دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن

دانلود پایان نامه

وصف دیگری که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، میزان نقشی است که مرتکب در ارتکاب جرم داشته است. در واقع قانونگذاری در ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت هایی غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 یکی از ملاک های تعیین مجازات برای مرتکبان را این امر دانسته است که مرتکب، جزء عوامل اصلی تولید، توزیع یا تکثیر آثار هرزه نگارانه باشد و یا جزء عوامل غیراصلی آن؛ سپس در تبصره 1 بند «الف» این ماده، عوامل اصلی تولید را تهیه کننده، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش های اصلی معرفی کرده، اما تعریف و معیاری برای تشخیص عوامل اصلی توزیع یا تکثیر ارائه نداده است. به نظر می رسد مقصود از عوامل اصلی توزیع یا تکثیر، کسانی است که در رأس زنجیره توزیع یا تکثیر قرار دارند و سایر توزیع کنندگان یا تکثیر کنندگان جزء، از آنان تغذیه می شوند.
4-2-2-3- بزه دیده
هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار می گیرد؛ آن گونه که نمی توان شخص خاصی را به عنوان بزه دیده جرم معرفی کرد؛ زیرا این جرایم، جرم علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه و کرامت و شرافت انسانی محسوب می گردند؛ در حقیقت، قانونگذار برای حمایت از این ارزش ها اقدام به جرم انگاری آنها نموده است. بزه دیده جرم، تمامیت اخلاقی جامعه است. بنابراین، وجود یا عدم وجود ویژگی خاص در بزه دیده، در چارچوب ارکان تشکیل دهنده این جرایم لحاظ نمی گردد. با این همه قانونگذار در برخی موارد، بزه دیدگان خاصی را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده است؛ از جمله در بند «ب» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386.
در شرایط خاصی مؤنث بودن بزه دیده، تشدید مجازات را در پی داشته است. این شرایط عبارت است از: «تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.»
4-2-2-4- دریافت کننده
هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن بدین منظور انجام می شود که اثر هرزه نگارانه توسط فرد یا افرادی دیده یا دریافت شود. قانونگذار نیز ممکن است در مواردی به مخاطب هرزه نگاری توجه ویژه نشان داده و کمیت یا کیفیت آن را در حکم خود دخیل نماید. یکی از مواردی که وجود وصف خاص در مخاطب هرزه نگاری شرط تحقق جرم دانسته شده، فرضی است که بتوان عرفاً بر مخاطبان هرزه نگاری، وصف «عمومی» را اطلاق کرد؛ موضوعی که پیشتر به آن پرداخته شد. قانونگذار در یک مورد، کمیت مخاطبان هرزه نگاری را ملاک تعیین مجازات قرار داده است؛ به نحوی که در تبصره 2 ماده 742 قانون مجازات اسلامی، کمتر از ده نفر بودن مخاطبان هرزه نگاری را موجب تخفیف مجازات مرتکب نسبت به حالتی دانسته است که تعداد مخاطبان بیش از ده نفر باشد.
4-2-2-5- موضوع جرم
موضوع جرم، آن چیزی است که عمل مرتکب یا به عبارت دیگر، همان مصادیق رفتار مانند پراکندن، نمایاندن و یا داشتن، بر روی آن به وقوع می پیوندد. در جرام مورد بحث، شکل و قالب موضوع جرم، در تحقق یا عدم تحقق جرم، بی تأثیر است. به همین دلیل است که قانونگذار در بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی، پس از ذکر برخی مصادیق موضوع جرم مانند طرح، نوشته و گراور با به کار بردن عبارت «و یا به طور کلی هر چیز»، تصریح کرده است که این مصادیق، تمثیلی بوده و مقنن، تحقق جرم را منحصر به این چند موضوع خاص نکرده است.
اما، فقط شکل و قالب موضوع جرم است که برای قانونگذار فاقد اهمیت است. در مواردی ممکن است مقنن وجود برخی اوصاف در موضوع جرم را برای تحقق جرم ضروری بداند یا اینکه آنها را ملاکی برای تعیین مجازات قرار دهد. موضوع این جرایم لزوماً باید «هرزه نگارانه» باشند؛ در غیر اینصورت مجالی برای تحقق این جرایم باقی نمی ماند. قانونگذار با اشاره به آثار و محتویات «مستهجن» یا «مبتذل» این رکن را شرط تحقق جرم دانسته است.
