شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۸

فایل های دانشگاهی

در مواردی دادگاه اجرای حکم را منوط به جزئیاتی می­داند که سند باید پیوست حکم آورده شده است برای مثال؛ حکم به استرداد کالاهایی داده است که در سند پیوست دادخواست آمده است این عمل موجب نامعین بودن موضوع حکم خواهد شد دادگاه مکلف است اسامی تمام کالاها را در دادنامه مشخص و معین نماید مشخصات آنها را قید نماید. ذکر این نکته ضروری است که در مواردی حکم دادگاه به دلیل تعدد موضوع دعوا موضوعات متعددی را شامل می­ شود اگر حکم دادگاه در کل آن موارد نامعین صادر شود که اجرای حکم غیرممکن می­ شود ولی اگر در یک یا چند موضوع حکم نامعین باشد این امر به سایر موضوعات معین حکم خلل وارد نمی اورد و در موضوعات معین به اجرا در می­آید[۱۱۴].

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن

 

همانطور که پیش از این گفته شد اگر معیّن نبودن حکم ناشی از عمل خواهان یا دعوای مطروحه وی باشد چنین حکمی صحیح نیست و قابلیت اجرایی ندارد، چرا که دادگاه بدون توجه به مواین شکلی به رسیدگی خود ادامه داده و این نامعین بودن را به حکم نیز تسری داده است. ولی اگر نامعین بودن ناشی از عمل دادگاه باشد دو وضعیت قابل تصور است:
وضعیت اول زمانی است که به علت اشتباه سهوی دادگاه رخ داده مانند اینکه کلمه ای از قلم افتاده که مرتبط با موضوع حکم بوده یا در محاسبه موضوع حکم اشتباه رخ داده باشد این موارد از مصادیق سهو قلم هستند، بنابراین دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین حکم رأی را تصحیح نماید و با اصلاح اجرائیه به تبعیت از رأی تصحیحی دستور ادامه عملیات اجرایی را بدهد ولی تا زمانی که اشتباه در تعیین موضوع حکم، اجرای حکم به تأخیر می افتد.
وضعیت دوم زمانی پیش می ­آید که نمی­توان به آسانی با اصلاح رأی آن را رفع نمود زیرا اشکال در حکم به نحوی است که در اساس به حکم لطمه وارد آورده است، بنابراین نه تنها دادگاه صادرکننده حکم بلکه دادگاه عالی نیز نمی ­تواند بدون نقض حکم آن را تصحیح نماید بلکه لازم است در ماهیت دعوا وارد شده و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم جدید و مناسبی صادر نماید این مطلب از مفهوم ماده۴ اصلاحی ۲۸/۷/۹۱۳۸۱ ماده۲۲ ق.ت.د.ع.ا نیز برمی­آید[۱۱۵]. اگر دادگاه تجدیدنظر بی توجه به این اشکال حکم را تایید نماید اجرای حکم با اشکال مواجه خواهد شد و تا زمانی که اشکال رفع نگردد صدور اجرائیه و اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد. معین نبودن موضوع حکم که در این قسمت به آن پرداختیم را می­توان از مصادیق تحقق اختلاف در مفاد حکم دانست و بنابر ماده۲۷ق.ا.ام دادگاه صالح برای رفع اختلاف، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

 

۲-۱-۴ تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی

 

در امور حسبی اجرای حکم به آن معنایی که در امور ترافعی است وجود ندارد زیرا اگر اجرائیه صادر شود باید علیه شخص باشد و او ملزم به اجرا می­ شود در حالی که در امور حسبی اصولاً اجرا با این روش نیست در برخی مواقع به دستور دادگاه و حتّی بدون درخواست ذی نفع و صدور اجرائیه صورت می پذیرد. رأی در امور حسبی تصمیم نامیده می­ شود، این تصمیم های اجرای به دو بخش تقسیم می­شوند: یک دسته اختصاص به امور حسبی دارد[۱۱۶]، این دسته از قانون اجرای احکام تبعیت نمی­ کند و تابع قانون امور حسبی است، بدین معنا که اجرا بدون درخواست ذی نفع و بدون نیاز به اجرائیه رأساً توسط دادگاه اتخاذ و به دستور دادگاه اجرا می­شوند. دسته دوم تصمیماتی است که به لحاظ طبع از احکام ترافعی تبعیت می­نمایند،یعنی مشابهتی با اجرای احکام ترافعی دارد مانند مهر و موم ترکه که بر طبق ماده ۱۶۷ ق.ا.ح به درخواست ذی نفع صورت می­گیرد.

