شخصیت حقوقی و انتقال دعوی

دانلود پایان نامه

2) دیون و واجبات مالی متوفی.
3) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.
حال که دانستیم وراث در صورت پرداخت حقوق و دیون مورث خود مالک ترکه می شوند در ذیل به شرح چگونگی این پرداخت می پردازیم.
«تعهدات و دیون متوفی به دو گونه تقسیم می شود. تعهدات و دیونی که وابسته به شخص متوفی بوده است و مباشرت متوفی قید تعهد مزبور بوده است و تعهداتی که مقید به مباشرت متوفی نبوده است.
تعهدات نوع نخست با فوت متعهد از بین می رود و متعهد له نمی تواند ایفای آن را از ورثه یا از محل ترکه متوفی درخواست کند؛ زیرا با فوت متعهد، اصولاً ایفای این گونه تعهد غیر ممکن می گردد.
اما تعهدات نوع دوم پس از فوت متعهد از بین نمی رود؛ ولی مستقیماً به ذمه ورثه منتقل نمی شود، بلکه به ترکه متعهد وابسته می گردد، یعنی ترکه متعهد از راه ارث به وراث او منتقل می شود، ولی در عین حال وثیقه طلب بستانکاران متوفی خواهد بود».
به عنوان مثال، حقی که به عنوان عمری و به مدت عمر مورث وجود دارد با مرگ او پایان می یابد و حق انتفاعی که به مناسبت تجلیل از شخص منتفع برای او مقرر شده است، پس از مرگ به ترکه او تعلق نمی یابد تا به وارثان برسد. ولی، حق انتفاعی که به منظور افزودن بر دارایی منتفع ایجاد شده است و مقید به مباشرت او در انتفاع نیست، به وارثان انتقال می یابد. زیرا، حق انتفاع نیز شاخه ای از حق مالکیت و همانند حق ارتفاق جزء ترکه است و به ارث می رسد.
از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که تعهدات نوع دوم همان تعهداتی هستند که ورثه برای مالکیت خود بر ترکه باید پرداخت نمایند و در اجرای حکم به عنوان محکوم علیه می توان به آن ها مراجعه کرد.
در اجرای حکم چنانچه وراث محکوم علیه باشند، اگر تعهد و دین وابسته به شخصیت متوفی بوده باشد و مباشرتاً بر عهده متوفی بوده دیگر قابل انجام نخواهد بود. اما اگر انجام عمل یا تعهد مقید به وجود متوفی نبوده باشد می توان برای اجرای آن به وراث او مراجعه کرد. بنابراین اگر ترکه کفاف پرداخت دیون و اجرای تعهدات را بدهد از آن محکوم به اخذ می شود و پس از آن مالکیت ورثه بر باقی مانده ترکه مستقر می گردد. غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر برای اداء تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود. مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
بند دوم : محکوم له بودن وراث
دعاوی ترکه بر دیگران نیز بر عهده ی مدیر آن است. مدیران ترکه وارثان متوفی هستند که به طور معمول مالک آن نیز می شوند. پس اینان حق دارند برای اثبات حق یا طلب مورث بر دیگران دعوی کنند.
و این حق در صورتی از آن وراث می شود که وابسته به شخصیت مورث نباشد، چه اینکه با زوال آن، حق متعلق آن نیز از بین می رود. پس حقوق متعلق به مورث در صورتی که مباشرتاً بر عهده ی او نباشد در زمره ی ترکه ی مورث به وارثان می رسد. و از آنجا که وارثان پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته مالک ترکه می شوند، آنچه که به نفع آنان هم وارد ترکه شود ممکن است در نهایت از آن وارث شود.
