فقهای امامیه و تعریف حقوقی

دانلود پایان نامه

همانطور که در مفهوم موت واقعی ملاحظه شد؛ موت حقیقی همان ازهاق زوج از بدن است که با از کار افتادن قطعی سلول های مغزی اتفاق می افتد و علائم حیاتی شخص از بین می رود. تشخیص مرگ و زمان دقیق وقوع آن امروزه با کارشناس است و عرف پزشکی صلاحیت اظهار نظر قاطع در این زمینه را داراست. چه اینکه در برخی موارد به علت از کار افتادن قلب و یا اختلال در حرکات تنفسی که از نشانه های معمول مرگ است شخص ظاهراً مرده به نظر آید، ولیکن با پیشرفت روز افزون دانش پزشکی، پزشکان بتوانند قلب و تنفس شخص به ظاهر مرده را به حالت اولیه بازگردانند.
علت این امر در این است که سلول های مغزی به طور متوسط 45 دقیقه دیرتر از اعضای دیگر بدن می میرند و در این فاصله کوتاه که بین از کار افتادن قلب و حرکات تنفسی و مرگ حتمی سلول های مغزی وجود دارد، امکان بازگرداندن مجدد علائم حیات وجود دارد.
چنانکه اشاره شد زمان موت واقعی از کار افتادن قطعی سلول های مغزی شخص است که با تایید نظر پزشکان قانونی معین می شود. و در صورتی که موت حقیقی مورد اختلاف قرار گیرد به وسیله ی شناسنامه که تاریخ فوت در آن قید شده و یا ادله دیگر مانند شهادت شهود و گواهی فوت قابل اثبات است، پس تعیین زمان موت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا اصل بقای حیات و شخصیت است لذا زوال آن باید محرز و مسلم گردد و با شک و تردید نمی توان کسی را مرده پنداشت.
گفتار دوم : موت فرضی
در قوانین سابق جهان، علاوه بر موت طبیعی، موت حکمی یا مدنی نیز وجود داشت و در حقوق اسلام نیز بنا برقول مشهور فقهای امامیه چنین قاعده ای در مورد مرتد فطری وجود دارد؛ اما در حقوق جدید، موت حکمی یا مدنی پذیرفته نشده، و قانونگذار نهادی جدید به نام موت فرضی پیش بینی کرده است. که در این گفتار به بررسی مفهوم، شرایط و چگونگی صدور حکم فرضی می پردازیم.
بند اول: مفهوم موت فرضی
همانطور که ملاحظه شد موت فرضی نهادی است که قانونگذار در حقوق بنیان نهاده است.
موت فرضی، چنانکه از نام آن معلوم می گردد، در صورتی است که موت کسی مسلم نباشد و برای خاتمه دادن به وضعیت متزلزل حقوقی او، فرض موت او بشود. یعنی می گوییم شخص فرضاً فوت کرده با توجه به شرایطی که تحقق پیدا کرده است. در واقع یقین نداریم که شخص مرده ولی بر مبنای آن شرایط خاص فرض می کنیم که شخص فوت کرده و آثار حقوقی مثل موت حقیقی را بر آن جاری می کنیم.
به طور مثال با صدور حکم موت فرضی شخصی، وراث وی تعیین می گردد ، اموال متوفی به وراث انتقال می یابد، دیون مؤجل متوفی حال می شود، وابتدای عده زوجه شخص متوفی نیز تعیین می گردد.
معمولاً حکم موت فرضی برای غایب مفقود الاثر صادر می شود. «فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب بوجود می آید. با حکم دادگاه اثر می یابد و به همین دلیل باید پذیرفت که حکم موت فرضی، در همان حال که اعلام کننده است، چهره تأسیس نیز دارد و موقعیت جدیدی را بوجود می آورد.»
به موجب ماده 1011 ق.م «غایب مفقود الاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
لازم به ذکر است که با صدور حکم موت فرضی غایب، تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی او معلوم نشده است، تمامی آثار مرگ حقیقی را دارد. و تاریخی که در حکم موت فرضی اعلام می شود تا خلاف آن (با موت حقیقی یا حیات غایب) اثبات نشده است، اعتبار دارد. تاریخ موت فرضی بر مبنای غلبه و ظاهر یقیین می شود و اوضاع و احوال و قرینه های ویژه هر مورد در آن موثر است.