 

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی

 

بنابر ماده ۱ ق.ا.ح، اموری هستند که دادگاه­ها مکلف هستند در رابطه با آنان وارد عمل شوند بدون اینکه نیاز به اقامه دعوی از سوی شخصی باشد و یا وقوع اختلاف یا منازعه لازم باشد.

 

ب: اجرای تصمیم­های حسبی

 

تصمیم­های حسبی به دو دسته تقسیم می شوند برخی قابل پژوهش و فرجام نیستند و برخی دیگر به موجب صدور ماده۳۵ آن قانون[۱۱۷] قابلیت پژوهش خواهی دارند، ولی اصولاً پژوهش تأخیری در اجرای تصمیم حسبی ایجاد نمی­ کند مگر درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده به شکایت قرار تأخیر را صادر نماید یعنی بسته به نظر دادگاه خواهد بود.
علّت تأخیر ممکن است نقض تصمیم مورد شکایت یا تغییر آن باشد؛ نقض تصمیم حسبی اصولاً اجرای آن را تعطیل می­نماید ولی دادگاهی که به اعتراض ثالث در آن مورد رسیدگیمی­ کند تا تعیین تکلیف قرار تأخیر صادر می­نماید. مورد بعد مربوط به زمانی است که دادگاه رأساً یا با تذکر به خطای خود پی می­برد و تا اتخاذ تصمیم جدید و تغییر آن قرار تأخیر تصمیم حسبی را صادر می­نماید، البته هرگاه تصمیم حسبی قابل پژوهش باشد دادگاه نمی ­تواند اقدام به تغییر تصمیم خود نماید و این امر تنها در صلاحیت مرجع تجدیدنظر خواهد بود که با احراز اینکه خطا و اشتباهی صورت گرفته اقدام به آن می­نماید[۱۱۸].
به موجب ماده۴۴ قانون امور حسبی اشخاصی که اجرای تصمیم دادگاه در امور حسبی را به ضرر خود می­بینند می­توانند نسبت به آن اعتراض نمایند و حکم صادره در نتیجه اعتراض نیز قابل پژوهش و فرجام خواهد بود. مثلاً ممکن است حکم حجر محجوری صادر شود و تاریخ حجر از طرف دادگاه قبل از تاریخ حکم حجر تعیین شده چون ممکن است در این فاصله معاملاتی صورت گرفته باشد و آن معاملات باطل شوند برای اشخاص ثالث حق اعتراض در نظر گرفته شده است[۱۱۹].

 

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم

 

با توجه به مطالبی که در این گفتار بدان پرداخته شد درمی­یابیم که قرار تأخیر همچون مانعی بر اجرای حکم تلقی می­ شود این قرار قطعی خواهد بود و در برخی موارد نیاز به تودیع تأمین خواهد داشت. در مواردی که تأخیر به موجب اعتراض ثالث به رأی بوده این قرار فرصتی برای رسیدگی به حق ثالث ایجاد می­نماید[۱۲۰]. قریب به اتفاق حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قرار تأخیر، اجرای حکم را به طور مطلق و برای همیشه تعطیل نمی­نماید بلکه در محدوده مدت معینی که دادگاه در قرار صادره تعیین نموده اجرای حکم به تعویق می­افتد؛ ولی از نظر ما و با توجه به دسته بندی که در این گفتار صورت گرفت، قرار تأخیر نیز در برخی مواقع ممکن است اجرای حکم را برای همیشه متوقف نماید، مثلاً در فرضی که ثالث به حکم صادره اعتراض می­نماید امکان دارد پس از صدور قرار تأخیر اجرای حکم و رسیدگی به اعتراض ثالث حکم صادره نقض شود، در اینصورت عملیات اجرایی هیچ­گاه ادامه پیدا نمی­ کند.

 

۲-۲ توقیف در عملیات اجرایی

 

علاوه بر تأخیر در عملیات اجرایی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد توقیف اجرای حکم نیز استثناء بر اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی شمرده می­ شود. هرچند اصل مهم و اساسی در اجرای احکام مدنی لزوم اجرای احکام قطعی است، با این­حال این اصل با چند استثناء قانونی مواجه شده است که در گفتار قبل به یکی از این موارد استثنائی پرداخته شد و در این گفتار نیز به مورد دوم که توقیف عملیات اجرایی است توجه می­نماییم.

