دانلود مقاله با موضوع مقررات بین المللی و برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه

نکته ای که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، تعارض ماده 14 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) با ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند (مصوب 1372 و اصلاحیه 1386) است. بر طبق ماده 10 قانون اخیرالذکر: «انتشار آثار مستهجن و مبتذل از راه ارتباطات الکترونیکی، سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.»
با توجه به موارد مذکور و در پاسخ به این سؤال که انتشار محتویات مستهجن در فضای مجازی مشمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند است یا قانون جرایم رایانه ای، باید گفت قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند زمانی تصویب شده بود که قانونی در مورد جرایم رایانه ای وجود نداشت، ولی در حال حاضر، با وجود قانون خاص که مؤخر التصویب بود، نمی توان به این قانون استناد کرده؛ مخصوصاً اینکه ماده 56 قانون جرایم رایانه ای، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی کرده است.
4-4-2-2- نتیجه مجرمانه
با توجه به اینکه جرایم موضوع پورنوگرافی، مواردی نظیر انتشار، توزیع، معامله، تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مبتذل و مستهجن است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، وقوع نتیجه خاصی لازم نیست و صرف وقوع رفتارهای فوق برای تحقق جرم کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، این جرم از جمله جرایم مطلق محسوب می شود.
4-4-3- عنصر روانی
جرایم موضوع ماده 14 از جرایم عمدی محسوب می شوند و چون از جرایم مطلق اند، نیاز به سوءنیت خاص ندارند (به استثنای قسمت دوم ماده 14) و صرف عمد مرتکب در ارتکاب رفتارهای مطرح شده کفایت می کند. به این ترتیب در تولید، ذخیره یا نگهداری محتویات مستهجن یا مبتذل سوءنیت خاص مرتکب باید احراز شود؛ یعنی این اعمال باید به قصد تجارت یا افساد باشد و در صورت احراز نشدن قصد، جرم محسوب نمی شود، ولی انتشار، توزیع و مورد معامله قرار دادن محتویات مستهجن به چنین قصدی نیاز ندارد.
اگر مرتکب سوءنیت نداشته باشد؛ مثلاً آنها را برای استفاده علمی به کار ببرد، مشمول ماده نخواهد شد، هر چند اتفاقاً در دسترس افراد دیگر قرار بگیرد. طبق تبصره ماده 15 قانون جرایم رایانه ای، مفاد ماده 14 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می شود.
4-5- مجازات پورنوگرافی رایانه ای
یکی از خصوصیات جرایم رایانه ای در مقایسه با دیگر جرایم این است که در سطح گسترده و به صورت سریع واقع می شود و از این رو، باید مجازات های مناسبی پیش بینی شود که از وقوع این جرایم پیشگیری کند.
قانون جرایم رایانه ای در مورد مجازات محتویات مستهجن و مبتذل تفاوت قائل شده است. طبق ماده 14 این قانون، مرتکبین انتشار، توزیع، معامله و نیز تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت و افساد به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند، ولی مرتکبین اعمال فوق در مورد محتویات مبتذل به حداقل یکی از مجازات های فوق محکوم می شوند.
این در حالی است که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند نسبت به قانون جرایم رایانه ای شدت عمل بیشتری نشان داده است.
طبق ماده قانون مذکور: عوامل اصلی تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.
همان طور که ملاحظه می شود، تناسبی میان مجازات جرایم دو قانون وجود ندارد و بایدمجازات بیشتری در قانون جرایم رایانه ای، با توجه به گستردگی آن تعیین می شد. همچنین بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، ارسال محتویات مستهجن برای کمتر از ده نفر فقط یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد؛ این در حالی است که طبق تبصره 4 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند ـ که تاریخ تصویب آن مدت ها قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای است ـ مرتکبین تکثیر و توزیع کمتر از ده نسخه به جزای نقدی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم شده اند که تناسب نداشتن مجازات های این دو مادّه آشکار است.