بند دوم : شرایط صدور موت فرضی
اجمالاً ملاحظه شد که اگر موت کسی مسلم نباشد، برای خاتمه دادن به وضعیت متزلزل او، فرض موت او می شود و آن در مورد غایب مفقود الاثری است که مدتی از غیبت او بگذرد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. (ماده 1011 ق.م)
غیبت: نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب، غیبت است، یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد. غیبت در مقابل حضور به کار می رود. چون هیچ گونه اطلاعی از شخص غایب در دسترس نیست، بحث از قرب و بعد مکانی موضوعاً منتفی است، زیرا در صورت معلوم بودن مکان فرد، عنوان غایب بر وی صدق نمی کند و چنین شخصی از شمول مقررات غایب مفقود الاثر خارج است. به طور خلاصه غیبت از اقامتگاه قانونی از مهمترین عناصر تعریف مورد نظر می باشد.
اگر شخصی برای مدت کمی از اقامتگاه خود دور شده باشد هر چند که هیچ گونه خبری از وی در دسترس نباشد غایب مفقود الاثر نیست. همسر وی نمی تواند تقاضای طلاق کند و در خصوص اموال او هم نمی توان مقررات مربوط به غایب را به مورد اجرا گذاشت.
البته معیار و ملاک شخصی برای کوتاه یا طولانی بودن زمان غیبت ارائه نشده است. به نظر می رسد که تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود. با توجه به اینکه تشخیص و نظر عرف نسبت به این امر در شرایط مختلف و به اعتبار از منه و امکنه متغیر و متفاوت است، دادگاه ها در خصوص مورد، با توجه به عرف اظهار نظر خواهند نمود؛ بنابراین یقین زمان مشخصی از پیش لازم و مناسب نیست.
بی اطلاعی از وضعیت غایب : عنصردیگری که در تعریف غایب در نظر گرفته شده است بی اطلاعی از وضعیت غایب و فقدان اطلاعات مربوط به زنده یا مرده بود غایب است.
بدیهی است که در صورت معلوم بودن وضع غایب و وصول اخباری مبنی بر حیات یا ممات وی، عنوان غایب مفقود الاثر صادق نیست. مثلاً : اگر شخصی از محل ناشناخته ای مبادرت به ارسال نامه نموده، یا تلفنی با اطرافیان و اقربای خویش تماس حاصل نماید که آنها علم به زنده بودن وی پیدا کنند، اما به هیچ وجه مکان و محل اقامت او را نشناسند، یا اینکه اسیر جنگی از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی زنده بودن خود را خبر دهد و یا خود آن مراجع شخصاً اسم او را منتشر و اعلام کنند ، هر چند که نام او از طرف دشمن جزء اسرار اعلام نشود و از مکان حضور وی نیز اطلاع دقیقی در دست نباشد، چنین افرادی با اینکه از اقامتگاه قانونی خود غایب و دور هستند، به دلیل اینکه زنده بودن آنها معلوم است، غایب مفقود الاثر نمی باشند و احکام و مقررات خاص غایب مفقود الاثر درباره آن به مورد اجرا گذاشته نمی شود.
یعنی به علت غیبت چنین شخصی که ممکن است طولانی باشد حکم موت فرضی اش صادر نخواهد شد. چه اینکه با علم به زنده بودن شخص هر چند که مدت مدیدی غایب باشد وضعیت حقوقی او متزلزل نخواهد بود و اموال و دارایی او مثل گذشته در مالکیت خودش باقی می ماند و رابطه زوجیت او باهمسرش همچنان برقرار است.
پس برای صدور حکم موت فرضی باید مدت نسبتاً طولانی از غیبت شخص بگذرد ، آن هم مدتی که زندگی یا مرگ حقیقی او مشخص نشود و در این مدت هیچ کس هیچ گونه اطلاعی از شخص غایب نداشته باشد.
در این مرحله که غایب عادتاً زنده نمی ماند، قانونگذار برای رعایت حقوق ورثه حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی آنان را با شرایطی پیش بینی کرده است. و ماده 1019 ق.م در این زمینه مقرر می دارد «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند».
این ماده مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است. بعضی از آنان ده سال و برخی چهار سال انتظار را برای صدور حکم موت فرضی لازم دانسته اند. به نظر می رسد که ضابطه درست، برای صدور حکم موت فرضی انقضای مدتی باشد که غایب به طور عادی پس از آن موت زنده نمی ماند.
قانونگذار ایران وفق مواد 1020 و 1022 قانون مدنی، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی شود، معین کرده که حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.