 

۲-۲-۱ تعریف توقیف عملیات اجرایی

 

توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است که اگر به کلماتی مضاف شود اصطلاحات مختلفی را ایجاد می­نماید، مانند توقیف دادرسی، توقیف مال، توقیف عملیات اجرایی[۱۲۱]. توقیف عملیات اجرایی را می­توان به معنای متوقف و قطع نمودن موقت اجرای حکم دانست. یعنی در مواردی که قانون تعیین نموده اجرای حکم برای مدت موقت و معینی متوقف می­گردد و تا پایان آن زمان، اجرا تعقیب نخواهد شد. دادورز نمی ­تواند بدون داشتن مجوز قانونی عملیات اجرا را حتّی برای مدت زمان اندکی قطع نماید، زیرا توقیف اجراهمچون تأخیر در عملیات اجرایی موجب ایراد خسارت به محکومٌ­له خواهد شد[۱۲۲] و ممکن است وی را از دسترسی به حق خود بازدارد، با اینحال این توقیف در موارد خاصی در قانون پذیرفته شده که البته باید از تعمیم و گسترش آن به موارد دیگر خودداری نمود و در همان چهارچوب و حصری که قانون­گذار تعیین نموده است محدود بماند.

 

۲-۲-۲ تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی

 

از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­ شود[۱۲۳].
تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می ­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[۱۲۴]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­ پذیر خواهد بود.

 

۲-۲-۳ دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

 

برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دلیل استثناء بودن آن بر اصلِ لازم الاجرا بودن احکام قطعی، باید به موارد احصاء شده در قانون مراجعه و از بسط و گسترش آن خودداری نمود. این موارد در قانون اجرای احکام مدنی و برخی مواد پراکنده در قوانین دیگر یافت می­شوند، در این بند سعی بر شمارش و توضیح آن­ها داریم. این دلایل را می­توان در دو دسته تقسیم ­بندی نمود:

 

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون

 

درست است که تمامی جهات و اسباب توقف اجرای حکم به حکمِ قانون می­باشد و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در قانون وجود نداشته باشد توقّف در اجرای حکم تجویز نخواهد شد، ولی علّت اینکه تعدادی از جهات را ذیل این عنوان قرار می­دهیم از آنروست که جهات مزبور قهری هستند و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجراییییا شخص ثالث قرار ندارند؛ این موارد عبارتند از:

 

اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه

 

این مورد موضوع ماده ۳۱ ق.ا.ا.م قرار گرفته:” هرگاه محکومٌ­علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می­گردد. و قسمت اجراء به محکومٌ­له اخطار می­ کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز(مأمور اجرا) می ­تواند به درخواست محکومٌ­له معادل محکومٌ­به از ترکه متوفییا اموال محجور توقیف کند.”
این ماده فرضی را پیش بینی نموده که پس از صدور حکم، محکومٌ­علیه فوت نموده یا محجورشود. در این حالت اگر اجرائیه به محکومٌ­علیه ابلاغ شود و پس از ابلاغ اجرائیه، وی فوت نماید یا محجور شود عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم وی متوقف می­ شود. مطابق ماده ۳۳۰ق.ا.ح[۱۲۵] اگر متوفی پیش از فوت برای خود وصی مشخص نموده باشد در صورت معرفی وصی عملیات اجرایی ادامه می­یابد و دیگر نیاز نیست تا معرفی ورثه عملیات اجرایی را متوقف نمود، البتّه این بدان­ معنا نخواهد بود که معرفی ورثه تأثیری در ادامه عملیات اجرایی ندارد. بلکه به این دلیل که اصل، تداوم و استمرار عملیات اجرایی است، اگر معرفی ورثه صورت گیرد با وجود اینکه متوفی وصی داشته باشد می­توان به معرفی ورثه بسنده و عملیات اجرایی را تعقیب نمود.

 

۱-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه

 

