی موجود در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای مراجعه کرد؛ بر این اساس از ماده 284 مذکور، صرفاً برای اخذ معیارهای افساد می توان بهره برد، معیاری که در این ماده چنین آمده است: «به گونه ای که … سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد».
موضوع دیگر، مسأله تعدد و تکرار جرم است. قانونگذار در هیچ یک از مواد مورد بحث، به طور ویژه به تعدد جرم اشاره ای نکرده است؛ لذا در این خصوص باید به مواد عام ناظر به تعدد جرم مراجعه کرد. به نظر می رسد اگر کسی اثر هرزه نگارانه را تولید کند، به نمایش عموم گذارد، آن را تکثیر و نیز توزیع و صادر نماید، باید اقدام وی را مشمول عنوان تعدد مادی جرم دانست؛ اما نگه داری آن، از آنجا که لازمه و جزء لاینفک این اعمال است، با سایر موارد، قابل جمع نمی باشد؛ لذا نگه داشتن، نسبت به کسانی قابل اعمال است که تنها کاری که در ارتباط با اشیاء هرزه نگارانه انجام داده اند، همین نگه داری است.
4-4- هرزه نگاری در فضای مجازی
این بخش از تحقیق در واقع پرداختن به محتوای فیلترینگ است چرا که هرزه نگاری اینترنتی از مصادیق فحشا بوده و علل فیلترینگ. لذا شایسته است به مصادیق قانونی این جرم رایانه ای بپردازیم:
4-4-1- عنصر مادی
عنصر مادی این جرم عمدتاً با توجه به ماده 14 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 88) بررسی می شود. که بر اساس این ماده رکن مادی جرم پورنوگرافی از اجزای زیر تشکیل می شود:
4-4-1-1- رفتار مجرمانه