یکی دیگر از اوصاف موضوع جرم که مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته، کمیت اشیاء هرزه نگارانه ای است که عمل مجرمانه بر روی آن انجام می شود. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 یکی از ملاک های تعیین مجازات را عمده یا غیرعمده بودن محصولاتی می داند که توزیع یا تکثیر شده اند؛ آن گونه که در صورت عمده بودن آن ها، مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته است. در تبصره 2 بند «الف» این ماده نیز ملاک تفکیک عمده از غیرعمده، ده عدد بودن تعداد اشیاء موضوع جرم دانسته شده است.
4-2-2-6- وسیله ارتکاب
برای ارتکاب جرم هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن، استفاده از وسیله خاصی شرط نیست. با این وجود ممکن است استفاده از برخی وسایل برای ارتکاب جرم، در میزان مجازات و یا سایر مقررات حاکم بر جرم، مؤثر باشد یا این که قانون حاکم بر آن جرم را تغییر دهد، بدین ترتیب که ارتکاب از طریق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و یا حامل های داده، عمل را مشمول مواد 742 و 743 قانون مجازات اسلامی و سایر مقرراتی می گرداند که به موجب قانون جرایم رایانه ای به این قانون افزوده شده اند. چنانچه عمل از طریق وسایل سمعی و بصری ارتکاب یافته باشد، رفتار مجرمانه مشمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، مصوب 1386 خواهد بود؛ البته به جز مواردی که بتوان آنها را مشمول قانون جرایم رایانه ای قرار داد. هم چنین در فرضی که رفتار مجرمانه از طریق مطبوعات ارتکاب یابد، اقدام فرد مشمول ماده 28 قانون مطبوعات می شود؛ با این وجود در ماده مذکور صرفاً به لفظ تعزیر بسنده شده است؛ اصلی که مغایر اصل قانونی بودن مجازات ها است. با توجه به این که ماده 640 قانون مجازات اسلامی به عنوان عنصر غیرقانونی عام جرم هرزه نگاری، مصادیق تعزیر برای هرزه نگاری را مشخص کرده است و این ماده مؤخر بر قانون مطبوعات است. باید به این نظر قائل شد که هرزه نگاری های ارتکابی از طریق مطبوعات نیز مشمول ماده 640 قانون مجازات اسلامی می باشند؛ بر این اساس صرفاً برای تعیین شخص مسؤول (مدیر مسؤول، نویسنده و یا …) دیگر مسائل شکلی مانند تعیین دادگاه صالح می توان به قانون مطبوعات استناد کرد و نه برای تعیین مجازات.
4-2-2-7- نتیجه مجرمانه
نگاهی به جرایم پیش بینی شده در موارد قانونی مورد بحث نشان می دهد که تمام این جرایم مطلق اند؛ آن گونه که تحقق آن ها مستلزم وقوع نتیجه خاصی نیست. بنابراین، به محض ارتکاب «رفتار» موردنظر قانونگذار از قبیل پراکندن، نمایاندن، نگه داشتن، واردات و یا صادرات و فراهم بودن شرایط و اوضاع و احوال، جرم محقق می شود. از آثار مطلق بودن جرایم هرزه نگاری این است که در مواردی که جرم از طریق «پراکندن» به وقوع می پیوندد، ضرورتی ندارد که عملاً کسانی به این اشیاء و محصولات هرزه نگارانه دسترسی پیدا کرده باشد؛ همین که برای مثال فرد، در وبلاگ شخصی تصاویر هرزه نگارانه را قرار دهد، جرم پراکندن از سوی او تحقق می یابد، وی نمی تواند با این دفاع که هنوز کسی این تصاویر را بر روی اینترنت و از وبلاگ من دریافت نکرده و مشاهده ننموده است، از مجازات معاف گردد.