در این رابطه که آیا حدوث موارد مذکور این اختیار را به دادورز خواهد داد که عملیات اجرایی را متوقف نماید یا بایستی به دادگاه اطلاع داده و آن مرجع قرار را صادر نماید؟ عده­ای از حقوق­دانان بر این نظر هستند که دادورز یا مدیر اجرا این اختیار را نخواهد داشت چرا­ که؛ قانون­گذار به صراحت ماده ۲۴ق.ا.ا.م صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بر عهده دادگاه نهاده است و صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکننده اجرائیه است، بنابراین دادورز یا مدیر اجرا نمی ­تواند رأساً اجرا را متوقف نماید[۱۲۶]. ولی عده­ای دیگر قائل به این نظر هستند که این مورد تنها موردی است که به دایره­ی اجرا اختیار داده شده است که رأساً عملیات اجرایی را متوقف نماید و نیازی به صدور قرار مبنی بر توقیف عملیات اجرایی از جانب دادگاه نمی ­باشد[۱۲۷].
از آنجا که ماده۳۱ق.ا.ا.م تنها از قسمت اجرا سخن گفته و اشاره­ای به دادگاه و صدور قرار توقیف از آن مرجع ننموده است، می­توان گفت هرچند به صراحت ماده ۲۴ ق.ا.ا.م صدور قرار توقیف برعهده دادگاه است ولی از ماده۳۱ق.ا.ا.م برمی ­آید که در این مورد نیازی به صدور قرار نیست و با فوت یا حجر محکومٌ­علیه دایره اجرا عملیات را متوقف و به محکومٌ­له اخطار می­دهد که جانشین محکومٌ­علیه را حسب مورد معرفی نماید، از طرف دیگر پیش از این گفته شد که قرار توقیف اجرا دارای مدت مشخص می­باشد درحالی که در مطالب آتی به این نکته خواهیم پرداخت که برای معرفی جانشین مدتی برای محکومٌ­له تعیین نمی­ شود. بنابراین می­توان گفت قانون­گذار این مورد را استثنائی بر سایر مواردی که نیاز به صدور قرار، مبنی بر توقیف عملیات اجرایی دارند دانسته، و در این مورد خاص به حکم قانون دایره اجرا بدون صدور دستور از دادگاه اختیار دارد اقدام به توقیف عملیات اجرایی نماید.

 

۲-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه

 

هرچند که معرفی وراث یا وصی متوفی را موجب تعقیب عملیات اجرایی و پایان توقیف اجرا دانستیم ولی نباید این مورد را از نظر دور داشت که پس از معرفی وراث این احتمال وجود دارد که طبق ماده ۲۰۷ ق.ا.ح[۱۲۸] وصی یا وراث متوفی در صدد تحریر ترکه بر­آیند که در این صورت وفق ماده ۲۱۹ قانون مذکور[۱۲۹] در طول تحریر­ ترکه عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند. این ماده مدت مشخصی را برای توقیف عملیات اجرایی تعیین ننموده بنابراین برای اینکه در عملیات تحریر ترکه تسریع ایجاد شود قانون­گذار در ماده ۲۱۰ ق.ا.ح مقرر داشته” دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد…………” . همانطور که در این ماده دیده می­ شود قانو­ن­گذار برای جلوگیری از اطاله­ی عملیات اجرایی حداکثر مدت سه ماه برای تحریر ترکه در نظر گرفته است.

 

۳-تکلیف محکومٌ­له در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه

 