نکته مهم دیگر اینکه قانون جرایم رایانه ای در مورد پورنوگرافی کودکان سخنی به میان نیاورده است؛ یعنی تفاوتی میان بزه دیدگی افراد قائل نشده است، این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی و همچنین قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند در مورد بزه دیدگی کودکان در پورنوگرافی شدت عمل نشان داده اند که بهتر بود قانون جرایم رایانه ای چنین موضوعی را پیش بینی می کرد.
در پایان یادآور می شود بر اساس مواد 26 و 27 قانون در صورتی که مرتکب از اشخاص مندرج در بند الف مادّه 26 باشد یا جرم در سطح گسترده و یا سامان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید می شود و در صورت تکرار جرم، دادگاه می تواند طبق مادّه 27، مجازات تکمیلی نیز در نظر بگیرد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
از آنچه گفته شد می توان نتایج زیر را حاصل نمود:
1- قرآن بهترین و بی بدیل ترین شیوه ها را برای پیشگیری از جرایم و مفاسد اجتماعی معرفی کرده است. همه این شیوه ها، مکمّل و جزء تفکیک ناپذیر یک سیاست پیشگیری کامل و فراگیر را تشکیل می دهد.
2- قرآن برخلاف دیدگاه برخی مکاتب جرم شناسی، که بر پیشگیری غیرکیفری اصرار دارند و درصدد حذف مجازات از برنامه سیاست جنایی هستند، مجازات مجرمان را به منظور پیشگیری از تکرار جرم توسط خود مجرم و عبرت آموزی دیگران، بایسته و ضروری می داند.
3- قرآن در راستای انجام رسالت اصلی خویش، بر اصلاح و تربیت اخلاقی افراد و رساندن انسان به مقامات والای معنوی تأکید ویژه ای دارد. این امر می تواند علاوه بر سوق دادن انسان به سوی کمال نهایی و قرب الهی از ارتکاب جرایم به نحو مؤثری پیشگیری نماید.
4- طبق آیات متعدد قرآن، که به طور صریح به اتخاذ تدابیر به حفاظت از مجنی علیه و افراد در معرض تهاجم و اموال آنها دستور می دهد، این حقیقت به روشنی اثبات می شود که شیوه پیشگیری وضعی، محصول نظریه پردازی متفکران غربی نیست، بلکه قدمت و سابقه این دیدگاه به زمان نزول این آیات برمی گردد و پیشگیری از فساد و فحشا امری ضروری است.
5- اگر بتوان زمینه بروز انگیزه مجرمانه سایبری را با برنامه های آموزشی و تربیتی هدایت نمود می توان امیدوار بود با کمترین هزینه ممکن اقدام مناسب صورت پذیرد. زیرا عمده مخاطبان موردنظر و هدف اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، جوانان و نوجوانان اند که انجام این امور در آنجا نتیجه بخش خواهد بود. البته در تحقق این امر، موانعی نیز وجود دارد که برخی به ماهیت این گونه جرایم مربوط است و در جرایم وقوع یافته در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد؛ مانند مشخص و عینی بودن نتایج و همچنین تأخیر در بازدهی تدابیر. از سوی دیگر، خصوصیات فضای سایبر برای افراد، محیطی خلوت و به دور از تعرض و توجه تلقی می شود که می توانند به نیازها و امیال جنسی خود، به دور از هرگونه مانعی فائق آیند. بنابراین برای تأثیرگذاری بیشترِ تدابیر پیشگیرانه اجتماعی در فضای سایبر باید به حل و فصل تعاملات فرهنگی و قومی و مذهبی بپردازیم. اما نباید این نکته را فراموش نمود که بسیاری از افراد، به رغم اعمال تدابیر مذکور در دوره شکل گیری شخصیت شان، آن اعمال نابهنجار را مرتکب می گردند یعنی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی در آنها کار ساز نیست. بنابراین لاجرم باید نسبت به فرایند اقدامات مجرمانه آنها به طریق سلب ازار و فرصت ارتکاب جرم، اخلال ایجاد نمود که وظیفه این امر به عهده تدابیر پیشگیرانه وضعی است.