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، حالت خاصی را مدنظر قرار داده است؛ به نحوی که فردی با آثار هرزه نگارانه تهیه شده از دیگری وی را تهدید کند و این تهدید، منتج به نتیجه شود. به موجب این حکم قانونی، چنان چه نتیجه حاصله، زنا باشد، مرتکب به مجازات زنای به عنف محکوم می گردد. به بیان دیگر قانونگذار در این ماده، تهدید را نوعی اکراه روانی در نظر گرفته و حکم اکراه مادی یعنی زنای به عنف را بر آن مترتب نموده است.
4-2-3- عنصر روانی
در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است. بدین معنی که برای تحقق جرم و قابل مجازات بودن مرتکب، افزون بر این که مرتکب عمل را با اراده آزاد انجام داده است، باید در ارتکاب این رفتار دارای قصد مجرمانه نیز باشد. با این همه، ممکن است قانونگذار در برخی موارد وجود قصد مجرمانه را برای تحقق جرم ضروری نداند و به صرف وجود خطای جزایی بسنده نماید. این موارد که خلاف اصل مذکور هستند، با عنوان جرایم غیرعمدی شناخته می شوند. ابتدا ساختار عنصر روانی در هرزه نگاری های عمدی و غیرعمدی بررسی شده و سپس در خصوص انگیزه در ارتکاب این جرایم، مطالبی آورده می شود.
4-2-3-1- هرزه نگاری های عمدی
برای مطالعه عنصر روانی هرزه نگاری های عمدی، اجزاء عنصر روانی، در دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص بررسی می شود.
الف) سوءنیت عام
ضرورت وجود سوءنیت عام برای تحقق جرایم هرزه نگاری، بدین معنی است که از یک سو مرتکب باید عمل را با اراده آزاد انجام داده باشد. بنابراین اگر مرتکب، دیوانه باشد و یا آنکه برای مثال به نگهداری اشیاء هرزه نگارانه، مراجعه به سایت هرزه نگاری و یا به نمایش گذاردن تصویر هرزه نگارانه مجبور شده باشد و یا عمل را در حالت خواب و بیهوشی و مستی انجام داده باشد، با لحاظ سایر شرایط و احکام پذیرفته شده در حقوق کیفری عمومی، اقدام وی قابل مجازات نخواهد بود. از سوی دیگر مرتکب باید بداند که در حال انجام یک عمل مجرمانه است؛ لذا فرد باید بداند آنچه در حال تکثیر، توزیع و یا نگهداری آن است، متضمن مطالب هرزه نگارانه است؛ در غیر این صورت نمی توان او را از لحاظ کیفری مسئول دانست.
ب) سوءنیت خاص
جرایم هرزه نگاری جرایمی مطلق هستند؛ اما قانونگذار در برخی موارد برای تحقق آنها افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص را نیز ضروری دانسته است. مصادیق سوءنیت خاص عبارتند از:
الف. قصد تجارت یا توزیع: قانونگذار ایران تحق جرایم موضوع بندهای 1 و 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامی را مشروط بر این دانسته است که مرتکب، این اعمال را به منظور تجارت یا توزیع انجام داده باشد. بنابراین، اگر کسی اشیاء هرزه نگارانه را بدون قصد تجارت یا توزیع آنها به عنوان مثال، برای استفاده شخصی و یا جمع آوری کلکسیون بسازد، نگه دارد، وارد یا صادر کند، مورد معامله و تجارت قرار دهد و یا به دیگری اجازه دهد، عمل وی را نمی توان قابل مجازات دانست، اما وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم موضوع بند 3 این ماده، یعنی انتشار یا به معرض انظار عمومی گذاردن هرزه نگاری ضروری نیست. قصد تجارت، در ماده 742 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان سوءنیت خاص منظور شده است. به موجب این ماده، جرم بودن سه عمل تولید، ذخیره یا نگهداری محتویات هرزه نگارانه منوط به این است که مرتکب، این اعمال را به قصد تجارت (یا افساد) انجام داده باشد؛ اما جرم بودن انتشار، توزیع یا معامله ای این محتویات مستلزم وجود سوءنیت خاص نمی باشد. این در حالی است که در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386، به ضرورت وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم موضوع این قانون و حتی نگه داری اشیاء هرزه نگارانه اشاره ای نشده است.