با توجه به نظریات اداره حقوقی که بیان داشته اند: ” صرف شناسایی و معرفی جانشین متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوی مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست[۱۳۰].”
” اگر حکمی علیه چند نفر صادر و قطعی شده و اجرائیه مربوط به محکومٌ­علیهم به استثناییکی از آنها که فوت شده ابلاغ گردد، محکومٌ­له می­تواند، با اتخاذ ملاک از ذیل ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی ورثه متوفی را معرفی نماید تا اجرائیه به آن­ها نیز ابلاغ و اقدامات اجرائی تعقیب گردد؛ و استشهادیه، در این مورد، کفایت می­ کند. و موردی برای توقیف اجرائیه تا صدور گواهی انحصار وراثت به نظر نمی­رسد؛ چه ممکن است، ورثه متوفی برای تأخیر اقدامات اجرایی، صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست ننمایند. به این ترتیب، اگر کسانی که به عنوان وراث متوفی معرفی شده ­اند، وراثت خود را انکار ننمایند و یا کسی دیگر را هم جزء ورثه معرفی ننمایند، تعقیب اقدامات اجرایی تعارضی با ماده۳۱ق.ا.ا.م ندارد[۱۳۱].”
تنها تکلیف دارد که ورثه یا قیم محکومٌ­علیه را معرفی نماید و نیازی به ارائه سند مثبت سمت آنان نیست؛ با این حال در مواردی ارائه گواهی حصر وراثت ضروری می­باشد و تا زمانی که این گواهی به دادگاه ارائه نشود اجرا متوقف باقی خواهد ماند. اول: زمانی که شخص معرفی شده سمت ابرازی را انکار نماید؛ دوم: حکم صادره از آن دسته احکامی باشد که اجرای آن نیاز به گواهی حصر وراثت دارد. به عنوان مثال می­توان موردی را در نظر گرفت که حکم به تنظیم سند رسمی داده شده است؛ از آنجا که امضای سند رسمی تنها از طرف ورثه شخص امکان­ پذیر خواهد بود معرفی شخص یا اشخاص به طور صرف کفایت نمی­ کند و محکوم­ٌله می­باید سند مثبت سمت آنان که همان گواهی حصر وراثت می­باشد را ارائه نماید و تا زمان ارائه سند مذکور عملیات اجرایی همچنان متوقف خواهد ماند[۱۳۲]. ذکر این نکته ضروری است که معرفی جانشین بدون ارائه سند مثبت سمت تنها درمورد فوت محکومٌ­علیه و معرفی وراث صدق می­ کند ولی در مورد سایر نمایندگان قانونی مانند ولی، قیم، امین و مدیر ترکه و…سند مثبت سمت لازم و ضروری است و صرف معرفی این اشخاص کفایت نمی­ کند؛ علّت آن است که درمورد وراث ارائه شناسنامه متوفی و وراث کافی است و نیازی به گواهی حصر وراثت نیست ولی درموردی که محکومٌ­علیه محجور شود نمی­توان تنها با معرفی اشخاص به عنوان ولییا قیم اجرای حکم را به جریان انداخت، زیرا که امکان تبانی محکومٌ­له با این اشخاص و ادامه عملیات اجرایی به نحوی که غبطه­ی محجور رعایت نشود وجود دارد. به همین دلیل معرفی اشخاص مذکور با ارائه مستنداتی که درستی سمت را اثبات نماید مورد پذیرش خواهد بود[۱۳۳].
با توجه به این که اجرای حکم از حقوق محکومٌ­له شمرده می­ شود و وی این اختیار را دارد که از حق خود انصراف داده و از اجرای حکم منصرف گردد و از طرفی دیگر، تأخیر در معرفی تنها تأخیر در احقاق حق خود اوست و به ضرر خود اقدام می نماید؛ لذا قانون­گذار مهلتی برای آن تعیین ننموده است.
اگر محکومٌ­له اقدامی جهت معرفی جانشین ننماید و از معرفی خودداری ورزد پرونده آمار می­ شود و اگر حسب مورد جانشین محکومٌ­علیه معرفی گردد پرونده ثبت مجدد می­ شود و هرگاه به محکومٌ­له اخطار شود که ورثه یا قیم متوفی را معرفی نماید از آن زمان پرونده در وقت نظارت قرار می­گیرد ولی این وضعیت تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه خواهد بود و اگر تا پایان این مدت محکومٌ­له موفق به معرفی ورثه یا قیم نگردد دایره اجرا به استناد ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م پرونده را مختومه می­نماید. با این­حال این بدان معنا نیست که محکومٌ­له دیگر قادر به تقاضای اجرای حکم نباشد بلکه هرگاه ورثه را معرفی نماید ناچار خواهد شد اجرای حکم را بار دیگر با درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ورثه محکومٌ­علیه تقاضا کند.
برای مواردی که محکومٌ­له از شناسایی و معرفی ورثه ناتوان است می­توان دو راهکار ارائه نمود یکی این که محکومٌ­له از دادگاه درخواست حصر وراثت محکومٌ­علیه را بنماید و دادگاه از اداره ثبت احوال استعلام نموده و ورثه را تعیین نماید[۱۳۴]. و راه دومی که می­توان پیش پای محکومٌ­له قرار داد راهکاری است که از نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به دست می ­آید طبق این نظریه: “مطابق ماده ۳۱ق.ا.ا.م چنانچه محکومٌ­علیه در حین عملیات اجرائی فوت شود، اجرائیه تا زمان معرفی ورثه متوقف می­گردد. آنچه در این ماده بیان شده، توقیف عملیات اجرایی تا هنگام معرفی ورثه است و پس از معرفی آنان موجبی برای ادامه توقیف عملیات اجرائی تا هنگام وجود ندارد. لیکن، هرگاه محکومٌ­له از تعیین نشانی برخی از وراث اظهار عجز نماید و یا مجهول المکان باشند، طبق اصول کلی و قواعد مربوط به ابلاغ اجرائیه بایستی از طریق انتشار آگهی ابلاغ شود[۱۳۵].”
در برخی موارد حتّی با به کارگیری دو راه حل فوق نیز ورثه­ای برای متوفی شناسایی نمی­ شود و می­توان گفت در این موارد متوفی بلاوارث خوانده می­ شود؛ در این صورت مطابق ماده ۳۲۷ ق.ا.ح[۱۳۶] دادستان یا هر شخص ذینفعی می ­تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر ترکه را نماید. در این فاصله بنابر ماده ۳۲۸ق.ا.ح[۱۳۷]، حفظ و نگهداری ترکه بر عهده دادستان خواهد بود ولی درعمل به این دلیل که دادستان به نگهداری اموال متوفی می ­پردازد عملیات اجرایی را تعقیب نمی­نمایند، بلکه تا تعیین مدیر ترکه توقیف عملیات اجرایی به حال خود باقی است. این توقیف با وجود حفظ و نگهداری ترکه به وسیله دادستان توجیهی ندارد، زیرا زمانی که دادستان مدیریت ترکه را برعهده دارد می­توان در این فاصله تا تعیین مدیر ترکه عملیات اجرایی را زیرنظر وی تعقیب نمود و از وقفه در اجرا خودداری ورزید؛ بهتر بود که قانون­گذار در این مورد عملیات اجرایی را از توقیف خارج می­نمود.