چه اینکه در این حالت انتقال طلب در اثر مرگ طلبکار صورت پذیرفته است. زیرا آنچه به ترکه متوفی تعلق می گیرد به وارثان او می رسد، در این فرض، وارثان شخصیت حقوقی مورث را ادامه می دهند و به قائم مقامی او مالک همان دارایی می شوند . به همین جهت هم پاره ای از حقوق که قابل انتقال به دیگران نیست (مانند حق شفعه) به میراث به بازماندگان صاحب حق می رسد. (ماده 823 ق.م) حق خیار نیز به نظر مشهور از همین قبیل است و باید به گونه ای جمعی اعمال شود.
بدین ترتیب، در صورتی که وارثی به جانشینی مورث طلبکار می شود، نباید گفت طلبکار جدیدی برای تعهد ایجاد شده است، زیرا در واقع همان طلبکار پیشین است که در جمع وارثان ظاهر می شود و از نظر حقوقی زندگی تازه پیدا می کند.
در نتیجه وراث می توانند به جانشینی و قائم مقامی محکوم له فوت شده ادعا و طلب حقوقی مورث خود را دنبال کنند و برای اثبات صاحب حق بودن خود می توانند گواهی حصر وراثت را ارائه کنند. که در این صورت از دعوی توقیف شده رفع اثر می گردد و دادرسی به طرفیت وراث به جریان می افتد و در نهایت محکوم به را اخذ می کنند.
سوالی که در این زمینه می توان مطرح کرد این است که اگر مثلاً وراث چند نفر باشند و برخی از آن ها بخواهند حکم را اجرا کنند و برخی دیگر تمایلی به اجرا نداشته باشند تکلیف چیست؟
در این خصوص سه حالت را از هم جدا می کنیم:
الف- همه وراث خواهان اجرای حکم هستند: در این خصوص حکم نسبت به همه اجرا می شود و برای اجرای حکم نیاز به درخواست صدور اجرائیه می باشد و پس از صدور اجرائیه حکم اجرا می شود.
ب- هیچ یک از وراث مایل به اجرای حکم نیستند: در این صورت هیچ کس تقاضای اجرائیه نمی کند در نتیجه و حکم هم اجرا نمی شود.
ج- برخی از ورثه خواهان اجرای حکم هستند و برخی نمی خواهند حکم اجرا شود: در این صورت این سوال مطرح می شود که اولاً آیا برای اجرای حکم درخواست یکی از آن ها کفایت می کند یا نه؟ و اگر درخواست یکی برای اجرا کافی باشد آیا دادگاه تکلیفی برای اجرای رأی در خصوص اشخاص دیگر دارد یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اولاً برای صدور اجرائیه هرکدام از وراث کفایت می‏کند زیرا این شخص (شخص درخواست کننده) حق دارد برای اجرای رأیی که به نفع او صادر شده است.
درخواست بدهد ثانیاً در تأخیر این درخواست نسبت به سایر وراث باید قائل به تفکیک شد.
حالت اول- مفاد رأی قابل تجزیه نیست: مثل زمانی که حکم خلع ید از یک ملک به نفع چند نفر صادر شده باشد در این خصوص با توجه به اینکه عدم اجرای حکم تضییع حق درخواست کننده است و امکان تجزیه آن وجود ندارد لازم هست حکم به طور کامل اجرا شود چون اجرای جزئی این حکم امکان پذیر نیست.
حالت دوم- مفاد رأی قابل تجزیه است: مثل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی وجه به مورث محکوم لهم، در این خصوص با توجه به انتقال دعوی به وراث و امکان تجزیه حکم، سهم درخواست کننده‏ی اجرا از کل محکوم به پرداخت شده و نسبت به کسانی که درخواست اجرا نکرده اند حکم اجرا نمی شود. مثلاً فرض کنیم وراث محکوم له چک شخصی به مبلغ 100 میلیون هستند و سهم یکی از آنها به مبلغ 20 میلیون می باشد، چون امکان تجزیه حکم وجود دارد این شخص حق تقاضای صدور اجرائیه و حق درخواست اجرای اجرائیه را دارد چه اینکه سهم او از سهم سایر وراث متمایز است.