 

۴-تقاضای توقیف اموال

 

فوت یا حجر محکومٌ­علیه صرفاً اجرای کامل حکم را متوقف می­نماید و مانعی برای معرفی اموال محکومٌ­علیه به دایره اجرا و توقیف اموال نخواهد بود. بدیهی است که اگر محکوم­ٌله پیش از فوت یا حجرِ محکوم­ٌعلیه درخواست توقیف اموال را نداده باشد پس از فوت یا حجر باید تقاضا نماید و معادل محکوم­ٌبه از اموالِ محجور توقیف می­ شود.
ولی حالت دومی نیز وجود دارد و این است که محکوم­ٌله پیش از فوت یا حجر محکوم­ٌعلیه تقاضا نموده باشد در اینصورت چه؟ آیا بایستی دوباره تقاضای توقیف اموال داد یا همان درخواست اولیه کفایت می­ کند؟در این باره دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که، آنچه از ماده ۳۱ق.ا.ا.م می­توان دریافت این است که بعد از فوت یا حجر باید تقاضای توقیف اموال شود جدای از اینکه قبلاً تقاضا شده باشد یا خیر. نظر دیگر این است که، آنچه در ماده مذکور آمده مربوط به موردی است که تقاضای توقیف قبل از فوت یا حجر محکوم­ٌعلیه صورت نگرفته باشد و در ضمن این گفته با اصل استصحاب نیز همخوانی دارد چرا که اگر پیش از این تقاضا داده باشد دلیلی ندارد بار دیگر تقاضای خود را تکرار نماید و امری لغو و بیهوده است و با اصل استصحاب می­توان تقاضای سابق را به اجرا درآورد[۱۳۸].
به نظر نگارنده هرچند که استدلال دوم با اصل استصحاب همخوانی دارد ولی با آنچه از ظاهر ماده بر می ­آید انطباقی ندارد، چرا که نگارش ماده مذکور به نحوی است که ذهن را تنها به این سمت سوق می­دهد که پس از فوت یا حجر باید درخواست توقیف اموال را نمود و فرض خاصی را مدّنظر قرار نداده است تا بتوان بگوییم تنها مربوط به مواردی است که پیش از فوت یا حجر تقاضایی داده نشده باشد. به هرحال آنچه از این ماده فهمیده می­ شود این است که خواست قانون­گذار بر این بوده که محکوم­ٌله تقاضای توقیف را ارائه نماید.

 

۵-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه

 

گفته شد که در صورت حجر محکومٌ­علیه اجرا متوقف می­گردد تا قیم وی معرفی گردد و اجرا به طرفیت قیم ادامه پیدا نماید، معمولاً زمانی که عملیات اجرایی در حال انجام است اولین مرجعی که از حجر محکوم­ٌعلیه مطلع می­گردد دایره اجراست که اجرا را به همین سبب متوقف می­نماید، از طرفی بنابر ماده ۵۶ ق.ا.ح دادگاهی که از وجود محجوری در دعوی مطلع گردد وظیفه معرفی وی به دادستان را دارد تا دادستان اقدام به نصب قیم نماید[۱۳۹]. در رابطه با اینکه دایره اجرا نیز چنین تکلیفی دارد یا خیر، چهار نظر وجود دارد:

 

 

    • دایره اجرا، دادگاه محسوب نمی­ شود که آن را مشمول تکلیف مقرر در ماده مذکور بدانیم.

 

    • دایره اجرا جزئی از تشکیلات دادگاه محسوب و در کنار دادگاه می­باشد و بر فرض که دایره اجرا این تکلیف را نداشته باشد با این حال در زمانی که قرار صدور توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید دادگاه باید به وظیفه موضوع ماده ۵۶ ق.ا.ح عمل نماید و دادگاه در واقع اجزاء آن را که دایره اجرا می باشد را نیز شامل می­ شود.

 

    • آنچه که در ماده ۳۱ق.ا.ام آمده است حجر بعد از صدور حکم است ولی در ماده ۵۶ق.ا.ح قبل از صدور حکم حجر را بیان نموده است و این دو ماده دو وضعیت متفاوت را بیان می دارند پس در حالت اول برعهده دایره اجرا و در حالت دوم بر عهده دادگاه است.

 

  • ماده ۵۶ق.ا.ح اشاره به وجود محجور نموده و محجور بودن نیز با حکم دادگاه ثابت می­ شود از آنجا که تا زمانی که حکم حجر صادر نشده از عنوان محجور استفاده نمی گردد و این ماده نیز صراحتی به حجر قبل از صدور حکم نداشته به این نتیجه می رسیم که هر دو ماده در رابطه با بعد از ارائه حکم حجر می­باشد و تفکیکی میان آنها نیست. بنابراین اگر دایره اجرا را مکلف ندانیم دادگاه در زمانی که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید این وظیفه را برعهده خواهد داشت[۱۴۰].

 

از آنجا که از نظر ما در مورد فوت یا حجر محکومٌ­علیه نیازی به صدور قرار توقف نمی ­باشد و دایره اجرا رأساً اجرا را متوقف می­نماید؛ بنابراین نظر دوم و سوم را نمی­پذیریم و از طرف دیگر هرچند دایره اجرا دادگاه محسوب نمی­ شود ولی ادامه­ای بر روند دادرسی تا احقاق حق خواهد بود و دادرسی در دادگاه بدون عملیات اجرایی در واحد اجرا کاری لغو و بیهوده شمرده می­ شود، لذا همانطور که در ابتدای نظر دوم گفته شد اجرا جزء تشکیلات دادگاه است. پس می­توان گفت استعمال لفظ دادگاه در این ماده اجرای احکام را نیز در خود جای داده و این وظیفه برای دایره اجرا نیز متصور می­باشد

 

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم

 

بنابر ماده ۳۳ق.ا.ا.م اگر در حین اجرای حکم محکوم­ٌعلیهی که تاجر می­باشد ورشکسته شود مدیر اجرا باید به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اطلاع دهد، تا طبق مقررات امور وی را پیگیری نمایند[۱۴۱].
از آنجا که تاجر ورشکسته از تاریخ توقف دیگر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و از آن به بعد اداره امور مالی وی بر عهده مدیر تصفیه قرار دارد، اگر در جریان اجرا مشخص شود که محکومٌ­علیه تاجر ورشکسته است، صلاحیت این را ندارد که مخاطب اجرای حکم قرار گیرد. به همین دلیل مدیر اجرا باید به اداره تصفیه یا میر تصفیه اطلاع دهد تا به نمایندگی از تاجر ورشکسته اقدام نمایند و در چنین وضعیتی دیگر اجرای حکم طبق مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه­ی امور ورشکستگی که برای تصفیه دیون تاجر ورشکسته مقررات و مراتب خاصی تعیین نموده صورت می گیرد؛ البته نباید از نظر دور داشت که ورشکستگی تاجر بایستی به حکم محکمه مسجل شده باشد در غیر اینصورت اداره تصفیه حق مداخله در امور مالی تاجر را نخواهد داشت که مدیر اجرا امکان اعلام ورشستگی وی را داشته باشد، علاوه بر این در ماده ۴۱۵ق.ت اشخاصی که حق درخواست حکم ورشکستگی تاجر را دارند احصاء شده است که در موارد مصرّح در آن ماده مدیر اجرا ذکر نشده است[۱۴۲].
ماه ۳۳ق.ا.ا.م به صراحت بیان ننموده که ورشکستگی محکوم­ٌعلیه تاجر موجب توقیف عملیات اجرایی می­گردد ولی از آنجا که به مدیر اجرا اطلاع به اداره تصفیه را تکلیف نموده، این امر به خودی خود موجب وقفه در روند اجرایی می­ شود و به این دلیل که ورشکسته پس از تاریخ توقف صلاحیت خود جهت مخاطب اجرا بودن را از دست داده است، پس نمی­توان بدون جانشین وی عملیات اجرایی را ادامه داد. از طرفی همانطور که گفته شد تصفیه دیون ورشکسته سلسله مراتب و مقررات خاص خود را دارد، طبق قوانین مربوطه طلبکاران به چند دسته تقسیم و بعضی بر دیگری اولویت دارند که این نحو اجرا در صلاحیت دایره­ی اجرای احکام مدنی نمی ­باشد.
علاوه بر این در رأی وحدت صادره از دیوان عالی آورده شده که: ” ماده ۴۱۷ق.ت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند ۲و۳ ماده ۴۲۳ ق.ت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی اثر است. بنابراین، در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قوت بوده و باطل و بی اثر است[۱۴۳].”
همانطور که در این رأی گفته شده با توجه به قانون تجارت، بعد از تاریخ توقف نمی­توان احکامی که درمورد بدهی تاجر است، به اجرا درآورد و در صورت اجرا عملیات اجرایی باطل و بلااثر می­ شود. بنابراین باتوجه به اینکه قانون­گذار حتّی اعمال اجرایی پس از توقف و قبل از حکم ورشکستگی را، باطل دانسته پس به طریق اولی بعد از صدور حکم، دایره اجرا می­باید با اطلاع از ورشکستگی تاجرِ محکومٌ­علیه مانند مواجه با حجر محکوم­ٌعلیه عمل نموده و با اعلام به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه عملیات اجرایی را متوقف نماید.

 

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له

 

همانطور که رضایت محکومٌ­له می ­تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد درمورد توقیف اجرا نیز این اختیار وجود دارد و رضایت وی باید به صورت کتبی باشد، این سند کتبی می ­تواند به صورت عادییا رسمی تنظیم شود. اگر رضایت به موجب سند رسمی باشد ابراز آن توسط محکومٌ­له یا محکومٌ­علیه کافی است امّا اگر در سند عادی باشد، برای آنکه رضایت مؤثر واقع شود لازم است توسط شخص محکومٌ­له یا نماینده قانونی وی به دایره اجرا تسلیم گردد در غیر اینصورت مؤثر نخواهد بود مگر در صورت اینکه انتساب آن به محکومٌ­له توسط دادگاه احراز شود[۱۴۴]

 

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار

 

هرچند که توقیف عملیات اجرایی امری استثنائی است ولی علاوه بر موارد مصرح در قانون، در مواردی نیز دستور مراجع صلاحیتدار این وقفه را ایجاد می­نماید. این موارد در ذیل بررسی می­ شود.

 

اول: واخواهی از حکم غیابی

 

برای اعتراض به آرای دادگاه­ها دو طریق کلی وجود دارد. یکی طرق عادی شکایت به رأی است و دیگری طرق فوق العاده؛ واخواهییکی از طرق عادی اعتراض به رأی محسوب می­ شود[۱۴۵]. هرچند که دادرسی باید به صورت حضوری باشد تا اصل ترافعی بودن احکام رعایت شود و محکوم­ٌعلیه فرصت دفاع داشته باشد ولی در مواردی ممکن است به دلیل عدم دسترسی به خوانده، دادرسی به طور غیابی صورت پذیرد، واخواهی برای چنین مواردی پیش بینی شده است و قانون­گذار این راه را برای محکومٌ­علیه غایب گشوده است.
واخواهی از مصدر واخواندن و به معنای اعتراض کردن است[۱۴۶]، واژه واخواست نیز از آن مشتق شده است.و در اصطلاح در قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می­ شود که محکومٌ­علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می­ کند؛ بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. برای اینکه حکمی را بتوان غیابی محسوب نمود و حق واخواهی را به محکومٌ­علیه داد وجود شرایطی که در ماده ۳۰۳ق.د.م آمده است ضروری است، علاوه بر این صدور حکم غیابی از دو دادگاه بدوی و تجدید نظر امکان­ پذیر است که هر یک را بطور جداگانه بررسی و به واخواهی در مرحله تجدیدنظر نیز می­پردازیم.

 

۱-شرایط حکم غیابی

 

از ماده ۳۰۳ ق..آ.د.م[۱۴۷] می­توان دریافت که اصل بر حضوری بودن احکام صادره است و برای اینکه خلاف این اصل عمل نموده و حکمی را غیابی تلقی نماییم نیاز به وجود شرایط خاص می­باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *